Al-Sahib Ibn ‘Abbad Promoter of Rational Theology 


Islamic History and 
Civilization 


STUDIES AND TEXTS 


Editorial Board 
Hinrich Biesterfeldt 
Sebastian Günther 
Honorary Editor 


Wadad Kadi 


VOLUME 132 


The titles published in this series are listed at brill.com/ihc 


Al-Sahib Ibn ‘Abbad 
Promoter of Rational 
Theology 


Two Mutazili kalam Texts from the Cairo Geniza 


Edited by 


Wilferd Madelung 
Sabine Schmidtke 


LEIDEN | BOSTON 


Cover illustration: MS Cambridge University Library, T-S Ar. 12.10, fols. 5b, 4a (@ Syndics of Cambridge 
University Library, reproduced by kind permission) 


Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 


Names: Madelung, Wilferd, editor. | Schmidtke, Sabine, editor. | 'Abd 
al-Jabbar ibn Ahmad al-Asadabadi, 21025. | Sahib al-Talqani, Abū al-Qasim Ismail ibn 'Abbad, 936-995. 
Nahj al-sabil fi al-usül. 

Title: al-Sahib ibn 'Abbad, promoter of rational theology : two Mu'tazili 
kalam texts from the Cairo Geniza / edited by Wilferd Madelung Sabine 
Schmidtke. 

Description: Leiden ; Boston : Brill, 2016. | Series: Islamic history and 
civilization ; v. 132 | Includes bibliographical references and index. 

Identifiers: LCCN 2016026399 (print) | LCCN 2016030057 (ebook) | ISBN 
9789004323452 (hardback : alk. paper) | ISBN 9789004323735 (E-book) 

Subjects: LCSH: Motazilites—Doctrines—Early works to 1800. | 
Islam-Theology-Early works to 1800. | Sahib al-Talqani, Abū 
al-Qasim Isma‘ll ibn ‘Abbad, 936-995. 

Classification: LCC BP195.M6 $34 2016 (print) | LCC BP195.M6 (ebook) | DDC 
297.2/0434-dc23 

LC record available at https://lccn.loc.gov/2016026399 


Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and download: brill.com/brill-typeface. 


ISSN 0929-2403 
ISBN 978-90-04-32345-2 (hardback) 
ISBN 978-90-04-32373-5 (e-book) 


Copyright 2017 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. 

Koninklijke Brill Nv incorporates the imprints Brill, Brill Nijhoff, Global Oriental and Hotei Publishing. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, 
or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, 
without prior written permission from the publisher. 

Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill Nv provided 
that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, 

Suite 910, Danvers, MA 01923, USA. Fees are subject to change. 


This book is printed on acid-free paper and produced in a sustainable manner. 


Contents 


Introduction 1 
Plates 13 


Index of Names and Book Titles 20 


Edition 
Contents 23 
1 Fragments from the Kitab Nahj al-sabil ft l-usul of al-Sahib b. 'Abbad 25 


2 Fragments from 'Abd al-Jabbar al-Hamadhani's Commentary on an 
Anonymous Theological Treatise by al-Sahib b. 'Abbad 85 


Introduction 


Abū l-Qāsim Ismail b. 'Abbad (b. 326/938, d. 385/995), the famous Buyid vizier 
commonly named al-Sahib, is well known to have vigorously promoted the 
teaching of Mu'tazili theology throughout Buyid territories and beyond.! Like 
the Mu'tazila in general, he evidently was convinced that peaceful relations 
among the various religious communities present under Buyid rule could only 
be achieved on the basis of rational theology. If these communities accepted 
the rationality of the fundamentals of all true religion, viz. the existence of 
a single Creator God, His essential attributes of omnipotence, omniscience, 
eternal life, His justice, the rationality of good and evil, and that God had 
sent Messengers to various peoples with equally valid messages and laws, they 
could all respect each other and compete in doing good as the Quran (5:48) 
commanded them to do. 

Al-Sahib Ibn 'Abbad began composing major Mu'tazili kalam treatises well 
before his first appointment as vizier in 356/967 to the Büyid Mu'ayyid al-dawla 
(r. 366/976-373/983). He had been raised and educated as a Hanafi in religious 
law and a Mu'tazili in his creed. His first teacher was his father ‘Abbad b. ‘Abbas, 
vizier of the Buyid Rukn al-dawla (r. 329/940—366/976) from 323/935 until his 
death in 335/946, who was himself a Mu'tazili and author of a (now lost) work 
in support of Mu'tazili doctrine. Not long after his father's death, al-Sahib as 
a teenager was employed and trained in the literary culture of the secretarial 
class by Abu l-Fadl Muhammad b. al-Husayn Ibn al-‘Amid, his father's successor 
as vizier of Rukn al-dawla in Rayy. In 346/958, when he was twenty, Ibn al--Amid 
sent him as official scribe to accompany Rukn al-dawla's son Mu'ayyid al-dawla 
to Baghdad, where he stayed several years and became acquainted with the 
prominent scholars and dignitaries of the ‘Abbasid capital. During his stay he 
must have met Abt ‘Abd Allah al-Basri (d. 369/980), then head of the Basran 


1 Fora recent biography of al-Sahib Ibn ‘Abbad see M. A. Pomerantz, “A Political Biography 
of al-Sahib Ismail b. ‘Abbad (d. 385/995), Journal of the American Oriental Society 134 (2014), 
pp. 1-23; idem, Licit Magic and Divine Grace: The Life and Letters of al-Sahib ibn 'Abbad (d. 
385/995), Leiden: Brill, 2017; see also Erez Naaman, Literature and Literary People at the Court 
of Al-Sahib Ibn Abbad, PhD dissertation Harvard University, 2009, pp. 5 ff. These studies touch 
Ibn ‘Abbad’s religious policy only marginally. For a bibliography of primary and secondary 
sources on al-Sahib b. ‘Abbad, including studies mostly in Arabic and Persian, and a list of his 
works with extant manuscripts, see Muhammad Rida Zadhish, “Kitabshinasi-ha-yi mawdü': 
Rahnama-yi mutala‘a-yi dar-bara-yi Sahib b. ‘Abbad Isfahani (326—385 H); Nuskha-yi pazhuhi: 
A Collection of Essays and Articles on Manuscript Studies and Related Subjects 2 (1384/2005), 
pp. 333-380. 


© KONINKLIJKE BRILL NV, LEIDEN, 2017 | DOI: 10.1163/9789004323735_002 


2 INTRODUCTION 


school of the Mu'tazila, and presumably joined his large teaching circle. It 
was most likely during that time that he composed the longer one of the two 
Mu'tazili texts whose fragments are published in the present volume. 

In it he demonstrated his competence in Mu'tazili kalam scholarship by 
presenting a comprehensive introduction to Basran school doctrine on the 
five principles of the Mu'tazila. He exposed in particular the teaching of Abu 
Hashim al-Jubba (d. 322/933) which was also advocated by Abu ‘Abd Allah al- 
Basri and after which the school was commonly called the Bahshamiyya. His 
work, written in al-Sahib’s flawless Arabic chancery style, must have impressed 
his teacher and student colleagues, especially as Abu ‘Abd Allah al-Basri, al- 
though a great teacher with many admiring pupils, never produced any sub- 
stantial written work. 

After his mission to Baghdad, al-Sahib returned to Rayy into the service of 
Abi I-Fadl Ibn al-Amid. There was no occasion then for him to write Mu'tazili 
kalam treatises since his master did not favor Mu‘tazili theology or associate 
with other religious scholars, but rather attracted philosophers and scholars of 
the Greek sciences to his court and engaged with them.? As a Mu'tazili, al-Sahib 
never had much sympathy for the philosophers whose God was a necessary 
and necessitating first Cause ofthe universe, not a freely choosing Creator, and 
who held that messenger prophets were required only by the ignorant masses, 
not by the intellectual elite of Aristotelian philosophers. His situation did not 
change much when Abu l-Fadl in 356/967 appointed him vizier to the Buyid 
crown prince Mu'ayyid al-dawla in Isfahan, for Abu l-Fadl as vizier of Mu'ayyid 
al-dawla's father Rukn al-dawla still directed Buyid state policy on education. 
When Abu l-Fadl died in 360/970, Rukn al-dawla appointed his son Abu l- 
Fath Ibn al-‘Amid to his powerful position. Only after Rukn al-dawla's death in 
366/976 and Mu'ayyid al-dawla's succession to the rule in Rayy, could al-Sahib 
as the new Büyid ruler's vizier attempt to implement his policy of promoting 
Muttazili religious education. 

In 367/977 al-Sahib Ibn ‘Abbad appointed ‘Abd al-Jabbar b. Ahmad al-Hama- 
dani al-Asadabadi (b. 324/935, d. 415/1025) gadtl-qudat, chief judge in Buyid ter- 
ritories. Originally an Ash'ari theologian, ‘Abd al-Jabbar had joined the Mu'ta- 
zila as a young man and eventually become a pupil of Abu ‘Abd Allah al-Basri 
in Baghdad, though probably at a later date than al-Sahib. After the death of 
Abu ‘Abd Allah in 369/980, he soon came to be recognized as the new head of 


2 On him, see G. Schwarb, “Abu ‘Abdallah al-Basri,’ The Encyclopaedia of Islam. Three, Leiden: 
Brill, 2011, fasc. 2011-2013, pp. 3-5. 
3 SeePomerantz, "Political Biography," pp. 7f. 


INTRODUCTION 3 


the Bahshamiyya. Al-Sahib must have known him while vizier in Isfahan, if not 
personally, by his reputation as a lecturer and prolific writer on Mu'tazili the- 
ology. He expected him to continue his teaching and writing activity as chief 
judge in Rayy, now with the official backing of the Buyid government. The 
second, shorter text published in this volume consists of two fragments of a 
commentary by ‘Abd al-Jabbar on a summary of Abū Hashim al-Jubba'rs the- 
ological teaching, especially in his Kitab al-Jami‘, by al-Sahib. ‘Abd al-Jabbar's 
authorship of the commentary is indicated by a reference to his Kitab al-Man‘ 
wa-L-tamanu' (cf. p. 93 [VY']).* The summary was most likely written by the 
vizier at the time of his appointment of ‘Abd al-Jabbar, whom he requested to 
write a commentary on it for use in ‘Abd al-Jabbar's teaching activity in Rayy. It 
is uncertain how much of the original text has been preserved, but the extant 
portions—extensive sections which presumably belonged to a chapter on sub- 
stances (possibly entitled bab al-jawahir), followed by a chapter on accidents 
(bab al-a‘rad) and the beginning of the chapter on colours (bab al-alwan)— 
suggest that the work was primarily if not exclusively concerned with natural 
philosophy? 

In order to highlight the outstanding part assigned to the chief judge ‘Abd 
al-Jabbar in al-Sahib's policy of promoting rationalist religious education for 
the sake of social harmony and welfare among all people under Büyid rule, al- 
Sahib granted him the honorific title Imad al-Din, “Pillar of the Faith.” It was 
the first time that such a title composed with a/-Din—in later ages widespread 
in Islam—was given to a religious scholar. The title evidently was formed in 
analogy to the titles composed with the term al-Dawla, the reign, which were 
given in the Buyid age mostly, though not exclusively, to princes of the Buyid 
family. These titles were granted by the ‘Abbasid caliph and used by the caliphal 
chancery. Al-Sahib obviously was aware that he could not expect the caliph to 
grant an honorary title to a Mu'tazili scholar, and it was his chancery in Rayy 
which was to employ the title to address the Mu tazili chief judge. 


4 The work is partially preserved in manuscript. Cf. S. Schmidtke, “Mu‘tazili Manuscripts in 
the Abraham Firkovitch Collection, St. Petersburg. A Descriptive Catalogue,’ A Common 
Rationality. Mu'tazilism in Islam and Judaism. Eds. C. Adang, S. Schmidtke and D. Sklare, 
Würzburg: Ergon, 2007, pp. 444f. nos. 26 and 27. 

5 Most but not all of the issues dealt with in this work are also addressed in later works 
concerned with natural philosophy, albeit often in a different manner. Significant differences 
can also be observed in the structure of this work as against those of two later authors: Ibn 
Mattawayh, al-Tadhkira fi ahkam al-jawahir wa-l-a'rad, ed. D. Gimaret, 2 vols, Cairo: Institut 
francais d' archéologie orientale, 2009, vol. 2, pp. 560 ff.; al-Hakim al-Jishumi, Sharh *Uyün al- 
masa'il (manuscript), Qism 10. 


4 INTRODUCTION 


Later probably al-Sahib granted the title Rukn al-Din, "Cornerstone of the 
Faith," to another Mu'tazili scholar, Abū Tahir al-Turaythithi. Rukn al-Din al- 
Turaythithi was a native of Turaythith, Turayshith in Persian, a region in the 
mountains south of Nishapur, and thus was active outside Büyid territory 
under Samanid government. He is known as the author ofa voluminous Kitab 
Mutashabih al-Qur'an on the ambiguous verses ofthe Qur'an from the Mu'tazili 
point of view. Al-Turaythithi represented an eastern school of Mu'tazili 
thought based on the teaching of Abū Zayd al-Balkhi (d. 322/934) and Abt l- 
Qasim al-Balkhi al-Ka'bi (d. 319/931), distinct from Bahshami school doctrine, 
and his interpretations of the mutashabihat often differed from those of ‘Abd 
al-Jabbar. 

After the Buyid age, the Muslim world as a whole took a decisively anti- 
rationalist turn. In Sunni Islam, Mu'tazili theology was officially denounced 
as heretical, Mu'tazili books were burnt and Mu'tazili teaching outlawed and 
eventually suppressed. Some Mu'tazili works have been preserved among the 
Imami, and especially the Zaydi Shr'a, but the treatises of al-Sahib Ibn 'Abbad 
and ‘Abd al-Jabbar's commentary edited in this volume are not among them. 
The manuscripts on which the edition is based come from Cairo Geniza store 
rooms. They consisted oftwo manuscripts for each ofthe two texts—testimony 
to the impact of al-Sahib's education policy on the contemporaneous Jewish 
community in Cairo. The long treatise of al-Sahib of ca. 350/960 appears to 
be the earliest Mu'tazili work preserved among the Jewish community. No 
earlier Mu'tazili text has so far been identified in Geniza literature. After al- 
Sahib’s treatise, numerous works by ‘Abd al-Jabbar’ and his pupils including the 
reformer Abu l-Husayn al-Basri (d. 436/1044—1045)? as well as works by Imami 


6 Anedition ofthe work has recently been published by ‘Abd al-Rahman al-Salimi, Mutashabih 
al-Qur'an li-Rukn al-Din Abi Tahir al-Turaythithi, tahqīq wa-dirasa D. ‘Abd al-Rahman b. Sulay- 
man al-Salimi, Cairo: Mahad al-makhtutat al-‘arabiyya, 1436/2015. On Turaythithi, see also 
Hasan Ansari, “Tuhfa-yi giran qadr az Kāshmar Turshiz,” Kitab-i mah-i din 102/103 (1387/2007), 
pp. 49-56. 

7 See, e.g., Nukat al-Kitab al-Mughni. A Recension of ‘Abd al-Jabbar al-Hamadhanr' (d. 415/1025) 
al-Mughni fi abwab al-tawhid wa-l-‘adl: Al-Kalam fi l-tawlid. A-Kalam fi Listita'a. Al-Kalam ft l- 
taklif. ALKalam fi l-nazar wa-l-ma rif. The extant parts introduced and edited by O. Hamdan 
and S. Schmidtke. Beirut: Deutsches Orient Institut, 1433/2012.—O. Hamdan and G. Schwarb 
are currently preparing an edition of ‘Abd al-Jabbar's al-Kitab al-Muhit on the basis of Geniza 
fragments which is otherwise only preserved in the recension of the latter's student Ibn 
Mattawayh. 

8 Abul-Husayn al-Basri, Tasaffuh al-adilla. The extant parts introduced and edited by W. Made- 
lung and S. Schmidtke, Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. 


INTRODUCTION 5 


scholars backing Mu'tazili theology beginning with the Sharif al-Murtada (b. 
355/965, d. 436/1044)? have been found in the Genizas. However, no Mu'ta- 
zili theological works dating from after the early fifth/eleventh century have 
been preserved there. Among the majority Rabbinite Jewish community, little 
interest in Mu'tazili thought remained after the teaching of Moses Maimonides 
(b. 531/1136, d. 601/1204), who espoused Greek philosophy as developed by the 
Muslim philosophers and depreciated Mu'tazili kalam theology. Among the 
Karaites, the impact of Mu'tazili theology has lasted until the present, but 
after the Büyid age it was further developed exclusively within the commu- 
nity. 

In the biographical literature the following titles of theological works by al- 
Sahib Ibn ‘Abbad are mentioned: 


= 


. K. Mukhtasar asma? Allah wa-sifatih (alternative titles: K. Asma’ Allah wa- 
sifatih; Sharh al-asm@ al-husna);? 

. K. Nahj al-sabil fi l-uşul;" 

. K. al-Tadhkira fi l-usul al-khamsa;! 

. Risala fi l-Ibana ‘an madhhab ahl al-'adl bi-hujaj al-Qur'an wa-l-‘aql8 

. K. al-Qad@ wa-L-qadar;'^ 

. Risala fi -Hidaya wa-L-dalala.15 


an fw N 


9 See the contributions by W. Madelung, S. Schmidtke and G. Schwarb in Jewish and Chris- 
tian reception(s) of Muslim Theology = Intellectual History of the Islamicate World 2 (2014), 
with further references. 

10 See Agha Buzurg al-Tihrani, al-Dharta ilā tasanif al-shra, Beirut, Dar al-adwa 1403/1983, 
vol. 2, p. 64 no. 261; vol. 13, p. 88; Mujam al-turath al-kalami: Mujam yatanawalu dhikr 
asm@ al-muallafat al-kalamiyya (al-makhtutat wa-l-matbüu'at) ‘abra l-qurūn wa-l-makta- 
bat allati tatawaffaru fiha nusakhuha, ta'lif al-Lajna al-'ilmiyya fi Mu'assasat al-Imam al- 
Sadiq, ishraf Jafar al-Subhani, Qum 1423[/2002—2003], vol. 1, p. 276 no. 1025. 

11 See Dharta, vol. 24, p. 418 no. 2192 (Nahj al-sabil fi ibtal al-tafdil); Mujam al-turath al- 
kalami, vol. 5, p. 426 f. no. 12331. 

12 Edited by Muhammad Hasan Al Yasin in Nafis al-makhtütát, Baghdad, Matba'at al- 
Ma'arif, 1373/1954, vol. 2, pp. 87-95. See also Dhari‘a, vol. 4, pp. 21f. no. 72; vol. 1, pp. 56 f. 
no. 288; Mu jam al-turath al-kalami, vol. 2, p. 215 no. 3471. 

13 Edited by Muhammad Hasan Al Yasin in Naf@is al-makhtitat, Baghdad, Mansharat Mak- 
tabat al-Nahda, 1373/1954 [1383/19637], vol. 1, pp. 7-30. 

14 See Dhari‘a, vol. 17, p.145 no. 757; Mujam al-turath al-kalami, vol. 4, p. 451 no. 9668. 

15 X Edited by Husayn ‘Ali Mahfuz, Tehran, Matba‘at al-Haydari, 1955. 


6 INTRODUCTION 


A didactic theological poem, Qasida fi usul al-din, with a commentary by 
the Zaydi Qadi Ja‘far b. Abi Yahya has been published by Muhammad Hasan Al 
Yasin.!6 

Of these titles, no. 2 Kitab Nahj al-sabil fi l-usul seems to suit the longer 
text edited here best. The treatise provides progressive explanation of Mu tazili 
theology beginning with the four preliminary claims (da'awt) in the proof of 
the existence of God. The extant fragments do not go beyond the Mu'tazili 
principle of the Unicity of God (tawhid). References to later chapters on divine 
justice (bab al-'adl) and on man's ability (bab al-istita‘a) (Fragment xxii, cf. 
p. 80 ] مد‎ ]) indicate, however, that the book dealt comprehensively with all the 
principles of Mu'tazili theology. 

For the second text of al-Sahib, no suitable title has so far been found in the 
biographical literature. ‘Abd al-Jabbar’s commentary also is not mentioned in 
any list of works by the latter. The Firkovitch collections hold another fragment 
which may well be part of the same text by al-Sahib, again with a commentary 
by ‘Abd al-Jabbar (Ms RNL YA I 3u4, Hebrew script, consisting of 33 fols 
with 14/19 lines to a page)—each lemma (mas‘ala/ fasl/bab) is introduced by 
“qala” (as against “qala al-Sahib” in the two fragments edited in this volume) 
while the commentary sections are again opened by “ilam.” Throughout the 
commentary, the latest authorities mentioned are Abū Ishaq b. ‘Ayyash (f. 22?) 
and shaykhuná Abū ‘Abd Allah al-Basri (ff. 20^, 31). As is the case with the 
fragments published in the present volume, the commentator refers to the text 
he comments upon as “al-kitab” (f. 82). The fragment contains large portions of 
what appears to be a chapter on volition and aversion (possibly entitled bab al- 
irada wa-l-karaha), followed by the beginning of the next chapter on moistness 
and dryness, titled bab al-rutüba wa-l-yubusa. The text contains a reference to 
an earlier discussion on colours (f. 28^), and the beginnings of the bab al-alwàn 
arein fact included in the present volume. The lemmata from al-Sahib's original 
text as preserved in the otherwise heavily damaged fragment read as follows: 


مسألة قال ویجوزآن يريد الانسان فعل غيره في حال وجوده کابرید فعل نفسه في حال وجوده 
إلا أنه مما لا معلوله وذلك أن المريد إنما يريد من غيره شيئاً لكي يفعله فلا تجري إرادة لفعل 
غيره مجرى إرادته لفعل نفسه في أنه يجب أن يكون مجامعا مراد وارادة القديم تعالى لأفعال 
غيره متقدمة ها ولولا ذلك ل يكن العباد ... )14( 


16 Sharh Qasidat al-Sahib Ibn ‘Abbad fi usul al-din, ta’lif al-Qadi Jafar b. Ahmad al-Buhlūlī 
al-Yamàni al-Mutazili, edited by Muhammad Hasan Al Yasin, Baghdad, al-Maktaba al- 
Ahliyya, 1967. 


INTRODUCTION 7‏ 
مسألة قال والارادات نما تکون حسنة إذا كان مرادها حسناً وليس dae‏ الارادات في 

هذا الباب سبیل سائر الأفعال والارادة لا تحتاج إلى إرادة بها تکون حكة Ul‏ تکون ARE‏ 
بکون مرادها Jel BR‏ ... )6 

مسألة قال وما جوز أن یکون إرادة لزيد قد يجوز أن تكون إرادة لعمرو er fay OU‏ ذلك 

الجزء من قلب 45 فيجعله في قلب عرو ويحدث فيه الإرادة فأما ما صارت إرادة لزيد 

فليس يجوز أن بصیر إرادة لغيره لأنه لا يجوز ule‏ البقاء ولا الإعادة (ho). .. del‏ 


مسألة قال والارادة لا توجب الأفعال (c1) edel‏ 


مسألة قال ويجوز أن يفعل الإنسان في نفسه إرادة يكون بها مريداً ولا يجوز أن يفعل في غيره 
وليس يجوز أن تصير الإرادة مسببة ولو اضطره الله تعالی عن ذلك إلى إرادة فعل قبيح ل 
يكن ذلك معدوداً في فعل القبيح متی أمكنه ... (دب) 

مسألة قال وكان de gh‏ يجيز أن تراد الإرادة بإرادة أخرى ول يكن يوجب ذلك ويقول نا 
إذا مضت ۸ جز أن يريدها الانسان من نفسه وان جاز أن يريد ما لم يغمض منها قال الثاني 
ولیس ذلك عندنا ببعيد وان كان فيه ضرب من النظر اعا .. ۰ )16( 

فصل قال والارادة غير ... يصح إرادة شىء لا ... عن ... من أن یکون lee‏ بقدرة الرامي 
مودي كي aliubi eu‏ . (جدب) 

فصل قال ولا يجوز أن ,راد الارادة بنفسها ولا يجوز أن يراد شيئان على طريق التفصيل بإرادة 
واحدة وكذلك الكراهة لا تكون كراهة لنفسها وكذلك dd‏ لا يعلم بنفسه del‏ ... (ودب) 
فصل قال وليس يمتنع حلول الإرادات في جزء واحد من القلب ولا حاول إرادات في أجزاء 
كثيرة منه والكراهة للشیء تنفى الإرادة له وان كانت في غير الجزء الذي الإرادة فيه إذا ليسا 


فصل قال وكان آبوعلي يجيز أن يراد الشيء ويكره من وجهين مختلفين کالانسان يريد من غيره 
أن اسيك مع القصد لعبادة ... (23ب) 


8 INTRODUCTION 


باب الرطوبة واليبوسة قال الرطوبة عرض يحل الجواهر والذي هو اليبس ولا تحتاج إلى بنية 
فإذا صار في الجزء الواحد أجزاء من الرطوبة لم يجز أن يلتزق بغيره ولو لم تكن فيه رطوبة البتة 
ما جاز أن يلتزق بغيره Ul,‏ يلتزق بغيره إذا كانت فيه رطوبة قليلة وكان الجسم الذي يتصل 
بعضه ببعض يابس وبعضه رطبا ... بأن خاق في الجوهر ... من الرطوية وان كان نما يصير ما 
k.‏ يض وا لزق بعضه بیعض ولا كاج إلى جزء بیس ليعتدلانه 
وقد يجوز أن al‏ الله تعالی في كل جزء أجزاء + كثيرة من الرطوبة del‏ .. .)26—( 


مسألة قال ويجوز على الرطوبات البقاء ولا يجوز عليها الرطوبة والرطوبة لا ينفيها اللون واندشونة 
واليدس عرض يضاد الرطوبة وله من اللأحكام في أنه يبقى ولا يدرك ولا يحتاج إلى بنية ويجوز 
[عليه] الإعادة ويحل في AA‏ من . ... الرطوية del‏ . .. )132( 


The edition of the longer text, the Kitab Nahj al-sabil ft -usulas it seems, is based 
on the following two manuscripts, belonging to the Abraham Firkovitch col- 
lection housed at the National Library of Russia, Saint Petersburg, both written 
in Hebrew characters. As is typical for any Geniza material, both manuscripts 
are preserved in fragmentary form, in an order that does not correspond to the 
original sequence of the text and with frequent gaps in the text between the 
fragments: 

A) RNL YA I 3106 (- Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts at the 
National Library of Israel, Jerusalem [= IM HM], microfilm no. 57258) (identified 
in the annotation by ۳ consisting of 28 folios. The upper side of all leaves is 
heavily damaged so that the original size of the leaves (ca. 14x19? cm) as well 
as the total number of lines on each page (varying apparently between 24 to 26) 
can only be estimated. The manuscript consists of single leaves (fols. 1, 2, 3, 4), 
followed by four quires. The original size of each quire cannot be determined as 
in between there are additional isolated leaves and the number ofleaves in the 
four quires varies. The first “quire” consists of four leaves (fols. 5-8), followed by 
two isolated leaves (fols. 9, 10). The next “quire” consists six leaves (fols. 10-15), 
followed by an isolated leaf (fol. 16) that is in its proper location as the text 
of fol. 15 continues on fol. 16. It is followed by an incomplete “quire” of five 


17  Wewishto express our thanks to the authorities of the Russian National Library, St. Peters- 
burg, for granting us liberal access to the manuscripts of the Firkovitch Collection for 
research and permitting the publication of manuscript material in edition and facsimile. 


INTRODUCTION 9 


leaves (fols. 17, 18, 19, 20, 21), with an additional isolated leaf following upon it 
(fol. 22). The last “quire” consists of the six last leaves of the fragment (fols. 23— 
28). 

B) RNL YA 111224.3 (= IMHM, microfilm no. 67838) (identified in the anno- 
tation by ,)ب‎ ca. 14,5 x18,5 cm, consisting of 83 folios with 15-18 lines to a page. 
The manuscript consists of single leaves (fols. 9, 22, 23, 28, 39, 44, 63, 79), bifo- 


lios (fols. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-10 [sic], 12-13, 14-15, 16-17, 25-24 [sic], 26-27, 
29-30, 31-32, 40—41, 42—43, 61-62, 64—65, 66-67, 77-78, 80-81, 82-83), quires of 
four leaves (fols. 18-21, 45-48, 57-60), a quire of six leaves (fols. 33-38), a quire 
of eight leaves (fols. 49-56), and a “quire” of nine leaves (fols. 68—76, the last leaf 
at the end of the quire being missing). The manuscript has two types of correc- 
tions, one evidently by the scribe himself (same ink, corrections within the line 
as a rule) and the second presumably by some later reader (different ink, more 
brownish instead of black of the original hand; different hand as far as can be 
told from the very few instances). Twice a marginal correction is introduced by 
71871 signaling that what is meant is that a specific word from within the line 


is written (following the stated formula) again in a clearer manner. Through- 
out the entire manuscript, the scribe often added vocalization marks in cases 
of doubt. 

MS A was evidently copied from Ms B, as is suggested by identical errors in 
both copies of the text, the only difference between the two being the omission 
of formulas of blessing following the personal names of Muslim theologians 
in MS A, as against MS B where these are still found. In numerous instances 
where the text breaks off in Ms B, it continues in MS A. However, because of 
the heavy damage of Ms A, no publishable text of these continuations could be 
established.!$ Ms A, fols. 24-28, also contains a significant portion which has 
no equivalent in Ms B and has not been included in the present edition due to 
the heavy damages of these leaves. Moreover, Ms B, fols. 33-38 have not been 
included in the present edition; the lower half ofthe entire quire is torn off and 
the text (which is not preserved in Ms A) is damaged beyond repair. The quire 
contains two chapter headings: 


فصل في أن لجوهر GAS‏ الحاذاة VE‏ متجددة )234( 
[فصل في أن کون الجوهر في] احاذاتین يصح على البدل وال حال واحدة وان كان کونه 


18 These continuations are indicated in the edition as [...] or ... 


10 INTRODUCTION 


The fragments that have been included in the present edition are based on 
the following portions of the two manuscripts: 


Fragment MS B MS A 

I fols. 49-56 — 

II fols. 5-6 — 

III fols. 3, 42, 80-81 — 

IV fols. 43, 4 — 

v fol. 28 — 

VI fol. 39 fol. 54 (text continues on fols. 5-8) 

VII fol. 61 — 

VIII fol. 62 — 

IX fols. 7, 11, 18—21, 10 

X fol. 25 — 

XI fol. 24 — 

XII fol. 31, 32 fol.1-2 

XIII fol. 66 

XIV fol. 67 

XV fols. 12, 16, 57-60, 17, 13 fols. 9-12, 3, 13 

XVI fol. 64 = 

XVII fols. 65, 40-41 — 

XVIII fols. 23, 79, 29, 45-48, 30,44 fols. 23, 17-20? (text continues on fol. 20^) 

XIX fol. 63 fol. 212 (some text prior to MS B, fol. 63 is 
preserved on Ms A, fol. 21°) 

XX fols. 1, 26-27, 2, 77 fols. 22, 4 

XXI fols. 78, 9 — 

XXII fols. 68—76, 22, 14, 82 — 

XXIII fols. 83, 15 — 


The edition of the shorter text with a commentary by ‘Abd al-Jabbar is based 
on the following two manuscripts: 

C) T-S Ar. 12.10 (Cambridge University Library) (identified in the annotation 
by 23)? The manuscript is written in Hebrew characters and consists of seven 


19 We thank Maurice Pomerantz for having drawn our attention to this manuscript. The 


INTRODUCTION 11 


leaves with 19 lines to a page covering some of the text that is to be found in 
the second quire (fols. 1-18) of MS F. It consists of three bifolios and one single 
leaf. The leaves have been refoliated in the present publication reflecting the 
correct arrangement of the physical units of the fragment. 

F) RNL Arab. 264 (identified in the annotation by 4).2° The manuscript 
is written in Arabic characters and contains 18 leaves with 15 lines to a page. 
There is one bifolio (fols. 1-2) and two quires of eight leaves (fols. 3-10, 11-18). 
The text is interrupted following fols. 1 and 2 and again at the end of the first 
quire (fol. 10), and the upper outer margin of the fragment is heavily damaged 
throughout. The correct order of the text is as follows?! 


1-3-4-5-6 69 7-8-9-10-2 | n-12-13-14 69 15-16-17-18 


Conjectural emendations of lost words or phrases that have been lost due to 
damage are given in square bracket (| ]). Additions by the editors are enclosed 
in caret brackets (( )). 


fragment is briefly described in H. Ben-Shammai, "A Note on Some Karaite Copies of 
Mu'tazilite Writings,’ Bulletin of the School of Oriental and African Studies 37 (1974), 
pp. 303£.—We wish to express our thanks to the authorities of the Cambridge University 
Library for granting us liberal access to the manuscript and permitting the publication of 
its edition and in facsimile. 

20 Fora description ofthe fragment, see also Schmidtke, "Mu'tazili Manuscripts,” pp. 412—415 
no. 9. 

21 ® indicates the middle of a quire, remnants of the original binding are still visible. || 
indicates an interruption of the text. 


Plates 


15 


PLATES 


= Bo 
UNG EK 


NOISSIWN4d ANDI A8 30020013 ۲۷۱۲۹11 TVNOLLVN ۱۷۲5۹۷ © 
pgi-qZ1'sjof 19016 1 VA TINY SW 


«ec 
Spel Re ice 


I 3LV'Id 


PLATES 


21015511113134 ANID 28 33000113 ۲۷۱۲۲ TVNOLLVN NVISSOY © 
205-061 'sjof 6/2251 II VA TNU SW c 4 


Ee ; asia it M 
E REB ia itl [s "guardo GM daqa ٠ 
bd » aM aim cV | ممع رد‎ 
۱ تن‎ MAN WR Am S d. o d m 
۱ Bem 0 jal 


NOISSINUAd ANIA A8 1000013 ۲۷۱۲۹11 TVNOLLVN NVISSQW © 
nz-qi'sjof'rgz'qpay INU SA £ ALVIA 


و 
هم 
E‏ 
< 
d‏ 
بم 


PLATES 


18 


NOISSIWHHd 0111121 A8 7 


۲۷۱۹171 TVNOLLVN NVISSQW © 
۱-061 'sjof Fu£ I VA TINY SW 


t ALVId 


19 


PLATES 


NOISSINUAd ANDI A8 03522007134311 'AHVHSTI ALISUAAINN 19 11817۲۷۵ AO SOIGNAS © 
pt GS 'sjof ove uy s-r vaqg Kysaonnup) 2601191۷9 SW 


S ALVId 


Index of Names and Book Titles 


‘Abbad b. ‘Abbas 1 

‘Abd al-Jabbar b. Ahmad al-Hamadani 
4,6 

Abu ‘Abd Allah al-Basri 1, 2, 6 

Abu ‘Alial-Jubbai ۸۱٩۱۰۱۱ VV AV, YA, 
YA, £3, ۱۷, VA, VY, VV, Ae 

Abū Hashim al-Jubbai 2, 3, A, 4, Y, 1, $, 
۱۷, Ye, Y, TV, YA, t, £9, AV, VV, VY, 
Vo, VV, V, V AS AY 

Abi 1-1201 Muhammad b. al-Husayn Ibn al- 

'Amid 12 

Abül-Fath Ibn al-Amid 2 

Abül-Hudhaylal-Allaf ۷ 

Abū |-Husayn al-Basri 4 

Abi Ishaq b. 'Ayyash 6 

Abū l-Qāsim al-Balkhi al-Ka‘bi 4 

Abu Tahir al-Turaythithi 4 

Abū Zayd al-Balkhi 4 


23 


K. al-Abwab (Abū Hashim al-Jubbai) 9 
Ibn al-Rawandi_ ۱ 
Ja‘far b. Ahmad b. ‘Abd al-Salàm al-Buhlüli 
K. al-I'timad (‘Abd al-Jabbar al-Hamadani) 
1۹ 
K. al-Jami‘ (Aba Hashim al-Jubba't) 
Vo, V4 
K. al-Man‘wa-l-tamanu‘ (‘Abd al-Jabbar al- 
Hamadani) ۳۲ 
K. al-Mawani‘ (Abū Hashim al-Jubbat) VY 
Moses Maimonides 5 
Mu'ayyid al-Dawla 1, 2 
K. Mutashabih al-Qur'an (Abū Tahir al- 
Turaythithi) 4 
Rukn al-Dawla 1,2 
al-Sharif al.Murtada 5 
K. al-Tawlid (Abū ‘Ali al-Tubba't) ۸ 


3, 


je d OLE‏ الکلام 
التصوص العربية 


مقدمة و نحميق 
وة مادلئغ 
زابينه اشميتكه 


CE‏ روب وو 


۳۰۷ 


oa 


e zl 
القطع الوجودة من کاب نج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد‎ 


v Fragment I 
۸ باب في ذكر الکلام في إثبات الأعراض وما یتصل به‎ 
à Ve جهة مخصوصة‎ GEES فصل في إثبات أن لموهر‎ 
W Fragment I1 
وما‎ AYI والسکون ولا أحدهما يخالف‎ St فصل في أن الکون ليس جنس مخالف‎ 
۱۲ یتصل بذلك‎ 
۱۳۰ Fragment 1 
\\ Fragment Iv 
1V Fragment v 
۱۸ Fragment vI 
14 Fragment 1 
Y: Fragment VIII 
v. ONS فصل في الدلالة على جواز العدم على‎ 
Y\ Fragment Ix 
yo  هسفل فصل في أن من حق القدیم أن یکون قدياً‎ 
Yo Fragment x 
Y^ Fragment XI 
yy Fragment xII 
YA Fragment 1 
Y- Fragment xIv 
YA Fragment xv 
هم‎ Ac, فصل في أن الحوادث الاضية لا بد من أن يكون لا أول‎ 


4 Fragment XVI 


احتویات 
Fragment XVII‏ 2۰ 
¿y Fragment XVIII‏ 
فصل في أن باطن VI‏ جسام کظاهرها في وجوب وجود الأكوان فيها to‏ 
فصل في جواز خلو الجوهر من الألوان وغيرها من الأعراض سوى TM‏ وآن 
الاستدلال بها على حدوث الجسم لا يصح 3 
Fragment XIX‏ ^£ 
Fragment xx‏ £4 
oY Fragment xxI‏ 
oí Fragment XXII‏ 


AY Fragment 1 


فصل في ذك ما تبين به الصفة المستحمّة لعلة من سائر الصفات Y‏ 


24 


“V Fragment I 
NV مسالت‎ 


۷۳ XL. 

Vé Fragment II 

vi XL 

مسألة ۷۷ 
باب الأعراض ۷۹ 
باب في الألوان ^ 


القطع الوجودة من کاب نبج السبیل في الأصول 


ب 49و 


b49 ب‎ 


ب 450 


Fragment 1 


Lb‏ أن یکون دعوی خارجاً منبا فلا. ألا تری IBIU‏ [دلا]نا على أن العرض يجوز العدم عليه 
فالمقصد [a‏ إثباته e‏ وإذا دللنا على أن الجسم في حال کونه مجتمعاً كان يجوز أن Va dà‏ 
منه فالمقصد به تصحيح الكلام في إثبات الأعراض. وإذا بینا أن [الحو]ادث متناهية وفا أول 
فالمقصد به إثبات الدعوى الرابع. LL‏ نجعل کون المعاني غيراً لجسم دعوى خامساً لأنه قد تضمنته 
الدعوی الأولى» وما دل على إثبات المعاني يدل على كونها Ge‏ له. وانغا لم نجعل کون المعاني le‏ 
في الجسم دعوى أخرى لأنه ما لا يحتاج إليه hel‏ وإنما نذكر الكلام في حدوث الأعراض ليبين 
به أن الانتقال Y‏ يجوز oe‏ | وكل et‏ فيه لا يخرج عن أن يكون محتاجاً إليه في إحدى 
هذه الدعاوى أو يكون غير [rbt]‏ إليه أصلا. فلذلك قال الشيوخ رحمهم الله أنه لا يحتاج في العلم 
بحدوث الأجسام إلى دعوى خامسة وأن الكفاية بمذه الدعاوى الأربع واقفة لا adle‏ ونحن نبين 
ذلك أجمع إذا احتيج إلى" ذكره. 

le‏ أن المطلوب بالاستدلال على حدوث الأجسام هو العلم بعدمها قبل وجودهاء OY‏ الا 
بوجودها ضروري لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال» فإذاً يحب أن يطلب بالنظر ما ذکرناه من dle‏ 
ولا بد من القول Ob‏ العلم بعدمها قبل الوجود غير العلم بوجودهاء فلذلك صح کون آحدهما ضرورياً 
وكون الآخر مكتسباًء ولذلك سح أن eot,‏ العقلاء في حدوثبا مع امتناع | الاختلاف ينهم في 
وجودها. ولسنا نريد بعدمها قبل وجودها إثبات حال لها يضاد الوجود» ولكن الغرض بذلك أنها لم 
تكن موجودة ثم حدئت. 

واعلم آن الا التابع لإدراك المعلوم یتعلق بالعلوم All‏ على حال هو عليها في حال الإدراك 
فأما العلم بحاله قبل وقت الإدراك فلا يصح أن يكون طريقه الإدراك. فإذا حصل لا العلل عند 
إدراك الجسم بأنه موجود لم يصح أن يحصل نا العلم بأنه کان موجوداً قبله أو لم يكن ذلك حاله إلا 
پم AT‏ فلذلك صم التنازع فيه» واحتاج کل من يدعي فيه مذهباً من قدم أو حدوث إلى دليل 


DT + 1l!‏ (مشطوب)» ب. 


28 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


باب في ذکر الکلام في إثبات الأعراض وما hay‏ به 

k!‏ أن ما لا يدرك ولا de‏ باضطرار | فالطريق إلى إثبات ذاته هو فعله أو حكه. فإن كان ذلك 
الذات ما يصح أن یفعل فالطريق إلى معرفته فعله» وان كان ما لا يصح ذلك فيه» ويصح أن 
cay‏ لفیزه: الا از بجعا ll‏ ان معرقه aie Ae NIL)‏ وقد de‏ أن الأكوان لا يصح 
الفعل منبا ویصح أن توجب لها Ke‏ مخصوصاًء فإذا كان ذلك حالما وجب أن تجعل الطریق إلى 
معرفتبا ما جب da‏ من ال حال عنباء ولا يصح أن تكون ال حال الموجبة عن الكون D>‏ عليها إلا 
إذا Je‏ استحقاق امحل لتلك الحال على وجه مخصوص L‏ أن الذات قد تستحق حالا ade)‏ وقد 
استحقّها لا لعلت فلا بد من فصل بين الاستحقاقين» وإلا لم يكن إحداهما [Ob]‏ تدل! على معنى 
موجب | dl‏ من الأخرئ. فلذلك وجب أن نيين أن di‏ بکونه US‏ جهة مخصوصة حال 
ونبين أنه إستحق تلك ال حال على وجه مخصوص. 

واعلم أن لطريق إثبات الأعراض مرتبتين في الاستدلال» فأوهما النظر في أن الجوهر يحصل 
بكونه US‏ جهة مخصوصة على وجه يقتضي فيه حاجته في كونه كذلك إلى آمر ماء والثاني أن 
نبين ذلك الأ احتاج إليه. ولا يتم القول في إثبات الأعراض لا بتصحيح هذين الوجهين» ونحن 
نفصل لك ما تحتاج إلى معرفته في كلا2 الوجهين ليتم به الغرض الذي قصدناه. 

alg Was Mol dels‏ نحتاج في معرفتها إلى أشياء» منها أن للجوهر SUES‏ الجهة حالاء ومنها 
أنها متجددة cd‏ ومنها أن ما معه | يجوز U pam‏ معه يجوز حصول ضدهاء فتى de‏ ذلك e‏ أنه ليس 
إحدى الصفتين بأن يجب استحقاقها أولى من الأخرى إلاة لأمى OV cle‏ جواز كلتي الصفتين إذا 
كان على وجه واحد de‏ وجوب ede‏ وخروجهاه من الجواز وعم خروج الصفة GAM‏ من 
الجواز إلى الاستحالة» فلا بد من yal‏ من الأمور لأجله وجب ذلك فيما. وأما الكلام في المرتية 
الثانية فلا بد من أن يبين فيه | بطال كل قسم يجوز أن يكون الجوهر مستحمّاً هذه الصفة لأجله سوى 
كونه مستحقاً لها لعلة» ولا يبقى بعد تصحيح هذين الوجهين في إثبات الأعراض شبهة. 

واعم أن الشيخ de‏ رحمه الله كان يقول: إن العلل بالأكوان ضروري» ويقول | أنها مد رکه من 
جهة الرؤية ومن جهة اللمس. وقد كان شيخنا أبو هاشم رحمه الله يذهب إلى أن dell‏ بها ضروري 
وان م تدرّك» ثم رجع إلى أن طريق إثباتها الاستدلال» وهو الذي استقر عليه مذهبه» وربما جرى في 


[|حداهما تدل: ۸۳۳7۳۸ oT‏ ب. 2 کلا: دوه ب. DIS‏ *وخروجها: RATINI IN‏ ب. 


5فهما: OND‏ ب. 


B50 ب‎ 


ب اوو 


ب 51 


ب 52و 


b52 ب‎ 


ب 53و 


ب 53 


29 FRAGMENT I 


كثير من كتبه على الوجه الأول ویقول: َوّل ما يجب على ا مكلف النظر في حدوث الأ کوان» ورتم 
جری على الطريقة الثانية وجعل ول الواجب عليه النظر في إثبات الا کوان» ونحن نفصل القول 
فيما قدمنا ذکه e‏ القول فيه» فانه الأصل للتوحید. 


فصل في إثبات أن موه بكونه US‏ جهة مخصوصة Ve‏ 
dl‏ آن طلب gat all‏ ثبرت حال و Fe‏ موجب عنام d‏ زا حصل Je dol‏ آو Be‏ 
اموصوف | يصح أن يطلب ما أوجب کونه dle‏ ولذلك لم يصح عند شیوخنا رجهم اله توصل 
إلى إثبات العلة بالأسماء والألقاب» YUN‏ يجوز أن تكون موجبة عن العلة. ولذلك قال شیخنا 
أب هاشم رحه الله أن الغرض بقولنا أن السواد عل في کون لمحل أسود أنه علة في استحقاقه لهذا 
الوصف» والا آدی إلى کون الشيء معلا بنفسه. ولذلك لم يعلاوا Je‏ فيما ستحقّه من الأمعاء 
المشتقّة من فعله بفعله» وقالوا: إن فعله لما لم يوجب له Ke‏ ولا حال 1 جز إثباته ede‏ وان f‏ على 
طریق التشبيه القول بأنه Gale‏ الاسم المشتق منه. ولذلك قال شيخنا gf‏ | هاشم رحمه الله: إن تعليل 
اختصاص العرض مله لا يصح لأنه لا يفيد بكونه مختصا با محل إلا وجوده» فلو olle‏ لک قد رجعنا 
بالتعليل إلى الوجود. ولذلك قال: إن ما أنباً عن نفي حال أو حك لا يعلل» والذي ذهب إليه شيخنا 
أبو علي2 رحمه الله من أنه بمنزلة صفة الإثبات في أنه يكون للنفس لا يصح. فصل من هذه EL‏ 
أن الواجب في طريق إثبات المعاني أن Wied‏ جوهر حال* يكون بها في جهة مخصوصة» ثم Jis‏ 
في وجه استحقاق الجوهر اء فإذا de‏ بطلان كل وجه ¿S‏ فیا سوى إثبات معنى de‏ به إثبات 
المعاني. Ob‏ قيل: فيجب إن كان هذا هو الطريق إلى معرفة إثبات العرض أن لا يصح لشيخنا أبي 
علي رحمه الله ذلك مع قوله بأنه لیس | jo‏ بوجود الكون فيه حال»* قیل له: إنه رحمه الله يبت 
الأكوان بالإدراك» ely‏ یفتقر إلى الاستدلال على کون m‏ كقولنا في الألوان» وذلك يغنيه 
GIL Le‏ عنه لو صح قوله فیه. ولذلك قال رحمه الله: إن UI‏ للأعراض Ble]‏ کون الحركة غيراً 
Ye‏ فأما تفيه إذات الحركة مع علمناة من حاله بأنه dle‏ بها بالمشاهدة فلا یصح» لأنه لا يجتمع في 
قلبه اعتتقاد نفيها والعلم بها على اجملة لتنافيهماء© ويصح” أن يعلمهاة في fey‏ كونها (dell us‏ 


NORN (مع تصحيح فوق السطر)» ب. #حال: ۳۸۳ ب. *حال:‎ DURT ide? ۸۳۵ doe! 
ب. آویصح:‎ GNIPONIDO د«ددم)ء ب. 5 لتنافييما:‎ oY (مع تصحيح في الحامش:‎ Doyle ب.‎ 
ب.‎ ((Nannby" (مع تصحیح فوق السطر:‎ nay lues ب.‎ onder 


30 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 
وكذا القول عندنا في اللون الذي ينفيه الخالف Mace‏ وني كيفية تعلق العام ONL‏ على جهة ابملة عند 
الإدراك كلام تراه مشروحا فيما بعد. 

ob‏ قيل: إذا كان ما پذعیه any‏ الله من أن الأكوان مدر کة Wh‏ فكيف | de‏ إثبات 
الأعراض؟ قیل له: ما به b‏ کونہا be‏ لجسم به dt] de‏ واعتقاده أن العلم بها ضروري لا 
نع من تولید النظر لم» كا أن اعتقاد البغدادیین في الم بالبلدان أنه استدلال لا نع من وقوعه 
على وجه الاضطرار. فإن قيل: أليس العم ob‏ لجوهر بکونه UE‏ جهة مخصوصة ai NL‏ 
الاستدلال وهو ألطف في بابه من طريق إثبات الأعراض» ولذلك خالفک فيه من وافق في إثباتها؟ 
فكيف يصح جعلكم إياه SU‏ لإثبات الأعراض؟ أوليس ذلك يوجب أن تنسبوا من لم يعلم ذلك 


إلى الجهل بالأعراض من المتككمين وأصحاب EJA‏ وذلك إن gi‏ به عظم lat‏ فيهء قيل له: | إن 


£ 


الذي یفتقر إثبات العرض إليه هو ما يعلمه کل عاقل باضطرار [أنه] مج أن یتوصل [به] إلى dI‏ بما 
له اختض بإحدى الجهتين دون الأحرى» نظرفي أن له بکونه في جهة مخصوصة Ae‏ وم ينظر في 
ذلك» وان کا نحن عند الاستدلال نعلم أن تلك المفارقة ترجع إلى کون الجوهر على حالین يجريان 
جری المتضادين. وهذا في ab‏ بمنزلة الاستدلال على أن لزيد We‏ عل أنه لا بد من أن يتقدّمه العلم 
ما هو عليه من الخال في كونه clle‏ وان جاز أن لا يعبر عنه بهذه العبارة ولا يقف المستدلٌ de‏ 
تلخيص القول فیه» وكلّ ذلك لا د n s‏ الاستدلال به على إثيات «pl‏ » فكذلك ما قلناه في 
طريق إثبات الأكوان» وسقط ما ظننت أنه قدح فيه. | واما كان يلزمة ما ذكرته لو Ui‏ إن اثبات 
الأعراض يفتق إلى العل بأن العم بكون الجوهر GUE‏ جهة مخصوصة عل حال هو Ë dle‏ نحن 
لا نقول ذلك فالكلام ساقط. 

Ul, Mle جهة خصوصة‎ UE للجوهر بكونه‎ ob لا يفتقر إلى العام‎ POI قیل: فإذا كان‎ ob 
فيه إلى الع بالمفارقة التي العم بها من كال العقل» فا حاجتك في إثبات الأعراض إلى الکلام‎ A 
وبين کونه في جهة أخرى؟ (قيل له: : إن العم‎ ey جهة والفصل‎ GEES حالاً‎ Jad في أن‎ 
جهة مخصوصة وبين کونه في جهة أخرى» ) وان حصل باضطرار‎ GLE بالفصل بين كون الجوهر‎ 
من‎ hag بها ليفصل بذلك بين ما‎ ui حال‎ aly هذا العلم‎ chase لكل عاقل» فلا 3 لنا من بیان‎ 
ذلك فيه» ولأنه يحتاج إليه في حك‎ ros الصفات ويطلب في استحقاق الوصوف لما معنى وما لا‎ 


اعنه: ma‏ ب. 2 حالا: 5n‏ .. 3إن الزي: dose‏ الأصل» e‏ 4 حالا: ONN‏ ب. «nmm» e?‏ 
ب. KoE‏ كلمة لا تقرأ مع تصحیح تحت السطر» ب. 


ب 54و 


ب 4وظ 


ب 55و 


ب 55 


ب 56و 


ب 56ظ 


31 FRAGMENT I 


كثير من الأسئلة ol,‏ | وطريق معرفة ذلك Way‏ ببيان متعلق هذا العلل فلذلك أوردنام» 
لا OY‏ أصل الكلام في إثبات الأعراض يفتقر إليه. وقد قانا: إن من الواجب d‏ ترتيب الکلام 
أن نورد فيه ما هو صل له ونبين ما تزول معه الشبه القادحة في طریقه» فلا عيب علينا | فيه. 
ولیس" من قولنا أن الناظر لا يصح أن Jas‏ ليطلب الع ما هو dle‏ به في شيء» وذلك لأنه رحمه الله 
ومن تبعه لا يعلمون الأكوان في الحقيقة» Ul,‏ يعلمون حال الكائن» فلا يمتنع أن يؤديهم نظرهم إلى 
العلم بالأ كوان» واعتقادهم أنهم علموا هذا ضرورة لا ينع النظر من التوليد إذا لم يكن AYI‏ على ما 
اعتقدوه» BUSSE‏ العلم بالبلدان. والدليل على أن العلم | بكونه UE‏ في محاذاة مخصوصة هو de‏ به 
على حال ينفصل بكونه lle‏ منه إذا حصل في ZU‏ الحاذيات أنه لا يصح صرف هذا العلم إلا إلى 
أنه le de‏ قلناه. وإذا وجب أن يكون dell‏ معلوم یععاق به» وبطل أن يكون Wace‏ بالمعلوم على كل 
وجه معقول سوى وجه واحد» فالواجب القول بأنه تعلق به على ذلك الوجه. 

op‏ قيل: أليس قد يصح أن يتعأق dell‏ بمعنى في الشيء وبکون الشيء ese‏ بخيره وبحم من 
أحكامه وبانتفاء معنى غيره وبخروجه من أن يكون على حال وبدوام حال له وبكيفية حال یستحمّها 
إلى غير ذلك؟ فكيف قطعتم على أن Jal‏ بكونه UE‏ في محاذاة علم Jie‏ 4 دون أن یکون Ue‏ عا 
ذكناه أو ببعضه؟ قيل له: إن العلم al,‏ كائن في مكان de‏ ضروري» ally‏ الذي به BOS‏ المحاذاة 
لا | يعلم باضطرار لأنه لا يدرك ولا لمعرفته باضطرار يعقلء Sy‏ النظر في معرفته» فيجب Jl]‏ 
ob Jl‏ العم GLUES‏ محاذاة ما c gall de‏ وإذا لم يصح أن يكون Ue‏ معنی يتعلق به وله 
olo‏ لا يكون link e‏ معنی عنه مع أنه إذا انتفی عنه لم يكن d‏ به تعلق أولى. ولیس له بكونه UE‏ 
في محاذاة era ae‏ بغيره فيمكنّ أن يقال أن العلم بکونه كذلك Jo‏ بتعلقه با يتعلق c‏ كا تقوله 
في تعلق العام بالمعلوم وغير ذلك. ومتی قيل: إن العلم بكونه UE‏ في محاذاة بعد أن كان في غيرها هو 
de‏ بأنه قد حرج من أن يكون على حال کان عليهاء أو حصل على حال بعدة [أن] لم يكن dle‏ فقد 
اقتضى هذا القول الإقرار ob‏ له بكونه کاشا نی إحدى المحاذاتين V‏ | 


آولیس: + NTT‏ ب. 2 لا يدرك ولا: 7772 cos‏ مع تصحيح فوق السطر» ب. #بعد: إضافة في الهامش» 


ب. 4 حالا: cwn‏ ب. 


32 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


Fragment 1 


دار c AMI‏ فالقول محدوثه واجب. وآما شيخنا أبو هاشم رحه الله فا يقول: : إن المعتبر فيما يدل على 
Ru e MEE E‏ 
ذلك يجنسه ولا صفته ولا اممه. يبين ذلك أنه متى de‏ من حال الجسم أنه لم تدم في الوجود معنى 

قد de‏ حدوثه» فلا بد من [ [ol]‏ ] بعلل أنه حدث» وان جهل جنس ذلك gall‏ وصفته carly‏ ولو 
عر من dle‏ ما دنا qr‏ ول pie de‏ وکون el‏ غير سایق 4[ في] الوجود لما صح أن يعلم 
بذلك حدوثه. وا[ذا] ثبت ذلك وجب صرف الاستدلال عن [أن الجوهر غير] خال من الحركة 
والسكون إلى2 أن |[الجوهر التحیز] غير خال من gall‏ السمی بهذه [الأسماء ]» وإذا كان الغرض 
في الاستدلال ذلك فقد عم أن الجسم في حال حدوثه فيه معنى رکه o N| Ul‏ وان لويم 
بذلك» فيجب أن يكون الاستدلال Waly bese‏ اختار رحمه الله التعلّق بالأكوان» لأنه العنی 
الذي لا بد من وجوده في الجوهر في كل حال من حيث كان إشارة إلى جنس الفعل الذي يكون 
به الجوهر BEE‏ محاذاة دون آخری» ولأن الحركة والسكون والمفارقة وامجاورة هي أسماء الكون 


إذا وقع على وجه» فلا بد من الرجوع فيه إلى $$ الكون في حال خلت الله تعالى ياه أو في الجوهر 


المنفرد. انا پذکر الشیوخ الاجتماع في الدلالة لأنه موجب عن الا کوان في الجسم » m‏ لا يخلو 
منهكا لا يخلو من الکون» وربا ذكروه وقصدوا به إلى الجاورة» فلا عيب عليهم فيه. ونحن نذكر OV‏ 
جملة من الکلام في الأكوان» ونبين أن الحركة والسكون والجاورة والفارقة NT‏ تقع على بعض 
الوجوه وأنها لا تختلف بکونها موصوفة بهذه الصفات. Ob‏ ذلك ما GAS‏ عن القول في ذلك إن 
NIME‏ 


فصل في أن الکون ليس بجنس خالف لحركة والسکون ولا أحدهما بخالف AYI‏ وما 
یتصل بذلك 
اعلم أن الدلالة التي قدمناها لما دلت على أن الجوهر لا يجوز وجوده إلا في جهة من الجهات مع جواز 
كونه في غيره وأنه لا يكون GUE‏ تلك الجهة الا gal‏ لم يمتنع أن نعبر عن ذلك المعنى بعبارة ميزه 


1ذلك: دض ب. A.‏ نا ب. 


ب 5و 


E 


ب 6ظ 


ب 3و 


33 FRAGMENT III 


بها من غيره» فعبرنا عنه بأنه كون. Ul,‏ وصفناه بذلك OV‏ الجوهر صار به GUE‏ جهة دون" آحری» 
فکل معنی حصل به الجوهر أو الجسم GEK‏ محاذاة عبرنا عنه بقولنا: کون» وهذا ee]‏ قد یکون 
حادثاً أو باقيً»2 À Ú‏ منه وحصل JAI‏ به OKU GRY‏ وُصف بأنه سكون» وما كان حادثاً فهو 
على ضربين» Lave‏ يحدث ابتداء في الجسم نعبر عنه بأنه کون فقط والثاني ما يحدث بعد غيره من 
الأكوان حتى نقسم» فنه ما coa‏ عقيب codo‏ فيصير | امحل به في غير امحاذاة التي كان فيها من 
قبل بلا فصل» فعبر al, ce‏ حركة» ومنه ما يحدث بعد مثله» فلا يخرج JAI‏ من أن يكون ut‏ 
حاذاة التي كان فيباء فيوصف بأنه SS‏ أيضاًء هذا إذا كان الكون في الجوهر المنفرد. فأما إذا 
وجد معه غيره من الجواهر فليس FF‏ من وجهین» إما أن يوجد مجاوراً له فيسمى ما فيه من الكون 
مجاورة» واما أن يكون بعيداً منه فيسمى مفارقة» فهذه الأسماء ترجع إلى الكون إذا وقع على بعض 
الوجوه علل ما ذکنا. 

det‏ أن الکون الحادث iilos‏ وان ۸ يسم ah‏ حركة ولا سکون» فإنه قد كان یصح أن بوجد 
على وجه فیکون حرکة وعلى وجه آخر فیکون سكوناء OB‏ كان في جوهر منفرد فقد يصح أن يوجد 
على وجه فیکون مجاورة Ob‏ يوجد جوهرة آخخر | 


Fragment 1 


یفعل القدیم Sls‏ الجوهر ولا یفعل الکون لعلمه Ob‏ غيره4 سیفعل الکون لا منع ذلك من أن یکون 
حال الجوهر والکون ما قدمناه وان لم يكن الفاعل ما واحداًء وان کان شیخنا أبوهاشم رحمه الله 
قد قال: إن احدث لیوهر لا بد من أن يخترع كونه. وظاهر هذا يدل على أنه نع من أن يكون 
الوجد للكون غيره» وليس يبعد عندنا أن js‏ الله تعالى أن القادر يعتمد في igh‏ التي يوجد الجوهر 
فيباء فيصادف حال إ جاده تعالى لجوهر توليد الكون فيه عن الاعتماد» فلا يجب إذا كان الحال فيه 
هذه أن يخترع تعالى فيه الکون» OY‏ ما له ولأجله يحب أن يفعل الكون عند فعل الجوهر استحالة 


آدون: + 773 (مشطوب)» ب. 2 أو باقیا: اتمه ب. 3 جوهر: ۵07۱ ب. *غیره: DN, TION‏ 


مشطوب» ب. 


34 کاب نبج السبيل في الأصول للصاحب بن عباد 


وجوده في الحاذاة التي بختض بها إلا بالکون الذي يفعله» فتى عل أنه يوجد فيه من فعل | غيره ل 
«ce‏ وان خلق الجوهرء أن يقصد إلى Ge‏ الكون. 

يبين ذلك أن کل معنى احتاج في وجوده إلى غيره ص من edil‏ تعالى |یجاده إذا وجد الحتاج 
إليه من فعل غيره کصحة إيجاده منه إذا وجد احتاج إليه من فعله تعالى. وهذا الفصل مبني على أنه 
ليس من شرط تولید الاعتماد أن يكون Moke dle‏ محل الكون إلا في حال وجوده» gd‏ ثبت 
الأصل 2 ما قلناه» وإلا ge‏ ما حكيناه عن شيخنا أبي هاشم رحمه الله lias‏ عارش في الکلام» 
فلذلك لم نتقضه سما وقد Dy‏ أنه لا يقدح فيما قدمناه على کل حال. والذي استدل به شيوخنا 
رحمهم الله من أن کل جسمين فلا بد من أن يكونا متصلين ولا مسافة clag‏ فيجب أن يكونا 
متجاورین؛ أو منفصاین وبينهما | مسافة» فیجب أن یکونا مفترقین» ولا c^‏ إثباتهما على وجه 
ثالث» VIE‏ يصح إثبات الوجود لا قدي ولا* bue‏ فيجب إذا لم يخل من إحدى هاتين الصفتین 
أن لا يخلو من أحد المعنيين» OV ¿l‏ العلم ob‏ كل ما له حير فلا Y‏ عند وجوده من أن يكون 
مجاوراً اغيره مما له حيز أو مفارقاً له de‏ ضروري. ومن قال بخلو الجوهرين من هاتين الحالتين فلا بد 
من أن يعتقد فيهما آنهما لا حیز ما أو أنهما معدومين» ومتی de‏ وجودهما de‏ حيزهما فلا بد من 
أن dw‏ من حالهما ما وصفناه. وليس كذلك حال ما لا حيز cd‏ لأنه لا تنع اجتماع الأعراض في 
حل (del,‏ وان ل تكن متجاورة ولا مفترقة» ومتی تغاير لها فلا جب أن تكون مفترقة» والمفترق | 
هو محلها دونهاء وکذلك القدیم تعالى لا يكون مفارقاً لغيره ولا مجاوراً OY cd‏ هذه الصفة تختض 
بما له حيز في الوجود. ولیس لأحد أن بقول: آفلیس أصحاب الميولى قد اعتقدوا في الجواهر فيما ل 
Jy‏ أنها ليست مفترقة ولا مجتمعة؟ فادعاء* العلم الضروري فيه يجب أن لا يصح» وذلك ecl‏ إن لم 
يعتقدوا في الجواهر أنها معدومة لم يصح ما ذکته عنهم» ولا se‏ أن يعتقدوا فيها أنها بصفة امجتمع 
وت یکن افيا اجتماع» بل ااا ليم واحد ثم تحدت فیه الصفة فیصیرآبزا وذلك 
لا خرجهم من أن يكونوا aeta‏ مثبين له بصفة gaat‏ فإذا عل a‏ أن ما هذه حاله Y‏ يصح أن a‏ 
شيئاً واحداً فقد سقط قوهم وثبت ادعيناةٌ» وهذا الدليل وان کان alm i aa‏ أن برد di‏ 
ما قدمناه» لأنه لا بد من أن يقال فيه أن الإأجزاء منفردة» فلا يصح مع ذلك الاستدلال به على 


حد وله. 


Dr + le!‏ (مشطوب)» ب. 2 کل: اضافة فوق السط ب. 3ولا: + م (مشطوب)» ب. *فادعاه: 
cy‏ ب. 5وذلك ec‏ 1 لم يصح: إضافة في امامش» ب. 


M 


dac 


ب 342 


b42 ب‎ 


ب 480 


ب 80ظ 


ب 81و 


ب توظ 


35 FRAGMENT III 


فأما ما يعم أن ا جوهر لا يخلو منه وان انفرد» وكذلك الجسم» فهو الأكوان» والاستدلال بها على 
حدوث الجسم صیح لأنه إذا ke‏ حدوثبا وأن الجسم ۸ lel‏ دلت على حدوث الجسم. وإنما $$ 
شيوخنا رحمهم الله في جملة الأكوان الاجتماع لأنه مما يوجبه الكون» ولأنه لا تخاو ا جواهر منه إذا 
م تكن مفترقة» ولأا" لا تخاو وهي موجودة من أن تك[ون] اما مفترقة أو مجتمعة» € لا LU‏ 
من أن [OLS‏ مفترقة أو متجاورة» فذكروه في جملة الدلالة لهذا المعنى. وليس ae M‏ أن يقول: هلا 
ذكروا في جملة الد[لالة لیا OV‏ الجسم في حال خلق الله dis‏ یاه لا يخلو | من أن يكون حياً 
أو غير حي» وذلك أنه لا يمتنع خلوه من الحياة وغيرها من2 صفات البي» ولا يجوز أن يكونة [على] 
مه المتجاور ولو من التألبف: ob‏ قيل: إذا كان SAI‏ لا يخلق الجسم في الابتداء إلا وهو حي 
أو معه حي ينتفع به فهلا استدللتم بالحياة على حدوث الجسم وقد de‏ بهذا الاعتبار أنه لا Ji‏ مبا؟ 
قيل له: إن الستدل على حدوث الا جسام يروم التوصل به إلى إثبات محدث (Xe‏ فالعلم بأن Vae‏ 

5 يتأخر عن العلم بحد و شیاه فکیف يصح أن علم Ja KA‏ أن یعرف dit pae‏ فیستدل بالحياة 
على حد وثها من الوجه الذي ذكتموه؟ ob‏ قيل: فهلا يمكن الاستدلال SLL‏ والإسكون والفارقة 
وا مجاورة على حدوثه؟ قبل له: إنه لا يعتبر فيما daa‏ به على حدوث الجسم باسمه ولا جنسه ولا بسائر 
صفاته سوى كونه dio‏ وكون الجسم غير سابق له في الوجود» فاذا علمنا بالدليل أن الجسم BEY‏ 
من الأكوان على ما ذکرناه وجب التعلق به في الدلالة على حدوث الجسم» سمي با سألت عنه من 
الأسماء gl‏ م يسم بذلك» لأن الحركة هي کون يقع عقيب ضدهاء والسکون هو کون باق أو حادث 
بعد مثله» ولا يستحق الكون هذه التسمية في ابتداء حدوثه» وان استحقّها فيما بعد. فالتع[ليل] إذاً 
بالا کوان التى ede uel‏ التسمية على كلّ حال أولى. ونحن نبين القول [في هذا] | الفصل مشروحاً 
من بعد. l‏ 

فإن قيل: فا الذي da‏ من جملة الأعراض على حدوث الجسم € أتقولون أنه الحادث الأول الذي 
d‏ يتقدمه الجسم فقط» أو جملة الحوادث من غير تعیین؟ قيل له: إن الذي يدل على حدوث الجسم 
هو العرض الذي لو أثبتنا الجسم bese‏ له coal‏ إلى وجوده Uus‏ من الموادث» فذاك هو Chall‏ على 
حدوثه. فأما الأعراض الت قد خلا منها إلى غيرها وسبقها إلى سواها فإنها لا تدل على حدوثه»4 
oY‏ الجسم قد جد قبلها GURL jos Des‏ آنها لا تدل على حدوثه حك جملة الأعراض التي 


£ 
INTE!‏ هنت ب. 2من: PRO‏ لادج ب. 3يكون: ردان ب. 4 حدوثه: RAMT‏ ب. 


jo 


36 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


يجوز خاو الجوهر منباء OY‏ ما له Dur‏ هذه الأعراض على حدوثه جواز خاو الجسم منباء وهذه العلة 
موجودة في تلك الأعراضء [فهى تدل] Lal‏ على حدوثه. فان" ... 


Fragment Iv 


من حمّها أن تبطل وتحدث بعدها حركة أخرى أو سكون» وكذلك قال: إن الحركة من فعلنا إذا 
حصات الجسم وم يوجد عقیها حركة أخرى فلا بد من أن d‏ السکون في ماه SY‏ عنده أن 
الشيء لا يمتنع أن dy‏ ضده. فالذي das‏ على أن الکون لیس بجنس مخالف لحركة والسکون ما 
ذكره الشيخ أبو على رحمه الله من أنه كان Le‏ أن لا ينفييما ضد واحدء OV‏ الشيئين الختلفين لا 
يجوز أن ينتفيا بضد واحد إذا ل يكوناة ضدَينِء وکود الجسم في المكان وسکونه فيه لا يمكن أن يقال 
بتضادهما بصحّة اجتماعهما في JAI‏ في وقت واحدء فلم يبق إلا القول Lol‏ مختلفان غير ضدّين أو 
مثلین؛ فان كانا مثلين فهو الذي نقوله» وان کانا مختلفين فقد كان يجب أن يكون ما ينفى الكون لا 
a‏ السكوت» وقد | وجدنا الحركة تعفيهما age‏ فوجب d]‏ القول بأنهما جنسان, " 

فإن قال: ما أنكرتم آنہما لم ينتفيا بضد واحد لأن الكون* انتفی بضد آخخر والسكون انتفی SAY‏ 
OY‏ الجوهر إذا تحرك عن SKU‏ فقد بطل کونه وسكونه وحصل فيه حركة في الثاني وكون في 
الثاني» فلم ینتف "896 العنین بامرکت بل cant lds!‏ کل واحد منهما یضاد gb‏ ما یضاده 
الآخرء قيل له: إن الذي Coy‏ کون الحركة مضادة للسکون يوجب کونها مضادة للکون» لأنه 
نما يرجع في مضادتماة للسكون إلى أنه يستحيل کون L, JA‏ في OKU‏ متحركاً عنه UE‏ فيه» 
واستحالتهما جميعاً على آم واحد» فإذا كان الطريق الذي به de‏ مضادة الحركة لاسکون حاصلة 
في مضادتها7 للكون 1 يمكن أن يقال آنا تفی السكون دون الکون» فيجب أن تكون نافية لما 
جیعاً عل ما cold‏ | [ولا [jd‏ بن من قال: نالا Ung Sess‏ معهما ما cline‏ وبين 


1فإن: مکررني ب. 2یکونا: + xn‏ (مشطوب)» ب. 3أو: n‏ (مع تصحیح فوق السطر)» ب. *الکون: 


0n +‏ (مشطوب)» ب. 5 کلا: د ب. 6 مضادتہا: NATRY‏ ب. 7مضادتا: دا7778 ۸2» ب. 


L. 22 8‏ ۵۷۵2۳7۵2 ب. 


243 — 


ب 43ظ 


ب 4و 


ب 28و 


37 FRAGMENT V 


من قال: إن السواد لا ينفى البیاض» Lely‏ الذي ينفيه معنى بوجد معه. وفي هذا | بطال معرفة تضاد 
التضادات» فثبت of‏ المرفة تیب أن تنفيهما لو كانا معنيين» وهذا يصحح ما قدمناه. 

Of‏ قال: إن الحركة legis‏ جميعاً ويوجد معها کون في المكان الذي ينفيهما aflase‏ فلم يحصل 
على کل حال القول GUI ob‏ ما جميعاً معنى واحد» قيل له: إن کل واحد منهما إذا نفى 296 
المعنيين فإثبات الثاني معه لا وجه له. وبعد» فإن المعنيين الختلفين لا يجوز أن ينفياة معنى واحدا* K‏ 
أن gall‏ الواحد لا يصح أن ينفي معنيين مختلفين غير ضدين» فكيف يصح القول بأن كل واحد من 
الحركة والسكون ينفي السكون والكون معاً؟ وهذا الكلام | مستمر على طريقة الشيخ أبي هاشم رحمه 
OY cal‏ إرادة الضدين لا نعضاد عنده» ولذلك؟ يقول: إن إرادة الحركة لا يصح أن Gls‏ کراهتم 
وارادة السكون Gl ul‏ کراهة الحركة فقط. Glo‏ على قول شيخنا أبي على رحمه الله في تضاد إرادة 
الضدين فلا بد من أن يقول أن إرادة الحركة تنفى کراهة SAI‏ وإرادة السكون» وان UE‏ مختلفين 
غير ضدين» فلقائل أن يقول له: جوز في الحركة أيضاً أن gs‏ سكون انحل في المكان الأول وكونه 
فيه وان کانا مختلفين. d‏ رحمه الله أن يقول: إن اعتمادي على ما ديه صرح BY‏ الحركة والسكون 
يتضادان على Jal‏ ولا" Obs‏ بغيرهماء فيراعى حاطما في التضاد المتعآق» فإذا عم ذلك لم يجز أن 
gs‏ الحركة السكون والكون مع اختلافهماء وليس کذلك حال الإرادة والكراهة» لأنه يراعى في 
تضادهما متعلقهما Ge‏ متنعان | 


Fragment v 
ثبت] أن الذات الواحدة يجب صصّة كونها بالفاعل سواداً موضة فیجب أيضاً أن يصح کون‎ ol] 


الذات الواحدة كوناً سواداً بالفاعل» واذا حح MES‏ على كلتاة الصفتين فیجب أن یکون كل فاعل 
Z‏ منه أن يجعلها على إحد اهما" يصح منه جعلها على الأخرى» فكان — أن يصح Ú,‏ أن نجعل 


الذات سواداً كوناً على البدل وعلی cal‏ وكلاهما odes‏ فيجب الإجو]اب بيطلان هذا القول. 


D + da!‏ (مشطوب)» ب. co» SE?‏ ب. 3ینفیا: ۵02۳93 ب. *واحدا: cms‏ ب. 5ولزلك: 


TDT‏ ب. 5ولا: + ۳ (مشطوب)» ب. 7 کونها: دادصض ب. 58 کلتا: دأ ب. 9 حداهما: 


۵ سب + OTR‏ ب. 


38 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


ob‏ قیل: ولماذا ELES]‏ أن الذات الواحدة إذا م lle] ES‏ صفتين بالفاعل فكل من قدر على 
جعلها [عا] ی |حداهما! قدر على جعلها على الأخرى؟ قيل له: OY‏ ذات احبر إذا E‏ كونها عن 
مخبرين فكل من قدر أن يجعله خبراً عن أحدهما [يقدر] أن dag‏ خب[راً] عن 2 L2‏ والذات 
لت * تقع حسنة تارة وقبيحة أخرى متى قدر الفاعل أن يجعلها على Jl‏ حدى] الصفتين قدر أن جعلها 
على الأخرى» فصح بهذا ما قدمناه. 

فإن قيل: إذا صم أن يقدر الواحد منا على آحد المعنيين دون الا وان اشتركا في کونهما مقدورین 
فهلا صح أن يقدر على جعل الذات الواحدة على صفة الكون دون صفة السواد وان كانت الذات 
تحصل عليه بالفاعل؟ قيل له:إن حك صفتي الذات الو[احدة] تفارق حك ال معنيين. ألاترى أن ذات 
ا[لكون] في مقدورنا دون ذات السواد» ولا يصح أن [OS]‏ في مقدورنا أن نجعل اللحبر خبراً عن 
313 بن] عبد الّه دون زید بن خالد» واذا افترقا [ من ] هذا الوجه سقط ما4 اعت[ [CA‏ به. وما يبين 
هذا القول أن الواحد منا لو قصد إلى [ [أن de‏ الذات الوا[ [حدة ] کونا | 


Fragment VI 


[إذا كانت ] لفظة فیما جميعاً على البدل لم ممتنع أن نستعملها فيهما على (gh‏ ولیس Ob d‏ یقول: 
[إن ا]لفاعل يفعل الشيء ء حسنا وقیحاعل dai‏ يصح منه أن يجعله” ede‏ على الح ge‏ 
ate‏ فيما ألزمتمونا إياه؟ وذلك ST‏ كونه حسناًيقتضي انتفاء وجوه القبح عنه وكونه قبيحاً يقتضي 
ثبوت وجه من وجوه القبح فیه» ویستحیل وقوعه على وجه وآن لا يكون ade‏ ولیس كذلك کون 
السواد سوادا موضة OY‏ کونه عل الصفتین لا slag‏ ولا یقتضی aene]‏ دن ولا کونه عل 
صفة وأنه ليس | cle‏ فلا مانم Ís]‏ منم من أن يجعله الجاعل عليهما جميعاً pb aU‏ فإنه يكون 
Ls‏ بالفاعل وأمراً بالفاعل» ولا axe‏ أن يجعله Le (pT‏ لأنه لا elo‏ يمنع من جعله عليهماء J Lely‏ 


يصح أن Jat‏ | الاعتقاد Ule‏ وتقليداً OV‏ ذلك یقتضی فيه Bo‏ من حيث كان y We‏ ويقتضي انتفاء 


RTT telae |!‏ . 2الآخر +5۸ ب. othe: gl?‏ 4 + ہمہ دہ (مشطوب)» ب 


5 عله: درد i‏ ب. 


ب 528 


ب 39و 


ب 439 | 


ب 261 


ب 1ظ 


39 FRAGMENT VII 


í [ 


هذا K‏ عنه من حيث كان dads‏ وذلك يستحيل» فقد em‏ إذاً أن الذات لو e‏ کونها سواد 
بالفاعل وحموضة بالفاعل لصح من الفاعل أن يجعلهما على الصفتین جميعا. 

فإذا ثبت ذلك فلو وجد معنى هو حلاوة لم يخل القول في هذه الذات من وجوه ثلاثة» إما أن 
يقال: نها لا تنفيه من كلا" الوجهين» وهذا محال لأنه يژدي إلى کون امحل حلواً حامضاء أو JG‏ 
نها تنفيه من كلا2 الوجهين» وهذا فاسد لأنه يودي إلى أن تكون الحلاوة نافية للسواد وقد علمنا 
بطلان ذلك بصحة کون امحل آسود cle‏ أو شال انها تتفیه من وجه دون وجه» وهذا محال» وكل 
قول أدى إلى هذه الأمور المستحيلة فيجب القضاء بفساده. OB‏ قيل: فهلا قلتم: إن الحلاوة مق 
وجدت فيجب أن ¿z‏ ذلك المعنى | الذي هو حموضة سوادا من الوجهين» OY‏ منافاة الشیء لغيره 
برجع إلى Y ades‏ إلى ما عليه في نفسه لأنه متى نفاه غیره من الوجود إلى 3s esl‏ 
صفاته على ما كانت [عليه يكون] حم ذلك» وکان الوجود صفة واحدة لا يصحة ... 


Fragment 1 


[وبمذا] | الطریق — أن نقضي فيه بنفي العلّة وجعل ذلك طريقاً إلى أن الله عن وجل عالم لا 
cde‏ وهذا ينقض ما ذكرتموه من أن طريق إثبات الأعراض قد تختلف» قیل له: إن طريق إثبات 
الأعراض التي توجب لغيرها حالاً ویصح أن يكون لها ضد لا تختلف على وجه» كالقديم* (des de‏ 
فلو كان le‏ بعلم لکان؟ العام ما يوجب له حالا مخصوصة ولکونه le‏ ضد» Ub‏ كان هذه حاله & 
القول فيه بما قاله» وان كان غير متنع إثبات الأعراض dab‏ مختلفة» ولا يكون في تفي بعض ادا 
ی الأعراض دون أن de‏ بضرب من الأدأة أنه لا طريق لإثبات جميعه إلا طريق واحد» — 
عند عدم ذلك الطريق. وقد يمكن أن يقال في حصر | الدلالة على |ثبات الأعراض: إن كل صفة 
od‏ للموصوف وقده كان یصح أن لا تجدد بدلا من غيرهاء وحاله لا نتغير في وجوده وسائر 
أوصافه» فيجب أن تكون Mas‏ لعلة. ولا يلزم على ذلك حدوث الشيء لأنه بتجدد والوصوف 
موجود في الحالين. وكذلك às di‏ القديم مدركاً عند وجود المدرّك» لأنه كان لا يصح أن 
1 کلا د٠‏ أب. 2 کلا: دراه أ ب. هن انقطع التن في نسخة ب وهو مستمر ٩ add‏ كالقديم: 


OTP ب. .0805 +757 (مشطوب)» ب. ؟ وقد:‎ apo 


14 


40 کاب نبج السبيل في الأصول للصاحب بن عباد 


لا تتجدد هذه الصفة له والحال هذه. وهذه اجملة نتناول جميع الأعراض all‏ بالاستدلال» ولا 


an‏ عنبا إلا فناء الجسم» فإنه ثبت بتجدد عدم املسم وقد كان لا Na a‏ منه إلا odi‏ وهو 


موجود من he‏ كان العم n E‏ من الوجود. ما ما يعلم من الأعراض على جهة de‏ اضطراراً 
كالألوان وسائر | 


Fragment VIII 


el, | a= de I]‏ مت عل ده Ke‏ امحل حدوث ما آوجب d‏ تلك jes JU‏ أن ما 
له كان حادثاً في وقت لا يصح أن یکون قدا de‏ وجه» ولايصح قد مه pae de‏ . وكذلك 


إذا علمنا أن ما به يكون الجسم في الأماكن يتضاد aly‏ مع تضاده لا يصح قدمه فيجب أن يقطع 


عل سد وله cg. y gie‏ ق اادد منه» فإذا de‏ أن حكر ذلك الواحد حك ما ثبت حدوثه عل 
حدوث جميعه. ونحن نفصل القول في ذلك تفصیلا يتكشف به الكلام إن شاء الله. 


فصل في الدلالة على جواز العدم على الأ کوان 
اعم أنه لا سبيل إلى العم بيجواز padl‏ عليها إلا بعد أن يعلم JE UE‏ في البجسم وتخت به ويعم أن 
[الا]نتقال لا يصح S dde‏ إن جوزنا أن يكون e Lyle o ADT]‏ غير Je‏ فيه لم يكن في 
انتقال محل إلى غير مكانه دلالة على أن ما جاوره قد عدم. ولو علمناه Vie‏ فيه» ثم انتقل ا محل ول 


يعم استحالة الانتقال cade‏ لجوزنا أن يكون ما به كان في المكان الأول قد انتقل وبطل» K,‏ نجوز 


فیما حدث من الكون أنه انتقل من مكان AT‏ إليه» فکان لا بصح أن عل أن الأول عدم ولا أن 
الثاني حدث. ومتى علمنا استحالة الانتقال عليه 2° العلم ob‏ الأول قد عدم وآن الثاني قد حدث. 
فيحتاج عند ذلك أن بين أن القديم لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فالكلام في حدوث الا کوان 
مبني على هذه الأصول. | 


ب 62و 


ب 2ظ 


ب 7و 


ب 7ظ 


ب 8و 


ب 11و 


41 FRAGMENT IX 


Fragment Ix 


[ae‏ يتناول معلومة Vt‏ يفتق إلى معرفة شيء على التفصيل» وليس كذلك حال ا [أخرى» 
يجب" أن یکون ان كانت معلومة باضطرار أن تكون معلو [مة] عند إدراك غلها او تکون مدر $$ 
ie ee O‏ 
مانریده. 
bs‏ أن من حق المدرّك أنه متى صم من المدرك درا که أن يجب أن Sy‏ إذا كانت 
حاسته سليمة والوانع زائلة وهو على الحال التي ( می) آدرکه | بدرک | إلا عليها e‏ منه إدرا که ومتی 
فقد بعض ذلك استحال |درا که. lb‏ کان bal Be‏ که له موقوفاً عل ما ذکناه» وکان وجوب 
Lo)‏ که له كثله»2 فقد صم أنه متی صم أن يدرك DA‏ وجب أن يدركه. ومن حق هذه الموانع أن 
تكون معقولة» وإلا | دی ذلك إلى القول بالجهالات وإلى تجويز کون القديم عن وجل مر على ما 
يقوله امخالف» إن كما لا نراه OV‏ لانع مجهول. ومن حق المدرك للثيء أن يعلمه إذا كان عاقلاء إلا 
إذا كان هناك لبس أو de‏ معقولة تخرجه من أن يكون le e‏ آدرکه»(فیعل) أن يجوز ذلك فيه ومتى 
ارتفع ما يوجب اللبس في المدرك فلا بد من أن يعلم ما أدركه. ومن حق QUI‏ با آدرکه أن يعامه على 
الوجه الذي تناوله الادراك وهو أخض أوصافه إما على جملة آوتفصیل» ولا يصح أن de‏ من حال 
a Kes | xal ls‏ ما دا من حاله» n OY‏ الواقع للمدرك عند إدرا که ينقسم 
إلى قسمين» أحدهما بتعلق به على الوجه الذي تناوله الادراك» والآخر يتعلق به على وجه dell eX,‏ به 
«JS ga‏ ولذلك لا يصح أن Je‏ الإمحاذيات Ya‏ من الأخرى في كل حال يشار AL‏ ويفارق 


ذلك ما نقول في کون القديم عن وجل مدرک أنه يصح عليه في حال لا يصح معه أن" يكون مد ركاً 


oW‏ لکونه E ae iS LE Sos BP a i T‏ وعند ارتفاعه بستحیل ذلك فيه» 
ولذلك dk Y‏ في كون الجسم GUE‏ المكا[ن دون غیره]* [حركة وان Sb‏ نقل] | في حال» ول 
يتعلق؟ بشرط Gat‏ بحال دون حال» فيجب حصوله له في سائر الأحوال» وكان يجب أن يكون 


- 


2 


منت[ tla‏ إليه في سائر أحوال0: وجوده. وهذا يوجب أن [يكون DI‏ الجسم في هذا الکان أبداً ol,‏ 


آفیجب: N+‏ (مشطوب)» ب. 2 cnna ps‏ ب. "E‏ ان + (حاشیة) ON‏ ب. *ولا: cum‏ ب. 
«oy de?‏ ب. 2018+ e ond‏ 7شرطا: cow‏ ب. هنا انقطع CAL‏ في سخة ب وهو مستمر في أسخة 
d‏ 9یتعلق: تزا ب. 10أحوال: 1۳۸۵۸ o8,‏ مشطوب» ب. 


۳۱ 


42 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


لا" يجوز كونه في غیره» ویجب أيضاً أن یکون کل کون شاركه في وجوب انتقاله أن یکون مثله» 
وهذا يوجب GE‏ الأكوان المتضادة. على أنه لو وجب انتقال هذا الكون إلى هذا الجسم في وقت 
بعينه حتی كان لا يصح بدلا من انتقاله إليه أن يبقى في مكانه لوجب ذلك في كل aS‏ لأنه لا 
وجه يقال لأجله ذلك في بعض الأكوان إلا وهو ÉG‏ في سائرهاء وهذا يوجب أن يكون الجسم في 
حال حصوله في مکان كان إستحيل كونه في غیره» OY‏ ما به صار في ذلك OKU‏ ذا وجب انتقاله 
إليه في ذلك الوقت وجب کونه فيه» ولا يصح [خلافه]» و[في] | عمنا بأنه کان يصح كونه في غيره 
بدلا منه على ما دللنا عليه من قبل دلالة على بطلان هذا القول. على أنه لو وجب انتقال الكون إلى 
هذا الجسم في وقت ۸ يمتنع أن يجب انتقال کون ريصي ربه في مكان ca) AT‏ فکان يوجب ذلك 
كونه في المكانين في حال واحدة أو يوجب القول al‏ يجوز انتقال كل واحد منهما إليه بدلا من 
صاحبه» Gy‏ هذا إخراج لكل واحد lage‏ من أن يجب انتقاله إلى هذا الجسم في هذا الوقت. على 
أنه وجب ذلك في الكون لكان ما انتقل إلى هذا الجسم من الأ کوان يجب انتقاله إليه» ولو كان 
كذلك لصح أن نتقل عنه من غير أن يوجد فيه كون آنحر» وهذا يؤدي إلى خاو الجوهر من الكون» 
وي ذلك cle]‏ له من أن يكون موجوداً في مكان مخصوص» وهذا يوجب قلب جنسه. 

وان كان الكون | انعقل إلى الجسم في هذا الوقت» وقد [ كان] يجوز أن لا ,نتقل od]‏ فيجب 
أن لا نتقل لا لمعنى» لأنه لولم يكن هناك معنی أوجب انتقاله لم يكن Ob‏ ينتقل أولى من أن يبقى 
على ما كان عليه» وجري في ذلك مجرى نفس الجوهر الذي لا بنتقل إلا لمعنى» وذلك المعنى الذي 
به a‏ الكون لا يخلو من أن يجب انتقاله إليه أويصح أن لا ينتقل في الحال التي“ انتقل إليه فيهاء 
Ob‏ وجب كونه منتقلا إلى الكون وجب انتقال الكون آیضا إلى الجسم» وهذا ما قد تقدم فساده. 

Z op‏ في حال انتقاله أن لا ينتقل احتاج إلى معنى ثالث» وفي هذا إثيات ما لا نباية له من 
المعاني. فإذا بطل ذلك وجب القضاء Ob‏ الكون لا يصح أن ينتقل على وجه. فان قال: إن ال[معنی 
إذا] انتمل | إلى الجسم في حال كان يجوز أن لا ينتقل US all‏ فإنه لا جب كونه منتقلا لعنی 
cede‏ لأنه ليس له بالانتقال حال زائدة على وجوده» کا ليس له بحلوله في امحل صفة زائدة» 
وقد قلتر: إن حاجة الموصوف إلى معنى نما يصح إذا ثبتت له حال معقولة يصح أن Se js‏ قيل له: 
إن العرض» لو صم أن يكون في e‏ ثم Je‏ عنه إلى غيره من احال» حل ge‏ الجوهر في أنه كان 


1لا: + 33 (مشطوب)» ب. 2آن: إضافة فوق السطره ب. 3لا: ۸58 (مع تصحیح)؛ ب. STI‏ 
ب. e coynn iie?‏ 


۳۲ 


bu YL 


ب 18و 


ب 8ظ 


ب 19و 


big ب‎ 


ب 320 


43 FRAGMENT IX 


يجب أن يفرق بين أن يكون في الأول وبين أن يكون في الثاني» كالتفرقة الحاصلة لجوهر إذا حصل 
في الثاني عن SHV‏ وإذا كان ذلك كذلك فیجب أن OK‏ حك جوهر في أن له Ke‏ زائداً 
على وجوده» واذا حکنا بحاجته إلى معنى لم ينقض ما أصلناه من أن حاجة" الشيء إلى عل لا يصح 
إلا بعد أن نعقل2 له صفة Vey‏ على أن الكون لو انتقل إلى الجسم لم يخل ذلك gall‏ من أن | 44 
أويحل de‏ أويوجد لا في محل. فلو كان يوجد لا في محل ل يكن Ob‏ يوجب انتقال هذا الكون أولى 
من أن يوجب انتقال غيره من الا کوان والأعراض» وكذلك إن كان Ve‏ في cde‏ فليس هو ol‏ 
يوجب انتقال الكون أولى من انتقال سائر الأعراض. على أنه إذا كان Se‏ في عله فليس يخاو من 
أن يكون Ne‏ ني امحل الأول أو og «el‏ كان في امحل الأول فكيف يوجب انتقال الكون إلى 
امحل الثاني وهو موجود في الأول؟ وان حل في الثاني فقد انتقل بانتقال الكون» فيجب أن بحتاج 
إلى معنى سواه» وفي ذلك ما قدمناه من cole]‏ ما لا نهاية له. 

وان كان VL‏ في الكون فيجب أن يكون الكون بصفة cad‏ لأن Be‏ حلول العرض في 
الشيء تبع تحيزه. ألا ترى أن الجوهر في حال عدمه لا يصح أن 42 الأعراض» وإذا وُجد | 
وحصل له حيز عم أن fd‏ ولو كان للكونة حير d‏ يصح أن يوجب کون الجوهر de VEE‏ 
حلوله فيه» ON‏ حلول الجوهر في الجوهر لا يصح. على أن الكون لو dle‏ الانتقال لم يمتنع أن ينتقل 
عن امحل إذا حله الانتقال وان لم يوجد في ا محل کون سواه» وهذا يوجب خلو الجوهر من الكون. 
al e‏ بوجب o‏ جوز روج احل من أن یکون فیه سواد من غیر ا بوجد DU ag‏ رنتقل 
به» فلا يحتاج في انتقاله إلى حصول ضد له في cde‏ وهذا بين الفساد. على أن الکون» لولم ینتقل 
إلا Gall‏ يحله لوجب أن لا4 يلبث في ale‏ إلا لمعنى يحله؛ ووجب أن يتعاقب عليه اللبث «JU Vl,‏ 
لا على الجوهر» ولو كان كذلك لم =s‏ أن Je‏ في الكون الذي هو نقلة البث» فيؤدَي إلى جواز 
حصول اللبث في حيز ما حصل فيه النقلة» وجواز حصول السواد والبياض | في محل واحد ob‏ يحل 
البياض في السواد» على أن5 الذي يستحيل هو حلول البياض في محل السواد» فأما إذا حل السواد 
في الجوهر والبياض في السواد فيجب أن لا يمتنع ذلك» وذلك يؤدي إلى کون امحل في المعنى أسود 
أبيض ومتح V‏ ساكاء وهذا Jle‏ 


nly eun el!‏ مشطوب» ب. copy?‏ ب. 3للکون: MDR‏ ب. *لا: إضافة فوق 
السطر» ب. 5 آن: نون ب. 


YY 


44 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


على أن امحل إذا كان Y‏ يسود إلا بحلول السواد فيه وحاول معنى في السواد» فل صار Ob‏ يسود 
بالسواد al‏ من أن يسود بذلك المعنى € وكذلك إذا كان عند حلول الكون فيه لا بد من أن يحل فيه 
معنى =l‏ هو حال في الكون فلم صار الكون بأن يوجب له الك أولى من ذلك المعنى» وكلاهما قد 
حصلا في حيز ا محل؟ وإذا كان لا يحصل العلل في القلب إلا مع معنى يحصل لأجله MI‏ في القاب 
Ë‏ صار العلم Cory Ob‏ كونه Ule‏ أولى من ذلك العنی؟ وهذا | يؤدي إلى الجهالات ob‏ يقال: إن 
السواد لا s‏ البیاض» وانما حرج البياض من أن يكون في الحل لعنی انتقل به» وكذلك القول 
في WI‏ والجهل» by‏ هذا | بطال معرفة طريق المتضادات ومعرفة | يجاب all‏ للمعلول» ويؤدي إلى 
أن لا يثبت للواحد منا من الفعل ما یستحق به BAI‏ والدح ob‏ يقال له: إذا تحرك المحل فالحركة 
منتقلة إليه غير Bole‏ من جهته» فيجب أن لا gra‏ على تحريكه لا حر که ذماً ولا مدحاء وکل 
قول يؤدي إلى نقض الأصول فيجب القضاء بفساده. 

Ul,‏ ما يذهبون إليه من الکنون والظهور فانه متی ل يريدوا به الانتقال لم يكن تحته معنى یفهم» 
OY‏ الجسم إذا حصل في محل» ثم نقلناه إلى مكان AT‏ فالكون الذي كان | فيه Y‏ يصح أن يقال: 
انه کامن ویراد بذلك al‏ فه کا کان» وکذلك لا یقال: انه ظهر فیه وقد کان فیه من قبل عل حد ما 
هو فيه الآن» ولیس العرض فیما تغیر عليه MI‏ حوال (Gly)‏ فیقال: إنه في الحالين في احل» فيككن 
تارة ويظهر أخرى» ويراد بذلك تغير أحواله بأن y‏ بعد أن كان غير ظاهر» gAs‏ عن 
أن Cory‏ له الک بعد old)‏ له» فلم ببق معنى eh‏ من قوهم أن الحركة قد کشت عند وجود 
حركة أخرى في المحل إلا أنها قد انعقلت إلى محل سواه. فإذا ثبت جا قلناه استحالة الانتقال عليه بطل 
agile‏ بالکون والظهور. وقد ألزموا على هذا المذهب القول بحدوث الکون والظهور أو إثبات ما لا 
بتناهی» | SLI OY‏ والسكون إذا كانا موجودين فلا بد» إذا ظهرت ال ركة وكن السکون» من أن 
یکون هناك معنی لأجله ظهرت ال رکه لأنه كان يجوز أن لا بظهر ويكون السكون هو الظاهر Ya‏ 
منهاه والقول في ذلك المعنى كالقول فيه إن كان غير حادث» Gy‏ هذا إثبات" ما لا نهاية cal‏ وان 
كان dole‏ وبحدوثه ما ظهرت OTL‏ فيجب أن لا ws‏ کون الحركة نفسها حادئة» ویستخنی عن 
حدوث ظهور فيبا. وألزموا على ذلك وجوهاً من الكلام» والأصل فيه ما قدمناه من أن الانتقال على 
الأعراض لا يجوز. فإذا2 م أن الكون بختض مه وثبت أن الانتقال لا يصح علیه» ثم رأينا امحل 
قد اتقل عن مکانه» فيجب أن يكون ما به كان في المكان الأول قد عدم وبطل» والقديم لا يصح 


"ثبات: دهد ب. فإذا: + دون ب. 


Yt 


ب 20 


ب 21و 


ba ب‎ 


D 


ب مدظ 


ب 25و 


45 FRAGMENT X 


أن | يعدم لأنه قدیم لنفسه» وعدمه يخرجه عن الصفة النفسية. فإذا صم أن جميع الأعراض يصح 
عدم وجب القضاء A aJ‏ 


فصل في أن من حق القديم أن یکون قدا لفسه 
Jel‏ أن من حق القديم Je‏ وجل أن يجب الوجود له لا هو عليه في ذاته. وذلك أن الوجود إذا كان 
واجباً له فيما لم يزل لم يصح أن يكون محتاجاً في وجوده إلى موجد» OM‏ ذلك ,تناقض فيه من حيث 
كانت حاجته یه تقتضي Ab‏ وجوده عن وجوده» وكونه قديماً يحيل ذلك. ولا يصح أن يكون 
Glebe‏ كونه قدباً إلى ale‏ لأن ذلك يودي إلى إثبات ما لا ناية له من القدماء» لأن العلّة الت ها 
کا بمب آن تکون جود ed‏ لیزل» ولا یصخ آن یکون can e p‏ وذ | شارکه ی 
الوجود فیما ‏ بزل فیجب أن یکون حکه حکه في حاجته إلى عله ثانية» أو Ie‏ کون کل واحد 
منهما علة في قدم also iets‏ عه واه كملق صاحبه ca‏ فإذا حم أن الوجود واجب 
له لا باعل ولا Jedd‏ أنه ما وجب له U‏ هو عليه في ذاته» فلا بد من أن تكون ذاته idle‏ لسائر 
ما لا يجب الوجود له ويحتاج إلى موجد بوجده» واذا وجب كونه WE‏ له وكان كونه قديما من 
22 آوصافه Ya‏ صفة له يشار إليها إلا واستحقاقه ما على حد استحقاقه لكونه قدیا» فيجب 
أن يكون لكونه قدياً clle‏ سائر ما ليس بقديم» وإذا صح ذلك فيه عل أن كونه قدا من صفات 


نفسه لأن (١‏ | 


Fragment x 


واذا ثبت أنه لا صفة له أخضٌ من کونه قديماً فيجب أن یکون قدا لنفسه أو لما هو عليه في نفسه» 
Ayal‏ فيما لم يزل لا يعترض ذلك» S‏ ليس له بكونه معدوماً حالة معقولة» OY‏ شيخنا أبا هاثم 
رحمه الله يقول: إنه لا حال للمعدوم بكونه معدوماء فلا صح a]‏ أن يكون معدوماً لنفسه» J‏ ثبت 
أنه من آخض أوصافه» فكيف ولا معدوم يشار إليه إلا وهناك ما هو آخض به من الصفات» BY‏ 
إن کان جوهراً فكونه جوهراً أخص من كونه معد وما لأنه يشاركه في العدم ما يخالفه في ذاته» 


1او Umuoz‏ ب. 


Yo 


46 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 
Ys‏ يصح ذلك في oS‏ جوهرا؟ وم یقل: إن کونه gui‏ لنفس من حيث OF‏ صفة لازمة له 
فقط» فسقط قول السائل: | SS]‏ على هذا اعتمدتم UY‏ عولنا على ما ذکرناه من أنه لا صفة له آخض 
من كونه قدياً و ما أوجب کونه قدي وكلا2 القولين يوجب ما نریده بقولنا أنه قدیم لنفسه» وهو 
أن كل ما فارقه في هذه الصفة وجب كونه cad WEE‏ وما شاركه فيها وجب كونه مثلا له. Uy‏ ما 
ذكرته من أن وجود الْحدّث إذا كان كوجود القدیم e‏ كونه قدياً للنفس فإنه يطل با cl,‏ 
OY‏ الوجود إذا استحت في القديم على وجه يستحيل حصوله للمحدّث صار حكه في أنه قد بان من 
الحدث في كيفية استحقاقه ذه الصفة Ko‏ السواد في أنه قد بان من Fle‏ ما ليس بسواد. على Ul‏ 
نقول: نه قديم لما هو عليه في ذاته» لأنه لا بد من أن تختض ذاته die‏ يوجب | 


Fragment x1 


]33[ علمنا أنه لا يصح عليه مجاورة هذا الجوهر لأن اجاور يجب أن یکون ee‏ وني ذلك |ٍخراج 
له من أن يكون موجباً لجسم Ko‏ لأنه لیس ol‏ يوجب RE‏ له أولى من أن يوجب هذا الجسم 
LI‏ له» فيؤدي إلى کون كل واحد ale ga‏ صاحبه» وهذا Jle‏ فإذا لم يمكن القول al‏ 
يوجب الک له من غير تعأق له ca‏ ولا يصح أن يتعلق به من حيث جاوره» م يبق إلا sail‏ لق به 
من حيث حله على ما نقوله. 

فان قال: إني أجوز عليه أن جاوره» وان لم يكن جوهرا قيل له إِنَ ما جاور الشيء يصح أن يكون 
Lyle‏ لغیره» وهذا Cory‏ فیه آن یکون ly‏ لعنی» فان کان ذلك العنی oy gle‏ ولا dt‏ آدی 
إلى ثبات ما لا نباية له فلا بدَ o]‏ من القول بأنه de‏ وما أوجب ذلك فيه يوجب | کون العرض 
GE‏ الجوهر. فان قال: إني أقول: إن الكون يوجب SH‏ لجسم بأن يحدث في وقت مخصوص» 
ob‏ م يكن je‏ ویجاوره» قيل له: dy‏ صار بأن يوجب الحم له أولى من أن يوجب الحم لغيره وهو 
في حال حد وثه کسام الأجسام في أنه يصح کونه في ذلك الکان؟ Qa le,‏ على ذلك أن الکون لو 
م بحل في الجسم لم يضاده ضده» لأنه لا خلو من أن يضاده لاختصاصهما JE‏ واحد» وهو الذي 
نقول» أويضاده من حيث ded‏ لا à‏ محل کوجوده» وهذا يؤدي إلى استحالةكون الجوهر في مكان 


I ond Ny!‏ 2 وکلا: e^o‏ ب. 


Y^ 


b25 ب‎ 


ب 324 


b24 ب‎ 


ب 31و 


bac 
bıl= 


ادو 


47 FRAGMENT XII 


à‏ حال" کون جوهر آنحر في غيره» لأن الکونین الوجبین لکونهما في مكانين بتضادان» فلو وجدا 
Je GY‏ لوجب استحالة وجودهما جميعاً في حالة واحدة» ee bb‏ کون الجوهر في مکان في حال | 


Fragment XII 


قيل له: إن السواد لا gets‏ إلا بضدء UB‏ يخرج امحل عن كونه آسود إلا ببياض هذه all‏ ولسنا 
تقول: إنه يحب وجود البياض فیه لأنه يجوز بقاء السواد ما دام احل موجوداً» ÉD‏ نقول: إن السواد 
لا رج من الوجود إلا بییاض» فالذي لأجله وجب وجود البياض هو ما قلناه» لا لأن امحل لا 
يجوز خلوه من الألوان. فإن قیل: إذا لم يكن البیاض Gale‏ انتفاء السواد لم يجز أن یکون مرا في 
انتفائه» واذا 29 فيه فيجب» إن وجب وجوده» أنة يجب لما ذكرناه من استحالة خاو امحل من 
co gl‏ لا لا قلتموه» قيل له: إن البياض» وان لم يكن ale‏ انتفاء السواد من حيث صح أن ينتفي 
به وبا مرة» والضدان لا يوجبان معلولا واحداء ومن حيث لم يعد موجودا إذا انتفى البياض الذي 
أوجب عدمه فانه يحيل وجود السواد» فلما كان ذلك يحيل وجوده كان العدم | dal‏ به» فوجب* 
لأجل ذلك انتفاؤه ول يكن موجباً لانتفائه إ يجاب العلل. وذلك في a‏ کعدم الحياة أنه يقتضي عدم 
الع ء وان يكن موجباً اذلك ote]‏ العال. وإذا تح ذلك لم يخرج البياض من أن يكون محتاجاً إليه 
في انتفاء السواد وأنه لولاه لما انتنفى» وإذا صم ذلك ل يجب من حيث لم يخل؟ المحل من السواد بعد 
وجوده فيه من اللون أن لا Ji‏ منه في الابتداء» لأنه إنما لم Je‏ بعد وجوده فيه من اللون” A‏ إغا لم 
يحل بعد وجوده جنس منها فيه إلا وأنهة باق» وکل ضد من أضداده باق» فلا بخرج الواحد e‏ من 
أن یکون موجودا إلا عند وجود ضد ht‏ وجوده. وليس US‏ حاله في الابتداء» لأنه لم يوجد 
فيه ما يحتاج في انتفائه إلى ضد» فصح خلوه من الألوان أجمع. والقول في الطعوم EUM,‏ والحرارة 
والبرودة [مثله]*» یبن ذلك أن الجسم لو كان قديماً اوجب تقدمه [لكل] محدث OY‏ القديم هوالذي 
لا 51 o‏ [فایجب [أن] یتقدم ما اوجوده أول كا يجب تقدم الموجود منذ سنة للموجود الذي 


احال: mn‏ 87 (مشطوب)» ب. 2هو: ۳ ب. quoi?‏ ب. OM‏ ب. ds‏ ۱ د | 
ب. 6 يخل: com‏ أ ب. 7اللون: + ۸[ D min DD Nb‏ مدصي أ —. قوآنه: خی ol‏ 9هنا 


انقطع المتن في أسخة ب وهو مستمر في اسخة أ. 


YV 


48 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


جد في هذا الوقت من حيث كان ما وجد في هذا الیوم 36 وجوده في هذا اليوم» [ولو وجد] 
منذ سنة لیس هذا أول وجوده. فلو كان الجسم قدي وجب تقدمه eol‏ فإذا عامنا أنه لم يتقدمبا 
علمنا أنه لیس بقديم» والموجود إذا لم یکن" i‏ | وجب كونه Bake‏ 

Jel‏ أن العم Ob‏ ما لم يتقدم في الوجود (ما) جب لوجوده ول فلوجوده أول de‏ ضروريٌء کا 
أن العلة ob‏ ما لم يتقدم في الوجود ما وجد في هذا اليوم فيجب أن يكون موجوداً في هذا اليوم 
de‏ ضروريٌء ol‏ بان e gill‏ الو جود لا يجوز أن يكون قدیا محدثا de‏ ضروري. يبين ذلك 
أن العلم بأنه ل يتقدم ما لوجوده اول يحصل معه العلل بأنه كان معدوما قبل وجود ما لم يتقدمه في 
الوجود» واعتقاد قدمه يقتضي أنه قد اعتقد وجوده قبل | وجود ما ل يتقدمه في الوجود» lias‏ 
يؤدي إلى أن يعتقد [ في] الڻيء الواحد آنه موجود معدوم في حال واحدة. Y dl del es.‏ 


ol c^‏ یکون Ra ^g‏ ا ولا يصح أن يعتقد کذلت» وكان علمنا al‏ | لم يتقدم ما 


لوجوده آ[ول] يتضمن del‏ بعدمه قبل وجود مال يتقدمه في الوجود» B‏ يصح مع ذلك أن يعتقد 
قدمه أو يجوز ذلك فيه» فلا بد من أن بحصل له العلم بحدوثه» كا أن من de‏ في الشيء أنه ليس 
بقدیم» فلا بد من أن du‏ حدوثه إذا ade‏ موجوداً. فلا فصل بين أن يعلم أن الجسم ۸ يتقدم عحدثا 
بعينه p)‏ أنه ل يتقدم حوادث كثيرة في حالة واحدةء OV‏ الحوادث الكثيرة» إذا كان وقت 
حدوثها وقتاً واحداً» el‏ إذا لم vex‏ فهو غير متقدم لكل واحد منا بعینه» فعلمه al‏ حدث 
من یت ل edis‏ كعلمه بأنه cae‏ 1[ | يتقدم ba‏ بعينه» فلا فصل بين ذلك وبين | أن 
OF e‏ [الجسم ] غير متقدم حوادث حدثت وقتاً بعد وقت ]: ما A‏ لا بد من أن يعم th‏ غير 
متقدم | 05[ [حادث من]هاء ولا اعتبار با بعده من امحوادث OV]‏ الدال] ] على حدوث الجسم هو 
الحادث الذي ل ei‏ [الجسم وجوده] دون الحوادث التي de ode‏ سواء [فعلمه بأ]نه لم يتقدم 
في الوجود الحادث JV‏ الذي هو] محدث كعامهة لو Je‏ أن الجسم [قد سبقه وقات واحد [e]‏ 


يتقدمه واعتقد؟ ... 


«fo» / 8: / DY) جب: إضافة فوق السطر» ب؛ - أ. 3العلم: + إضافة لا تقرأ فوق السطر‎ 2 qus! 
ب. *عل: 98 5 كعلمه: ذد أ. هنا انقطع التن في أسخة ب وهو مستمر في أسخة أ.‎ 


YA 


ب 32و 


ب £32 | 


ب 466 


Esi- 


b66 ب‎ 


ب 66ظ | 


49 FRAGMENT XIII 


Fragment XIII 


فان قلم: Ù]‏ صح العلم بقبح الظل] الذي هو de‏ رتناول جملة الظلم من غير تخصیص [ضرر] بعينه» 
O)‏ كذلك هذا العلم تناو سائر الموجودات من غير تخصیص شيء بعينه» لزمک القول بأن الجسم 
[ی] de‏ أنه لم دم be‏ بعينه لا de‏ باضطر[ار] حدوثه» ومتلی] قلتم ذلك أمكن أن يقال: 
إن هذا العم على جهة Ahl‏ ليس باضطرار أيضاً لأن حال في التفصيل في الجلاء والقوة كاله في 
Pale!‏ فان قلتم: : إن كلاة العلمين ضروري» فهذا بطل قولك: Ob e ol‏ الجسم x pagi‏ 
الحوادث يجب كونه bat‏ يحتاج فيه إلى دليل» وإنه في أنه دعوى يحتاج فيه إلى برهان كالدعاوى 
S c‏ ما بعلم باضطرار وم تج إلى دليل لا يقال في: : إنه دعوی» قيل له: إن العلم ob‏ ما 
d‏ يتقدم ما لوجوده Sil‏ فلوجوده ود k‏ بتناول كل موجود یختص بذه الصفة» فهو Jti, de‏ 
جملة ما بختض ody,‏ الصفة» وهو كالعلم بقبح الظلم الذي يتناول قبح ما اختض٩‏ بصفة الظل» فإذا 
علمنا بالدليل | أن الجسم لم تدم في الوجود ما لوجوده b‏ فلا بد من أن تفعل؟ Ue‏ بحدوثه لأجل 
حصول هذا العلم فيناء كا إذا علمنا أن ضرراً ما بختض بصفة M‏ بدليلٍ علمنا عند ذلك قبحه» فهذا 
للم علم مكتسبٌ فعله الستدل على | حال الجسم لأجل تقدم ذلك dell‏ فإذا كان JULI‏ فيه ما 
ذكرناه لم يمتنع أن Jat‏ دعوى تصحح؟ dY‏ من حيث E‏ نحتاج في فعل dal)‏ بحدوث) الجسم 
بها إلى التأمل. وليس لأحد أن يقول: لو كان العلم OU‏ الجسم محدث إذا de‏ بأنه لم يتقدم محدثا بعينه 
LIK‏ من فعلک على ما زعمتموه لصح منک أن لا تفعلوه» وان Ob calle ES‏ مالم يتقدّم الحدث 
يجب کونه haz‏ فإذا استحال ذلك عل أنه ليس بمكتسبء وذلك OV‏ الم بأن مالم يتقدم المحدث8 
يجب حدوثه متی كان حاصلا كان وجهاً de‏ یفعل هذا العلمء فلا بد من أن يدعوه الداعي إلى 
فعل هذا العم إلا أن يدخل على نفسه شبهة في حال الجسم» فيخرج من أن يكون Wle‏ | [بعمه] من 
حاله ask‏ لم يتقدم الحوادث» وهذا كا نقوله ]3 فعل] المنتبه من نومه إذا ذكر كيفية؟ استدلاله [في 


تناول: man‏ (مع تصحيح فوق السطر)» أ. ay?‏ 77208 (مع تصحيح (gas‏ 3 کلا: دم 
i‏ *اختص: + mma‏ (مشطوب)» ب؛ )+ حاشية 3 الهامش» ب: Jes? (203802 / DINDI napa‏ 
dpe‏ أ ب. 6تصحح: Gane‏ 7من: إضافة فوق السطر أ. #يجب کونه محدثاء فإذا استحال ذلك 
de‏ أنه ليس بمكتسب. وذلك لأن العلم ob‏ مالم يتقدم احدث: مکررفي آب. 9 كيفية: 793 (مع تصحيح 
فوق السطر)» أ. 


۳۹ 


50 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


نومه] ودک حاله» فلا بد من أن یفعل العل با [نقدم من استدلاله] من قبل إلا أن يدخل على نفسه 
G] 3⁄2‏ وجواده التقدم» ولیس يجب في کل ما dab‏ [صدواره على کل وجه» بل متى ds‏ 
4 | 


Fragment XIV 


جميعاً في حالة واحدة» والاعتماد عندنا وان كان Le ye‏ الضدین فإما اختض بأن آوجب الکون 
في أقرب الجهات إليه دون الكون في سائر الجهات لاستحاله وجود الکون في fle‏ الجهات فيه 
في الوقت GUI‏ فقد حصل للكون في أقرب Old!‏ إليه اختصاص في 32 وجوده دون سائر 
الأكوان» فلذلك ouly‏ دون ما عداه» وليس ae M‏ اللونين مع الجوهر اختصاصٌ ليس E‏ على 
وجه» فصح ببذه ابخملة أن الجوهر لا يجوز أن یکون Malye‏ للون. 

وبعد فان الطريق إلى إثبات الشيء ما اغيره 322 وجوده على وجه مع عدم المسبب إذا كان 
dis‏ منع» واستحالة وجود all‏ بعینه عل وجه الا وقد وجد السبب» وهذا العنی لا gab‏ 
utl‏ واللون» فیجب أن لا یکون 413 ولا عكر أن بقال: o]‏ الوه بوجد ولا بود السواد 
ob‏ يمنع من توليده وجود البیاض» OM‏ حك البياض حکه | في أنه يجب أن يكون liga‏ عنهء فلا 
يصح مع ذلك أن يكون مانعاً من توليده. فقد ثبت أن" الجوهر لا يجوز أن du‏ اللون» وصح أن الجوهر 
لا بحتاج إلى اللون في كل الوجوه التي ذكرناها ولا2 Glas‏ به» فيجب أن يكون وجوده فيه باختیار 
فاعله» فلو شاء أن يوجد الجوهر خالياً من اللون اصح» E‏ لو أراد إيجاد الجوهر خالياً من أمثاله لصح. 
Ob‏ قيل: إنا نقول باستحالة خلوه من اللون لبعده في العقول» € نقول: إن اجتماع O‏ فيه إستحيل 
لبعده في العقول» قيل له: إن استبعاد ذلك لا بد من أن يرجع إلى العم أو الاعتقاد» فليس يخلو 
andis]‏ نهد 01 6356 le‏ بانشاله لك اميف ان تسن آن Nei has SS‏ فسن 
أن S‏ دلیله فيه ولا يعتمد على الاستبعاد الذي لا تأثير له وان استبعده» لأنه إن اعتقد أنه بعيد من 
غير أن يكون cle‏ فهذا ما لا يصح الاعتماد | 


(أن: + رده (مشطوب)» ب. Vy?‏ + علامة التصحيح فوق السطر Gy‏ المامش بدون تصحیح» ب. 


v. 


913 | 


ب 67و 


ب 67 


ب 12و 


biz ب‎ 


ب 16و 


ب 6ظ 


51 FRAGMENT XV 


Fragment xv 


لا du‏ حدوثها مع ذلك. ولیس لاأحد أن يترظن ما قلناه پوصفه الوادت باجا حوادث ویقول: 
كيف يصح أن تنسبوه إلى أنه لم يعتقد حدوثها مع قوله: lc]‏ كلها محدثة؟ لأنه لا معتبر بالعبارات 
في ذلك» eM‏ لا يمتنع من المعبر أن Gl‏ جمله من العبارات ينقض آخرها jl‏ وان امتنع أن يعتقد 
معناها. ولذلك قال شيخنا آبو هاشم رحه الله: إن التناقض ما يقع في العبارات دون الاعتقادات 
والمذاهب» ولذلك يصح من الواصف أن يصف الجسم بأنه متحرك ساكن في حال واحدة» وإن لم 
يصح أن يعتقد فيه أنه بالصفتين جميعاً فإذا صم ذلك ل يكن بقول ابن الراوندي أن هذه الحوادث 
حوادث اعتبارٌ إذا علمنا أنه قد | اعتقد فيها أنه لا JT‏ هماء لأنه مع اعتقاده" فيا ذلك لا يصَ أن 
o <,‏ معتقداً في جملتها نها حوادث» وان وصفها بذلك. فإذا كان الم على ما قلناه صح أنه LE]‏ اعتقد 
قدم الجسم» وصح ذلك منه لأنه لم يعار أنه لم يتقدم ما هو حدث في الحقيقة» وثبت أن کل من de‏ 
أن الجسم لم يتقدم2 الحوادث فلا بد من أن يعلم حدوثه على الوجه الذي قدمناه. 

ll,‏ نحتاج أن نكلم هذه الطائفة في أنه لا يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية من قبل Ul‏ وأنه لا 
بد من أن يكون بجميعها ابتداء وأول. فإذا بينا ذلك فلا بد لكل e‏ به أن يعلم حدوث الجسم» ونحن 
نيين ذلك في فصل نفرده من بعد. Op‏ قال: أليس كا ل piis‏ الجسم في وجوده العرض فكذلك 
العرض لم يتقدم في وجوده الجسم» فكيف صم من الاستدلال بذلك على حدوث الجسم دون | 
حدوث العرض؟ ومتی قلت :إنه يصح أن ستدلٌ ode‏ الطريقة على حدوث كل واحد laga‏ دی 
إلى آن یکون کل واحد Ge‏ دللا de‏ صاحبه وهذا hugo‏ أن یکون دلیلا عل نفسه» قيل d‏ 
ليس الأمى کا قررته» S‏ علمنا بحدوث العرض pli‏ أولاء ثم عم من بعد أن الجسم لم يتقدمه في 
الوجود» فيصح أن لستدل بذلك على حدوثه» وعلمنا حدوث الجسم لا يتقدم العلم بحدوث العرض 
حتى Dust‏ بكونه غير متقدّم لجسم الأول على حدوثه» فطريقة الاستدلال إنمايصح في الجسم دون 
العرض» فسؤالك ساقط. ولو كان لمستدل طريق يعرف به حدوث الجسم قبل معرفة حدوث 
العرض كان لا يمتنع أن إستدلٌ بكونه غير pico‏ لجسم على حدوثه إذا تقدم | ade‏ بحدوث الجسم» 
کا لا exc‏ أن يستدل de ge‏ حدوث العرض ولا على حدوث الجسم إذا de‏ كونه غير متقدم» 


"اعتماده: CTRPNYR‏ ب. 2 يتقدم: + ۸۵ ۲2۱7 (مشطوب)» ب. 


۳۱ 


52 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


ف leas lega dels‏ اوت فا کی وان كان لا يصح من الستدل الواحد أن يستدل 
K‏ واحد منہما على حدوث الآخر لأنه لا بد من تقدم ale‏ بحدوث أحدهما من طریق آخر لیصح 
أن يستدل به على حدوث EYI‏ ]15 علمه! غير متقدم له في الوجود. ویصح من المستدلين أن بستدل 
أحدهما حدوث الجسم على حدوث العرض ویستدل I‏ بحدوث العرض على حدوث؟ الجسم » 
وليس هذا من کون الشيء موجباً للا هو موجب له بسبیل» لأن الأدلة تکشف عن حال الدلول» 
فلا يمتنع في الشيئين أن يكون کل واحد منهما يكشف للناظر عن حال صاحبه إذا كان حالما ما 
وصفناه» وان لم یصح أن يكون كل واحد منهما موجباً اصاحبه» | D]‏ محتاجاً إليه على ما تقدّم القول 


فیه. 


ap‏ قال: إن كان کون الجسم غير متقدم Dold‏ يقتضي أن يكون مثلها الحدوث» فکونه* 
غير متقدم الأعراض يقتضي أن يكون عرضا مثلهاء Ob‏ لم يجب ذلك في كونه عرضا لم يجب 
lad‏ في كونه ctae‏ قيل له: انا قد & أن كونه غير متقدم في الوجود ها يقتضي أنه كان معد وما 
قبل وجودها وأن J‏ وجوده pl‏ وجودها. Ul,‏ وجب ذلك OY‏ صفة الوجود يصح فيها التقدم 
والتأخر» فتى bde‏ أن الجسم ل يتقدم في الوجود العرض علمنا أن وقت وجودهما واحد» فيجب 
تساويهما في الحدوث» ووصفنا لها ei‏ أعراض igi‏ عن آنها أجناس مخصوصة تعرض في الوجود 
ولا يكون هما من اللبث ما لجواهر والقديم. والجسم إذا لم | يتقدمها فلا يجب أن ينقلب جنسه فيصير 
من جنسماء كا إذا Ule‏ أن الجسم الأسود ۸ يتقدم الجسم الأبيض وكذلك سواد أحدهما لم یتدم 
بياض EW‏ لا يجب أن ينقلب السواد فيصير بیاضاء وان وجب أن يكون حاله كاله في الحدوث. 

فان قال: أليس الجسم لا يخلو من الحوادث في كل وقت JU‏ وان یجب حدوثه في كل 
وقت؟ فهلا قلتم cal‏ وان d‏ يحل في ابمل من etal dl‏ أن لا يجب كونه te‏ قيل له: لوتأملتَ ما 
بنينا عليه الكلام لم JUS‏ عن هذه المسألة» US‏ قلنا: إذا لم edis‏ الجسم DIA‏ فيجب كونه محدثاء 
ول نقل: إذا لم يخل من الحوادث فيجب حدوثه» فغير ممتنع أن لا يخاو من احوادث في K‏ وقت 
leds,‏ إلى غيرهاء فلا پدل كونه غير خال منها على | حدوثه في ذلك الوقت. Ul‏ الذي يدل على 
حدوثه أن de‏ من dle‏ أنه لم يتقدّم في الوجود الحدث» فيعل أن له GVA‏ الوجود» ا أن لذلك 


[عليه: poy‏ (مع تصحيح فوق السطر) » ب. AVI?‏ + لا (مشطوب)» ب. de?‏ حدوث: nnm‏ (مع 
تصحیح 3 امامش)» ب. *فکونه: 37 ب. 


۳۲ 


ب 357 


557 


ب 358 


ب 58 


ب 459 


ب ووظ 


53 FRAGMENT XV 


الحدث أل في الوجود. فا de‏ من الحوادث ذلك من حاله كان دلالة على حدوث الجسمء وما je‏ 
من الحوادث أن الجسم قد تقدمه ووٌجد سابقا له لم يدل على حدوثه. 

Ob‏ قيل: هذا يوجب Se‏ أن في الحوادث ما یدل على حدوث الجسم وفيا ما لا یدل على حدوثه» 
وذلك بخلاف ما في الكتب من أن جملة الحوادث تدل" على حدوث الجسم » قيل له: لو صح أن de‏ 
احدث الذي ل يتقدمه الجسم في الوجود وجب تخضيصة بالوضف ¿L‏ دلالة على حدوث الجسم 
دون ما عداه» وما de‏ من الحوادث أن الجسم قد تقدمها | إلى غيرها وجب أن al oas‏ لا Ja‏ 
على حدوث الجسم c‏ وما اشتبه الحال فيه وجب أن یقسم2 هذه القسمة على اجملة فیقال: مالم يتقدمه 
الجسم في الوجود فيجب أن يكون دالا على حدوث الجسم دون ما تقدمه الجسم. Ley‏ أجمل شيوخنا 
رحمهم الله؟ اوادث وقالوا: نا تدل على حدوث cel‏ لما لم يمكن الفصل بين ما لم يتقدمه الجسم 
وبين ما تقدمه الجسم» ولو صح ذلك ما ماو القول» بل کنو Oye‏ القبيل الذي قد علم من حاله أن 
الجسم 1 يتقدمه في الوجود بأنه دلالة على حدوث | الجسم کا خصوا الا کوان دون سائر الأعراض 
في کونبا دلالة على حدوث الجسم لما عرفوا نا الختصة بالدلالة على حدوثه دون ما lale‏ 

dels‏ أن الغرض DEL‏ حدوث الجسم ليتوصل بحدوثه إلى معرفة* محدثه» | فلا فصل بين أن 
de‏ حدوثه في وقت بعينه أو نعلم أنه حدث على اجملة في وقت ما من غير تعيين وقت» de OY‏ 
كلا الوجهين يصح الوصول إلى معرفة محدثه. فإذا ثبت ذلك ل يكن بالمستدل حاجة إلى dell‏ بعین؟ 
الوقت الذي حدث الجسم فيه» بل متى صح أن يعلم حدوثه على اجملة وصل به إلى المقصد» فلذلك 
لم نحتج إلى تکلف الكلام في تعيين الوقت الذي حدث الجسمء ولا وجب في BRL‏ نصبٌ DY‏ 
على ذلك» فتى عرفنا أن الأكوان ا حادثة في كل جسم محدثة» وعلمنا أنه لا بد من أن يكون لها ول 
في الحدوث d‏ يتقدمه ke el‏ بذلك حدوثه. ولذلك قد" oh,‏ بعض الأجسام في الحدوث عن 
بعض ويتقدم بعضها على بعض» وان كانت أجمع | متساوية في آنها غير متقدمة للأعراض المحدثة. 

ob‏ قال: أليس الجسم يوصف بأنه باق وان لم يتأخر VE‏ يبقى» وكونه غير متأخر عنه لا يمنع من 
بقائه؟ فقولوا: نه قديم» وان لا يتقدم الحوادث» فلا نع كونه غير متقدم للحوادث فيه قدمه» قيل 
له: المعتبر G‏ هذا الباب lal‏ دون العبارات» وقد علمنا أن القديم تعالى لا أل لوجوده Dadl,‏ 


اتدل: cm‏ ب. *يقسم: «nop?‏ | ب. 3 رحمهم Íc Al‏ *معرفة: ۳۵2۳۸ (مع تصحيح فوق السطر)» 


ب؛ NRIN nen‏ 5 کلا: دوه اب. ؟بعین: درد اب. 7قد: +872 (مشطوب) J‏ 


۳۳ 


54 کاب نبج السبيل في الأصول للصاحب بن عباد 


لوجوده cl‏ فلا فصل بين أن نع أن الشيء محدث | ولوجوده Jal‏ وبين أن نعلم أنه لم یتدم في 
الوجود ما هذه حاله في حصول العلم لنا بحدوثه في ا حالين» ولا يصح مع حصول هذا العلم أن نعتقده 
VE cles‏ يصح مع كونه بېذه aai‏ أن يكون eB‏ فصار كونه غير متقدم ls Dola‏ قدمهء 
والعل بأنه لم يتقدم الحوادث ينافي العم بقدمهء فاذلك اریمح أن يكون! الجسم eles‏ کونه غير 
متقدم tall‏ لوجود؛ ولا صح مع علبنا el‏ من اله أن نعتقده قديماًً وليس كذلك ما 
سألت UI OY ace‏ يوصف بذلك لدوام وجوده متى دام وجود الشيء ولم يتجدد له الحدوث» 
فوصفناه2 بأنه باق» ولا تنع کون الجسم ببذه الصفة وان كان لا BAL‏ الوجود عن وجود 
أعراض تحدث فيه غير باقية» فیوصف بأنه باق لدوام وجوده ah 130l,‏ عا لا يبقى لقارنة ما لا 
یقی 4 في الوجود بکل تاك فقد بان آن | لوصف als‏ باق Val,‏ یأر ds Ve‏ لا بستحیل» 
ولا يناف الل بکونه علپما* وان استحال وصفه ah‏ قديم وه dei‏ اجرد الحوادث. 

فان قيل: هلا قلتم: إن حقيقة الباقي أنه Abe‏ في الوجود لا إلى اية؟ rend‏ کون الجسم Ut‏ 
مع كونه غير متأخر عا لا يبقى» OY‏ كونه غير gle‏ عا لا يبقى 5 يقتضي فيه أن يتأخر إلى غاية» 
فيستحيل مع ذلك الوصف له بأنه باق» ويكون في ذلك بمنزلة ما ذكرتموه من أنه | يستحيل كونه 
dal oles‏ تقدم الحوادث» لأن کونه aks‏ وجوده لا إلى ale, dl‏ وكونه غير متقدم 
Dal‏ يمنع من | ذلك فيه» قیل له: إنك في الأول “متنا أن نسوي بين الأمرين» فنجوز کون الجسم 
less‏ وان ل يتقدم الحوادث» کا جوزنا كونه باقياً وان el‏ عا لا يبقى» فلما أظهرنا الفرق بين 
الأمرين على الموضوع الصحيح عندنا أخذت تنازع في حد UI‏ ليتم لك ما قصدت إليه. وهذا عدول 
عن الطريقة المستقيمة في السؤال» لأنه ليس للسائل إذا لم يتم مقصده في السؤال أن ينازع في نفس 
السؤال. وما ذكرته من حقيقة الباق لا يصح عندناء بل الصحيح ما ذکرناه. ولو ما أوردته في حد 
(SUI‏ لكان الذي يلزمنا لأجله الامتناع من وصف الجسم al‏ باق ن daly‏ يتأخر عما [لوجوده LAS‏ 
وان کان ما نعلمه؟ من حال الجسم وأن وجوده متوال غير مجدد وان قارنه ما لا تی في كل حال 
لا يختلف» وليس في إجراء ء الوصف عليه ab‏ اق وفي الامتناح من ذلك إفساد U‏ لاه من حاله 
من أنه إستحيل كونه قديماً وأنه لم pais‏ الحوادث. b‏ وجب ie‏ ذلك على كل حال فإجابتنا 


ایکون: دا أ. 2 فوصفناه: CANIN‏ | ب. 3وان: aus‏ آب. *علیهما: + 89 (مشطوب)» ب. يبقى: 
"nno +‏ (مشطوب)» ب. 6 نعليه: ”د » آب. 7فإذا: -» أ» ولعله إضافة في المامش. #علی: << (مع 
تصحیح فوق السطر)» ب. 


Yt 


ب 460 


ب 60 


P 
gio | ~ 


ب 17و 


lu ب‎ 


daga 


ب 13و 


Ji ب‎ 


p \‏ 
ب ودظ | 


55 FRAGMENT XV 
فیما نقصده من ثبات حدوث‎ Fh عنه کامتناعنا منه في أنه لا‎ JU, إلى ما‎ GUI السائل" في حد‎ 
هذا السؤال.‎ GÍS الجسم 2 من حيث لم يتقدم وادث» فلا فرج للخصم‎ 

ob‏ قال: | نما بستحیل کون الجسم alee‏ كونه غير متقدم موادث إذا كانت الحوادث 
یکون UST lea‏ راا اما 8 کانت قد حده ct‏ حالاً قبل حال* إلى ما لا dads‏ يمنع 
کونه قديماً deus Lob‏ کا لا ec‏ کونه باقياً وان لم BAL‏ الوجود عما لا يبقى» قيل له: نا 
إذا Ú,‏ أن الحوادث يستحيل أن یکون لا أول لوجودها فقد سقط کلامك» وحن نبين ذلك من 
بعد. وإذا ثبت أن الحوادث لا بد لما من أول استحال5 مع؟ کون الجسم غير متقدم لها في الوجود 
أن یکون قدیاً وان حم كونه باقياً مع كونه غير” cle‏ عا لا يبقى على ما قدمنا ذكره. وبعد» OB‏ 
ما ذکته یتقض موضوع السؤال» لأنك إذا قلت: LE]‏ يصح کون الجسم قديماإذا كانت الحوادث لا 
وَل لهاء فكأنك | قلت: يصح کونه قدجا إذا م يتقدم ما هو قدیم» وذلك یفسد سؤال UI‏ ويبطل 
نظامه. 

Ob‏ قيل: إذا صم أن يحدث في الجسم حالا بعد حال ما لا يبقى» ولا إستحيل ذلك فيه ولا يكون 
مانعاً من بقائه» فوزوا أن يكون قد حدث فيه الحوادث شيئاً قبل 2 إلى ما لا أول له» ولا يمنع 
ذلك من قدمه» قيل له: هذا كلام في أن الحركات الماضية يجب أن تكون كالمستقبلة في أنه لا أول 
d‏ کا لا آخر للمستقبل منہاء ولیس له تعأق با تقدم ذكره من سوّال الباقي» وسترى الجواب عنه 
مشروحا من بعد إن شاء AM‏ 


فصل في أن الحوادث الماضية لا بد من أن يكون لما آول ونهاية 
de‏ أن الشيء الواحد لا يصح وصفه Ob‏ له نباية OY‏ المستفاد ببذه اللفظة | [أن الموصوف] في 
YY‏ الذي وصف بأنه [متناه فيه] [ذلك] الشيء يجب أن OS‏ غيره» وكذلك لا يصح وصف 
الشيء (الواحد) [بأنه] لا ale‏ له OV‏ المستفاد بذلك أنه لا آخر له» فا قيل فيه أنه غير متناه cad‏ 
Ul‏ تستعمل هذه اللفظة في القديم Ze‏ وجل بمعنى أنه لا ول لوجوده على وجه 9 دون الحقيقة. 
ولا يصح أن يقال في الأشياء: إن ها cale‏ إا ويقصد بذلك أن ها آخراً في أمى من الأمورء إما في 


[السائل: + TINI‏ (مشطوب)» ب. 2 بسم: 0999 «od‏ + ۵ (مشطوب)» ب. #الحوادث: + 8[ أب. 
*حال: 0۳728 ب (مع تصحیح). 5 استحال: واستحال (مع إضافة في (INI: Aelel‏ ب؛ INT‏ 99۳0۸ 


| *مع: إضافة فوق السطر» ب. PEE ue?‏ 


Yo 


56 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 
الحدث أ والعداد أو الوجود أو المساحة إن صم ذلك عليه» فكذلك يصح أن يقال في الجسم أنه متناه 
في حدوثه وعدده ومساحته وتجزئه» فتصح كل هذه الأوصاف فيه. والقول في نفي النهاية كالقول في 
إثباتها لأنه لا يقال: إنه لا e‏ إلا في وجه من الوجوه» إما في الحدوث أو العدد أو المساحة أو 
التتجزؤ إلى ما شا کل ذلك» ولا بد من أن يكون ld‏ الشيء تعلق به» وإلا لم يكن ob‏ یکون" M‏ 
له أولى من أن یکون ale‏ لغيره» کلك2 لا يقال في طرف أحد الجسمين واحره: إنه ale‏ الجسم 
الا خر المنفصل منه. ويقال فيه: إنه نباية له لاتصاله به. 

واما oben aliens‏ ولا za‏ لان اون الح معت diss eb SORS d‏ 
cog‏ والمستفاد بذلك في الأشياء أن لها أولاً في الحدوث 0 كان يستحيل ذلك في الجسم 
الموجود في الأول | [لأن آخره يكون غيره» ويصح ذلك في] غير الجسم [الأول OY‏ حال الأجسام] 
ما [یبقی فیوصف] باه وا لیس کذلك حال اوادث SY‏ ما [حدث] Vol‏ هر الوصوف بأنه 
dh‏ ولا يصح وصفه AT al,‏ وكذلك ما حدث آنا وكذلك لا يقال في القديم [تع]الى: AÓ‏ 
أولاً T‏ لما استحال الحدوث cage‏ واستحال أيضاً أن يوصف بأنه ITY‏ له ولا VAT‏ على الذي 
يستعمل ذلك في الأشياء الحادثة» وان جاز استعمال ذلك فيه ويقاريه أنه لا أل لوجوده PTY,‏ 
يقال فيه te‏ وجل: إنه الأول» وراد به أنه موجود قل کل شیء ceM aly‏ ويراد به أنه يوجد 
بعد فناء كل شيء. فصار قولنا في الأشياء أن لا أولا ds. ái,‏ الحوادث doe‏ الجسم 
الموجود» وقولنا أن له نباية حقيقة في الجسم الموجود المتصل بعضه ببعض ومجازني الحوادث التي لا 
اتصال لبعضها ببعض» وإنما يراد بوصفها أن هما نهاية أن لما آخراً في الحدوث وابتداء» ويحصل آوا 
وآخرها في أنه aly‏ ما بمنزلة أطراف الجسم التصل. 

وكذلك نقول أن الزيادة والنقصان تصح فيما له آخر ونباية ولا تصح فيما لا بية له» لأن الزيادة 
تلحق XT‏ الشىء فتغير حال الزید cale‏ وكذلك النقصان» وهذا المعنى لا Gla‏ فيما PTY‏ له. 
فصل من ae ES‏ أن الحوادث إذا ثبت أن YIU‏ فوصفها بأنه لا Wale‏ وأنه لا أول شا لا 


bui 


gl‏ يصحء بل جب أن يقال فها نها متناهية من جهة ol‏ أولا sas,‏ واذا Caf‏ | [أن الموادث 


متناهية من جهة US‏ وأن لها ابتداء فأحوا] هما في الحدوث كأحوال [الأعراض في الجسم ]» فإذاً 


males Jasna: G4 Jari 3 laba 2 ليكون: ”د ا‎ 


Y^ 


أعدظ 


913 | 


57 FRAGMENT XV 


حدوث جميعهاء ولا يصح أن تکون كلها محدئة وهي مع ذلك لا أول OY d‏ وصفها بالحدوث 
يني القول oh‏ لا ول اء کا أن کون کل واحد منبا محدثاً eic‏ من أن یکون لا آول فاء والذي 
de‏ امتنع في الواحد ذلك هو حدثه» لا کونه واحدا. بين ذلك أن القدیم dis‏ واحد» وهو مع 
ذلك Y‏ أول له في الوجود لما لم يكن cat‏ فصح أن العلة في استحالة ذلك في الواحد حد وثه» فإذا 
ثبت الحدوث فما أجمع فيجب أن يستحيل القول بأنه لا أول A‏ 

فإن قبل: لیس کل واحد من الأمة يجوز الحطأ عليه وان لم يجز ذلك على الكل في الفعل الواحد» 
وکل واحد منم تجوزون عليه الوت في وقت بعینه وإن لم تجوزوا ذلك على الكل في وقت واحد» 
فهلا جوزتم لنا الفصل بين كلّ واحد من الحوادث وبين جملتها؟ قيل له: إن التجويز الذي COL.‏ عنه 
ترید la‏ ولا يجب GSES]‏ حال کل واحد فیما يتفرد به أن نشك فيما یجتمم فيه مع 
غيره o‏ الدلالة قد clo‏ على أن جماعتهم لا یجتمعون على clad!‏ فزال عنا الشك فیما اجتمعوا فيه 
وحصل alll‏ بانیم لا يخطأون فيه وکل واحد منبم فیما يتفرد | [یجوز أن يخطأ منه» فصح إثبات 
الصفة لكل واحد بأن py‏ فيه الحطأ [على الانفراد]. AS‏ [یصح] في الحوادث [ob]‏ یکون كل 
واحد منها بات هذه الصفة في كل واحد منباء ويستحيل إثبات الصفة ste [Y]‏ أشياء ونفيها 
عن الكل OY‏ ذلك یتناقض لا متی [قيل]: إنه لا يصح أن نقول: إن كل واحد من الزن أسود 
وجمعهم ليس بأسود» وان حم أن نقول في كل واحد منهم أنه يجوز أن يسو وان ل يصح على جميعهم 
ae‏ عن الشيء الواحد في الوقت الواحد. وقد بين شيخنا أبو هاشم أن التجويز بمعنى ELAN‏ وبمعنى 
القدرة يفارق الإثبات ob‏ قال: نا y‏ من القادر أن يفعل الحركة في الثاني أو السكون ويل أن 
يفعلهماء ولو قلنا: إن الحركة ae‏ الثاني والسكون يوجد في الثاني Ú‏ صم أن يمنع من وجودهما 
جميعاً ولكان المنع من وجودهما معا ينقض وجود کل واحد منهماء وهذا بین واضم. 

فان قال: أفلستم تصفون القديم تعالى بالقدرة على ما لا ناية له في الحال الواحدة وتجوزون2 أن 
یفعل من ذلك کل قدر Scobie‏ وان أحلتم أن بوجد ما لا تناهى؟ pha‏ بين الكل والبعض فيه» 
وزوا U‏ الفصل بين dle‏ احوادث وأبعاضهاء والقول في جملتها بأنها J Y‏ هما إن استحال في 
آحادها» قيل له: إن وجود ما لا نهاية له يستحيل كاستحالة وجود الضدین» وكا آنا نصف القادر 
بالقدرة على الضدين ونعني به أنه [يقدر أن] يوجدهما على الوجه الذي يصح وجودهماء* | فإذا Z‏ 


ja S< €‏ 2وتجوزون: isle? | omm‏ دت Lat J‏ انقطع المتن في اسخة ب وهو مستمر في 


أسخة أ. 


۳۷ 


58 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 
ذلك فلا [حددنا قدراً] أن يفعله الا ونجوز أن یفعل آحاده وأن يفعله أجمع» فقد سوينا بين حك 
الكل وحكم البعض فيما يصح أن يفعله وما إستحيل دخوله تحت الحدوث فلا بعض له ولا کل» 
فلا يصح أن يقال LU‏ قد فصلتم بين أبعاضه وكله. والحوادث قد بینا Ul‏ قد حدثت وأن الحدوث قد 
شلها أجمع کا اختض کل واحد a la‏ فالتفرقة بين آحادها وجميعها في إثبات هذه الصفة ها لا 
P P P £ £ TA‏ 
على أن القدور في هذا الباب مخالف للواقع. ألا تری أنه يصح أن نقول: إن القادر يقدر أن 
يدخل كل واحدة من الدارین قبل cu eI‏ ولا يصح أن نقول: انه قد دخل كل واحدة منها من 
قبل OV ¿a =S‏ ذلك يتناقض في الواقع ولا بتناقض في القدور؟ فكذلك لا as‏ أن نقول في 
القادر: انه يصح أن یفعل في القدور كل بعض يشار إليه وان لم يصح أن یفعل ما لا نباية له في 
الحالة الواحدة. وفارق ذلك وصف كل واحد من ال[خلق] بأنه محدث والامتناع من وصف dag‏ 
بذلك» بل وصف كل بعض منه به يقتضي وصف الكل به على ما تقدم ذكرنا له. وطذا قال شیخنا 
أبوعلي d]‏ وجوب] كل آصلح: Sl‏ إذا أوجبتم فعل الأصلح ا[زمک] | [أن تقولوا بأن كل ما يفعله 
تعالى من خير يجب أن بقدر على الزيادة] منه والقول al‏ يقد ر على أصلح [منه] ولیس بواجب» وقي 
ذلك [استحالة] القول بوجوب الأصاح أو القول Ob‏ ما زاد على ما فعله واجب وان ۸ یفعله» وهذا 
يوجب ذمه ونقصه» وبين أن ذلك لا يلزمه في التجویز كا ألزمبم2 في EY‏ ولذلك قالا أنه يجوز 
وصف القديم بالقدرة على تقديم خلق Gall‏ قبل أن خلقت في كل وقت يذكر وان امتنعاة من 22 
فعله لها فيما لم يزل OV‏ ذلك تجويز وشلت» bab‏ بين ما ELE‏ فيه أو جوزنا وجوده من القادر 
عليه وبين ما علمنا استحالته وعلمنا استحالة وجوده من جهة القادر عليه. ولذلك قالا في جواز القول 
بأنه كان یصح أن يفعل قبل ما فعل فعلا آخر وقبله فعلا آخر وقبله فعلا آخر وان منعوا من إيجاد 
فعل ما يزل أو في وقت لا يكون es‏ وبين القديم ما لو كان هناك أوقات كان لا ale‏ لما لما في 
ذلك من إخراج الفعل من كونه فعلاً وإخراج deb‏ من كونه قديماء وبينوا الفصل بين ذلك وبين 
الإثبات وقالوا: لو قال قائل: إنه قد فعل Zes de‏ قبل (E‏ فعل فعلا لاقتضی ظاهر ذلك أنه قد 
dic‏ الفعل فيما ل يزل» وان ذلك إذا استحال يجب الامتناع من استعمال ذلك. des‏ هذا الوجه 
قال شيخنا أبو هاشم: إن القدرة لو وجب أن لا تخلو من ال[معل] أو الترك لأدى ذلك إلى أن يوجد 


(به: إضافة فوق السطره أ. eei?‏ 8 (مع تصحيح فوق السطر)» أ. demi?‏ #مصدطص أ. 
*ففصل: Í Lana‏ 


۳۸ 


pui 


ب 64و 


ب 64ظ 


59 FRAGMENT XVI 
من الاعتقادات [الختلفة] بقدر قدر القلب والارادات ما لا نهاية ]4[ ومتى لم يوجد منه لا قدر‎ 
eve معلوم يصح الزيادة‎ 


Fragment xvI 


قاطعة cal‏ وهذا وجب کون el‏ الابتداء قاطعاً UY‏ کن» وهذا محال» فوجب لذلك القول 
بأنها لا تبقى. وهذا لا بستمر gall OV‏ إذا آوجب حك في الابعداء فهو في حال بقائه لا بوجب إلا 
ما أوجبه في الأول» والحركة قد أوجبت کون jet‏ في الکان الثاني» فتى Cat‏ فیجب أن توجب 
كونه في ذلك الکان. ele] Lb‏ لكونه في مكان ثان فذلك يوجب قلب جنسهاء لأن كونه في المكان 
الثاني يضاد كونه في الکان الأوّل» فالقائل بذلك في Se‏ من قال في السواد: إنه لوبقي لصار امحل به 
أبيض» في الفساد» فيجب ]15 القول ob‏ الحركة إذا* بقيت لم يخرج امحل من أن يكون u‏ 
کان فيه. وهذا يبين فساد استدلاله على أا لا تبقى» وإذا Lad‏ ذلك له La‏ القول [aate cl‏ 
للسكون. وأما ما ذكره2 في التولد» فالحركة” والسكون سواء عندنا في أنهما بولدان التأليف إذا US‏ 
ا وقي أنبما يولّدان الألم Ca‏ وني أنهما لا oliy‏ ما عداهماء فا قاله ليس det‏ واذا ثبت أن 
الحركة من جنس السكون إذا صار امحل بهما في مكان واحد م القول بأن SLI‏ إذا بقيت إلى 
الثاني صارت سكوناه al,‏ الکون إذا بقي di ule‏ ما و وقع على وجه لكان حرکته وإذا ل 
يصح أن براعی à‏ تضاد الا کوان ذلك فيجب أن يراعى في تضادهما ما قلناه من أن كل ما أوجب 
من الأكوان کون امحل أو الحلين في محاذاة واحدة فيجب كونه من جنس واحد» OY‏ ما ينفي 
بعضها ينفي سائرها مع 22 وجودها في حال واحدة» وکل أكوان صار بها jA‏ أو احلان في | ۱ 


(إذا: إضافة فوق السطر» ب. 2ذکه: ددرت ب. 3فالحركة oman‏ ب. 


۳۹ 


60 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


Fragment 1 


جوهر متح رک بالفاعل» فثبت أن ما له يصعب تفریقه وجود معنى فيه» فلا خلومن أن یکون (ae‏ 
d£‏ أو يحل محلین. وقد علمنا أن ما بختض GAL‏ لا يصح ذلك ca‏ لأنا إذا رُمنا فك آحد نصفي 
الجسم من ال فليس یلو ما له صعب ذلك من أن یکون ما فیما من الکون أو الذي في انصف 
الذي نتقله أو الذي في النصف الآخرء وقد علمنا أن جمیع ما فيه من الکون قد نبطله بنقله فيسبل 
ذلك علينا. فلا يصح أن يقال: إنه يوجب صعوبة تفريق أحد النصفين من CW‏ ولا" يمكن أن يقال: 
إن ما في هذا النصف الذي نروم نقله يوجب صعوبة نقله» OY‏ ما في الكل من الأ کوان إذا لم يوجب 
صعوبة نقل جميعه وابطاله بضده Ú‏ في النصف ol‏ لا يوجب ذلك أجدر. ولا يمكن أن یقال: إن 
ما في النصف الثاني يمنع من نقل هذا النصف عنه» لأن ما في أحد الحلين لا يصح | أن Ux‏ من 
أن نفعل في ا محل LATS‏ ما (ls‏ ما فيه. ولا ذکرناه من | بطال ما في النصفين بضده إذا ل يصعب 
ols‏ لا يصعب إبطال ما في أحد النصفين لأجل ما في النصف الآخر أجدر وأولى. فثبت بذلك أنه 
لا يصح أن يكون الذي له يصعب* علينا تفريقه هو الأكوان والرطوبات وسائر ما بختض «Ja‏ 
فيجب أن يكون معنى Ja‏ في الحلين يحتاج في | بطاله إلى زيادة قدر» فلذلك يصعب bde‏ تفريقه. 

فإن قيل: أليس اعتماد أحد الجسمين على الآخر يوجب صعوبة نقل المعتمد عليه علينا لما في 
المعتمد عليه من الاعتماد؟ فهلا صم أن يصعب علينا فك أحد نصفي الجسم من الا نم نا في أحدهما 
من الا کوان؟ قيل له: إن الجسم المعتمد على غيره لا بد من أن aly‏ فيه اعتمادات وأكوان» فیحصل 
في المعتمد عليه مثل ما في العتمد» فيصعب علینا نقله لا فيه» لا لم في المء[تمد] | مجاورة غيره له. 
Ul,‏ قلنا: إن الافتراق ليس بمعنى زائد على الكونين على سبيل البعد لأنه لا حال للمحلين یعقل عند 
افتراقهما إلا کون كل واحد منهما في المكان الذي هو فیه» فإذا كان لوانفرد يكن فيه إلا الكون 
فكذلك إذا وجد غيره بالبعد منه. OY,‏ الافتراق لو كان غير الكون لوجب كونه ضدا التأليف في 
الحقيقة» ولو ضاده لوجب أن يصح وجوده في امحل مع التجاور كالتأليف» أويصح وجود التأليف 
فيه مع التباعد كالافتراق» وهذا Ply‏ الفساد» فيجب أن لا یکون s‏ لم» وإذا لم يكن ضداً له 
يجب أن لا یکون غير التأليف. ولو كان نما یضاد التأليف لوجب أن يحل في کل احلین حتی يصح 


اولا: 55« ب. apun: a‏ ب. 3 کلا: ده ب. 


ge 


ب 65و 


ب 65ظ 


ب 40و 


ب 440 


DI 


ba ب‎ 


61 FRAGMENT XVII 


کونه a‏ له. ولو حل في كلا احلین لكان من جنس التأليف» OY‏ الذي os‏ به التأليف من غيره 
هو حلوآه في cle‏ على أن الافتراق لو كان | معنى لضاد التأليف. وقد ثبت أن التأليف كله جنس 
واحد من حيث de‏ أنه يصح أن يختلف باختلاف أشكال da‏ من تد وير وتربيع» لأنه J‏ اختلف 
بذلك لوجب أن لا يصح olal‏ بعض هذه الأشكال من بعض بضم غيرها لها أو تفريق بعضها 
dee‏ ولا يصح أن g‏ من aleda‏ مه أخرى في الجنس شيء من تلك الجنس» كا لا يصح 
أن يخرج من جملة الموضة سواد. إذا @ ذلك عل أن الأجزاء Wall‏ متى حلت في je‏ واحد 
فن حق الضد إذا طرأ عليه أن ينفي الكل» فکان يجب E Lil,‏ أجزاء + خط e‏ وحصل d‏ 
الجزء الأوسط تأليفان أن يبطلا جميعاً متى فرقنا بين أحد الطرفين وبینه» CY‏ إذا فرقنا acy,‏ وبینه فقد 
حدث في الأوسط مفارقة» فکان يجب انتفاء كلا التأليفين به» ولك یوج کونه مفارقاًالطرف 
PARIT‏ علمنا فساد ذلك» فیجب أن لا يكون الافتراق ضدا للتأليف. 

ob‏ قيل: لیس الافتراق عندك يضاد مايحتاج التأليف في وجوده إليه؟ وضد ما يحتاج الشيء إليه 
متى وجد يجب أن ينفي كل ما في ا محل من ذلك الشيء» ويجري ذلك مجرى ضد الشيء في الحقيقة. 
وكذلك لو وجد في انحل الواحد أجزاء كثيرة من العلوم التمائلت» ثم وجد فيه الموت» يجب أن 
hate‏ أجمع » E‏ لو وجد الجهل الضاد لها وجب انتفاء الكل به. فيجب أن تقولوا في الافتراق مثله» 
وذلك يوجبة Ke‏ ما ألزمتموه من قال: إنه ضد للتأليف في الحقيقة» قيل له: التأليف الذي بين 
الأوسط وبين أحد الطرفين يحتاج إلى مجاورة بينهماء والتأليف الذي بينه وبين الطرف AV‏ يحتاج 
إلى مجاورة بينهماء واحدى المجاورتين قد تبطل* مع بقاء الأخرى» فت فرقنا بين | أحد الطرفين وبينه 
زال ما ea‏ من الجاورة» فبطل التأليف الذي كان Ve‏ يما لبطلان ما احتاج إليه» والتأليف 
الذي بينه وبين الطرف الا خر باق لبقاء امجاورة بينهما. فن حيث اختض ضد ما يحتاج التأليف إليه 
بأحد الطرفين دون الآخر بطل أحد التأليفين دون AYI‏ ومن قال: إن [ال]افتراق ضد التألیف» 


يازمه أن یکون الافترا[ق] قد وجد في الأوسط إذا فارقه أحد الطرفين» وذلك يوجب مفارقة 


الطرف الآخر له على ما قدمناه. وانماة فارق التأليف في هذا الباب لما ذكرته في الحياة والعلم من 
حيث صخ اجتماع التأليفين في محل واحد» و حاجة أحدهما إلى غير ما يحتاج الآخر al‏ دون 


09961 ب. ln?‏ ۵2192 ب. 3یوجب: مكرر في ب. *تبطل: دحا ب. eom Mb?‏ 
تصحيح فوق السطر)» e‏ 


ra 


62 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


صاحبه» وما يحتاج إليه حد العلمين هو الذي بحتاج إليه العلم الآخرء فتی بطل بطل =< العلوم التی" 
في ذلك امحل ببطلانه. ولو صح بطلان | حدی 1 | 


Fragment XVIII 


نفسه إلى مایعلمه» والذي أوجب ذلك فی هکون الاعتقاد We‏ لا جنسه» وم وجود ما هو من جذسه 
من غير أن بوجب سکون النفس» فلذلك لا عتنع أن يوجد | من جنس التأليف ما Y‏ يوجب صعوبة 
تفكيك Lo] de‏ يقع على الوجه الذي لوقوعه عليه يوجب ذلك. OB‏ قيل: إنما صح في العلم ما ذکرتوه 
ما ثبت أنه قد يوجد من جنسه ما ليس بعل » فعامنا أنه كان Ge‏ لوقوعه على وجه» فبينوا أنه قد يوجد 
من جنس التأليف ما لا يوجب صعوبة KLE‏ ليصح لك القول بأنه يوجب ذلك لوقوعه على وجه» 
Vy‏ فيجب أن يكون موجباً عن جنسه وأن S‏ بنفي التأليف عن كل جسم لا يصعب تفريقه» 
قیل له: قد علمنا أن التأليف da‏ عن الجاورة وأنه لا le‏ عن غيرهاء ولا يحتاج Ó‏ وجوده إلى 
ol‏ یکون فى de‏ رطوبة وة فیجب أن يكره متی حصات الماورة في | الأجسام JUI‏ 
ارطبة Say o‏ فیه OV cca ll‏ السبب میتی حصل وال حتمل سیب فیجب وجوده» ولذلك 
قلنا: إن التأليف موجود فیما لا یصعب تفریقه. 

فان قیل: قد ادعيتم أن التأليف لا Vale‏ عن iul‏ وأنه لا يحتاج في وجوده إلى الرطوبة 
واليبوسة» فدلوا على الوضعین بسا لک gie‏ عليه» قيل له: نما قلنا: إنه يتولد عن المجاورة» ON‏ 
التأليف يحصل لجنسها ويحصل على الوجه الذي cde ^ aE‏ فيجب کونه dge leo‏ واولا أنه 
كذلك 1 يصح کون التأليف فعلا لاه وقد de‏ أنه من فعلنا لوقوعه بحسب دواعينا وبحسب ما 
تفعله من الجاورة في cle‏ ولذلك يصح من SIAL‏ أن يطول الحديد adi y‏ بحسب ما يفعل فيه من 
المجاورات» ويبين ذلك أن الذي | يؤثر دفي التأليف» | D‏ يبقى»» لكن قد فعل فيه التأليف متولدا 
عن الجاورة» لأنه لا يمكن أن يقال: إنه لم يفعل فيه تأليفاً في الابتداء» لأنه لول يفعله فيه لكان لا 
يصعب تفریقه وان صار طوباً جافاًء وقد عل أنه ge‏ صار كذلك صعب تفریقه» ولا يمكن أن 


TIN galt‏ ب. Vamos?‏ 3تولد: otv‏ أ ب. 4 حخصل: 90۳ أأب. 5وان صار ... ولا: إضافة 
في امامش» ب. 


۲ 


ب 23و 


23و 


b23 ب‎ 


| ودظ 
ب 79و 


b79 ب‎ 


917 | 


— 29و 


b29 ب‎ 


63 FRAGMENT XVIII 


يقال: إن الذي أوجب حدوث التأليف فيه تداخل النار فيه لأنها إنما تؤثر في إزالة بعض الأجزاء 
الرطبة عنه» وإزالة المعنى لا يقتضى وجود التأليف فيه لا calle‏ فثبت أنه یتولد فيه عن المجاورة على 
ما قلناه. ۱ 

Ob‏ قيل: هلا قلت :نه یود عن الاعتماد على ما ذكره شیخک هاشم رحمه الله؛ في ا جامع وغیره؟ 
قيل له: لأنه لا بحصل التأليف إلا وتحصل الجاورة» وقد تحصل من غير اعتماد» فبأن يجعل Jl‏ 
امجاورة أولى من الاعتماد. 

فإن قيل: )213 كان التأليف يتعدى من cal‏ فهلا قلتم: إن الولد ما يختضٌ بالجهة وهو الباعتماد» 
ويكونة الاعتماد ob‏ يكون* d Lely‏ من هذا الوجه أولى؟ قيل له: إن من حق الاعتماد أن یود 
في lee‏ کا أن من حق ما لا جهة له أن Gulp‏ محله» والقول ob‏ الاعتماد يود التأليف يوجب 
كونه de dalle‏ وني غير de‏ ويوجب خروجه في توليده عن طريقته في التوليد» كا أن القول 
of‏ الجاورة تولّده في غير محلها يوجب خروجاً عن طريقة توليد ما لا جهة له لما ody‏ فالقول بأن 
الاعتماد uly‏ في أنه يوجب مفارقته في تولیده لسائر ما يولد كالقول OL‏ اجاورة Dg‏ | وبعد» فلو 
صم أن الاعتماد Sly‏ لم يؤثر فیما نستثبته من أن التأليف يجوز حصوله في الأجسام الرخوة. 

Ob‏ قیل: هلا قلتم إنه يتولد عن الجوهر نفسه عند حصول | امجاورة أو عن الرطوبة أوعن اليبوسة؟ 
قيل له: لأن القول ob‏ ذلك aly‏ يوجب القول Ob‏ المجاورة تولد» Ya‏ وجه يقال لأجله بأنها تود 
إلا CAs‏ لأجلهكون الجاورة cial‏ فتخصیص هذه المعاني بالتوليد دون امجاورة لا يصح» فیجب 
على كل حال کونها Sule‏ على ما قلناه. واذا ثبت أنها id‏ لم يصح القول ob‏ ما 653 يود AV‏ 
لو شاركتها في توليد التأليف لشاركتها في توليد کل ما تولده» وقد ثبت أن الكون يولد الألم» فكان 
يجب أن يكون الجوهر والرطوبة يولدانه Lal‏ لأن توليد الشيء لغيره يرجع إلى ما هو عليه في ذاته» فا 
HL‏ في توليد ae‏ الشيئين S E‏ مشاركته له في توليد سائر ما بولده. وقد bde‏ أن الجوهر والرطوبة 
لا يولّدان الألم ویختض الكون بتوليده دونهماء فيجب أن لا يولّدان التأليف أيضا: lics‏ نعلم بعينه 
أن الاعتماد | لا" يجوز أن يولد التأليف» لأن الدلالة قد دلت على أنه لا يود الا aly aly‏ الصوت» 
فکان يجب مشاركة المجاورة له في توليده للصوت ومشاركته لما في توليد الألم على ما بيناه. 


a° | q>: 6 4 أأب.‎ pan (مع تصحیح فوق السطر)» ب. 3ویکون:‎ IN 1512 المت أ.‎ aay! 
أنه يوجب ... تواد: مكر في ب. 6 تجب: ”اند أب. آلا: مكرر في الأصل» ب.‎ 


£Y 


64 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


ob‏ قیل: ما الدلیل على أن التأليف لا بحتاج نی" وجوده في امحل إلى الرطوبة والیبوسة؟ قيل له: 
إذا ثبت أنه ما لا all,‏ ولا الجوهر وأن المولد له ا جاورة فیجب أن لا يحتاج إلههماء لأنه كان يجب لو 
احتاج إلهماء ثم ael an‏ بين الأجزاء الرطبة واليابسة» أن لا يحصل فيها | تأليف» فكان يجب 
لوة فعل الله تعاللى في أحد الجزئين الرطوبة وفي EY‏ اليبوسة أن لا يحصل فيه التأليف Lal‏ لأنه 
لا تولد عنهماه فكان ذلك يؤدي إلى کون الجسم على هيئة الجر ولا يصعب تفريقه» وهذا باطل» 
فيجب القول بأنه لا يحتاج clad‏ وإذا لم ales‏ صم وجود التأليف في الأجسام | الرخوة وان لم 
يصعب تفريقها على ما قدمنا القول فيه. وما يمكن أن يبين أنه لا يحتاج ad‏ آنهما لا يوجبان del‏ 
AL‏ فلو احتاج co ol‏ إلى أن يحتاج المعنى إلى وجود الضدین» وذلك لا يصح. ولا يرجع 
ذلك علينا في امجاورة» وذلك OY‏ امجاورة توجب Jad‏ حالاً فيمكن أن يقال: إن التأليف يحتاج 
إلى کون المحلين متجاورين فقط» فلا يؤدي ذلك إلى حاجته في الوجود إلى معنيين ضدين. ولیس 
لأحد آن fat‏ 3 الالتزاق معنی سوی Cad‏ من حیث ثبت أنه قن بوجد فیما لا یصعب تفریقه» 
OY‏ الذي لا جله يصير التزاقاً مصادفته في أحد الحلين رطوبة وفي AYI‏ يبوسة» فاثبات معنی ol‏ لا 
دلیل عليه لأجله صار ملتزقاً مع aee‏ القول بأنه صار كذلك لوجود التأليف على وجه لا يصح. 

وليس لأحد أن يقول: لوتولد عن المجاورة لوجب أن یکون محتاجا إليها ولا يوجد إلا معهاء و4 
أيضاً لا يصح أن توجد إلا وهو موجود» فيژدي ذلك إلى حاجة كل واحد منهما إلى صاحبه في 
الوجود. وهذا لا يصح» وذلك أن المجاورة المولدة قد يصح أن توجد في hje‏ لو انفرد عن ا محل الثاني 
Lob‏ تواد» ولا يصح أن يوجد التأليف إلا وهي موجودة» فقد صح )13 وجود أحدهما مع عدم 
الآخر» ویصح Leal‏ وجود | التأليف وتبطل امجاورة بضدّها من المجاورات» وذلك يسقط ما قاله. 
وإنما ل يصح مع وجود الجاورة في الحلين أن لا يحصل التأليف لأنه لا ضد هما فيكون؟ مانعاً بوجوده 
وجودهاء فيجب متى حصلت الجاورة أن يوجد التأليف لا alle‏ وإذا حم بمذه abl‏ ثبات التأليف 
al,‏ يوجد في جملة التأليف 22 إدخاله في جملة ما يستدلٌ به على حدوث الأجسام من حيث كان 
الجسم لا ينفك منه على ما قدمناه» وان كان | الجوهر الواحد يصح أن يخلو منه. والكلام في أنه A‏ 
عن المجاورة من فعل الله Jus‏ كا يتولد من فعلنا وني سائر أحواله وأوصافه ما لا حاجة بنا إليه في 
هذا الموضع» فلذلك أخرنا تقصيه. 


١في:‏ + D‏ (مشطوب)» ب. 2 لو: + oun‏ (مشطوب)» ب. 3 جعل: + NONOR‏ (مشطوب)» Í‏ *وهي: 7 
ol‏ 5فيكون: دد أ. 


34 


dizi 


ب 45و 


ب ودظ 


i‏ 8و 


ب 46و 


ب 46 


أقدظ 


ب 47و 


ب 47ظ 


| 9و 


65 FRAGMENT XVIII 


فصل في أن باطن الاجسام کظاهرها في وجوب وجود الأكوان فيا 

BAS أن الذي قدمناه من أن الجوهر لا بد في وجوده من أن يكون في محاذاة مع جواز‎ Jel 
هذه القضية عامة‎ OV من جوهرء‎ Lage غيرهاء وأن کونه كذلك یقتضی وجود الکون» لا ختض‎ 
في أنه إذا تقل فلا بد من‎ abl OY cabl ان طن ات ظاهر الجر دون‎ o ulaqa sa 
أن یکون قد حصل في غير الحاذاة التى کان فيا کظاهره» فکا آن ظاهره قد حصل فيه کون بضاد‎ 
al ile عنه ظاهره لکان‎ sd بعد نقل بعیعه‎ blo ذلك أن‎ chy باطنه.‎ SS ما کان افيه‎ 
ما كان محاذياً له کظاهره» فيجب أن یکون كهو في حصول الحركة فیه. وين ذلك أن العام که‎ 
إلى‎ dl يصح من القديم تعالى 42 إلى امحاذاة التي هو فيا لأنه لا يمكن أن | يقال: إنه يحتاج في‎ 
نما ينتقل بتقلة فيه لا في مكانه» فلا حاجة به‎ aM الناقل له لا يحتاج في نقله إلى مکان‎ OV, مكان»‎ 
وجل من يحتاج إلى آلة وما جرى مجراها فيقال: يحتاج‎ Zo ولا القديم‎ ¿J| لیصح انتقاله‎ OK إلى‎ 
Alis من أن يكون' منتقلا‎ By إلى مکان. واذا صم انقال العالم بأسره وان لم يكن في مكان ولا‎ A في‎ 
وكون» فكذلك القول في الأجزاء الباطنة من الجر أنه إذا انتقل وصار في غير محاذاته | فيجب وجود‎ 
باطن الجر لولم يجب حصول کون فيه عند النقلة من حيث‎ ON الکون فيه وان لم يفارق مكانه»‎ 
کون لأنه لم يكن في مكان فيفارق‎ JE م يفارق مكانه لوجب أن لا بحصل في العام بأسره عند‎ 
مكانه. يبن ذلك أن القادر متا لوطل على جسمه قارا ثم انتتقل من باد» لوجب أن يكون قد فعل‎ 
ON الظاهر من جسمهه‎ A لأنه لولم يحرك نفسه لم‎ cade نفسه» كا فعله في الجسم المطلي‎ GUS 
ما یفعله في2 ذلك الجسم لا بد من أن يكونة متوآداً عما يفعله في نفسه من الاعتماد والحركة» ولذلك‎ 
جسمه إلا في جهة حركته. واذا*‎ LA الجسم المطلي عليه إلا في جهة حركة نفسه» ولا‎ SAN 
وجب ذلك في المي منا فكذلك في سائر الأجسام.‎ 

وبعد» فلو كان ظاهر الجر لو كان هو | A pall‏ وليس في باطنه حركة في جهة حرکته» لأدى 
إلى أن يفارق الظاهر الباطن» OY‏ كل جملتين من الجسم تحرك أحدهما ولم يحصل في الآخر Sp‏ 
بل بقى ما كان فيه من الأكوان» فلا بد من أن يفارق أحدهما de by EW‏ أن alb‏ الجر | 
do abl dila J‏ عل أن الرکه قد حصلت lid‏ جیما عل أن باطن AT‏ ]ذا كان مع ظاهره 
في مكان ماء فإذا Sal‏ مع ظاهره» فلیس يخلو من أن یکون ما کان فيه باق أو قد بطل وحدث 


ليكون: د أ. 2ني: + ۱۵ 71۸02 إضافة في هامش ب. 3یکون: ”د . *واذا: + ۸ (ولعله مشطوب) Í‏ 
5 نقلناه: + 12 (مشطوب)» ب. 


£o 


66 کاب نبج السبيل في الأصول للصاحب بن عباد 


في الحاذاة التي كان d‏ ولا يجوز أن يكون قد بطل عنه ول يحدث غيره فيه» لأنه إن جاز خلوه 
من الأكوان ليجوزنٌ خاو ظاهره Leal‏ من الا کوان» | بل جميع الأجسام لیجوزنة خاو ظاهرها 
من الا کوان» ولهذا أوردنا هذا الفصل OV‏ مع القول به لا يمكن إثبات* الا کوان لیستدل بها على 
حدوث الأجسام. فقد ثبت إذاً أن K‏ باطنه في أن ما كان فيه من الا کوان يبطل بغيره إذا بطل5 
حك ظاهره. واذا سم ببذه beds II‏ قلناه فيجب أن يوصف باطنه بأنه متحرك کظاهره» وان لم يكن 
مقصدنا في هذا الفصل إثبات cole‏ واغا قصدنا إلى $5 الدلالة على أن باطنه لا يخلو من الكون 
كا لا يخلو ظاهره» وذلك قدة ثبت. وعم الرجوع في أنه يسمى متتحركاً كظاهره إلى أهل اللغة» وقد 
وجدناهم يصفون ما اعتقدوا فيه أنه قد حصل في غير احاذاة al‏ كان فیا أنه متحرك وان ل يكن 
TE ue‏ عندهم* في مكان كنحو تحر الطائر في dl‏ مع أن | أكثرهم لا يعتقد في ll‏ أنه في 
مكان أو أنه جسم» فقد ثبت بذلك صعة ما نقوله في الاسم كا ثبت با قدمناه صحة قولنا في المعاني. 


فصل في جواز خاو الجوهر من الألوان وغيرها من الأعراض سوی الا کوان وأن 

الاستدلال بها على حدوث الجسم يصح 
del‏ أن الجوهر او م يصح وجوده إلا وفيه لون لوجب أن LOS‏ له به تعلق يقتضي ذلك 64d‏ والا 
كان لا يمتنع من القادر علیهما أن يحدث الجوهر AMY,‏ إحداث اللون فيه» E‏ نقوله في كل 
مقدورين يقدر عليهما القادر ولم يكن 2 لأحدهماة! بالآخر ls‏ ولولا أن الأ كذلك ل يكن لنا 
سبیل إلى M‏ مجواز وجود* أحد الجسمين دون AY‏ وبجواز وجود بعض الأعراض دون بعض» 
ولا Susa‏ أن نعلم الفصل بين ما طريق حدوثه العادات وبين ما طريق | حدوثه EY‏ وني 
ذلك من الفساد ما لا خفاء به لأنه ینقض الأصول. وليس لأحد أن یقول: إن كان ما ذکتوه صعيحا 
من أن کل شيئين ل يجز وجود أحدهما إلا مع الآخر فلا بد من تعلق بينهماء فاجعلوا ذلك معتمداً 


ایوجب: + 3 (مشطوب)» ب. PDS?‏ و مشطوب» ب. 3ليجوزن: 7225 Í‏ “إثبات: 7820 (مع 
تصحیح فوق السطر)» Í‏ 5بطل: copa‏ أأب. 6 قد: np‏ أأب. 7متحرکا: enna‏ | ب. #عندهم: 
ga) DTD‏ تصحیح فوق السطر) dam ss  .بآ ann: 29 Í‏ لولا: دد (مشطوب)» 
Jena yh J‏ 3 أحدهما: ۸027۳۸ (مع تصحیح فوق السطر)ء Í‏ 14 وجود: + 9۸ (مشطوب)» ب؛ 
foxy‏ 5ل أمكننا: clase‏ 


£^ 


ب 48و 


ب 548 


Eigi 


— 30و 


ب 430 
| 920 


ب 44و 


ب 44ظ 


67 FRAGMENT XVIII 


في نفى القديمين. وذلك UT‏ قد Ly,‏ الكلام على محدئین يحدثان من جهة القاد ر فقلنا: لولم يكن لأحدهما 
eu dis eM‏ منه وجدانه دون صاحبه» وليس كذلك حال قديم ثان لو كان مع «d al‏ 
لأنه كان لا یکون؟ وجوده متعلقاً بالقادر» فلا يصح Jo]‏ ذلك ol‏ قال: لو كان لوجب أن یکون 
له تعلق بالقديم الآخر. فإذ قد عرفنا أنه لا تعلق بينهما فیجب نفیه» بل يحب أن برجع في ذلك إلى 
NE‏ وغيره. 

eds‏ الذي بين الجوهر واللون لا يمكن إثباته من | حيث عل | الون في كل حال de‏ موهره 
لأن ذلك يصح oi‏ جري القادرعلبهما عادة في إيجادهما على طريقة واحدة» کا صح بأن یکون بینه 
وبینه تعلق» فليس لأحد أن ثبت الجوهر ee‏ وجوده باللون لهذا الوجه» كا ليس له أن يجعل 
آحد الجسمين متعلقاً بالآخر في وجوده من حيث ۸ يجد كل واحد منهما إلا مع صاحبه. Ey‏ 
أن نثبت بين الجوهر واللون Vide‏ ينع من وجود الجوهر مع عدم اللون» OM‏ وجود ذلك کعدمه 
في أنه لا يفيد امتناع وجود الجوهر من غير لون. 

فلو قال قائل: إن الجوهر يتعاق باللون كتعأق المقدورة بالقدرة أو کتعلق المعلوم بالعلم أو الفعل 
e‏ أو الفعل بالفاعل أو احبر بالإرادة وما شاكل ذلك» لكان لا يجدي عليه نفعا فيما يريد 
نصرته | من أن الجوهر لا يخلو من اللون» لأن کل ما ذکره من oed‏ لا نع من وجود أحدهما 
مع عدم الآخر. وكذلك فلو قال: إن الجوهر يحتاج إلى اللون في کونه على بعض الصفات التي يجوز 
وجوده خاليا che‏ لكان ذلك لا يمنع من جواز وجوده خالیا من اللون. فإذا حم وجوده Ule‏ من 
تلك الصفة فقد حصل من ales‏ ما قدمناه أن الذي يعتل به من التعلق بين الجوهر واللون هو أن5 
یقال: إن الجوهر يحتاج في وجوده أو ني بعض صفاته التي لا یعری Sle‏ حال وجوده» أو في بعض 
أحكامه التي هذه سبيلهاء إلى اللون» آویقال: إن الجوهر یوجب وجوده وجود اللون إ يجاب العلل 
lL I‏ الأسباب. Gs BP]‏ بطلان ذاك by‏ من] | جنسه ماهد كنا جوهر و کونه ond‏ 
احاذیات» والأحكامٌ التي تحصل له في حال وجوده هو کونه Eae‏ وکونه cose S est‏ ولا 
يجوز أن یکون محتاجاً إلى اللون في وجوده» لأنه قد ثبت حاجة اللون إليه في وجوده» فلو احتاج هو 
إليه أيضاً في الوجود لأدى إلى حاجته إلى نفسه في الوجود من حيث احتاج إلى ما يحتاج Uh all‏ 
Us‏ ذلك OY‏ الشيء إذا احتاج إلى toch‏ والعلوم من حال الحتاج إليه أنه يحتاج إلى شيء ثالث» 


damno <‏ 2بأن: 18 (مع تصحيح فوق السطر)» ب. 3المقدور: إضافة في المامش» ب. «edu‏ 
ei‏ 5أن: + 258 (مشطوب)» ب. 


£V 


68 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 
فالأول يحتاج إلى الثالث من حيث احتاج إلى ما بحتاج إليه. ألا ترى أن عدم الثالث کعدم الثاني 
في وجوب عدم الأول عنده؟ فإذا صح ذلك فلو احتاج الجوهرإلى اللون | واللون يحتاج إلى الجوهر 
لوجب كونه محتاجا إلى ما احتاج اللون إليه» وقد احتاج اللون إلى نفس الجوهر» فيجب | حاجة 
الجوهر إلى نفسه» فقد ثبت بذلك 322 ما قلناه. وانما قلنا: إن حاجة الشىء إلى نفسه ON ¿e=‏ 
العقول من حاجة الشیء إلى غيره لا GE‏ فیه» فلایکون! لهذا القول معنی. ألاترى أن حاجة الثبىء 
إلى one‏ يقتضى أن وجوده لایصح الا واحتاح إليه سواه [موجود ]» ويستحيل أن يقال: إن وجود 
s el‏ لا یصح إلا ونفسه موجوده» لأن اشتراط وجوده بوجوده استحيل واشتراط وجوده بوجود 
— وهذا كقولنا M.‏ 


Fragment XIX 


Gy‏ بطلان ذلك دلیل على أنه [Y]‏ يحتاج في وجوده إليه. ولیس له أن يقول:2 إذا جاز حاجة التأليف 
إلى الجاورة» وان كان ما ضادها يقوم مق في جواز وجود التأليف معه» فكذلكة يحتاج الجوهر 
في وجوده إلى الألوان المتضادة» وذلك أن للأجزاء* المتجاورة المتضادة صفة قد اشتركت فيهاء وهو 
إيجابها لكون المحلين متجاورین» وهذه حالة معقولة له» فلم يمتنع قيام بعضها مقام بعضٍ في جواز 
وجود التأليف معها. وليس كذلك حال الألوان التضادة» لأنها لا توجب Ae Jad‏ ولا ما في 
نفسها حال تشترك فيه» يفارق [UL] UL‏ ا جاورات. على أن التأليف لا يحتاج إلى تجاور احلین» 
ali]‏ هذا القول فيه من حيث حصل eed!‏ حال | معقولة بالتجاوريصح تعليق حاجة التأليف بها 
دون نفس الجاورة» لأنه لو احتاج إلى نفس الجاورة لاستحال وجوده مع ضدها على الوجه الذي 
قلناه في اللون» فلا معترَض به de‏ ووجب أن يكون الجوهر لو احتاج إلى اللون في الوجود بمنزلة 
حاجة الحياة إلى البنية dally‏ إلى الحياة في استحالة وجوده مع ضده. 

ob‏ قیل: أليس الارادة تحتاج إلى العلم بجواز | حدوث؟ الراد» والاعتقاد والظن قد قاما مقامه 
في جواز وجودها معه؟ فوزوا القول بحاجة الجوهر إلى GoM‏ الوجود وان كانت الألوان متضادة» 


ایکون: د أ يقول: ون j‏ 3فكذلك: دد ب. ele SU‏ مدای l‏ 5 احتاج: 3۸7۸ (مع 
تصحیح فوق السطر)؛ Í‏ © حدوث th‏ اضافة في امامش» ب. 


£^ 


ب 44ظ | 


s 
921 | 


ب 63و 


bal 


4630 


ب 263 | 


| bal 


1c 
Ac 


,22]- 


69 FRAGMENT XX 


قيل له: إن کون المريد مريداً للشيء لا یصح إلا Ob‏ يعتقد جواز حدوثه» والمريد في کونه مريدايحتاج 
إلى حال uela‏ لا لأن الإرادة تحتاج في وجودها إلى العلم أو الظن»! ولذلك يصح وجودها | في 
غير محل dell‏ ولیس لأحد أن يقول: آلیس» وان لم يصح وجود الإرادة في حل لا حياة فیه» OB‏ 
ذلك لم ei‏ من أن تكون غير محتاجة إلى الحياة؟ cls Ub‏ المريد في كونه مريداً إلى2 كونه dem‏ 
فکیف؟ استدللتم مجواز وجود الارادة في غير محل n‏ على آنها لا تحتاج إلى العام يوجودها؟ وذلك 
أن الإرادة» إذا ee‏ وجودها في je‏ لا Je‏ فیه» وم يصح کون الرید مريداً الا وهو dle‏ أو «U‏ 
فضرف الاجة إلى حال الرید أولى من صرفها إلى نفس الارادة» ووجب أن یقال: إن الارادة 
تحتاج دإلى» الحياة لاستحالة وجودها في حل لا حياة فیه» كا يحتاج الرید فی کونه aS Mr‏ 
Le‏ واذا م ذلك تحرج هذا الباب من أن يكون له [تعلق] بما ذكرناه من حاجة الجوه إلى اللون ad‏ 
على أن الإرادة» لو كانت محتاجة إلى ما ذكره» لكان الظن أو الجهل | ما يقوم مقام العم في جواز 
وجودهاء ELEY‏ تحتاج إلى جواز اعتقاد حدوث [المراد]» ولا فصل بين أن يكون ذلك الاعتقاد 
Ue‏ آو جهلا أ SY ds situs‏ شيخنا أب هاشم کان*بری [of]‏ الظن من جنس الاعتقاد. وأما 
شيخنا أبوعلي | 


Fragment xx 


ذلك في الجوهر واللون» لأن أحدهما لم يحتج إلى ال مع أن الآخر مقدور لقادر مختار وهو منفصل 
منه» فيجب t‏ وجوده مع عدمه» لأنه Y‏ يمكن أن يقال فيه مثل ما ذكرناه في التحيز أن صفة الذات 
توجبه وتقتضيه. ولا يجوز أن يكون ال جوهر محتاجاً ني كونه جوهراً إلى OY cogi‏ ما هو عليه في 
جنسه لا.يزول عنه في عدم ولا وجود» فلو احتاج في كونه كذلك إلى اللون لاحتاج إليه وهو معدوم 
كاجته اليه وهو موجود. ولیس له أن يقول:إنه في حال عدمه يحتاج إلى عدم اللون وني حال وجوده 
يحتاج إلى وجوده» OV‏ المقتضي لحاجة إذا كانت صفته التي بختض با في ذاته فليس يخلو من أن 


يقتضى وجود اللون أو6 عد مه » ولا يصح أن تکون مقتضية لعدمه تارة casi t lasa ja‏ أن 


ER 3فکیف: 1د أب. 4 کان: دص أ‎ Í (مع تصحیح فوق السطر)» ب. 7 إلى:-»‎ TOON الظن:‎ sit 
(مشطوب)» ب.‎ mbna "HAC ولعله مشطوب 3 ب.‎ | t- 


£4 


70 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


یکون الجوهر في حال عدمه | يحتاج إلى وجود اللون حاجته" إليه في حال وجوده على هذا القول. 
على أن حاجة الجوهر في حال عدمه إلى عدم اللون لا وجه ca)‏ لأنه لا als‏ له به في حال عدمه» 
فعنى حاجته إليه لا يصح. ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون في تحيزه» OY‏ كل صفة زائدة على الوجود 
فالوصوف بها لا يحتاج في كونه عليها إلى معنى | لا $ في تلك الصفة. 

يبين ذلك أن کون الجوهر GEE‏ حاذاة نما احتاج إلى الكون الذي يور في كونه في تلك 
امحاذاة ليوجبه دون سائر أجناس الأ کوان التي لا توجب كونه كذلك» فاو احتاج الجوهر في تحيزه 
إلى اللون لوجب أن يكون اللون مورا نی تحيزه وموجباً لکونه كذلك. فإذا علمنا أن الوجب لتحيزه ما 
هو عليه في ذاته في أنه دون اللون بطل القول بحاجة الجوهر في تحيزه إلى اللون. ببین ذلك أن الإرادة 
لا كان Yale‏ بالمراد يرجع إلى ذاتها لم يمكن | أن یقال: إنها تحتاج إلى اعتقاد في تعلقها بالمراد من 
حيث لم يكن للاعتقاد تأثير في3 کونها كذلك. وكذلك القول في الجوهر واللون أنه إن احتاج إليه 
فيجب أن يحتاج إليه في الوجود فقط من حيث عل أنه لا تأثير God‏ كونه one‏ على أن ا جوهر لو 
احتاج في تحيّزه إلى اللون» DOM,‏ حلوله فيه يحتاج إلى كونه oa‏ دی إلى حاجة كل واحد 
منبما إلى صاحبه وإلى حاجته إلى نفسه على ما تقدم القول فيه» فإذا استحال ذلك de‏ أنه لا يحتاج 
في تحيزه إليه. 

على أن الجوهر لما هو عليه في ذاته يجب تحيزه عند الوجود» فلو كان في كونه متحیزا* يحتاج إلى 
اللون لوجب أن Gb soga‏ تحیزه» © آن E‏ شرط فى تحیزه» وقد ثبت أن 
كونه متحيزاً شرط في وجود اللون» لأنه لولا | كونه متحيزاً ما صم وجوده وحلوله 64d‏ وهذا $25( 
al‏ آن یکون كن واحد منبما فرظا صاحبه من الوجه call‏ الك شرط فیه» | وهذا بودي إلى 
کون الشيء 2 D‏ في نفسه» وهذا dle‏ ولا يجوز أن يحتاج في کونه في محاذاة ما إلى اللون» لأنه 
کان يجب أن یکون للون تاثيرٌ في کونه في تلك المحاذاة» Vy‏ لم تصح حاجته في كونه كذلك إليه» 
وهذا يودي إلى استحاله dic‏ امخاذيات وهو ماون يجنس واحد من cal‏ متيل dic‏ فيا 
وجذس الکون فيه جنس واحد» ويجحب Leal‏ أن dea‏ كونه في محاذاة واحدة ونتعاقب عليه 
الألوان التضادة» E‏ بستحیل كونه كذلك مع وجود أكوان متضادة فیه. وکان يجب أن ,ثبت من 
أجناس الألوان ما لا يحصى منه کا أثبتنا من جناس الا OUS‏ ما لا عدد له من حیث كان الجوهر 


الحاجته: 7۳۸۳ (مع تصحیح فوق السطر)» i‏ 2یکن: :دا | 33 إضافة فوق السطر» | 4متحيزاً: + 
NOD‏ (مشطوب)» i‏ 


ب 1ظ 


b221 


ب 26و 


ب 26 


أعدظ | 


ب 27و 


b27 ب‎ 


222 


£ 


34\~ 


71 FRAGMENT XX 
لا يصح أن بزاد عدده» واذا | كانت الا لوان محصورة‎ Jo احاذیات لا يقف على‎ GaSe في‎ 
فيجب أن یستحیل کون الجوهر إلا بقدار عددها في امحاذیات. على أن کون الجوهر في الحاذاة إذا‎ 
في الحاذاة‎ o < ثبت أن الكون أوجبه لم يصح القول بأنه يوجبه غیره» ومتی قيل: إنه لا يصح أن‎ 
وقد علمنا‎ O JI إلا وفيه لون» فيجب أن يكون الكون الموجب لكونه في امحاذاة يحتاج إلى ذلك‎ 
كونه في بعض المحاذيات إلى اللون.‎ Glebe فبطل أن يكون الجوهر‎ col إلى‎ cht أن الكون لا‎ 
ولا يجوز أن يكون الجوهر محتاجاً إلى اللون في كونه محتملا الأعراض» لأنه إن أراد بذلك احتماله‎ 
وجوب وجود اللون فيه» وان أريد بذلك‎ gat احتماله لغيره لا‎ OY لغير اللون فهذا لا يصحء‎ 
احتماله اللون فهذا2 يوجب أن يوجد فيه في الوقت الواحد من أجزاء اللون ما لا يتناهى» لأنه لا قدر‎ 
علمنا ببطلان ذلك دلیل على أنه لا يحتاج إليه لاحتماله له.‎ By منه إلا | ويحتمل أكثر منه»‎ 

op‏ قال: أريد بذلك أنه يحتاج إليه لكونه على الحال التي لكونه عليها يحتمل اللون وغيره من 
الأعراض» فهذا رجوع منه إلى أنه cht‏ إلى ONI‏ لتحيزه» لأنه JULI‏ التي لكونه عليها يحتمل 
الأعراض» وقد Ë,‏ فساد ذلك. ولیس له أن يقول: إن له بكونه محتملا الأعراض حالا3 سوى 
mne ¿‏ لا يعقل له سوى ذلك» W‏ نعني بقولنا: إنه يحتمل الأعراض» أنه يصح حاولا 
فیه» والذي یصحح ذلك تحیزه» ONE‏ الذي یصحح وجود الفعل من القادر هو کونه dos‏ ولیس 
d‏ بصحة الفعل منه حال زائدة de‏ كونه قادرا على أنه لو ثبت أن له بکونه تملا لأعر اض Ne‏ 
زائدة على تحيزه لوجب أن تکون تلك الحال واحدة زائدة» وما أبطلنا به القول بأنه لا يحتاج في تحیزه | 
إلى اللون يبطل هذا القول. ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون لكونه OV Ce‏ المدرّك E]‏ يوصف بذلك 
لأن مد رک أدركه» وإذلك يصح أن يقال: إنه مدرك des à‏ ولیس مدرك لغيره» كا يقال في الشيء: 
el‏ معلوم لزيد ولیس معلوما*لفیره. فإذا صم ذلك فلو كان محتاجاً إلى اللون لكونه مدرک لوجب 
أن يحتاج المدرك في إد را كه إلى اللون. 

ob‏ قال: كذلك أقول» oS‏ المدرك لا يجوز أن يدرك الجوهر إلا على هيئة مخصوصة» ولا يعقل 
کونه مدر ]لا کذلت ولا e‏ 005 یکون ذا Vita‏ باللون» فیجب | أن لا یکون الدرك هدر 
له إلا وفيه لون» قيل له: إن قولك: إنه لا يعقل مدرک إلا على هيئة مخصوصة» محصوله" أنه لا Jin‏ 


"للون: cl quos‏ 2فهذا: :ددم أ ب. enn NUS‏ أب. 4حالا: ban‏ آب. 5 معلوما: canbyn‏ 
ب. 6إلى: + 1228[ (مشطوب)» ب. 7 محصوله: 70137۳ (مع تصحیح فوق السطر)» ب. 


اه 


72 کاب نبج السبيل في الأصول للصاحب بن عباد 


VE‏ وفيه لون» OV‏ الحيئة للمحلّ إنما تحصل باللون ولا يفاد فيه إلا وجود اللون فیه» | فالقائل 
بأنه لا يدرك إلا على هيئة كأنه قال: لا يدرك إلا وفيه لون» وهذا موضع BOE!‏ والاعتماد عليه لا 

Of‏ قال: وكيف یعقل الجوهر Sae‏ ذا عري من اللون؟ وهلا le‏ باستحالةكونه مدرک على 
وجه یعقل من غير وجود اللون فيه» وأن خاوه من اللون يستحيل؟ قيل له: إن المد رك لجوهر الملون 
Hay‏ ويدرك لونه ويدرك كل واحد منبما على ما ختض به» کا أن المدرك لجواهر المؤتلفة يدرك 
كل واحد منها على ما هو عليه في نفسه» فٍذا خلا من اللون ته أن يدركه على ما هو عليه من تحيزه؛ 
فقولك: إن إد را كه على وجه یعقل لا يصح إلا وفيه لون» باطل عندنا. يبين ذلك أنه على الوجه الذي 
يدرك بالعين يدرك باللمس» وقد ثبت صحة إد را که Lak‏ من غیرتعّق له SS cogit‏ لو خلا من | 
اللون لصح أن يدرك بالعين لما هو عليه. c‏ ذلك أن الرائي لجوهر يدركه إذا تعاقبت الألوان عليه على 
وجه واحد وان كان هيئاتها باللون مختلفة» فلو خلا من اللون لوجب أن يدركه على GALI‏ يدركه 
إذا خلا من اللون إلى ضده. 

فان قيل: أليس من قولك أنه لو خلا من اللون لأدرك على هيئة الأغبر؟ فقد رجعتم إلى ما نقوله 
من أنه لا 3 أن يدركه الدرك على هيئة cle‏ وإلا لم يعقل ele‏ | على وجه معقول. فإذا ثبت أن 
كيه فريس dide‏ هچب ان Obss‏ يدون dedos‏ رن القن بان و ود اليم اقول 
کا ذكرناه. قيل له: إنا لا نقول: إن المدرك cel Sy‏ ونرجع بذلك إلى دلالة اختض بها أو إلى لون 
ad‏ یسمی ce‏ وذلك al‏ لو کان له بکونه آغبر حال 2 إلى آن ,23,5 (Je‏ حالین | dnd‏ 253 
TT‏ ونحن نعل أنه لا يدرك إلا od‏ فقط. ین ذ[لت] أنه على الوجه الذي یری عليه يدرك La‏ 
وقد علمنا أنه لا يدرك من جهة اللسس إلا متحيزاً فقط» فکذلك يجب أن يرى. على أن الغبرة لو كانت 
إشارة إلى حال يختضّة بها يرى عليها كالتحيز لما # خروجه عنبا بطرق الألوان E ede‏ لا يصح 
خروجه من كونه متحيزاً بطرق الألوان cade‏ وفي علمنا ob‏ الأسود ال حالك لا يمكن أن يقال بأنه 
يدرك أغبر دليل على فساد هذا القول. ولا يصح أن يقال: إنه يدرك أغبر» ونریده بذلك أنه يدرك 
فيه لون سمى غبرة» لأنا نخبر عن تعريه من اللون ونقول: إنه يدرك لا هو cade‏ ولا فصل بين من 
ینسب الینا La‏ المول وبین من فال: UL‏ تقول: ان uL‏ يدرك اسرد ايفن عل أن iol‏ لیست 


1الحد: TM‏ (مع تصحیح فوق السطر)ء Í‏ 2یکون: Jr‏ 3 ختص: qnan‏ ب. lemma‏ 


oY 


معط 


ب 77و 


ب 77ظ 


ب 77 | 


— 78و 


ب 578 


73 FRAGMENT XXI 


co‏ ولذلك يصح أن |يرى على هيأة الأغبر متی خلط الإجسم الأسو]د با جسم الأبيض على طريقة 
Sols‏ ولا 9S‏ ]01 یکون] عند اختلاطهما حدث ون ثالث ... 


Fragment XxI 


des de]‏ لا ينفصل من وجوده على وجه لزم [علی ما]* ذکناه من حاجة كل واحد 
منبما إلى e be]‏ ولزم على ذلك القول بحاجة الشيء إلى نفسه. Op‏ قيل: فأنتم تقولون: إن التأليف 
يحتاج في وجوده إذا كان متولدا إلى المجاورة» والمجاورة هي سبب له وموجبه لوجوده» ول يوجب 
ذلك حاجة الشيء إلى نفسه» وكذلك القول فيما ذهبنا إليه» قيل له: إن امجاورة لو احتاج التأليف 
لها لكانت لا تحتاج إلى التأليف لصحة وجود جنسبا مع عدم التأليف» وان كانت توجبهة إذا كان 
لحل محتملا» وليس ele]‏ له من حاجتها إليه في الوجود بسبيل» فلم يجب على قدر ذلك ما لزم 
Ob pul‏ اللون يحتاج في حلوله إلى الجوهر» والجوهر يحتاج في وجوده إليه» والقول في النظر Ados,‏ 
الا والاعتقاد» وكذلك الندم كالقول في الإرادة» والجواب IDK Me‏ عنهاء فلا معنى لذکره. 

ob‏ قیل: | لیس کون الجوهر موجوداً لا بصح الا وهو متحيز» وکونه متحيزاً لا يصح إلا وهو 
موجود» فيؤدي ذلك إلى حاجته في کونه موجوداً إلى الوجود لأنه احتاج إلى حالة أخرى Get‏ 
بالوجود» قوزوا القول بحاجته في الوجود إلى اللون» وان كان اللون يحتاج إليه» إذ كان لا يؤدي إلى 
ما ذكرتموه من الفساد» قيل له: إن الذي ذکرناه يصح في المعاني التي تعاق بعضها ببعض في الوجود» 
فأما في حال الذات الواحدة فلا یصح» ولسنا نقول: إن الجوهر في وجوده Sb cht‏ تحيزه» وان 
کان الوجود شرطاً في تحیزه» Ul,‏ استحال وجوده إلا وهو متحيز OM‏ ما أوجب تحيزه هو ما هو 
عليه في ذاته» فلا يجوز حصول الشرط الذي هو الوجود إلا والمقتضى لتحيزه حاصل» فيحصل عند 
ذلك متحیزا لا BE‏ م نقل: إن كل واحدة من الحالين تاج إلى الأخرى» فالسؤال ساقط. 
ولا يمكنه أن يقول: فتى | تقولون: إن القدرة تخت في الثاني بصحة الفعل بها دون الأول لا لعلت 
[والعراض بختض dE‏ دون غيره لا لعلة» وال جوهر يتيز ويفارق غيره بذلك لا لعلة» فهلا قلتم في 


"سقط كامة أو کلمتان لانهدام الورقة» ب. 2 سقط كلمة أو كلمتان لانهدام الورقة» ب. 3 كانت توجبه: 


دز GTI‏ ب. 


or 


74 کاب نبج السبيل في الأصول للصاحب بن عباد 


کون الجسم GUT‏ المحاذاة بمثله؟ قيل له: إنا أوجبنا با قدمناه طلب شيء Vo‏ جله اختض بکونه على 
إحدى الصفتین» وم نعين ذلك الشيء» وسؤالك يقتضي القدح في طلب أمى معين» فیجب سقوطه. 
وما قلته في القدرة LS eb‏ فيه بما ذکته لأنه لا حال له متجددة على الوجه الذي ذکناه. وكذلك 
القول في اختصاص العرض مه لأنه لا حال له زائدة على وجوده» وإنما استحالة وجوده في غير 
de‏ رجوع إلى النفى» ولا مدخل له فيما قاناه. ولا تحیز الجوهر | فهي صفة لا تجدد بعد الوجود بدلا 
T‏ [ولاذاك | نطلب فيه مد حادثا a‏ قد abe‏ بفسه dele gh‏ اهر d‏ نفسه» 
وکل ذلك bs data‏ وز بازم على ذلك أن نطلب عله بها كان الشيء aS sl usta‏ 
بدلا من care‏ وذاك أن تجدد عدمه بدلاً من تجدد وجوده لا يصح» وقد شرطنا فيما قاناه أن يجوز 
على الجسم تجدد صفات على البدل. 

ob‏ قيل: فأنتم تقولون: إن القادريقدر على كل واحد من الضدين بدلا من الآخر بصحة کل واحد 
منهما من في كل حال كصحة الآخر وإن جاز أن 24 بفعل أحدهما لا لعلة» فهلا قلتم أن الجوهر 
يصح أن يختص بكونه في إحدى الحاذاتین دون الأخرىء وان كان جوازهما | 


Fragment XXII 


من معنى يخصّصه بأحدهما دون الأخرىء ولو كان في حال وجوده بستحیل أن یکون VLE‏ 
في محاذاة مخصوصة لم يحب إثبات معنى لأجله كان كذلك» لأنه قد اختض ببذه الصفة في حال 
الوجود واستحال ضد‌ها علیه. والقديم dos‏ ما يحصل e all lel‏ عند وجوده» اانا ميقي 
أن يكون رائياًله» فا معه يصح كونه غير راوة لیس هو الذي“ معه يصح کونه b‏ وعند وجود 
ag Gl‏ بكونه cb‏ ويستحيل غيره عليه code JL,‏ فلا clit‏ إلى معنى sarah‏ ببذه الصفة. 
وكذلك حك الرائي مناء لأنه متی صم أنه يرى المرئي بأن تکون حاسته eat‏ والوانع مرتفعة وجب 
كونه Eb‏ و يصح أن لابری» ومتی عدم المرئي أو حقته آفة أو حصل المانع لم يصح كونه رای 


R37 A!‏ ب. AL‏ + 8383 (مشطوب)» ب. orth?‏ *الذی: + nv‏ (مشطوب)» ب 


ot 


ب وظط 


ب 68و 


ب 468 


ب 369 


ب 69 


ب 70و 


75 FRAGMENT XXII 


فالحال التي معها يصح أن يرى [واجب أن یری ولا | يصح آلا بری» فلا يحتاج إلى معنی يختص 
لأجله ol‏ یکون راثا على منباج ما ذکرناه في القديم تعالى. 

فان قال: فهلا قلتم: إنه نما اختض Ü, GUI‏ بکونه رائياً والحال ما ذكتموه لأن صحة Ag ahe‏ 
الرؤية» أو OY‏ فتحة عيتيه dg‏ الإدراك» فلذلك وجب کونه EL‏ وان 1 يمنع ذلك من أن یکون 
fa iub‏ قيل له:إن ما ذكرته لو ثبت ل يقدح في دليلنا على إثبات المعاني» لأنه لا يمتنع إثبات المعنى 
بطريقين مختلفين» والذي يلزم ذكره أن نبين أن طريقة إثبات الأعراض غير موجودة في کون الرائي 
deb‏ واذا ‏ توجد" فيه لم يكن قولنا: إنه راء لا لمعنى» قدحاً في al‏ ولا La‏ ها. Ulo‏ الكلام فيما 
GIL.‏ عنه فليس يتعلق ببذا الوضع» | وسيجيء القول فيه من بعد. فأما قول من طالبنا بأن ded‏ 
وجود المرثي عله في كونه dil‏ کا أن الاجتماع علة في كونه deese‏ فلا يقدح في دليل إثبات 
الأعراض» UY‏ إن التزمنا ما قاله فقد سوينا بينهماء وان ل نلتزمه كان خلافنا2 له خلافا في عبارة» 
gë olls vy‏ على أنه لا بد من وجود المرئي حتی یکون oles Atl,‏ هو lusa e‏ 

op‏ قال: إني أنازع في المعنى وأقول: إنه يوجب کونه ole UL‏ العلل امعلول» وعلق به أحكام 
العلل» قيل له: هذا لا OV ras‏ من حك dall‏ أن توجب لغيرها حالا» ومتى تضادت أوجبتة 
للمعلول أحوالاً متضادة» فلو كان القديم تعالى Uo‏ وجود À‏ | لاستحال كونه رائياً للضدين» 
ولوجب أن بستحیل أن M doy‏ ولا براه الواحد Le‏ لأنه إن کان علد في کونه lly‏ فیجب أن 
يكون e‏ کون الواحد من dut kal‏ لأنه لا اختصاص له بالقديم cigo‏ وکان يجب أن لا gea‏ 
مع وجوده Vi‏ يراه» وكان ما ينع من ,3 A‏ له يجب أن نع من وجوده» OM‏ ما يمنع من معلول 
العلة لا بد من أن ينع من وجود العلة على الوجه الذي يوجب العلول» ولوجب أن نجعل نحن القدیم 
تعالى مد رکا ge‏ أوجدنا المدرّك» فبطل بكل ذلك القول Ob‏ وجود cle GA‏ ووجب كونه شرطاً 
في صة کونه ct‏ كا أن عدم المقدور شرط في كونه قادرا لا أنه de‏ 

وليس لأحد أن يقول: إن كان ذلك شرطاً [ol‏ حصوله وان ۸ يجعل | القديم deb dus‏ 
لأن شرط الصفة قد يحصل وان لم تحصل الصفة» وذلك أن ما ذكره إنما fat‏ في الشرط متی كان 
الموصوف بالصفة التي ذلك الشرط شرط فيها You‏ لمم يجوز أن بحصل ويجوز أن لا بحصل. 
فأما إذا كان المستحق لما يستحقها لما لا يجوز خروجه عنها فى حصل الشرط وجب حصول الصفة» 


m EU ب. 2 خلافنا: ۸۵۸ (مع تصحیح فوق السطر)» ب. 3أوجبت:‎ CT uer ul 


oo 


76 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


ولذلك قلنا: إنه متى عدم مقدور القديم UI‏ فیجب کونه قادراً عليه من حيث کان قادراً لا هو عليه 
ی ذانه. وکذلك می de‏ 541 وجب کونه ELOY Atl‏ كان يجب کونه Ub‏ لکونه حیا لا آفة 
به» وحاله في ذلك لا GD IE‏ الاجتماع فهو Gale‏ کونه dese‏ ولذلك ما منع من وجوده منم 
من کونه مجتمعاء | وما آحال کونه lease‏ أحال وجوده» فمارات العأ د dole‏ فیهء فبت سقوط 
السؤال على كل وجه. 

سؤال: OB‏ قال: إذا جاز أن يستحق من يفعل ما وجب عليه الم بعد أن لم يكن مستحقاً له 
لا ul‏ فهلا صح کون الجسم متحرکا بعد أن كان Se YE‏ قيل له: إن المستحق Fal‏ ليس 
ens died) Goto d‏ و و eGo Vosa‏ فاص SU‏ ال ex‏ 
الغرض بقولنا: لم يفعل الواجبء أنه لم يوجد من جهته» والغرض بقولنا: إنه يستحق اذم أنه يحسن 
C‏ ذمه» وذلك ينوع عن صفة full‏ لا عن صفته» وإذا لم تكن له صفة زائدة على ما هو عليه لم يحب 
أن يكون pal res‏ لمعنى» وفارق dle‏ حال المتحرّك US oS Lally‏ نم basi‏ هناك معاني من 
حيث ثبت لجسم أحوال زائدة على وجوده» فطلبنا له في كونه عليها Me‏ وذلك لا یی في من لا 
فك الايد 

وبعد» فلو ثبت OT‏ له بكونه all a‏ صفة ل يلزم على b‏ إثبات الأعراض» لاه لا يصح 
وهو غير فاعل للواجب أن لا Voy diea‏ من استحقاقه له» بل — أن at‏ باستحقاق pall‏ 
وهذه حاله» ری مجرى ما قلناه في کون القديم جل Joy‏ رائياً من أنه لا بحتاج إلى معنى يخصصه 
بهذه الصفةء والمعلوم من حاله أن يختضٌ بها من غير وجود معنی. على أنا قد Gy‏ أن المتحرك Le]‏ 
يجب کونه كذلك gl‏ من حيث ثبتت حاجته في هذه الصفة إلى وجه من الوجوه» وثبت أنه لا 
يصح كونه كذلك | لعدم معنى ولا FLA‏ الوجوه التي (a Goce‏ الصفةء فوجب عند ذلك القول 
al‏ يستحقها لعدم معنى من جهته وهو الواجبء فل يجب i‏ القول بإثبات معنى ab‏ 

Ob‏ قیل: لیس قد حسن ذمه إذا لم يفعل الواجب بعد أن لم يكن حسناً لا ala‏ فهلا كان مثل 
ذلك» فيكون الجسم pete‏ وساكاً [لا لعلة]؟ قيل له: إن pl‏ الذي يحسن غير الذم الذي يقبح» فلم 
eddie e Eos lle aE‏ ۱ » 

Ob‏ قیل: اليس الذم قد يصح أن یقع قبیحا بان یفعل ال مذ موم الواجب ویصح وقوعه حسنا في 
تلك Ob JU‏ لا يفعله» فيجب أن يكون في حك الجسم الذي يصح أن ترك ویسکن على البدل 
في أنه بحسن ويقبح لعنی والا بطل طريقهم في إثبات المعاني؟ قيل له: | إن الذم لا يصح أن يحسن 


كه 


ب مبظ 


ب 71و 


bn ب‎ 


ب 72و 


b72 ب‎ 


ب 73و 


ب 73ظ 


77 FRAGMENT XXII 


ویقبح على البدل وحاله واحدة کا ذكرناه في ابلسم» فا آوردته لا بقدح إذاً في طريق Ge‏ إثبات 
الأعراض. وبعد» EE US‏ بحسن لانتفاء لواجب2 من جهة الذموم» فقد حصل فيه أحد الوجوه 
التي يصح أن أستحتق الصفة اء فلم يجب القول بإثبات معنى فيه ا قانا في الجسم. ومن خالفنا في 
هذه المسألة يقول: إن ترك الواجب یقبح لانتفاء المتروك» فيجعل وجه قبحه انتفاء معنى عنه» وابماعة 
تقول: إن الظل يقبح لانتفاء النفع ودفع الضرر والاستحقاق» فإذا صح ذلك فيه لم يمتنع حسن ذمه 
لانتفاء الواجب من جهته. وما Ab SS‏ الآن هو جواب Ve‏ يسأل عنه في سائر الأشياء التى تحسن 
وتقبح على البدل» فلا وجه Y‏ راد جميعه. l‏ 

سؤال: فاٍن قیل: لیس احبر عندع يصير خبراً عن زيد بن خالد دون زيد بن عمر Y‏ لعلة؟ فهلا 
e‏ کون الجسم UE‏ في مکان دون غيره لا fu‏ قيل له: إن ابر عندنا یکون خبراً بالفاعل» ¿Ñ‏ 
بقصده إلى الاخبار به عمن خبر عنه يصير خبراً واذا كان خبراً عنه ca‏ کا أنه موجود به» لم حتج 
في كونه dle‏ معنى» YE‏ يحتاج في كونه موجوداً إلى معنى» وال جسم حصل GU‏ المكان لا 
بالفاعل على ما بيتاه» فوجب إثبات معنى فيه ليحصل لأجله متحركا. Ul,‏ نقول: إنه خبرة بالإرادة» 
في بعض الواضع على سبيل التجوز لأنه لو كان ذلك صیحاً لكان Ko Re‏ الجسم في أنه مستحق 
للصفة ولاس VP‏ ف مان ااب 

سؤال: فان :]3 وجب کون الجسم | US‏ معنی من حيث حصل في مکان مع جواز کونه 
في غيره والحال واحدة فيجب أن يكون الوجود الحادث موجوداً مع جواز کونه معدوماً JU-l‏ 
واحدة لمعنى» لأن الجوهر يصح عدمه في حال حصل lo‏ موجوداء وما له يصح وجوده ويصح 
عدمه هو ما هو عليه من كونه جوهرا. فان قلتم: نا إن قلنا: إن الموجود موجوده لمعنى» ادي إلى 
وجود معان لا نباية ON ¿U‏ العنی؟ الذي له يصير موجوداً إذا ل یصح" أن يكون معدوماً لأن 
المعدوم لا يختص به على وجه يوجب وجوده» فيجب كونه موجودا. فإذا وجب الوجود Sa)‏ فد 
شارك ال* موجود IV‏ فيما له يحتاج إلى معنى» فيؤدي إلى إثبات معان0 لا ثتناهى» وهذا باطل. 
فلذلك أحلنا کون الوجود موجوداً a‏ والقول بأن ا جوهر كائن في مكان لمعنى لا يودي | إلى 


TOR ze ll!‏ ب. 2الواجب: ۳۸۵ ب. خبر: NRD‏ ب. *موجود: ۸712 ب. معان: 
gpn‏ ب. OYE‏ العنی: BoM‏ الأصل» ب. 7 ney o» NTN mann‏ إضافة في الحامش» 2 
ne‏ مكرر في الأصل» ب. 5له:إضافة فوق السطر ب. 9ال: + » ب. 9امعان: ديرب ب. 1 لمعنى: 
mn‏ (مشطوب)؛ ب. 


ov 


78 کاب نبج السبيل في الأصول للصاحب بن عباد 
ذلك» فصح القول FE Math,‏ لعنی» قیل لک: إن الحاصل ما ذكاتم ANSI‏ الدلالة على استحاله کون 
ae 25321‏ لعنی» UE‏ زدتم في إقامة الدليل على استحال ةكونه كذلك لمعنى ازداد السؤال تأكيداً 
ob‏ يقال: فإذا ثبت بالدليل الذي ذکرتم أنه لا يحتاج في وجوده إلى معنى» وان حصل الوجود له في 
حال کان يجوز كونه معدوماً d‏ فقولوا مثله في المتحرك أنه» وان حصل GEE‏ مكان مع جواز 
کونه في غیره» أنه لا يحب أن يكون كذلك لمعنى» قيل له: إن الحدث حصل موجوداً بعد أن كان 
معدوماً لأن الموجد الذي کان قادرا عليه أوجده. وقد by‏ أنه لا يمكن أن يقال في الجسم: إنه اختض 
بأن صار GUE‏ مکان مع جواز BAS‏ غيره بجعل جاعل» OV‏ قدرته لا يصح أن تكون متعلقة 
بذات الجسم أن يجعلها على | صفة» فيجب متی قدر على ذلك أن يقدر على إيجاد معنى فيه. وقد ذكرنا 
في الدلالة أنه نما يحب کون الجسم متحركا لمعنى لما علمنا أنه لم 2 بالفاعل» فإذا كان ما XL‏ 
عنه من وجود الحدث قد صح کونه كذلك بالفاعل لم يجب كونه موجوداً لعنی» وني ذلك سقوط 
جميع ما سأل عنه. 

فان قيل: ما الذي تريدونه بقولک: إنه يختضٌ بالوجود دون العدم بالفاعل» ولا يصح أن تجعلوه 
عل في وجوده» ولا له من حيث کان فاعلا له عندک حال يختص ببا لكونه lye‏ صار Scl‏ فكيف 
يصح أن تجعلوه وجهاً لاستحقاق هذه الصفة؟ قيل له: إنا لولم نبين الحال في ذلك لم يقدح ذلك في 
إثبات الأعراض» لأنه قد سل الطريق فيه على كل حال» وسقط با بيناه | زوم هذا السؤال Ade‏ 
والغرض بقولنا: إنه موجود بالفاعل» أنه لاختصاصه بکونه قادراً عليه قبل إیجاده ما تعلق إيجاده 
به» فكونه قادراً عليه معقول واختصاصه به دون غيره معقول dun‏ فصح منه إيحاده لكونه بهذه 
الصفة» ولسنا جعل ذلك علّة موجبة لأنه لا يجب أن لا يستحق الصفة إلا لمعنى موجبء Lely‏ الذي 
فيه بیان وجه od gine‏ فالكلام الذي زاده السائل ساقط. 

سؤال: فان قال: |ذا كان هذا القاد ريقدر على ضد ما أوجده بقدرته على ما أوجده فا Jua‏ أحدها 
بالوجود من جهته أولى من dy AY‏ صار ob‏ یکون فاعلا لأحدهما أولى من کونه فاعلا SU‏ € 
فإذا جاز أن ae‏ أحدهما بالوجود من جهته دون ال نم لا لمعنى byk‏ کون الجوهر | متحركا في 
مکان مع جواز كونه ساكاً في غيره لا لعنی» قيل له: إنا قد بينا من قبل أن الواجب تعلیل الصفات 
المعقولة لموصوف وأن تعليل الأسماء وغيرها ما لا2 يفيد حالا ولا حکا للموصوف لا يصح» فإذا 


DN ail‏ (مع تصحیح فوق السطر)» ب. 2لا: + MY?‏ (مشطوب)» ب. 


oA 


ب 74و 


buo 


ب 75و 


ب 75 


ب 76و 


ب 76 


79 FRAGMENT XXII 


ثبت ذلك» ولم نرجع بقولنا أن الفاعل قد" فعل أحد الضدین دون الآخ إلى حال للفاعل» لم يصح 
تعليله. Lely‏ وجود أحدهما دون الا شر فقد OL elle‏ قلنا: إنه صار موجود! OL‏ أوجده القادر عليه. 
uf,‏ قول السائل: فلم أوجده دون codo‏ فيضم * المطالبة بأمرين» أحدهما يقتضي ذكر ما لأجله يوجد 
عدوم وقد des bosse V. b OL ee‏ وه ام كوه ¿e (9l‏ وایجاده له. وأما تعليل 
ما له لم يوجد ضده لا يصح» لأنه نفي» وقد قلنا فيما تقدم: إن نفي الأحوال والصفات لا یعلل لأنه 
إن طالب | فقال: لماذا لم يفعل ضد ما cote gl‏ فالفائدة في قولنا: ل يفعل» أن ما لم يفعله لم يوجد من 
جهته» وذلك نفي لوجوده من جهته» ونفي وجوده يقتضي osli;‏ معدوما على ما كان عليه إذا کان 
هو n‏ بكونه chabi‏ وتعليل بقاء المعدوم على ما كان عليه لا يصح لو كان للمعدوم بكونه معدوماً 
حال» وکیف» ولیس له بکونه معدوما حال البتة؟ 

op‏ قال: إني قصدت بالسؤال ما لا يمكن إسقاطه با ذكرتموه» وهو أن هذا القادر قبل إيجاده 
لأحد الضدین» إذا صح إيجاده لكل واحد a lage‏ من صاحبه» فلماذا يصير موجداً لأحدهما؟ قيل 
له: إن هذا السؤال لا تعلق له بإثبات الأعراضء Ul,‏ يقتضي بیان ما لأجلهة | يختار الفاعل أحد 
مقدوریه دون EV‏ دوقد Us,‏ أنه لا يجوز أن ار فعللا» del‏ «غير كونه قادرا لما فيه من Jl]‏ 
حقيقة القادر»  Y‏ يصح القول Ob‏ الجسم تحرك إلى مکان لعنی سوی وجود الحركة لا فيه من 
| بطال حقيقة الحركة واخحراجها من أن تكون موجبة لکونه متحركاً فإذا ثبت ذلك ل ez‏ أن يوجد 
لقادر احد dy ple‏ دون الا عر لكوي قادرا من غر gar‏ سواه. del,‏ أن القادر متى كان Le Ule‏ 
يفعله» فغير ممتنع أن يختار أحد مقدوریه دون الآخر لداع يدعوه» Kos‏ الدواعي بختلف» مناه ما 
يقتضي إثبات الفعل 5Y ol,‏ يعدل عنه» کا نقوله في الدواعي Og‏ تبلغ في القوة أن تكون ملجئة 
للقادر إلى الفعل» ومنها ما S‏ لأجله الفعل» وان لم يكن بمنزلة الملجأ إلى فعله» لكن العلوم مع | 
at‏ أنه لا بد من أن يؤثره ما لم نتخير dle‏ في ذلك الداعي» فلا بمتنع في من هذه حاله أن نقول: 
إنه Lt]‏ اختار احد مقدوریه دون الاخر للداعي» من غير أن نجعله7 علة توجبهة لما اوجده» لکا ننبه 
به على ما له de M,‏ اختار ذلك. فأما من يفعل الفعل من غير دواع9 وأعراض ZU‏ والساهي فا 
قدمناه من أنه إنما يوجد أحد مقدوريه لكونه قادراً عليه حصيح»» UB‏ لولم نقل أن este]‏ له برجع إلى 


1قد: اضافة 3 امامش» ب. danny en?‏ ب. 3لأجله: + D‏ (مشطوب)» ب. *منہا: RTD‏ ب. 
5 + نز (مشطوب)» ب. ؟الق: manne‏ (مشطوب)» ب. 7مجعله: ر » ب. 3 توجبه: OTM‏ ب. 


*دواع: 7۲ ب. 


04 


80 کاب نبج السبيل في الأصول للصاحب بن عباد 


کونه قادراً لكان في ذلك |بطال حقيقة Goll‏ وهذا مقنع في الجواب عنه. ويبين صحة ما ذکرناه في 
القادر العالم ما یفعله ما نقوله من أن كونه Whe‏ بقبح القبیح وبأنه غنی عن فعله يقتضي أن لا يختاره» 
فإذا صم أن نجعل ذلك مقتضياً لأن لا يختار بعض مایقلیح] | عليه فكذلك لا exe‏ أن Jad‏ كون! 
الواحد متا Ule‏ بالنفع الذي له في الفعل مقتضياً لاختیاره» لكنه لما لم يكن ذلك بمنزلة العلل الموجبة 
1 يصح أن نطالب2 فيه بأحكام العلل» فلذلك أبطلنا سؤال من يسأل فيقول: إذا كان القديم تعالى 
يخلق العباد وينعم عليهم بابتداء النعم لكونه حسناً Sar pple‏ هذا الباب» فتقولوا:* إنه يحب 
أن يفعل كل حسن يقدر عليه لحصول cel Gall‏ وقولوا: إنه كان — أن يفعل oed‏ قبل 
أن يفعله بحصول هذه abel‏ فیه» Ob‏ قلنا: إن قولنا: إنه فعله +سنه يثبته على ما لأجله اختاره» لا أنه 
موجب لاختياره» فليس لك أن تطالبنا فيه بأحكام العلل الموجبة» وهذه طريقة مستمرة [oltin‏ 
القول s‏ في باب العدل إن شاء الله. 

ob‏ قیل: لو كان لكونه قادراً يصح منه | obe]‏ ما أوجده لوجب أن يكون ele]‏ له في حال 
كونه قادرأ» كا أن الحركة لما أوجبت کون الجسم E pe‏ وجب كونه كذلك في حال وجودهاء 
pd‏ د عن ota e‏ ا a tms lU Us do aac‏ أن dial‏ 
U]‏ جد لایجاد القادر عليه coll]‏ قيل له: إن کون الوجود موجوداً بالفاعل في أنه أصل e‏ 
من کون التحرك متحرکا cd‏ وذلك UT‏ نع تعلق الحدّث بالواحد؟ متا على اجملة باضطرار» وان 
احتجنا TG‏ بيان الوجه الذي لا جله ales‏ به وبيان الصفة التي لکون الفاعل عليها صم تعلقها به إلى 
الاستدلال» وليس كذلك حال المتحرك» لأنا Ab‏ نع حاجته إلى معنى» لا على جملة ولا على 
تفصیل» إلا بالاستدلال على ما | بيتاه من قبل» وإذا كان ذلك Shel‏ لم [یجز] أن نطالب* فيه Le‏ 
ثبت عليه أحكام العلل الموجبة» بل جب أن نثبته فاعلاً وموجداً ما يوجده على وجه لا ينقض حقيقة 
وصفنا له بأنه قادر عليه. ومتی US‏ إنه يوجده في حال كونه قادراً» کان فيه نقض له OV‏ إيجاد 
الموجود لا يصح على ما نثبته في باب الاستطاعة» ولیس كذلك حال الحركة» oM‏ القول نها توجب 
کون الجسم متحركا وقد تقضت يخرجها من أن تكون موجبة» فأحد الأمرين بالضد من الآخرء فن 
سامنا أن سوي laga‏ فقد أبعد. 


1كون: إضافة في الملمش» ب. 2 نطالب: TON‏ 3تعللونه: ددص ب. * فتقولوا: ۰3 ب. 
5فيه: + ina‏ (مشطوب)» ب. 5بالواحد: 72۸۵2 (مع التصحیح)» ب. td‏ ۵ ب. 5نطالب: 


(DRO?‏ ب. 


ب 22و 


b22 YL 


ب جاو 


bua ب‎ 


ب 82و 


ب 82ظ 


81 FRAGMENT XXII 


فان قیل: إذا جاز أن ثبتوا القديم تعالی قادراً فيما لم يزل» وان استحال وجود الفعل من جهته 
eb‏ ولریکن ذلك عندک نقضاً لوصفنا إياه بأنه قادر» 15e‏ کونه قادراً على ما يجب وجود [ه] 
أو على الموجود وأن لا ینقض ذلك قولنا: إنه قادر» وهذا Kas‏ من ٍسقاط سؤالنا | قطعتموه به 
قيل له: إن وصف القاد ر بانه قادر على الشيء يقتضي 322 وجود ذلك الشيء من جهته على الوجه 
الذي يصح وجوده OY cage‏ هذه الصفات متعلقة بالخيرء فلا بد مع مراعاتها من lel»‏ حال ذللك 
الغير» ولذلك أحلنا كونه old‏ على ما یستحیل وجوده على كل وجه. فإذا ص ذلك» وكان وجود 
الفعل على وجه يخرج به عن أن يكون فعلا إلى أن یکون eas‏ فوجوده على وجه خرج 
deb‏ من أن يكون على الصفة التي معها يصح أن يكون قادراً zl na‏ فيجب أن نقول:۵ إنه 
تعالى قادر فيما لم يزل على إيجاد الأفعال على الوجه الذي يصح وجودها علیه» فلا يكون في ذلك 
Jus]‏ كونه قادراً cade‏ لأنا نصحح وجود مقدوره من جهته على الوجه الذي reas‏ وجوده cade‏ 
وليس كذلك ما طالبنا به من القول بأنه إنما Dax]‏ على ما | قد وجد في حاله» ON‏ في ذلك نقض 
فة الاد فالكلام إذاً ce‏ مد الله. 

سؤال: فان قیل: أليس القدرة في حال حدوثها لا يصح إيجاد الفعل بها وفي الثاني يصح ذلك 
منها؟* فقولوا: إنها إنما كانت كذلك abd‏ على ما تذهبون إليه في إثبات «ose M‏ قيل له: إنها في 
حال حدوثها لا يصح کون مقدورها موجوداً بها Vou‏ من ألا بوجد» بل ذلك يستحيل YS‏ لأن في 
القول Ob‏ مقدورها يوجد في حال حدوثها | يجاب کونها قدرة على الموجود» وفي ذلك قلب جنسهاء 
ولیس كذلك حال کون الجسم متحرکاه لأنه کان يجوز عليه في تلك ILI‏ أن يكون KU.‏ على البدل 
على ما رتبنا الكلام فيه. 

فإن قیل: أليس هذه القدرة الحادثة في هذا الوقت لو تقدم حدوثها لصح وجود؟ مقدورها بها في 
هذه الحال» فقد صح أن وجود | مقدورها بها كان Ya roa‏ من استحالته؟ EKİ U‏ أن يكون u)‏ 
صح ذلك فيها لمعنى على شرطك في إثبات الأععراض؟ قيل lelia‏ من حمّها أن تعلق با يصح إ يجاده 
بها متی وجدت فیه» فإذا تدم وجودها وجود مقدورها حم وجوده cle‏ وم یود ذلك إلى انتفاء هذا 
اک فيباء ولو وُجدت في حال وجود مقدورها لأدى ذلك إلى |بطال ما یقتضیه جنسها. فإذا حم 
ذلك جرت فيما سألت عنه مجرى کون القديم تعالی غير مدرك عند عدم Mall‏ ووجوب کونه 


آفوجوده: ATI‏ ب. 2 نقول: OND‏ ب. #یصح: + IP‏ (مشطوب)» ب. da^‏ ۸۳۵ ب. 5 وجود: 


D +‏ (مشطوب)» ب. 


M 


82 کاب نبج السبیل في الأصول للصاحب بن عباد 


die E juin‏ وجوده» فك ل — Casa estre D ke BS‏ کونه مدرک عند 2⁄2 هذه 
الصفة عليه 215 لا يجب کون القدرة متعلّقة بالقدورفي الثاني» لوتقدم وجودهاء لعنی يوجب 
تعلقها به ووجوب صحة وجوده de‏ ففارق UL‏ فيما ذرته ما نقوله في إثبات الأعراض. على أن 

القدرة لیس Ú‏ حال تختضٌ با لکونه | 


Fragment XXIII 


]3[ علمنا بأنه قد يعلمه موجوداً من لا يعلمه باقياً (do‏ على le‏ قلناه» وذلك OY‏ صفة الوجود»! 
وان كانت واحدة فالعلم بكون الموصوف عليها في وقت — العلم بكونه عليها في وقت آخر y,‏ 
يدل اختلافهما على أن الصفة مختلفة» فسقط بذلك ما سأل عنه» وجرى ذلك في بابه مجرى ما de‏ 
تجدد عدمه ثم عل أنه على ما كان عليه في كونه aee‏ أن العلم باسقرار عدمه» وإن لم يكن هوالع 
cool‏ فليس في ذلك دلالة على أن صفة العدم ليست هي التي دامت» فكذلك القول في الباقي. Ul,‏ 
ما به يعم أن ul‏ يحب كونه باقياً في الثاني» وجب كونه غير باق في الأول؛ فبين» OY‏ الستفاد 
بوصفنا له في الأول wh‏ غير باق إذا كان وجوده eodd‏ وقد علمنا أن ذلك | واجب له في الثاني» 
یر gie‏ طون of cad iN‏ لا aulae Q ple‏ بل ی dd ge‏ في ناه من 
المسائل» وفارق dle‏ حال الجسم في کونه متحركا. 

ولیس ae V‏ أن يقول: أليس في حال وصفنا له ah‏ باق كان يجوز أن لا يوصف بذلك ob‏ لا 
يكون حدوثه قد تقدّم؟ فيجب a‏ أن يكون في حك الجسم في جواز US‏ الصفتين عليه وال 
واحدة. قيل له: إن الجسم إذا کان وجوده متقدما فكونه باقيا في الثاني واجب cal‏ واذا كان حادثا 
فكونه غير باق واجب له» وانمایصح كونه غير باق بدلا من كونه Gt‏ في ILI‏ الثاني Ob‏ یقدر حادثا 
على غير الوجه الذي حدث ede‏ ولیس كذلك حال الجسم في كونه متحرکاء لأنه في حال يصح 
كونه متح رکا يصح كونه BL‏ من غير أن 932 فيه خلاف ما هو عليه» فثبت بذلك صعة | الفرق 
lagg‏ على ما قدمناه. وأما ما قلناه أن ما معه يصح كونه باقياً لا يصح معه کونه غير باق لأنه صح 


[الوجود: 7107 ب. 2 كلتا: د ب. 3 بينهما: دنه ب. 


Ww 


ب 83و 


ب و8ظ 


ب واو 


bis ب‎ 


83 FRAGMENT XXIII 


کونه dle Ob Lal‏ وجوده أو بأن تستمر به الأوقات في الوجود» ومع أن هذا حاله بستحیل کونه 
غير باق» فليس" كذلك حك الجسم لأن الذي یصحح فيه کونه متحركاً هو الذي صح کونه KU‏ 
فثبت بذلك صعة ما أجملناه من الأجوبة عن السوّال في Lely GUI‏ ما يعتمدونه من أنه إذا حصل 
Ut‏ في الثاني وم يجز أن يكون باقياً حدوثه أو لعدمه أو لعدم معنى فيجب أن يكون كذلك حدوث 
معنى» OV‏ الصفة المتجددة لا Gee‏ الا ذه الوجوه» فلا OY rua‏ هذا لو عم لكان gea UL‏ في 
الصفات التى تفيد في الموصوف حالاً متجددة. Ub‏ إذا لا يفيد لا التسمية على ما قدمناه فلا وجه 
رکه قيه. ویمد» فإنا قد ,ينا أن | الصفة قد خاد هذه الوجوه أيضاًء فالاعتماد على ذلك ساقط على 
EM‏ 

سؤال: فإن قیل: أليس العاد يحصل معاداً بعد أن كان غير معاد لا fal‏ فقولوا مثل ذلك في 
ارك قیل opa‏ ما اڈ ال الوجود الذي کان له خضل d‏ بکونه Tales‏ صفة e i‏ ما ل 
بکونه tole‏ وهو الوجود» فإذا كان Bole‏ بالفاعل فیجب أن يكون معاداً بالفاعل of,‏ یکون حال 
وهو معاد كاله لولم يتقدم الوجود له. ففارق من هذا الوجه قولنا في المتحرك. 


فصل في ذكر ما تبين به الصفة المستحمّة abel‏ من سائر الصفات 


del‏ أن الأعراض على ضربين» أحدهما طريق alt]‏ الاستدلال بالصفة الموجبة عنه والآخر طريق 
إثباته على alt‏ اضطرار Í‏ 


[فلیس: ۰0:9۱ ب. 2اضطرارا: ۵« ب. 


Ww 


القطع الموجودة من شرح عبد الجبار ال همذاني 
لكاب في الکلام للصاحب بن عباد 


ف 1ظ 


nc? 


Fragment 1 


فأما ما ذکته من أن كل کون FE‏ [بقاؤه في] الثاني ca‏ لأنه إذا جاز [أن بسکن A ols‏ في] 
الکان الذي هو فيه Melo‏ لم متنع أن [يسكن [A‏ وقد s‏ أن الجسم لما هو عليه يصح أن of]‏ 
ويتحرك] SLL,‏ واحدة» فإذا حم ذلك فكل ما يجوز أن ينتقل عن الجهة التي هو فيها فقد جوز أن 
يدوم كونه di‏ وقد Gs‏ أن المتمائل يجوز أن يجتمع في محل واحد كا يجوز ذلك في الأعراض 
امختلفة لما لم يحصل فيه مانع من اجتماعه. 

[Lb]‏ الکلام في جواز البقاء على الا کوا[ن] فقد قدمناه Was‏ على أن ا حركة کالسکون في جواز 
البقاء عليها. فأما الكلام في السكون CALM‏ فقد اختلف الشيوخ فیه» فكان الشیخان آبو الهحذيل 
وأبو علي يقولان أن القادر C‏ لا يجوز له البقاء على ما يفعله ابتداءً مالم [pA]‏ نع وز كالسكون 
والاعتقاد [وغيرهما]. فأما إذا فعل السكون في نفسه ثم GE‏ | [جاز البقاء» و]الذي يقوله شيخنا أبو 
هاشم أن البقاء يجوز عليه [أبداً] على كل ذلك» لأنه إذا جاز أن يبقى في جنسه ولا مانع من بقائه 
فيجب أن يبقى كا يجب ذلك في سكون ماد وفي التولدات من فعل الحيوان. وكونه غير خال [من ] 
الأخذ والترك لوحم ec‏ من بقاء السكون مال Oak‏ في الثاني OV cole‏ إحدائه في مثله لا نم 
من جواز بقاء السكون الذي قد فعله» يا أن سكون الأرض لا جنع أن يبقى وان حدث الله تعالى 
في الأرض VE US‏ بعد حال. وما تعلق به من أن الجالس في دار لغيره بإذنه إذا حضر رت 
الدارعليه القعود GU‏ [استفناء] لزع فلولا أن Vogl‏ بيقى لأدى ذلك إل أن يقب من القعود ما 
كان gl piss Las‏ على ما كان لا بستحّه علیه» فبعيد» OV‏ عندنا أنه متى وقع الحظر llb‏ 
الذي يستحمّه هو لأنه | لم يفعل ما لزمه من cea tl‏ وذلك ell] BY‏ السكون في المكان] الذي 
كان فيه ولو قلنا أن القعود في الدار لا يبقى لصح» وذلك لا نع من جواز [البقاء على الأأكوان لو 
بحثت] هذه المسالة مستقصاة. 

مسألة 

قال الصاحب: dll‏ هو الاعتماد مع السكون أو ASL‏ وهذا كتعليقنا جرا بسلسلة إلى السقف» 
فلو اتقطعت السلسلة ذهب الجر على حسب ما نشاهد من تراجع طوق القوس عند انقطاع Cpl‏ 


«se‏ كالسكون والاعتقاد فأما إذا فعل السكون في نفسه ثم عر فقده ف. 2سکونا: سكون» ف. 


“y 


88 شرح عبد الجبار lies!‏ لکاب 3 eS‏ للصاحب بن ole‏ 


وف القوس عند تجاذب الطرفین! حرکات واعتمادات» )296% الاعتمادین قد )113 e$‏ والراد 
بذلك of‏ القادر بود بالاعتماد» والطنين يحدث في الطست عند الصا É‏ وکل جسم bd‏ 


toad‏ بط Gas‏ وم يما غيره من الأجسام الصلبة لم يحدث فيه صوت» وهذا | [إذا سكن] 


الطست فلا يطن كا یکون Ele‏ [عند انقطاع] الطنین بأن OS‏ الاعتماد في بعض [الأجسام 


[e‏ على جهة وفي بعضها على أخرى فتولد الصا S‏ بالاعتماد الشدید» والموي الذي في الجر عند 


انقطاع السلسلة والتراجع في القوس يتولد عن الاعتماد» ولیس بفعل القاطع. 


del‏ أن الذي استقر من مذهبه رحمه الله في الاعتماد أنه هو LA‏ کوان وللأصوات» فأما التأليف 
فإنه ذكر في الجامع أنه di Lal‏ عن obse YI‏ وير في كثير من كلامه أن الجاورة توّده. فأما الالام 
فقوله فها يختلف» فربما قال أن الاعتماد ey loudly‏ قال أن المولّد SU‏ التفريق الذي flaw‏ عنده 
La‏ فأما شيخنا gf‏ علي فالأكثر في كلامه أن الود هو الحركات دون غيرهاء وربما قال في 
کاب التولید وغيره أن ER‏ والحركات | تولدان» ومع بینهما إذا $5 الكلام في [الاتحاد] 
فيما الذي يود التأليف والا[تحاد في الجسمين]. 

والذي يدل على أن الاعتماد هو SNP‏ بجهة يصح أن aly‏ التحريك G]‏ 
جهة دون] أخرىء فاو كان الكون هو الولد ولا اختصاص له بالجهة لم يكن Gly Ob‏ بعض ما 
ماسه Ye‏ أولى من بعض. فان قال قائل: إني أثبت SA‏ جهة فيتم لي القول [o]‏ نها تولّد» قيل له: لو 
كان للحركة جهة لرجع ذلك إلى ج[:]سها وأوجب ذلك فيا آنها من جنس الاعتماد» وأوجب Lad‏ 
أن للسکون جهة OV‏ ابجنس واحد» وإذًا جاز أن Cle‏ الجسم المتحرك فلا یقع U‏ معنى المدافعة» 
ومتى اعتمدنا عليه حصل ذلك Ue‏ بالختض بالجهة هو الاعتماد والذي یقع به الدافعة دون غيره. 
ولذلك بقع القانع بين القادرين في الاعتمادین الختلفين و ثبت وترالقوس على ما هو عليه لمافي طرفیه 
من الاعتمادین | المتساويين في الجذب. واذا صم أن الاعتماد [AA a]‏ فلا فرق بين أن يصادف في 
de‏ الحركة أو السكون في أنه cally‏ لكن الجر Gall‏ بالسلسلة ما فيه من الاعتماد لا يود للمنع الواقع 
وهو التعليق» فإذا قطع زال المنع iso‏ الا نحدار عن الاعتماد os US [I],‏ هويه بحسب الاعتماد 
في الشدة والضعف» لا بحسب قطع القاطع. وهكذا القول في الوترإذا قطع أن التراجع يكون بحسب 
اعتماد الطرفين وقوتبما دون القطع. ومن حق الاعتماد أن ody‏ التحريك إذا لم يقع فيه منع» Ul‏ 


[الطرفين: الطرفان» ف. Cu EE?‏ 3لان لف ف. 


"^ 


Be 


ف 4و 


ف 5و 


ف 6ظ 


89 FRAGMENT I 


إذا كان الجسم على ما كان ثم اعتمدنا عليه فإنه بو السكون فيه» لأن المنع من التحريك لا یکون 
lace‏ من cafa‏ ومن حقه أن بواد في de‏ التحريك والتسكين فيما ماش محله» ويوأد BTA‏ 
كل واحد منهما de‏ الذي s‏ صاحبه» ويتفقان أيضاً في أن المنع | من أحدهما يجري جری 
النع من الآخر. وقد ك[ان شيخنا] بو علي يقول في وتر القوس أن فيه cole MES]‏ فلذلك يتراجع 
عند القطع على طريقة واحدة. وإنمايتم له ما قال لو صح أن المواد هو الحركة» فأما إذا ثبت أنه الاعتماد 
فلا وجه لما قاله. على أن إييجاده للاعتماد فيه معلوم ومعلوم ما سببه" وليس كذلك الحركة» فکیف 
ثبت التولید U‏ دون الاعتماد؟ 


فأما الصوت فن الاعتماد يتولد» وإذلك بحصل بحسبه في القوة والضعف» فاذا قويت الصا É‏ 


قوي الصوت» واذا ضعف ضعفت» ولذلك da‏ في غير عل الاعتماد» ولو كانت الحركة odg‏ ل 
يصح ذلك فيا لأنه لا جهة ها على ما قدمناه. UL,‏ يتقطع طنين الطست بالتسكين OY‏ الاعتماد 
وان o‏ فلا بد من أن تجامعه الحركات» لأنه إنما يصير مصا Š‏ بها ومعهاء فإذا سكن الطست 
زال السبب أو زال شرطه | [فينقطع] التوليد. ومن حق الصوت أن یقع على وجه فيكون [عندما] 
pi‏ صار کلاماء والوّد anc‏ هو الاعتماد» لكنّه ختلف بحسب الآلات متا لأنهة يحتاج في هذه 
الأفعال JL‏ أنه في جنسه يحتاج إلى أكثر من oS ale‏ الصوت کاللون في أنه خت الحل ولا 
يحتاج VL‏ إليه. وقد شرحنا القول في ذلك في کاب الاعتماد» وبينا أن الأصوات ترجع إليه وان كان 
l‏ يفعله بواسطةء فلذلك قيل: إن القادر هو dll‏ والموجب دون نفس السبب» وان كان إطلاق 
هذه العبارة في السبب من جهة التعارف غير تنم ويراد بذلك أن عند وجوده يجب وجود المسبب 
مع ارتفاع الموانع. 

فأما G‏ الذي بحصل في الجر عند قطع السلسلة فإنه عند الاعتماد اللازم s‏ وهو من 
فعله تعالى» فيجب أن OS‏ هويه أيضاً من فعله OY‏ السبب أبداً جب أن يكون من فعل | Jeb‏ 
السبب» ولذلك قال* رحمه الله أنه ليس بعض[ه ول من بعض]. OP‏ قيل: إن لم يكن فعلا له فيجب 
ina VI‏ [الذم]» وان [ کان] سقط على رأس غيره فشجه أو قتله5 ويجب ألا ang‏ به ديه [e]‏ 
أنه العرض لهذا الضررء فهو بمنزلة واضع الطفل تحت البرد في أنه» وان كان موته من فعله تعالی» 
فقد يستحق ازع لأنه المعرض هذا الضرر. 


lal‏ سببه: مسببه + (حاشية) ما سببه» ف. 2ها: إضافة فوق السطرء ف. 3لأنه: لأن» ف. *قال: إضافة 
فوق السطر» ف. 5عدره فنتجه أو قتله: حتى يقبحه» مع تصحيح فوق السطر ف. 


519 


50 شرح عبد الجبار lies!‏ لکاب 3 es‏ للصاحب بن عباد 


وأما القود فهو شرعي وقد يلزم من لا يفعل القتل على بعض الوجوه» وكذلك تراجع القوس 
لا يكون من فعل القاطع للوتر» بل هو من فعل فاعل اعتماد الطرفين. فهذه جملة كافية في هذا 
"m‏ 

3l Ls 

قال الصاحب: والجوهر في أول حال خلق الله تعالی أياه JW‏ بكون فیه» ولا يجوز أن يكون هذا 
الکون من أقسام الحركة ولم يكن قبله في هذا d Us ob‏ خر با المكان» ولا يكون2 هذا 
الكون إذا Ste‏ إلا سكونًا لا أنه لیس بسكون في أول حال AEI‏ [له حتی] مضى وحدث کون 
مثله في الثاني» فالثاني سكون وهو ليس بسكونء وهذا كلام في التسمية. 


unde الكلام في الا کوان وأن الاسم الشامل بجميعها هو قوانا: کون» لوقوعه على كل‎ Ly قد‎ Ul Jel 
وباقياً وأن باقيه لا يكون‎ tole صار به الجوهر في جهة دون جهة. وتا أن هذا الكون قد يكون‎ 
حدوث الجسم‎ tole جهة مخصوصة. وحادثه ينقسم» فإن كان‎ ay tos e سكوناً لإ‎ yi 
بوصف بأنه حركة أو سکون» وان کان حادثاً عقيب مثله كان‎ de of وصف بأنه کون فقط‎ 
مکانه» لأنهة لا فرق بينه والحال ما وصفناه وبين الكون‎ GLY Jal لایجاب کون‎ 4; < 
أويكون حادثاً‎ de كلّ واحد منهما لو وجد خالياً من صاحبه لوجب کون انحل به‎ OM الباقيء‎ 
غيرها]» ولا فصل. وصحة‎ G] في جهة بعد أن كان‎ JAI لإيجابه کون‎ Sp | فيكون‎ odo عقیب‎ 
— ما قاله من [أن] الکون7 الموجود في الجسم في ول حال خلق] الله إياه‎ 322 cade هذه‎ 
المكان وقتا واحداً لوجب في التحرلك أن‎ GUE لو] حصل‎ al] ee سركة من‎ ath ألا یوصف‎ 
أن هذا الکون بعینه قد‎ Cy بذلك إلا إذا بقی» وقد‎ Grey محال» فیجب آلا‎ May BL یکون‎ 
القول فیه فلا وجه‎ Lo 3, عدت ما هذا ارش‎ SL و‎ Sp D أن‎ Or 
لاعادته.‎ 


آوقد: + لا (مشطوب)» ف. شیکون:یکن» ف. 3بدیع: بل ف. *سکونا: + سکونا لما قدمناه لکنه 
قبل بقائه لا يوصف: حاشية فوق السطرء ف. 5لأنه: إضافة فوق السطره ف. 5به: + لأنه (مشطوب)» ف. 
7الکون: + لوصوف (ولعله مشطوب)» ف. 


ف 7و 


ف 8ظ 


91 FRAGMENT I 


£ 


مسالة 
قال الصاحب: ويجوز أن يحدث الكون في الجزء وهو في غير مكان. 


Je‏ أن الكون يحدث في الجزء ويحله ويوجب الحم له ولا يحتاج إلا cad)‏ فيجب أن تكون صعة 
وجوده فيه وهو في غير مكان كصحة وجوده فيه إذا كان في المكان» | وهو مثل اللون ومثل الطعم» 
Ul‏ كان حالما ما وصفنا من" [agi]‏ لا يتعلقان لا با محل ه وجودهما فيه على كل حال. فان قيل: 
ومن أبن لك أن الكون يحل فيه [دو]ن مكانه؟ قيل له لأنه2 لو حل فيه by‏ مكانه معاً لوجب أن 
يكون كالتأليف في حلوله في [un] Joly dle‏ في al‏ أوصافه؛ وهذا محال مع Jü s‏ 
ولجوهرة الذي يتغير aKo‏ بالكون دون مكانه» فيجب حاوله فيه» ولأن المقتضی للکون* اختصاصه 
بجهة مع جواز كونه في غيرهاء it Mas‏ به دون OKU‏ فيجب ألا Sete‏ إليه. فإن قال: إنه 
وان يحل OKU‏ فهو شرط فيه كا أنه شرط في بقاء السکون في المتمكن Gy‏ صحة التصرف من 
جهة القادر cea‏ قيل له: إن الشىء et UL‏ شرطاً في غيره إذا بان ades‏ به» Ul‏ والتعاق زائل عله 
شرطاً حال. Vb‏ جعلناه في حك الشرط | في بقاء سکون المتمكن عليه VAN‏ نع له زوال الذي 
فيه من توليد اهوي» فإذا زال اموي وزال التوليد بقی السکون» ولذلك لو Ge‏ العلاقة لبقى السكون 
مع فقد المكان» وقد عرقنا أن OKU‏ لا تأثير 4 في هذا الباب» فكيف Jes‏ شرطاً في وجوده ولا 
فرق بين هذا القول وبين القول بأن مکان؟ اي شرط في وجود حياته وعلمه وقدره وان کان SLI‏ 
الموجب عن ذلك يرجع bl]‏ دون مکانها؟ 

op‏ قال: ومن ad‏ لک أن تمرك الجوهر يصح ولا مكان؟ قبل له: لأنه إذا تحرك dle Jol,‏ علم 
أنه لا تعلق لحركة به» فیجب أن يصح هذا الک له مع فقده» ولو كان مع فقد YOKU‏ جوز وجود” 
الحركة فيه والكون وجب 2 الجوهر خالياً من M‏ کوان Ob‏ يوجد لا في مکان. فان قال: عنیت 
od‏ ما أساط | [ صفيحه] بالجواهر» فقد حصل فيه کون له حصل في غير [ [الجهة] التي كان 
ES elites C O n edo‏ كان محاذیا ه» Ís a KÈ‏ 
حك الصفيحة الأولة» فإذا وجب عند الانتقال وجود الحركة فيها فكذلك القول في lial flo‏ 
قال شيخنا ابو هاشم: ولولا صحة ذلك لوجب أو طلي الإنسان بدهن أو OÚ‏ ثم انتقل من بغداد إلى 


امن: cS‏ لأنه: إضافة فوق السط ف. 3 ولجوهر: ولا الحوهر» ف. ‏ *للکون: لكون» ف. 
”يحتاج: + إلاء ف. 6 مكان: الکان» ف. آوجود: وجوده» ف. 


۷۱ 


52 شرح عبد الجبار lies!‏ لکاب 3 eS‏ للصاحب بن ole‏ 
البصرة أن يكون غير متحرك في الحقيقة» ولوجب إذا ركب سفينة أن تكون هي المتحرك دونه» 
ووجب إذا نقل الصندوق من بلد إلى بلد أن يكون هو التحرك دون ما فيه» ولوجب في العام بأسره 
ألا يصح أن يتحرك» ولوجب أن يكون ظاهر الصفيحة يتحمل إذ GAY‏ علينا نقل زق فيه زيبق Oly‏ 


تكون سمولة نقله علینا كسهولة نقله وهو فارغ. فكل ذلك يبطل هذا القول. | فأما إن خالفوا في العبارة 


فالذي يدل على أنه [يوصف] بأنه متحرك وإن لم يكن هناك مكان ما یعرف [من] حال أهل اللغة 
أنهم وصفوا الجسم بمكان [وان] اعتقدوه oe‏ في اجو واعتقد أكثرهم أنه لا مکان هناك Gs‏ 
ولا غيره. والعبارات الواقعة من قبلهم e‏ الاعتقادات :مني دون الم «de‏ ينا في غير موضع» 
وذلك يبين خطأ من خالف في ذلك من العنی والعبارة جمیعا وقال أن ظاهر الجر هو المتحرك دون 
باطنه. 
مسألة 

قال الصاحب : ويجوز أن تحدث حرتانوتلاث وأكثر من ذلك في جزء واحد بعد أن يكون p‏ 
في جهة واحدة وقطعاً OKI‏ واحد» مع أنه لا ب في الجزء و deck aged dha os‏ 
كثيرة وأكثر من ذلك» ولذلك يحتاج إلى مزية | [ade]‏ عند انضمام الأجزاء. 


اعم أن الذي يدك على [جواز] وجو[ د] حركتين وأكثر من ذلك في امحل الواحد [ قد lig,‏ 
السواد» لأنا قد دللنا de‏ جواز وجود [أجزاء تال في ge‏ واحد وأنها ua‏ في هذه القضية إذا 
لم تكن متضادة ولا جارية مجرى المتضاد» وقد م في الحركات NS‏ إذا حصل امحل بها في جهة 
واحدة» فيجب جواز وجودها آجمع في امحل" الواحد.2 فان قال: لو صح وجودها فيه لوجب کون 
امحل آشد حركة وأقطع للأماكن» وذلك يستحيل YS‏ لاستخلافه وجود JA‏ في وقت واحد قاطعاً 
الأماكن» قيل له: إن المتماثلة منها“ يوجب صفة واحدة وهو كونه في جهة منفردة» لكن المعلوم 
من حال كل جزء منه أنه لو انفرد لأوجب هذا SLI‏ فقد Uy‏ أن السرعة في المتحرك يراد به توالي 
الحركات وزوال السكون c de‏ ويراد به أنها قليلة» وأوضحنا ذلك من قبل. فأما الذي يدل على 
أنه لا بد من وجود حركات متمائلة في امحل | الواحد فهو أن الجسم الثقيل المتصل بعضه [ببعض 


امحل: وقت» مع تصحيح فوق السطر» ف. 2الواحد: واحد» ف. المتماثل: كذا التصحيح فوق السطره 
ف. clad la‏ ف. ةتوالي ... ويراد به: إضافة في الهامش» ف. 


VY 


ف وو 


ف مدظ 


ف 910 


93 FRAGMENT I 


[es‏ من أن يفعل القادر في كل محل فیه» إذ كان [ية بقتضي] تعد د أجزاء جمیعه حت يصح أن يحركه» 
[لأنه يصح] القول في ذلك من وجهينء ما آن یکون ابفیع متحرکا لوجود حركة في کل واحد منه 
أويحتاج إلى جزء OY‏ قدرته نتعاق بما ذكرناه» فوجب" آلا يحتاج القادر منا في حمل الثقيل إلى زيادة 
قدرة ولا معاونة للغیر من القادرین» وكان يجب فيما یثقل عليه Vi‏ خف عليه حمله2 إذا عاونه غيره» 
(E‏ ذلك يبطل القول الأول» فلم ببق إلا أنه نما بحرك الجسم الثقيل ob‏ يفعل في كل جزء منه 
أجزاء من الحركات. OB‏ قيل: فتقدرون هذه الحركات غاية وتصيرون iae Ú‏ قيل له: إن QS M‏ 
الكتب أنه يجب أن تفعلة في كل جزء من الثقيل بعدد جميع أجزائه» وأكثر ما يمر في كلام شیخنا 
أبي هاشم أن المانع من انتقاله» (أي) تحركه في کل جوهرء هو الاتصال | [خلافاً لقول] شيخنا أبي 
علي » وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في [OB]‏ الموانع ما يدل على أن المانع هو الاعتماد دون [الاتصال» 
فوجب] على هذا القول أن تفعل في كل جزء بعدد ما في جملته من الاعتمادات [ما] زاد على عدد 
الجوهر أو نقص» وقد شرطنا القول في ذلك في کاب المنع والقانع» وقلنا: إذا ثبت أن الجسم لا تنم 
تحريكه إذا لم يكن فيه ثقل البتة ولا التقيل في جهة تقله فواجب أن OS‏ المانع هو الثقل دون غيره. 
وقد مر لشيخنا أبي هاشم أنه لا يسمى ذلك منعاً لأن مع وجوده يصح تحریکه عند المعاونة وزيادة 
es o3‏ نما مخت بذلك متی 1 يصح مع وجوده وجود الممنوع كالمتضادات» وقد بينا في 
الككاب الذي ذكرناه أن الاعتماد منع ثما یضاد موجبه وأنه بمنزلة منع الشيء من ضده؛ وبين أن gd‏ 
قد يكون منعا بشرط نقصان القدر | وغيرها E‏ نقوله في النع من SES‏ القاد[رین» وقد [Us‏ القول 
فيه»6 E g‏ ما كان يقوله ]3[ اتصال lye]‏ الجسمين] إذ يحب أن يوجد في كل جزء بعدد أجزاء 
[جسميه] جزء أجراه مجرى المتمانعين أن أحدهما لا ee]‏ من] V] EMI‏ بزيادة مقدوره» وذكرنا ما 
ینصر به ذلك وما يعتمد عليه من قول الشيخين. وكلّ ذلك يبي أن الحركات ا متمائلة يجب أن glad,‏ 
بصحة وجودها في الجسم الثقيل على ما قاله في PR‏ 
مسألة 

قال الصاحب: ويجوز أن يحدث القادر في الجزء AUS‏ يحدث فيه في الثاني GUS‏ ذلك OEM‏ 
وكذلك في التأليف التابع» من غير أن بحركه» ولا بمكن [OH]‏ يزيله مع بقاء الكون الأول فيه» ويجوز 


1فوجب: وجب» ف. salen?‏ إضافة في الملمش» ف. 3تفعل: عقّل» ف. * جوهر؛ هو: جوهر وهي» ف. 
ما يدل: إضافة فوق السطر» ف. ° فيه: إضافة فوق السطر» ف. 


۷۳ 


94 شرح عبد الجبار اهمذاني لكاب في الکلام للصاحب بن عباد 
أن يفعل العباد ذلك فیفعلوا في الساكن سكونا بأن يعتمدوا على الجسم » شاه ال uad u‏ 
السکون | [سكوناً باعتماد] في الأجسام الثقال نحو ا جبال وما لا يتبياً [لتحريك القادر مناء فيحدث 
فيه سكو]ناً باعتماده» [لأن كل واحد] قدر عل الشیء قدر على ضده. 


de‏ أن امحل إذا [احتمل] الفعل وکان القادر قادراً عليه ولا مانع فيجب أن يصح منه إيجاده» وقد 
[د]لنا من قبل على جواز وجود المتمائل من الأعراض في امحل الواحد. فإذا حم ذلك فيجب أن 
يصح في القادر أن بحدث امحل كوناًيصير به في مکان» ثم بحدث ad‏ كوناً من cede‏ ثم كذلك 
dal‏ فلا يحتاج القادر ني صحة ole‏ السكون فيه Ve‏ بعد حال إلى أن SA‏ ثم يسكنه» لأنه ليس 
من شرطة ححة وجود الجزء الثاني من السكون أن یقع عقيبه» فسواء تقدمه أو ل يتقدمه في Ae?‏ 
وجوده من القادر cale‏ وعلى هذا الوجه بينا القول في علة سكون السموات والأرضين ... 


Fragment 1 


فان قیل: آلیس [الشىء لا يجوز إعادة وجوده بعد انقطاعه] ولا يجوز أن يعيد الواحد منا مدو[ راتنا] 
باقية» فهلا وجب مثل ذلك في الجواهر [التي لا بقاء ها]؟ قيل له: آما ما لا يبقى فن QE Olam‏ 
في وجوده بو[قت واحد] ويستحيل وجوده إلا فیه» وصحة الإعادة [تقتضي 222[ وجوده في وقتين» 
فلذلك ل يج أن ole‏ فإن قيل: E‏ وجب] أن وجوده في وقتين على جهة الاتصال بستحیل» [أما] 
إذا كان بينهما انفصال فيصح لذلك عليه الإعادة» [قيل له:] OE‏ ما يعقبه في be‏ الوجود الوقت 
الواحد اختض ذلك بالاتصال في باب الوجود دون الانقطاع؛ فيجب أن يوجد مالم يحصل ما ينافيه 
ويضاده» by‏ هذا 322 ما قدمناه من أن الإعادة يستحيل ade‏ فأما ما يبقى من5 مقدورانتا فإغا | 
e‏ أن يعاد لأنه» وان جاز أن یتوالی وجوده للأوقات الكثيرة» فإنه uas‏ باب الحدوث بوقت 
واحد لأ يرجع إلى القدرة» OV‏ من حمّها أن لا يصح [أن يوجد منها في] امحل الواحد | YI‏ 5 


"من الأعراض في امحل الواحد: مكرر مشطوب» ف. 2فيه: إضافة فوق السطر» ف. 3 شرط: إضافة في 
المامش» ف. “عليه: إضاقة فوق السطر» ف. آمن: عن (مع تصحيح فوق السطر)» ف. 


vé 


ف وب 


bu 


E ف‎ 


ف عدظ 


d‏ رب 


ف 912 


la 2) 


95 FRAGMENT II 


واحد» فتجویز [le‏ دة على مقدورها [يؤدي إلى أن القدرة] مع أن تفعل على جهة الاعادة [ما قد 
انقضى] des‏ طریق التقدیم من القدورات التجانسة | ما لا حصر له» وذلك يودي إلى أن يصح أن 
یل بالقدرة الواحدة الجسم العظیم» وذلك محال. وهذا المعنى لا يصح فيه تعالى [من حیث] كان 
قادرا لنفسه على ما لا نهاية له من الجنس الواحد على كل وجه. 

وقد شرطنا نحن في هذا لباب شرطاً آخر على طريقة شيخنا gl‏ هاشم» وهو أن يكون BUI‏ لا 
da‏ عما لا يبقى» لأن العلم يتولد عن النظر الذي لا يبقى» فيجب إذا لم يصح إعادة النظر أن لا 
يصح إعادة العلم على قوله أن ما يتواد عن سبب مخصوص لا يجوز وجوده إلا على هذا AL‏ فأما إذا 
قيل: إنه قد يجوز وجوده من جهته تعالى على غير وجه التوليد» فالإعادة يجب أن يصح عليه» edes‏ 
الطريقة نعل جواز الإعادة على كل ما يجوز أن یبقی [من مقد]وراته SUL‏ والقدرة والتأليف | 
وغيرها. فا[عتبرنا في الموجودات احدثة الزائلة] V‏ ليست معادة لمعنى» لأنه قد ثبت [أن الموجود 
غير الباتي [al‏ لعلة لأنه لو كان كذلك ل تخل ال[علة من أن] تكون معدومة أو موجودة» وان | 
تكن 2 موجودة فلن تخلو3 من أن تکون قديمة أو محدثة. فإن كانت معدومة أو قدية أدى إلى کون 
احدث قديماً لأنه لا أل لعدم العدوم کا لا أول لوجود القدیم» وان كانت محدثة فقد شاركت 
المعلول في ما له احتاج إلى cle‏ فيجب کونبا at‏ لعلة. وقول من قال: إن العلة لا توصف Vb‏ 
محدثة» بل توصف Mb‏ حدوث. فلا يجب فيها مثل ما وجب في المعاول» بعيد» OM‏ الغرض في 
هذا الباب في المعنى دون الاسم» فلا بد من القول OL‏ العلة قد شاركت المعلول في معنی* وصفنا له 
al‏ حدث وهو وجوده عن أول» by‏ ذلك 222 ما قدمناه. وانغا 2 لنا القول ol‏ المتحرك بحتاج 
إلى الحركة والحركة لا تحتاج إلى LS‏ [له] | [بأنها لا قدرة [lb‏ على جعل المحدث fue‏ 
[فيجب من ه]ذه all‏ أن المحدث يوجد لفاعله من غير de‏ [بعد حد] وثه. فيجب في المعاد مثله لأنه 
في Gall‏ يعود إلى أنه بحدث من قبل الفاعل | وأن تقدم وجوده من قبل لا يخرجه OW‏ من أن 
يكون Sole‏ من قبله على ILI‏ الذي كان يحدث لو كان مبتداً. 

وقد ue‏ شيخنا gl‏ هاشم في ا جامع ما قالوه في الاعادة OY‏ ما له يصير at‏ على جهة الابتداء 
لا یکون عندهم إعادة لو كان وجوده قد تقدم ثم فني» ثم جد هذا العنی عند حدوثه فيسمى إعادة» 
فیجب أن یکون العاد ده المنزلة ولا بحتاج إلى معنى يكون به معاداً لا :5 فإن قال: OB‏ جاز أن 


الاعادة: + على (مشطوب)» ف. 2تکن: نکون» ف. 3 تخلو: dde‏ ف. *معیی: إضافة فوق السطر» ف. 


5 حادفا: حارحاء ف. 6لا ipea‏ 


Vo 


56 شرح عبد الجبار lies!‏ لکاب 3 eS‏ للصاحب بن ole‏ 


يعاد [وأن] Y‏ يعاد فيجب أن لا يختضٌ ob‏ يكون م[عاداً] إلا Weald‏ قيل له: هذا 226 في حدوث 
الشيء وم يوجب إثبات علة لها يكون Bale‏ وکذلك؟ القول في المعاد. وإنما قلنا: إن حقيقة المعاد أن 
يوجده القادر بعد وجود قد تقدم» OV‏ الغرض ببذه الصفة أنه أعيد إلى الصفة التي كانت J‏ فلو 
م يوجد إلا الآن لما صم هذا الوجه فيه» فيجب أن لا يوصف بذلك إلا الموجود إذا فني | ثم أوجده 
الفاعل» وإن كان إطلاقه في هذا الوجه خاصة هو من جهة الاصطلاح [فن حیث] | اللغة ليس 
ol‏ يفيد أنه > أعيد إلى الوجود بأولى من أن يفيد Sal‏ أعيد إلى سائرالصفات. فافادته به ذه الصفة 
بالإطلاق دون غيرها من جهة الاصطلاح» ومتی AB‏ ببعض الصفات جرى على طريقة اللغة» وهذه 
اجملة قد كشفت القول في هذا الفصل. 
مسألة 
قال الصاحب: وال جسام التي نشاهدها جواهر مجتمعة ale‏ الأعراض.6 


Jel‏ أن التحيز الذي بختض به الجوهر لجوهريته هو" يرجع إلى ما هو عليه في ذاته» aS‏ لو كان كذلك 
لعل لصح مثله في سائر الأجناس» SOG‏ لا يمتنع وجود ما له يصير متحيزاً أو ما له يكون fola‏ 
وذلك يوجب عة كونه على الصفتين» وذلك إستحيل لما يؤدي اليه من كونه موجودا معدوما لوجود 
مایضاده" من وجه دون وجه»۹" MOY,‏ العلة التي À‏ يصير متحيزاً لا بد من أن تختض به» ولا يصح 
أن تختص | به إلا بالحاول» ولا يجوز أن تحله ET‏ وهو متحين. وان" [ كانت هي المقتضية (إتحيزه 
لأدى إلى أن توجب ما لولاه ما صم وجودها. وذلك فاسد لأنه لو كان متحيزاً abe‏ لوجب جواز | 
ا ی ا ر ا ایی ا کر ا 
وقد علمنا فساد ذلك» والخالف b‏ به. ولا يجوز أن يكون متحيزاً بالفاعل لمثل هذه الطريقة» وهو أنه 
كان يجب أن يصح أن dag‏ متحيزاً olga‏ لأنه لا يصح أن يكون إلا متحيزاً “1 فهو الذي نریده» 
ولو جعله على الصفتين جميعاً ceo‏ ذلك إلى ما ذکرنا من الفساد. ولا يجوز أن يكون متحيزاً لعدم 


wi قال ... إلا لعلة: -» ف. 262 قام (مع تصحيح فوق السطر)» ف. 3وكذلك: فکذلك ف.‎ op? 
فكان: وكان»‎ 5 EP دورس ك. 6الأعراض:إضافة فوق السط ف.‎ ald . حورص‎ 
NO IN ف. 3يضاده: یضاد ف. 1وجه: غيره» ف. لاولأن: لأن» ف. ولا يصح أن تختص:‎ 


conan‏ ك. 13وان: ده ك. 14متحيزاً سوادا ... متحيزاً: e-‏ ف. 


۷۹ 


big ف‎ 


5 


ف 913 


كو 


buc 


5 


كوب 


ف 914 


97 FRAGMENT II 


معنى! لأن العدوم لا بوجب کون الوجود على صفة» لاه لا يمختصه اختصاص العلة با معلول» ولا 
يجوز أن يكون2 متحيزاً اوجوده أو حدوثهة على وجه» OY‏ غيره بشارکه في ذلك. فلم ببق إلا ما oa‏ 
من أنه بختض بذلك لما هو عليه في ذاته» فيجب أن لا*یصح وجوده الا كذلك» ولا يصح خروجه 
عن هذه الصفة. وي ذلك إ بطال القول Ob‏ الجسم يكون على ما هو عليه من؟ أعراض مجتمعة. على 
أنه لو كان | على ما هو عليه من أعراض مجتمعة ا[صح] اجتماعها من وجوه ثلاثة» ما بأن7يتجاوز ني 
ذلك تقدم كونها متحيزة» Lay‏ يحل بعضها في بعض» | وفي ذلك يجاب کون بعضها متحيزة قبل 


الاجتماع» وإما ob‏ تجتمع كاجتماع الأعراض في e‏ الواحد» فلو أوجب ذلك كونها جسماً 


لوجب مثله في الأعراض إذا حلت في محل واحد. فكل ذلك بين فساد ما ذهبوا إليه# في هذا الباب» 
ویبین؟ ذلك أن الجسم مركب من s ab ol‏ > وتا رآن لکل جزء منه هذا call‏ واولا 
ذلك 1 يحصل هذا KH‏ بجميعه» كا أن الأعراض لما لم بختض کل واحد منها بالتحيز لم تحصل هذه 
الصفة بميعها. 
مسألة 

قال الصاحب: ومعنى قولنا: إن الصفات"۱ النفسية» هو أن يكون متى عل الموصوف E‏ على تلك 
[EET‏ كان ره وتجري تلك الصفة مجرى التخصيص والتجنيس» لا جری 
الألقاب» وهذا کنحو قولنا سواد وبياض. 

Jel‏ أن هذه اللفظة محكية | عن «de gÍ‏ وقد [ذکر]ھا آبو هاشم أخيراً ob‏ قال: لا يحب في 
الصفات النفسية أن يكون الوصوض» متى dde de « ME‏ [ [کا [al‏ | تعالى قد يعم قادراً ob‏ لم يحم 
nols dile‏ كانت هذه الصفة إستحقّها لنفسه» وقد يعلم أحدنا | العم ولا يعلم صفته النفسية إلا بعد 
التأمل. قال: فيجب أن يكون الصحيح أنه متى عل حح أن يعم على تلك الصفة» Ub‏ وجوب ذلك 

š‏ فبعيد. والذي ذكره في العلم يصح في الإدراك» وهو أن يقال في الصفة النفسية أنها التي مق أدرك 
الموصوف أدرك عليها. 


آلعدم معنى: [TIYA‏ ك؛ معنی: إضافة فوق السطر» ف. أن یکون: مكررني ك. 4,443 «anm‏ . 
4لا: إضافة في المامش» ك. *ولا: فلا» ف. 6 من: 7۸ (مشطوب)» ك. 7بأن: ان» ف. 8 إليه: ca‏ اضافة 


فوق السطر» ف. 9ويبين: + ذلك» c2)‏ ولعله مشطوب. ولا الصفات» ودولا» مشطوبة ك. (òla H‏ 


فان» ف. 


۷۷ 


58 شرح عبد الجبار lies!‏ لکاب 3 eS‏ للصاحب بن ole‏ 


والذي AB‏ من أنه — أن يكون على تلك الصفة النفسية في حال الوجود والعدم فهو صحيح 
على طريقته» لأنه يقول في abl‏ العدوم وغيره أنه Gt‏ حال العدم بما يخالف غيره» ولكونه! 
كذلك يجب أن يتيز عند الوجود. فان قال: هلا شرطتم في ذلك أنها — أن Mira‏ متی عت 
عليه » ومتی 121 ذلك ceo‏ إلى أن يكون القديم قادراً انفسه على ما وجد من فعله؟ قيل له: إنه رمه 
لله يقول: ان Jw dle‏ بكونه2 قادراً على جواهر | لا تختلف» USD‏ إذا وجدت أخر حاله بأنه در 
de‏ لاستحالة وجودها وا حال coda‏ ومتى عدمت ل بتجدد له بكونه قادراً ماة لم يكن عليه من قبل» 
لكته يوصف OW‏ بأنه بقدر* lle‏ من حيث Ú lasla ae‏ ذكره من أن الصفة النفسية — 
کون الموصوف عليها في العدم والوجود | مستمر ولا يقدح في ذلك کون القديم تعالی مد رکا عند 
وجود dui Yuy All‏ فيه thal sql‏ التق عل ما قرر db iplo‏ 

فان قيل: في فیصح أن Jat‏ ذلك من حد صفات النفس على ما Úa‏ ظاهر كلامه عليه لأنه حدها 
بأوصاف CB‏ أحدها أن تكون متى Je‏ الموصوف Je‏ عليها في العدم والوجود» وثانيها أن تجري 
مجرى التخصيص والتجنیس» وثالثها أن لا تجري مجرى OW‏ قيل له: إن قصد شيخنا أبي هاشم 
في ذلك إلى أن يبين أن ذلك من علامة صفة النفس» لا أنه جعله Ue‏ والصحيح على مذهبه 
الذي تقرر [عليه] أخيراً هوة أنها التي تجري مجرى التخصيصء ومثاله أن من ge‏ أن لا تجري 
مجرى | اللقب وأن تستحق في العدم والوجود» متى de‏ الموصوف م أن يعلم Ade‏ 

فإن قبل: dy‏ صار هذا ALI‏ أولى من قول من يقول: إن الصفات النفسية OD‏ تلزم الوصوف 
في كل حال» وقول من cll ris eds‏ وقول من قال:إنها e‏ عل الوصوف de‏ عليهاء أو 
قول من قال:إنها هي التي ترجع إلى ذات دون معنى أو فاعل؟ | قيل له: ليس في العبارات؟ مضايقة» 
والواجب الكشف عن Gall‏ الصحيح» ثم LET‏ في العبارة إلى ede‏ فليتخير ما شاء lge‏ فإذا علمنا 
نحن بالدليل أن في الصفات ما ختض ob‏ يجب بالاث شارا فها ال aM,‏ فا الا جلاف 
وعبرنا عن هذه الصفة (ol‏ صفة نفس ل ير أن" نضايق في هذا لباب أو نطالب عليه بالدليل» EK‏ 
مع ذلك لا يمتنع 12 أن نبين لهذا الاصطلاح من الترجيح ما ليس لسائر الاصطلاحات بأن B: ji‏ 


اولکونه: INN‏ مع علامة التصحيح فوق السطر بدون تصحيح في المامش لانهدام الورق» ك. 2بکونه: 
لکونه» ف. 3ما: وما» ف. *یقدر: یصح» ف T‏ من“ ف. *هي: إضافة فوق السطرء ف. 
”مستحقة: ستحقه» ف. ؟العبارات: العبارة» ف. 9بالاشتراك: للاستراك» ف. "وبالافتراق: 


وللافتراق» ف. ""أن: إضافة فوق السطر ف. 2ايمتنع: ینم ف. 13نقول: إضافة في الحامش» ك. 


V^ 


ف ودظ 


ف 915 


ف 16 


كوب 


ف 6و 


hz ف‎ 


59 FRAGMENT II 


إن الصفة Ud]‏ نضیفها | القن من حیث ففق الوصوف بها ضرا من الاختضاض» oS‏ أهل 
اللغة إذا آرادوا أن يثبتوا في الصفة ذلك قرنوها | بذكر النفس» ولأنه قد صم في الموصوفين إذا استحقًا 
ص[فتین] مثلين abd‏ وأن ذلك ین عن تمائل العلتین»" [صم] القول في الموصوفين إذا استحمًا صفتين 
[مثلين] لتفس أن ذلك ينيع عن PLE‏ النفسين. oib,‏ ابمل قال شيخنا أبوهاثم أن S‏ النفس يفيد 
في الصفة» لا في الوصوف» لانه يبين صفة موصوفه. ولا يمتنع عندنا أن نعبر بصفة النفس عن ما 
يجب أن | تخالف الذات به غيرهاء ويجري عليها في العدم والوجود» Ul,‏ يختض في حال الوجود 
ببا2 لما هو عليه في ذاته نحو تحيز الجوهر» لأنهما قد استويا في آنهما gå‏ بهما التخصيص AV YI,‏ 
تم باب الجواهر. 


باب الأععراض 

قال الصاحب حاكاً عن أبي هاشم: إن الأعراض lel‏ معیت Lol el‏ لأنها ما لا بقاء ها كالأجسا» 
وهي تحتوي على أجناس مفتلفة» وهي الألوان مع اختلافها» والارادات والكراهات مع اختلافهاء 
والطعوم مع اختلافهاء والأرابيح مع اختلافهاء | والتأليف وهو جنس واحد» والاعتقادات 
مع اختلافهاء والأكوان مع اختلافهاء والقدر مع اختلافهاء والعجز مع اختلافه» والكلام مع 
اختلافه» والشبوات مع اختلافهاء ونفور الطبع مع اختلافه» والبرودات وا رارات والفناء والحياة 
والوت والاعتمادات والشبع والجوع والريّ والعطش والسبو والرطوبة | واليبوسة.8 هذه أصول 
الأعراض ذوات الأجناس» وهاهنا eli‏ واقعة على U,‏ 4 هذه Gal eV‏ على أحوال ollas‏ 
شاء الله. 

Jel‏ أن شيخنا أبا هاشم ذكر ني الجامع في حد الأعراض أنها التي تعرض في ال جسام» ولا يكون 
d‏ ولا بقاء كالأجسام» [وذکر] قريباً من ذلك في الأبواب:* وقال: إن هذا SLI‏ يقتضي أن 
إرادة القديم وكراهته ,5.13 الأجسام ليست أعراضاًء لكنه لما عم أن الغرض” ببذه اللفظة أنه 
Gat‏ ولا يبقى كبقاء الأجسام» وعلمنا أن حال هذه الأجناس الثلاثة في هذا الباب YUN ST‏ 
تبقی البتة وهي عارضة le‏ فیجب أن تجعل | Lal el‏ وأن Je‏ هذا [SLI]‏ مفيداً Gal‏ بن 


"العلتین: رذ ك. 2بما:-» ك. 3واليبوسة: والییسف. gD WR‏ 5[وذک]... الأبواب: 
c-‏ ف. 6 وفناء: إضافة فوق السطر» ف. 7الغرض: إضافة فوق السطر» ف. 


V4 


الحوادث التي لا se‏ وبين ما له" حيز من الجوهر والجسم. وأقوى ما ]32 4[ على هذه الطريقة 
عندنا نها التي تعرض في [الأجسام]» ولا يحب لما من KH‏ في اللبث والبقاء ما الأجسام لأن مالا 
یقی منها له I‏ بین» وما يبقى كالسواد والبياض وغيرهما | فهو أيضاً لا يحب له ما وهرة 
من البقاء لأنه ينتنفي بضده مع وجود الجسم» ولا يصح أن رنتفي الجسم مع وجوده» فهذا أولى ما 
بصد به. وشیخنا أبو علي ذكر في كلامه ما حكيناه عن gi‏ هاشم ولاه ox,‏ على أن الإرادة التي 
للقديم ليست من الأعراض. والكلام في هذا الباب یتعّق بالأسماء دون المعاني» فلذلك سانا الأعى 
فيه. 

Ú;‏ عدد أجناس الأعراض فقد ذكره في الکاب» وسیجیء القول فيه مفصلا في أبوابه. وقد 
دخلت الأصوات في الکلام الذي $5 co‏ فلا وجه Jess cst‏ الظن في الاعتقادات على 
مذهبه» فلذلك ل پذکره. | والذي لم يذكره من أصول الأعراض هو النظر وان كان قد ذکره؟ في 
بعض كتبه» وم يذكر أيضاً في صول الأعراض القن والندم لأنه کانتوقف في آنهما من الأجناس 
اخصوصة أويرجعان في التحقيق إلى الكلام والاعتقاد. YL]‏ يذكر الالام» وهي عنده من أجناس 
الأعراض وأن” الاسم يختلف cade‏ فإذا أدركه المشتبي كان $3 واذا آدرکه النافر الطبع كان ألا | 
وقد $5 هو رحمه الله فيما بعد الدسامة والدهنية* والذي ينفيه من أجناس الأعراض ول يذكرهاه 
V]‏ مع الرطوبة واليبوسة هو ا موت» فهو رحمه الله کالضجع فیه» وكذلك القول في العجزء وان كان 
إثبات العجز عنده أقوى من إثبات الموت. وجملة ما يحب أن kaz‏ في ذلك أن الأعراض على 
أضرب ثلاثة» فنها ما خت امحل» ومنبا ما ختض Ul‏ ومنبا ما ينافي امحل ولا يتعلق بحي ولا 
محل. والذي بختص امحل على ضربين» مدرك | وغير مدرّك» فالمدرَك منه الأصوات على اختلافها 
OLIV‏ والطعوم وال انم والحرارة والبرودة والالام» وما لا يدرك منها فهو oL MI‏ وان كان 
أبو علي يعدها في المدركات» والتأليف وقوله فيه كثل [قوله في التوليد] والاعتماد»' وأبو هاشم لا 
يعدها في المدركات» والرطوبات وأضدادهاء والموت على ما في alt]‏ من الكلام. وأما ما Glas‏ 
با جي فهي أجمع غير مد کته وان كان SHI‏ عن ul‏ علي في الإرادة fly‏ ما يجده الحي في نفسه 
أنه مدرك وهي الإرادات والكراهات والاعتقادات والنظرء والظن على | GUS‏ أنه جنس مفرد» 


1° ك. 3 لجوهر: لجواهر» ف. 4أولا: ف. 2935 7د ك.‎ amma du? ف.‎ lb ما‎ ul 


عکن (مشطوب)» ف. 7وأن: مکررنفی ف؛ + الاعراض (مشطوب)» ف. 5 والدهنية: -» ف. 9 يذكرها: 
يذ le‏ ف. 0 أكوان: الأولان» ف. cartronprdsi:slse Vip‏ ك. 


At 


3 وب 


c ف‎ 


ف 18ظ 


72 


101 FRAGMENT II 


والشهوة وضدهاء والندم والقني على نظر في باتهم" والأقرب على ما يقوله شيخنا أبو هاشم في الجوع 

والشبع JU‏ والعطش آنها آجناش وأنها تخت اي المشتبي» فيجب أن تعد في هذا الباب. والقدر 

ما یتعلق بالحي» والعجز | کثلها على نظر في إثباته. ف 8رب 
فأما ما لا Jes‏ يحل ولا حي فهو الفناء فقط» لأنه لا بوجب Ke‏ للقدیم تعالی ولأنه2 عند 

وجوده تعدم LU‏ فلاة يجوز أن يوجب Ko U‏ وقد 453 جملة الأعراض ما یره السامع 

جنساً the pat‏ وليس كذلك» بل هو راجع إلى ما ذكرناه» كالغم والسرور والرجاء S El‏ وغير 

ذلك ما یرجع إلى الاعتقاد» وکالعزم والقصد وغيرهما ما برجع إلى الارادة. فلا يلتبس de‏ سامع 

ذلك القول فيه فیظن عند ذلك UT‏ أخللنا بذکره مع قصدنا إلى جمیع أجناس الأعراض» وأنت تقف 

على تفصيل ذلك في أبوابه إن شاء الله. 


باب في الألوان 
قال الصاحب Ble‏ عن الشيخ أبي هاشم: والألوان | أجناش cate‏ وهي السواد والبياض وما ك ب | 


[إثياتهما: اثياتبا» ف. 2ولانه: ولأن» ف. 3فلا: ولا ف. “وقد k‏ 2711 (مع تصحيح فوق السطر)» 
J‏ 


A\ 


