[المسألة الأولى: المعلوم إما موجود وإما معدوم. 

المسألة الشانية: مفهوم الوجود مشترك معنوي. 

المسألة الغالفة: الوجود زائد على الماهيات. 

المسألة الرابعة: نفي شيئية المعدوم. 

المسألة الخامسة: الموجود إما واجب وإما ممكنء ولكل واحد منهما خواص. 
المسألة السادسة: انقسامات الممكن. 


المسألة السابعة: في أقسام الأعراض. 
المسألة العامنة: ثبوت الجوهر الفرد. 


المسألة التاسعة: في إثبات مغايرة العرض للجوهر. 


كا ددا 


المسألة الأولى: صريح العقل حاكم بأَنَّ لمعلوم إِمّا موجود وأا معدوء“ 


(الشرح) اعلم أن من بغرت يثبت الحال من أصحاينا ومن المعتزلة لا يسلّم انحصار 
المعلوم فيا ذكره المصتف؛ وذلك لان المعلوم عند مثبتي الأحوال إمّا موجود 
وإمّا معدوم أو لا موجود ولا معدوم. إلا أَنَّ الصف فر الموجود في بعض/1/ 
كتبه بها له تحقق وثبوت ماء والمعدوم با ليس له تحقق وثبوت أصلاًء فعل هذا 
يكو الحضر ايتا ضرورة بين الموجود والمعدوم إذ لا واسطة بين تحقق الشىء وبين 
لا تحققه. 


(المتن) وَهَذَا يدل على أمريّن: الأول: أنَّ تصور مَاهِيَّة الوجود تصور بديهي؛ لأ 
ديك التضدِيق البديعي مَوْقُوف عل لك القصَوٌر وَمَا يتوق عَلَيِْالبديعي اول أن 


30 بديهيا. . ااي اَن المعذوم علوم أ ذلك 21 عات موقوف على 


€ 


(الشرح) اعلم أن الناس اختلفوا في الوجود: 


فقال قوم: نه ليس وَل التصوّرء وحدّوه: بأنّه الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه» 
وربا قالوا: ا يكون لوس عار 


وق 


OES ا‎ E 


واحتج على ذلك بأمرين: 


00 راجع: المحصّل ص۷۳ التمهيد للقاضي الباقلاني ص٥٠‏ شرح المواقف ٦۳/۲‏ شرح الطوالع 


للأصفهاني ص ه". كشف المراد ص8١‏ . 


SAAN — 


س 


: أن أقولتاة المعلوع نا أن يكون ي + 
أحدها -وهو المذكور في الكتاب- أن قولنا: المعلوم م أن يكون موجورا | 


| ما 
معدوما أ تصديق بدهي» وهو موقوف عل تصور لوجودء و كرات عليه ار 


أو أن کون بدي فالوجود ول بن يكون بد 
2 2 بهذا الدليل يمكنه أيضاً أن معدل عن کون المعدوم” اول التَصوّر, 
إلا أنه اقتصر على | اجّعاء كونه معلوماً حيث قال: إِنَّ المعدوم معلوم لأ ذلك التصديق 


ع 
الت 


موقوف على هذا التصوّر» وذلك يدل على كونه متصوّراً. 

والاعتراض على" ذلك الدّليل هو أن يقال: : قو تلك : ١‏ ما يتوقف عليه البلديبي لا 
بد أن يكون بديهياء تريد به أن الشعور به في الجملة لا بد أن يكونٌ بدي أو تريد 
أن ما يتوقف عليه التصديق البدييٌ لا بد أن يكون معلومَ الحقيقة'"ا بالبديهة؟ إن 
ردت به الأوّل فمسلّم ولا نزاع فيه» إِنَّا النزاع في أن الوجود معلوم الحقيقة بالبدية 
E‏ ون أَرَذْت به الثاني فهذا منوع» وظاهر أَنّهِ ليس كذلك لِصوّر: 

الأولل: أَنّا نعلم قطعاً وجود أنفسناء والعلم بالتّفس جزء من العلم بوجود 
نفسي» فيلزم عاك ما ذكره أن تكون حقيقة النفس معلومة بالبديهة وليس كذلك؛ فإنَّ 
العقلاء اختلفوا فيها اختلافاً لا يكاد ينضبط. 

الصورة الثانية: نعلم بالبديهة أَنَّ ذات الله تعالى ما أن تكون عالمة بعلم أو لا 
تكوذ» فيلزم على ما ذكره أن يكون العم بحقيقته حاصلاً وهو حال» لا سيا عند 
المصتف وداه فن اختياره أن حقيقته تعال وتقدس غير معلومة للبشر. 


)۱( ص: كون العدم. 

(؟) في هامش ل: [والاعتراض عليه أيضاً بان قال: : لا نسلّم أن هذه القضية ضرورية إن ادعيت أن تصوّر 
أجزاتها جزم متها كنا هو راي الامام + ولسم إن لم يدعي ذلك کا هو زاء ي الحكماء لكن لا يلزم أن 
يكون تصور ر الموجود والمعدوم ضرورياً لأَنَّ التصديق البديبي عند الحكماء عبازة عن القضية التي يكون 
تصور طرفيها كافياً في جزم الذهن بالنسبة بينهها » > وإن كان کل منهما مكتسباً فإِنَّ العلم بكون ممكن 


١ 
لوجود محتاجاً إل موثر علم ضروري مع أَنَّ تصور الممكن والحاجة والمؤثر ليس كذلك].‎ 
من: - الف‎ 0 


- 1778 


ت 


ر الب نیم بالضيوورةانء:ني المغناطيس خاصية تجذب الحديد وإن كن 
لا نعلمها. 


الثاني في بيا 


يات" 


ن الوجود ولي التصور: هو أَنَّ علم الإنسان بوجود نفسه بديبيّ؛ 
ووذا التصديق يتوقف علل تصور الوجودء وما يتوقف عليه البديهيّ اول بان يكون 
نيبا أ. ويتوجّه عليه أيضاً ما ذكرناه على الوجه الأول من غير فرق. ٠‏ 

فإن قبل: للا يجوز أن يكون علمٌ الإنسانٍ بوجود نفسه مكتس ا ؟ 

قلنا: هن أله کسی > لكن ذلك لا يقدح في المقصود؛ لأَنّا ما لم نعرف وجود 
لیل لا يمكننا أن نستدلٌ به على وجود المدلول» ولا يمكن أن يكون العلم بوجوو 

كل دليل مستفاداً من دليل آخر بل لا بد من الانتهاء إلى ما يكون العلم بوجوده 
رد مزر وجو ساب كرد أي 

الأَوّل: أن الوجود صفة تابعة للاهياتٍ التي هي مكتسبة فلا يعقل بدونهاء 
والتابع لغير الأول أولى أن لا يكون أَولياً. 

الثّان: لو كان الوجود أَولبَاً لكان كونه مشتركاً / 19/ وزائداً أيضاً ولي لان 
ذلك إن كان عين”'2 الوجودٍ فظاهر وإن كان من لوازمه والملزومٌ علّةٌ اللازم» والعلمٌ 
بالعلةِ علَةُ للعلم بالمعلول» فيلزم من تصوّره تصوّر لوازمه. 

ك ڪت له 0 (۲( > 5 
والجواب عن الأَوّل: لا نسلم أن تعقله تابع لتعقل غيره ٠‏ ومع En‏ 


ذكرئموه مدفوعٌ أيضاً؛ الأنا بين أمرين إِمّا أن نة نقول بان تعقّلَ الوجود تابع لتعقل ماهيةٍ 


ع 


(0) لبم شير: 

(1) لنا في مقام الجواب عن الإشكال الأول ثلاث تفصيات: : هذا أرفاء وخر أن قزل TT‏ 
الوجود تابعاً لتعقل غيره. فإِنّا ندعي أنه أول الأوائل» ولع الشبهة دخلت عليكم لا أبعم" 0 
اجرد صفة الاهية وعارضهاء فتقول: : لا يلزم من كون الشيء ء تابعاً لغيره في الواقع والوجود كونه 
“ني التصور, ون ادعيتموه فلا بد من دليل. 


-179- 


ولإفقط وهو :أوَليّءنوالكن يتوجه عليه أن كونه ماهية ما من العوارض فيعور ز 
ج 1 ة أيضاً أولّ. هذا أو 
A5 © 3‏ ى..-الماهيات المخصوصه 2 في و و 5 
الإشكال» أو نقول: تعقل بعضص یا بيغا 
التّنى اَن كونه ا وزائداً أمرٌ إضاني لا وجود له في الخارج, فلا تکون 
وعن ااي 0 


2 


نحن أ نض أ ذلك اوا اول انرا ودک ق ال و 
الماهيّة مقتضية لهماء أو يلزه" أن ذلك أيضا اولي كر في لموضعينٍ من 
البراهينٍ يجري مجرئ التنبيهات. 


جح راد 
(المتن) المَسْألَة النَانِيّة: مُسَتَى الوجود مفهوم واحد مُشْتَرك فِيهِ بين كل لموجودان, 


نّا نقسم المَوْجُود إل الراجب والممكنء ومورد التفسيم مشترك بين القِسمَيْنِء ألا ترى 
أنه لا يصح أن يُقَال: الإنْسَان ما أن يكون تركياً أو يكون حجراً. 


(الشرح) لما فرغ المصدّف ربتعن من تقسيم المعلوم إلى الموجود والعدوم ومن 
بیان ما يدل صحّة مدا التفسيم عليه من كورن بالوجود دبل والعدم متصورًا؛ شرع 
الآن في أحكام الوجود وأحكام العدم» فقدم أحكام الوجودء وبدا بإثبات كونه وصفا 


> ي”ي > 
له 


واعلم أن أكثر الحكماءٍ ذهبوا إلى أَنَّ الوجود معنئّ مشتركاً بين جميع الموجودات, 
وهو اختيار أكثر المعتزلة وجمع من أصحاينا. 


)0 ذكر هنا التفصي الثاني والثالث» وهما على حرف واحدء وهو آنا نسلّم أنَّ الوجود تابع في التعقل لغيره؛ 
لكن نقول: هذا المتبوع اولي التعقل والتصور فيكون التابع أَوّلياً بدهياً مثله. ففي التفصّي الثاني فرص 
أن الوجود تابعٌ في التعقل لاهية ما وليس لماهية خصوصة. وتعقل ماهية ما ول والتابع في التعقل 
للأول أولي. وهذا ضعيف لما ذكره من أَنْ مفهوم (ماهية ما) عارض أيضاً وتابع في المعقولية» وليس 
أوَلي التصور بذاته. 

وأما الثالث -وهو الذي ر 
في المعقولية لماهية مخصوصة أو 


)۳( راجع: المحصّل ص 6 /ء الأربعين ص٤‏ 5. المباحث المشرقية ص۱۸ كشف المراد ص٦۰‏ شح بعت 
ص۳۸٠‏ شرح المواقف ۲ء شرح المقاصدا/ ١‏ 


جحه الشارح تبعاً للمصنف في المباحث- فهو أن نقول: إن الوجود تابع 
لية التعقل والتصورء فيكون الوجود أَرَلي التصور كذلك. 


1. 


57 


تعب فدات اج کار رال ءادر لمي :ويفا مشتركاً بل وجود كل شيءِ هو عين 
تيقد يندلا ا واش نري راا برا چا نسي من المعتزلة 

٤ )۱( 2 

ما لصتف فميله في أكثر كيبو( إل كونه مشتركاء وقد احتجّ عن كونه مشترکا 
في الكتاب بوجهين: 

أحدهما: هو آنه يمكننا تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن» ومورد التقسيم لا 
بد وأن يكون مشتركا بين القسمين بدليل النَّظَرِ المذكور في الكتاب. 

فإن قيل: بورد التقسيم لا بد راك يكون متدرا بحسب الع آل سسب 
لمعن تارة وبحسب اللفظ أخرئء الأول منوعٌ فإنانة نقسم القرء إل الطهر والحيضء 
والعين إل الباصرة والشّمس والدينار مع أن اللو “ماتا *المر وكين يشترك 
ر بحسب اللّفظٍ فقطء والثاني مسلّم» لكن 1 قلتم بِأنّ المورد هاهنا مشترك بحسب 
اللَفْظٍ دون المعنى.. لا بد لهذا من دليل. 

وأيضاً فا ذكرتم يشكل بالضّفة: فإِنّه يصح تقسيمها إلى السّوا والبياض وغيز 
ذلك» وهذا يقتضى كون الصّفة مشتركة فيها بين سائر الصفات» ويلزم التسلسل 
يؤتدذة أ الم وة فة و الوم صفق یکر إلاشراله'يينهيا راقعل في عفن 
الصَمَةَ وأنَّه لا بد هناك من الامتياز با لخصوصية» ذ فيعصيج فيفضى إل التسلسل. وأيضاً يشكل 
باماهية؛ ذه يصح تقسيمها إلى الجوهر والعرض والجسم والكواد والتياضي فيلزم أن 
تكو الماهية مشتركة بين هذه الأمور وهو محال لان المشترك ماهيّة والخصوصيّة أيضاً 


اة فيازم التسلسل: 


)١(‏ إلا قال: في أكثر كتبه؛ لآنه حالف ذلك في المحصّل حين قال: (ذهب جهور الفلاسفة والمعتزلة وجمع 
منا إلى أ أن الور جود وصف مشترك فيه بين الموجوداتء والأقرب آله ليس كذلك. 8 


000( ل: (العدد).هذه أقرب را ها ف نسخة و وسييب؟ عدم وضوحها أن هذه الكلمة ف هذا 


التالية. 


- 17 


ووو أن الات ۵ هنا ليس بف فق فنا لو سكي ررب 

اا تلطه أذراكقامن الاشتراك بين الماهيات الموجودة ماه لا»ندرئة بين 
والحركة باسم e u FEAR se Ba‏ 
السواد والحركة المسمَينِ باس بيعي کات و ب پاش ن 
اناك بوعذا القرع من للاتيتزالة:/ ٠‏ معلوم لكل العقلاء. 


ل E Mets Mid‏ يدي 
فيكون الاشتراك واقعاً في ام سلبيّ فلا يلزم التسلسل. 

وعن الدّالث: أن المراد من الماهيّة كوا ذاتاء وكوما ذاتا عبارة عن عدم 
احتياجها إل محل وذلك أمر سلبيّ فلا يلزم التسلسل. 

واعلم أَنَّ هذا الجواب ضعيف؛ لأَنّ الماهياتٍ مقولة على الأعراض وعل 
الجواهن فتفسيرها بالذَّوات القائمة بأنفسها خطأ. 

(المتن) وَلِأَنَّ العلم الضَّرُورِيَ حَاصِل بِصِحَّة هَذَا الحضر وَأنه لا وَاسِطَة بَينهمًا 
وَلَوْكَا أنَّ المَفْهُوم من الموجُود واحد وَإِلّا لما حكم العقل بِكَؤْن المتناقضين طرفين فقط. 

(الشرح) هذا هو الوجه الثاني في بيان كون الوؤجود مشتركا وتقريره أنه لا 
واسطة بين الوجود والعدم» فلو لم يكن الوجود وصفاً واحداً بطل هذا الحصر العقلٌ؛ 
وهو قولنا: المعلوم إِمّا موجود وإمّا معدوم وصار معنئ هذا الكلام: المعلوم إِمَا 
معدوم وإِمّا سواد وإِمّا بياض» ولي كان هذا الحصر معلوماً بالشّرورة ثبت أن 
الوجود وصف واحد. 

ا 7 3 2 7 
وبعبارة اخرئ: المقابل للاوجود هو الوجودء وأعرف 3 ديقات هو أنه لا 


اسطة ۰ ا ê‏ 5 
. إن هدين الطرفين» فلو لم يكن الوجود مشتركاً بين الكل م يكن القابل 
و 

)١(‏ ل: الاشتيال. 


9 أي: من الصفة في المعنى. 
7 راجع المباحث المشرقية 14/1, 


NEE 


وجوه أمرً واحدا بل أمورا كثيرة فلا يكون التقيم منحصراً. 
فإن قيل: نفيٰ كل ل ختفيقة يققابلها ثبوتهاء وليمن بين نفيها: وثلوتها وأسطة: 


بها ليس أمراً زئداً عل مايا بل یرما نفس مامتها المت ققد و 
فى العقل أنه إلا واسطة. , 


ف 
فينا بم تقرّر 
ب النفي والوثبات, أي لا واسطة بين تحقَقٍ الحقيقة و 


ينها فإن عبتم أن هنا ثبوتاً عام هو مشترك بين الكل وهو مقابل لي ال 
فهذا مصادرة على المطلوب الأوّل. 

وأيضاً فما ذكرتم يشكل بقولنا: الأمر ما أن يكون ثابتاً أو لا یکون, فالوجود إن م 
يدخل في طرف الثابت دخل في طرف اللاثابت» وحينئذٍ لا يكون الوجود زائداً» وإن 
دخل فيه يكون مساوياً للموجودات في الثبوت وتخالفاً لها في الخصوصية فيكون للوجود 
وجود آخر ويتسلسل» وهو بعينه متوجّه على الوجه الأَوّل؛ لاله يمكننا أن نقسّم الثابت 
إل الوجودٍ والماهيّة الموجودة فتكون الثابتيّة مشتركة بين الوجود وغيره ويلزم المحال. 

والجراب عن الأول من وجهين: 
a‏ هذين le RET‏ يفتقر إل 
لبا ةلماع ی راج كه ر ادارا را 
ارتفاعه| ESE‏ "0 إل JRL‏ أن مطل النفي مع 
مطل الإثباتٍ لا يتقابلإن» بل من شرط تقابله) اتحاد مرجعههماء > فإذن لا بدَّ وان 
تتصوّر الذات الواحدة ثم حكيم بأتها | ما أن تكون موجودة أو معدومة» ويحكم بأن | 
الوجود والعدم لا يجتمعان فيها ولا يرتفعان عنها. 

EAR ن الجواب:‎ 
۳ ٤ 


4 2 68 7 59 ‫َ ٤ و 5 .ی‎ 
TRIOS 1 RR GET 


Yr -‏ حت 


اتلك المنصوسكات بل مر مش فهى اقلوب 

وعن الاي: الوجود يمتاز عنها بقيد سلبي؛ وهو أنه لا مفهوم له سو الوب 
فلا يلزم التسلسل. ١‏ 

وي يُستدل [به] علك أن الوجوة مشترك هو أله قد يتخي اعتقاد | ٠١‏ 
خصوصيات الماهيّات باعتقاد خصوصيات أخر مع بقاء اعتقاد أصل الوجود؛ وذلل 
يذل عل الاشتزاه 

ولقائل أن يقول: النقوض الغلاثة اللأكرزه ل اال الاو واردة عل هذا الكلام: 

ما الأول فوجهه آنا إذا اعتقدنا قرءاً ثم اعتقدناه''' حيضاًء فإذا تغيّر اعتقاد كرن 
حيضاً باعتقاد كونه طهراً لا يتغير اعتقادنا في كونه قرءاً؛ فيلزم أن يكون القرء مشت ئ 
بين الحيض والطهر بحسب المعنى» وكذلك ينتقض با ماهيّة والصفة إلى آخر ما قررناه. 

واحتحٌ من قال باو الوجود-ليض بمشتزك ببآته لكان مشتركاً لجاز على كل 
الوجودات ما جاز عن وجود واحد» ولامتنع عليها ما امتنع علن واحدٍ منها؛ فيلزم أن 
يكوك أفراد الو جؤدات قديمة حدثة والجبة وة وهو شال 

ج ص 

(المتن) المَسْأَلّة الالتة: الوجود زائد على الماهيات لأا ندرك الكَفْرقة بين فوك 
الستواد شوادة وبين قَوْلتَا: السوّاد مَوْجُود» وَلَوْلَا أن المَفْهُوم من گونه مَوْجُوداً زائد على 
گونه سواداً وَل لَسَا قي هَذا الفرق. 


الشرع) لا قرر كونه مشترکاً بين الماهيّات لزم كونه مغايراً للماهيات ضرورة عدم 
اشتراك الماهیات* » وإذا ثبت التغاير لزم كونه م عليها لإجماع العقلاء عل أن 
یج دی او ب 


(۱) ل: اعتقدنا. 


RED ا‎ FE 


كلامه هنا في المعالم» ؛ ثم ذكر في الحجة الأول عل المغايرة أن الوجتود صف مشترك بين الموجودات» ٠‏ 
شرع يستدل على ذلك. 


ل 


الوجود ليس جزء للماهيات» إِلا آنه ذكر ف الكتاب دليلين مستلي صل کر تا زاین 


اول ريز أن الفرق الضروري حاصل لكل عاقل بين قولنا: : السواد 
اوو ر : السواد موجود؛ فإ الأول لا حكم فيهء الثاني قارنه الحكم؛ ولان 
الآوّل هذر والثاني مفيد. 
#فإن قيل: إذا قلنا السّواد موجود لكي ر" في العقل موجود في 
لخارج» وذلك لا يقتضي أن كونه حصلا ني الخارج”" ' زائد عليه» بل يقتضي أن يكون 
كونه محصّلاً في الخارج ممتازاً عن كونه متصوراً في الذهن. 


ثم نقول: ما ذكرتم معارض بأمرين أحدهما إذا قيل:# 7" واجب الوجود واجب 
الوجود كان ذلك هذراً من الكلام» وإذا قيل: واجب الوجود موجود كان ذلك مفيداً 
مع أن وجوده عين ماهيّته'' باتفاق الأشاعرة والحكماء. 

الثاني أن قولنا: (الليتٌ أسد). مفيد» وقولنا: (الليث ليث). غير مفيد, مع آله لا 
يجب أن يكون له بحسب كلل اسم صفة فكذا هنا. ولذلك يُشكل بقولنا: (السواد 
ماهية) و(السواد صفة). 


= فيكون ترتيب المسائل هكذا: إثبات الاشتراك ثم المغايرة ثم البحث في شيئية المعدوم» وسيأتيك 
الكلام عن شيئية المعدوم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وهكذا ترئ ما عمله المحقق الطوسي في التجريد تبعا 
لا عليه الإمام الرازي في المباحث وغيره؛ يُثبت الاشتراك أولاً ثم يقول: (فيغاير الماهية)؛ إشارة للتلازم. 
وهذا لأنَّ إثبات الاشتراك دال على المغايرة بين الوجود والماهية» وإلا كيف يكون الشيء الواحد 
المشترك هو عين هذه الخصوصيات المختلفة» فعروضه عليها جميعها يعني أنه ليس عين واحدة منهاء وإذا 
ثبتت المغايرة فإنّه يُتصور أن يقول قائل: إذا كان الوجود مغايراً للماهيات جائرٌ الانفكاك عنها في 
أثبت للماهية نوع ثبو وشيئية حال كون الوجود منفكاً عنها. . وهذا أحد الموارد التي ذ فهم الأعلام منها منها 
أَنّ مذهب متقدمي المعتزلة القائلين بشيئية المعدوم هو التغاير بين الماهية والوجود» والله تعالل أعلم. 
() ص: المقرر. 
(') ص: - وذلك لا يقتضى أن كونه حصلا في الخارج. 
17 ما بين النجمتين ساقط من نسخة (ف)» راجع المقدمة. 


(1) ل: غير ؛ وقد کُب في نسخة (ف) فوق (عين ماهيته) بخط صغير: [نفس حقيقته ح ص : 


- 17 


وَإينوَات عن الأول أن نقول: فيا ذكرتم تليه:المطلوبي» لآنا لا ندعي ار 
الوجود أمر زائد عل كونه حصلا في الخارج» بل ندعي أن تحصيله في الخارج زائد عل 
مفهوم هويته» وأنتم قد ساعدتم على ذلك. 

وأا الثاني“ فنقول: إن عني بواجب الوجود المستغني عن السبب فهو أمر 
سلبي» فيكون الوجود مغايراً له وإن عني به أمر آخر فلا بد من بيانه. وهذا ضعيف؛ 
لأنا نورد عليه قول القائل: ذات الله ذات الله» وقول القائل ذات الله موجودة. 

ما التَّلث”": فاعلم أن الأسماء المترادفة إا يصح حملها بعد الوضع اللّغري, 
ولو قدرنا عدمها م يصح. وأمّا قولنا: السّواد موجود» فهذا الحمل والوضع ثابت وإن 
لم يوجد فيه شيء من اللّغات. وأَمّا قوله: السواد ماهية والسواد صفة؛ فهو أيضاً من 
قبيل الحمل اللُفظي. 

(المتن) وَلِأَنَّ العقل يّقول: العَالم يُمسكن أن يكون موجوداً ويمكن أن يكون 
مَعْدُوما وَل يُمكنةُ أن يَقُول: المَوْجُود ما أن يكون مَوْجُوداً أو مَعْدُوم ولَوَْا أن 
الوُجُود مَُاير للماهية وَإِلَا ماصع هَذّا الفرق. 

(الشرح) هذه هي الحجّة الثانية علن كون الوجود_زائداء وتقريره أن نقول: 
يمكننا تقسيم العا إلى كونه موجوداً وكونه معدوماً ولا يمكننا تقسيم الوجود إل 
كونه موجوداً وكونه معدوماً» ولو كان الوجود عين / ۲۲/ الماهيّة”" لصم كل واحد 
من التقسيمين أو ًا صح واحد منهما. 

وما يستدل به على هذا المطلوب هو أن يقال: الوجود بديبي الكَصوّر ومجعول ومتأخر 
عن الماهية ومقابل للعدم؛ وشيء من الماهيّات ليس كذلكء ويلزم من ذلك التغاير. 


)01( وهو قوله: (ثم نقول: ما ذكرتم معارض بأمرين ..). 
(1) وهو قوله: (الثاني أن قولنا: الليث أسد مفيد ..). 
() في هامش ل: 1 (ز) وفيه نظر؛ لأَنَّ العا اسم الكل موجود سرس اه1 رة كان كلك لا بصع ال 


إل الموجود والمعدوم وهو الماهيّة القابلة هماء فيكون مصادرة علل المطلوب؛ لن ذلك إن يصح أن لد 
كانت الماهيّة مغايرة ا موجود وهو في بيان ذلك]. 


وب 


¢ 


واحتجّ من قال با ن الوجود نفس الماهية بأمرين: 

أحدهما: اَن الوجود لو كان مغايراً للماهية يلز 
فيام الوجود ب] ليس بموجود وهو محال. 

وثانيهما: لو كان معان قينا فون لم يكن ثابتاً لز 
نابتاً كان ثبوته زائداً عليه ولزم التسلسل. 

: اح كاد 

(المتن) المَسْألَة الرَابعَة: المَعدُوم لَيْسَ بء وَالمرَاد مِنْهُ أله ل يُمكن تقرٌ ق 
الاهيات منفكة عَن صفة الوٌجُود؛ وَالدَلِيل عَلَيْهِ أن الماهيات لو كَانَت متقررة في أتفسها 
لت متشاركة في گونها متقررة حارج الذَّهْن ومتخالفة بخصوصياتهاء وَمَا به المشَاركة 
غير مَا په المحَالمَة فَكّان گونها متقررة خَارج الذّهْن أمراً مُشْتَرك فِيهِ رَائِداً عل 
خصوصياتها وَل معنى للوجود إل هذاء فلم أن يُقَال انما حَال عرائها عَن الوْجُود كانت 
مَوْصُوقة بالوجود وَهَذَا محال. 

(الشرح) لحا فرغ من أحكام الوجود شرع في أحكام العدم”"» واعلم أنه لا نزاع 
َد المعدوم الذي هو ممتنع الشركة الداقه نفي محض » راما المعدوم الذي يمكن وجوده 
فقد اختلفوا فيه: 

فمذهب أصحابنا أنه نفي محض والله تعالى هو الموجد لذاته والمخصّص له 
بصفاته وهو اختيار أن الحسين واي الهذيل من المعتزلة. 


م قيامه بها وهي معدومة؛ فيلزم 


م كون الوجود معدوماً وإن كان 


وقال ر بعض المعتزلة: له شيء ولیس بذات» وإنَّ لله تعاك قادر عن جعله جوهراً 


3 
N 


ص: قيام الوجود بال ماهية. 
ان واصفاً مسألة شيئية المعدوم: وإتّها من أمهات المسائل. 
:اتل م003 ا ھر اا 
دن ة في أحكام الجواهر والأعراض لابن منتويه المعتزلي صلا شرح 1 
الشرقية ٤٦/١‏ شرح المواقف۸۹/۲٠.‏ 


= = 


:ات و ا 
وقال الجمهور منهم. : إن لز 2 a‏ 
الذات ذا وا هر جوهراً 
الباري تعاك عندهم لا يقدر عن جعل | قيام العرذ دم 
3 منعو ص ا 
إخراج الذات من العدم إلى الوجود» ولكنهم و هر ي العد 


واعلم أن كل من قال منهم بأنّ الوجود نفس حقيقة الموجود لا يمكنه أن بتر 
الما يئ وما من قال منهم بأن الوجود زائد على الماهية فقد زعم أن 
الماهيّة منفردة " في حالتي الوجود والعدم» وهي مورد لوصف الوجود والعدم وثا ا 
في جميع الأحوال لا يمكن تغيرهاء فهذه مذاهب الناس في المسألة. 

وقد احتج أصحابنا بوجوه: 


i2 
أن‎ 


الأول ما ذكره في الكتاب: وتقريره هو : 
وثابتة في أنفسها لكانت متشاركة في كونها ابتة» ولا يخفى أن الثبوت مقابل للانتفاء 
المحض وهو نفي» فيكون المقابل له وهو الثبوت أمراً ثبوتياً؛ وذلك الثبوت المشترل 
بين تلك الحقائق مغاير لتلك الحقائق النوعيّة التي بها المخالفة؛ فيكون ثبوتاً زائداً عل 
ماهياتها وحقائقها المخصوصة:؛ لكن ذلك محال لأَنّه لا معن للوجود إلا ذلك فيلزء 
أن يكون حال عراتها عن صفة الو جرد موضوفة ا هذا خلفف. 


الذوات المعدومة لو كانت متقررة 


(المتن) نض إن ندرك التَمْرِقَة بين قَوْلمَا: السواد سّواد» وبين قۇلتا: السواد متقرر 
في الْخَارِج؛ وَهَذَا يدل على أن گونه متقرراً في الخارج صفة رَايْدَة على المَاهِيّة. 

(الشرح) هذا دليل آخر يدل على أن المعدومات لو كانت ثابتة لكان ثبوتها زائدا 
عليهاء وبيانه هو أنَا نجد تفرقة ضرورية بين قولنا: السواد سواد وبين قولنا: السواد 
ابت في الخارج» وهذا يدل على أَنْ تقرّره وثبوته في الخارج زائد عا ماهيته. 


010( سبقت الوشارة إلى الصلة والارتباط بين هذه المباحث في تعليق سابق. 


() ص: منفردة ؛ ل: : متفردة ؛ والكلمة في (ف) وافقت ر يها من غير تنقيط؛ والأصوب أن تكولا 
(متقررة)» كما في الأربعين. 


- ۳A = 


فإن قيل: : لا نسلم أتها لو كانت ثابتة لكانت متشاركة في الثبوت من حيث امعنى» 
غايته أن تكون, متشا ركة فيه من حيث اللفظ شامع ج ای ان ا ٥‏ لکن لم 
قلتم بأّه لا معنى للوجود إلا ذلك» وكيف تستقيم هذه الدعوئ وعند الخصم الثبوت 
أعمّ من الوجود؛ فكل موجود / 7/ ایت عنده وليس كل ثابت موجوداء ولان من 
يثبت الحال من أصحابكم يقول: بان الحال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم مع أنَّ 
الأحوال ثابتة فعلم أن الثبوت أعم من الوجود. 

والجواب عن الأَوّل أن الدلائل المذكورة في كون الوجود زائداً مشتركاً قائمةٌ 
هناء فهي إن صحّت يلزم کون التقرر والثبوت مشتركاً ويلزم منه ما ذكرناه من 
الخال وإن ل تمع جوزلا ی رآ كوين الوجورد نزانداً مشتركاً مقدمة شن مامات 
كلامهم في إثبات المعدوم - يلزم بطلان كون المعدوم شيئاً. 

ويمكن أن يقال عليه: إا يلزم بطلان كون المعدوم شيئاً حينئذٍ أن لو كان يلزم 
من انتفاء الدّليل انتفاء المدلول فلم قلتم إِنَّه كذلك؟ 


وما قوله: لم قلتم بأنه لا معنى للوجود إِلّا ذلك. 

قلنا: لأنّا لا نعني بالوجود إلا ما له تحقق وتقرر وثبوت بوجه ماء وهذه الذوات 
كذلك فيلزم أن تكون موجودة إلا أن تدّعوا أن الوجود أمر وراء الثبوت والتقررء 
لكن ذلك نزاع في اللفظ فعليكم بيانه. 

قالوا: يلزم أن تكون الذوات موجودة حال عدمها عل ما ذكرتم من التفسير, 
ولكن لم قلتم بأنَّ ذلك عال» وإِنَّا المحال كونها موجودة حقيقة ومعدومة حقيقة لا 
على ما ذكرتم من التفسير. 

وله تقرير آخرء وهو أن يقال: لو كانت متقررة حالة العدم يلزم كونها موصوفة 
بالصفات الثبوتيّة في العدم» وأنتم لا تقولون به. 


- 1۳4 - 


Saag‏ اجبب وسو بيب احج ب الس باعي ا ص LEED‏ ا 


i a 93 1 € 

الوجه الثاني في بيان ان المعدوم ليس بشيء هو ان الوجود عين الماهيّة على ى 
ضرفيستخيل أن تكون ثايتة حال عدم الوجود. 

الثالث: لو كانت ثابتةٌ فإما أن تكون متناهية وهو باطل إجماعا - أمّا عندنا فظاهر 
آنا نقول بانتفاء الذوات المعدومة مطلقاء فلا يتصور وصفها بالتناهي عندناء وأمًا عند 
فلت قل اعتدة با بغر متنا ب غير متناهية وهو با ؛ لان الله تعال ا 
فلأتہم قد اعترفوا بكونها غير 5 ج طل لی لا خلق 
العالم فالجواهرالمعدومة صارت اقل ما كافك عليه :قبل خلق»العالح وإلا"لكان النې من 
غيره كهو لا مع غيره وهو محال» وكل ما يتطرّق إليه الزيادة والنقصان فهو متناو. 

Os e امقر‎ 4 2 

فإن قيل: لا نسلّم أن كل ما يتطرق إليه الزيادة والنقصان فهو" متناه ب ذلك 
من خواص الموجود. ثم نقول: ما ذكرتم يشكل بالمعلومات مع المقدورات فإِنّ كل 
واحد منهما لا نباية له مع أَنَّ المقدورات أل من المعلومات» وكذلك يشكل بتضعة 
الآلف مراراً لا نباية ها مع تضعيف الألفين مراراً لا نهاية اء فإن الأول اقل من 
لاني مع أنه لا نهاية لواحد منهماء وكذلك يشكل بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل الّر؛ 
فإن كل واحد منهما لا نهاية له مع كونه) قابلين" للزيادة والنقصان. 

والجواب: قوله: لم قلتم بان كل ما يقبل الزيادة والنقصان فهو متناء؟ 

قلنا: بدليل التطبيق» وهو أن نأخذ من المعلومات جملةً مع ما يدخل منها ني 
الوجود ثم نأخذ جملة أخرئ بدون ما يدخل منها في الوجود شيء ثم نقابل الفرد من 
هذه الجملة بالفرد من الجملة الأخرئ» فإما أن يحصل حكم المقابلة في كلل فرد مع كل 
فرد أو لا يحصلء فإن حصل يلزم أن تكون الجملة الناقصة مساوية للجملة الزائدة في 
ين وهو محال» وإن لم يثبت هذا الحكم فقد انقطعت الجملة الناقصة وتناهت؛ 
والرّائل زا5 عَلتَهَا ناهين في رن مشاه 


)۲( ص: - فهو. 


)ا غطية: کو ن نااقایلة 4و ور 52 1: 
صول الخطية: كونبيا:قابلة ؛ وقد ترا في (ف) هكذا: مع كونها قابلة. 


6 - 


قوله: قبول الزيادة / 5 ۲/ والنقصتان سن خواضن المونجو.(١.‏ 


قلغا لا فرق بين الذوات الموجودة والمعدومة من حيث الذاتة فيصح عليها 
فيول الزيادة والنقصان حسب ما يصح حال كونها موجودة» فإن امتنع الخصم من 
لاتق هذا اللفظ عليها فذلك نزاع لفظي لا عبرة به. 


ء 
م 


وما النقوض فالجواب عنها شيء واحد: وهو أنّه لا معنى لقولنا: لا نماية لمراتت 
التضعيف أو لمراتب المعلومات والمقدورات أو لنعيم أهل الجنة إلا أَئَّا لا تنتهي إلى 
حل يحكم العقل بعده بأنه لا يمكن تحقق شيء آخر زائد عليه لا أَنَّ ثمّة 


ئمّة . أعداداً 
موجودة موصوفة بأنها غير متناهية. 

٠. < 2 3‏ . ر صو کے ر 24 

الرّابع: التمسّك بالآيات» فمنها قوله تعالى: «وَيَدَحَلْقَدُكَ عن َل ولك سيا 4 
[مريم: »]٩‏ وقوله تعالل: # واه ع ڪل سىء قَرِيِرُ ‏ [البقرة: »]۲۸٤‏ السات ال الذوات 
آضيا فتكون مقدورة واقعة بقدرته فتكون حادثة» فيلزم أن لا تكون أشياء ولا 
متحققة ق الحدوث وهو المطلوب. 

وللمعتزلى أن يتمسك أيضاً هذه الآية فيقول: دلت الآية على تعلق قدرته تعالى بكل 
الأشياء» فعند تعلق قدرته بها إن كانت موجودة يلزم منه إيجاد الموجودء وإن كانت 
ست أن 7 متعلقات قدرته معدومة وهى موضوفة بِأئّْا أشياء وهو المطلوب. 


2-4 
= ع 


5 ر سے ور ۲ص با كرديو ا 0 
ومنها قوله تعالم: إِنَّمَا قولمَا لْشَىَءٍ إِذا أردنه أن تقول لر من © > [النحل: ۰ فلو 
كانت الدوات ثابتة في العدم لا كان مكوّناً لهاء وللمعتزلي أيضا أن يتمسك بذلك 
فقول :قينا قنز و جود ولك یدل غل کون نينا خفيقة. 
(المنن) احَتَجوا بان المعدوم مين ؤكل متميزثابت» فالمعدوم نابت 
بيان الأول من وجوه: 


الأول: أن نميّز بين طلوع السَّمْس غَّداً من مشرقها وبين طلوعها غدا من مغربهاء 


e - 


الامتياز في المعدومات. 
وَهَذَانِ الطلوعان معدومان» فقد حصل 
كان: از عل التركة يمنة ويسرة» ولا نقدر على الطيران إِلى السَمَاءء َير 
الأشَيَاء ا 
2 | 
ئ أن نب حُصُول اللَدّاتَ ونكره حُصُول الالام فقد وَقع حَصُول الامتيا منيازني 
50 
| ف 
وان أنّ كل متميز ابت هُوَ أن امتميز هو لمَوصوذ بصفة لأجلهًا امتاز عر 
الآخر وَمَا لم تكن حَِيقّته متقررة امتنع گونها مو مَوْصوفة بالصّفَةٍ الموجبّة للامتياز 
(الشرح) لم فرغ من الدّلالة على كون المعدوم ليس بشيء شرع في حجة الخصم 
على أَنَّ المعدوم ثابت”'» وحجته من وجهين: 
أحدهما: ما ذكره في الكتاب» وهو ظاهر غني عن الشرح. 
الثاى: التمسّك بقوله تعالك: إلا مقو ِء إن عل دك عدا ©4 [الكيف: ۲۲ 
مناه شك قبل وجوده وبقوله تعالك: « أن لرل اة َي عَظِيْرٌ 4 [الحج: .]١‏ 
(المتن) وَالجِوَاب أنَّ مَا ذكرْتُمْ منقوض بتصور الممتنعات وبتصور المركبات كجبل 
من ياقوت وبحر من زئبق» وبتصور الإضافات ككون الشي حَاصِلاً في الحيز وَحَال 
ومحلاء إن هَذِه الأمُور متمايزة في العلم مَعَ انها نف تَخْض بالاتَّمَاقِ. 
(الشرح) لما فرغ من ذكر حجة الخصم شرع في الجواب عنهاء وتقريره أن يقال: 
هب أن المعدوم متميز» لكن لم قلتم بأن كل متميز ثابت» وما ذكر توه منقوض بصور: 
الصورة الأولل: أن الممتنعات كشريك الباري وغيره متميزة مع ّا غير ثابتة بالاتفاق. 
واعلم اَن من المعتزلة من منع كون ال متميزاًء والدَّليل عل أنه معلوم 
(۲( 
مشميز هو انا نحكم عليه بالامتناع. ولولا 5 یر ر عا ا 


)1( راجع: المباحث المشرقية ٤١ /١‏ نهاية العقول ل" 
9( : خطوطة هكذا: اَن : 
أوجود في الأصول المخطوطة هكذا: (واعلم أن ين المعتزلة من مئع كون الممتنع او الدليل عل معلرم 


-1١857- 


2-6 سس مهاه 


لاستحال الحكم عليه بالامتناع. 


أجاب عن ذلك أبو هاشم فقال: : المحال علم لا معلوم له" ؛ لأ | ذا قلنا مثلاً: 
ل اله محال» فالعلم المتعلق بوثل الله لا معلوم له أن امعلوم إن أن يكون موجوداً 
أو معدوماء والأول حال؛ لأنا قلنا إِلّه حال» والثاني محال لان العدم الصّرف لا يكون 
يئلاً للموجود» وإذا ثبت أن كل معلوم إا موجود وإ وَإِمًا معدوم - والمثل يمتنع أن 


كين رجو وان یکوت منیا ب ثرت ن فيل الله غير علوم راذا يكن معلريا 
امتنع الحكم عليه بالامتياز. 


آذ 


ا 


وجوابه ن العلم إضافي فلا بد له من معلوم» ولو جاز ثبوته بدون معلوم لجاز 
ثبوت أب من غير ابن» كيف وما ذكره غير قادح في مطلوبنا؛ فإِنّا نقول: قولكم: 
العدوم الممكن متميزء تعنون به ذلك القدر من الامتياز الذي نجده في الممتنعات أو 
تعنون به شيئاً آخر؟ فإن أردتم الأول فمسلم؛ لكن ذلك لا يقتضي كون المعدوم ثابتاً 
وإن أردتم به الثاني فلا نَسَلّم كون المعدومات / 0؟/ الممكثة مير بشي ار 
بذهذَا من دليل: ١‏ . 
ديدي أن المركبات كجبل من ياقوت وبحر من زثبق معلومة ممتازة عن 
مع أتها غير" ثابتة في العدم بالاتفاق. واعلم أن هذا الإلزام ختص بمن يمنع 
بوت امي وم ما الشحّام فإنه زعم أن الأجسام ثابتة في 
العدم؛ فلا ترد هذه الصورة عليه إشكالاً. 


قالوا: لي قلتم بان البحر والجبل من الزئبق والياقوت لا وجود ل|؟ غايته آنا ما 
سمعنا با ولا علمنا وجودهماء ولكن عدم العلم لا يقتضي العدم. 


= متميز هو أنا نحكم عليه بالامتناع)» وقد تصرّفت فيه كما ترئ. 
() راجع ني مسألة العلم الذي لا معلوم له: : المسائل في الخلاف بين 
. النيسابوري المعتزلي مسألة رقم ٠ ٤‏ ۰ ص۹٦۱‏ ۳» شرح المواقف 01/7. 
)ف ل: ولأنًا. 

(۳ 


البصريين والبغداديين لأبي رشيد 


ل: متازة عن غير مانع مع أنها غير. 


- NF — 


1 13 5" 2 1 اق ا ا 


جا ياقوت في خطة أذ 
قلنا: . لااك بأنًا ننصور بحرا من زثبق و من ذربیجان مع 


أت معدومان عن تلك الخطة. 
الصور ة الثالثة: 31 أن نور" الا الإضافية:في المغدومات مدل أن نتصور الجسم 

حاصلاً فى الحيّر حال العدم» وكذلك نتصور کول الشيء ء حالاً ولا في العدم» ونم 

وھ قلات نجعي رطام ااب في الخدم بال قاف" 

الصورة الرابعة: أن ضور ماميّة الوجود ونميز بينها وبين وما مع جا في 


ثابتة في العدم ! ما بالاتفاق أو أن الوجود يناني العدم» ومناي الثيء ۶ يمتنع ثبوته في 


ذلك الشىء. 
جح راد 
(اللتن) المَسْأَلّة الخايسّة: حكم صَرِيح العقل بِأنَّ كل مَوْجُودِ فَهُوَ ما اجب لذانه 
أو مُڪن لذاته. 


(الشرح) لا فرغ من تقسيم المعلوم إلى الموجود والمعدوم» ومن ذكر اکا 
شرع في تقسيم الموجود''' فقال: 

صريح العقل حاكم بنك رد فإما أن یکوت واا لذاته أو ممكناً لذاته 
په هو أن كل تجرد فاا أن تكون حقيقته من حيث هي هي قابلة للعدم أو لا 
تكون» فإن لم تكن حقيقته من حيث هي هي قابلة للعدم فهو المسمّى بالواجب لداته 
وهو الله سْبِحَلَُوَيََللَه ون كانت حقيقته من حيث هي هي قابلة للعدم فهو المسمى 
بالممكن لذاته. واعلم أله ليا كان موجوداً كان قابلاً للوجود؛ لأَنُ ما لا يقبل الوجود 
لا يكون موجوداًء ولا كان قابلاً للعدم أيضاً -لأنا نتكلم عاك هذا التقدير- كانت 
حقيقته قابلة للعدم» ولا نعني بالممكن سوئ هذا فصحٌ تسميته بممكن الوجود. 


للق راجع في مسألة انقسام الموجود | إلى الواجب والممكن وخواصّهما: المحصًا سر۳ المباحث الشرفي 


إلميات 
۱ء كشف المراد ص۲۸» شرح الطوالع ص٤٥٠‏ شرح المواقف 0176/8 القالة الثانية من | 
النجاة ص۷۷. 


(£ - 


فإن قيل: ما الفائية ذف اكتريد يكن لوجر بقوله: (لذاته)» وهل يعقل ممكن 
الوجو نی یدید یکن الوجوه لذاته كيا إن الوإجب تارة يكون. وااجب:الوجوتة لااد 
كالإله وتارة يكون واجباً لغيره عب ا 


قبوها امد والوجودء ومنه ما هو راجع إل الغير: وهو 60 بالاستعداد 5 
الذي يحصل عند اجتماع الأسباب والشرائط وانتفاء الموانع» فقوله: (لذاته)» يريد به 
النوع الأول ير الإمكان لا النوع الثاني . فهذا فائدة هذا القيد. 

(المتن) اَم الواجب لذاته قله خَواص: الأول: أَدَّ الشَّيْء الواحد لا يكون وَاجباً 
لذاته وَلغيره مَعاً لان الواجب لذاته هو الذي لا قف عل العَيْر وَالوَاجب لغيره م هُوَالَذِي 
يتقف عل الع فكونه وَاحِبا لذاته وَلغيره مَعاً يُوجب الجمع بين النقيضين. 

(الشرح) لعا فرع من تقسيم الموجود إل الواجب لذاته وإلى الممكن لذاته شرع 
في خواصٌ كل واحد منههماء فبداً بذكر خواص الواجب لذاته: 

الخاضية الأول :هي كون' الثي» الواجد إلا يجوز أن يكن ,واج االذاقفةوفهله 
معا ويجب أن يُعلم قبل النوض في الدّليل أَنَّ الواجث لذاته له معنيان: 

والثاني: عدم /١1/‏ احتياجه إل غيره» وهو المعبر [ عنه ] بالاستغناء المطلق» 
وهو من لوازم المعنى الأوّل. 


2 


وما الواجب بالغير فهو الذي يكون معلول ذلك الغير» ويكون ممكناً لذاته. 
إذا عرفت هذا فنقول: يستحيل أن يكون الشيء الواحد واجباً لذاته ولغيره معا 


o, 


: فلن ما بالخير يرتفع بازتفاع الغبر »وما بالذاخيلا يوتفع بازتفاع الغير 
كان الشىء الواحد واجباً لذاته ولغيره معاً لزم أن يرتفع نظراً إلى ارتفاع ذلك 


- 1٤0 - 


e4 0# |‏ ا إلى وجوب ذاته» فيلز اج اله . . 
رر زیی وار لاان لايؤتفع. نهو 6 اجتماع النقيضين. 
ونا ثانياً: فلن الواجب بالغير ممكن لذاته» فلو كان الشيء الواحد واجباً لزان 


جب خير, يلزم أن يكون واجبا لذاته مكنا لذاته وهو عال» وهذا أقوى من الأول 
وو 


(المتن) القاني: آم الَا جب لناته لا يكون مركباً؛ لان كل مركب فل يقرو 
جزئه وجزؤه عير فكل مركب قَهُوَ مفتقر إلى غَيرهء والمفتقر إلى العَيْر لا يكون واي 
لذاته عل ما ثبت تمُرِيره. 

(الشرح) هذا هو الخاصيّة الثانية للواجب لذاته: 


وتقریره أن نقول: راتخب آلو جود 00 و يكوك له ا ر ی 


الأجاءُ حسيّةٌ أو عقلية؛ لان كل مركب فهو م مفتقر إل جزئه» وجزؤه غيره. فكل 
کب فهو مقتفر إل الف فيكوق مكناء فكل ما ليس بممكن ليس مرگب ل 
مركب 

الواجب ليس بممكن فلا يكون مركبا. 


لا يقال: الدّلالة إن دلّت عل انتهاء الممكنات إلى مقطع الحاجةء فلم لا يجوز أن 
يكون ذلك الشيء مركباً من أجزاء كل واحد منها واجب لذاته؛ فذلك المركب وإن 
كان لرّكبه مفتقراً إل الأجزاء لكنّه لوجوب أجزائه غنىّ عن السبب المنفصل. 

لأنا نقول: إن كان الواجب لذاته من تلك الأجزاء ليس إلا الواحد» فذلك الواحد إن 
كان مركباً عاد الكلام فيه وإِلّا فالواجب واحد والبواقي معلولات. وإن كان الواجب 
أكتر من الواحد كان الواجب فقولا عاج كثيرين» هذا له ما آل لا حلف فيه لكن 
نلك جرا إن ل تكن ييتهنا عللازمة كان كل واد متهنا سقلا امه وغنا عن غيرى نلا 
تكون أجزاء الثيء واحداًء وإن كان بينها ملازمة كان البعض عله للبعض» والمعلول 
مكنء فلا تكون الأجزاء بأسرها واجبة» وقد.فرض كذلك» هذا خلف. 


(المتن) الثالث: الوؤْجُوب ڀالدَاتِ لا يكون مفهوماً ثبوتياً؛ وَإِلَّا گان إِمّا ٿا 
المَايّة أ جز ينها أو ارجا عنم الول َال لأ ضري العقل تاق بالفرقٍ بذ 


- 1 - 


اجب لذاته وَين نفس الوجوب بالدَاتِ. راا فته حَقَيقَّة .الله عا غير ملو 
مم 


بوبه بالات مَعْلُو والمعلوم مغاير لما هو غير معلوم. وَالكَاني بَاطِل؛ ولا لزم گون 
ب لذاه مركب ليث نضا بال لان كل حفيقة حَارجة عن الَاهتةلاحقة ب 
َي مفتقرة إِلَيْهَاه وكل مفتقر إلى الغَيْر تممڪن لذاته فيكون وَاجباً بِقَيِْه فيزم أن 
رڪون الؤاجب د بالات مكنا لذاته تاجيا قير رر حال 


2 


پا ا فى أن ن الوجوب هل هو وصف 

وى زاتد عل ماهية الواجب أم لا؟ فاختيار الصف ةا تعال آله عدمي» واحتج 
عليه بوجهين: 

أحدهما : ما ذكره في الكتاب وهو ظاهر غني عن الشرح 200 

والثاني أن نقول: إن أريد بالوجوب عدم توقفه على الغير» فلا يخفى أنه عدمي؛ 
وإن أريد به استحقاق الوجود من ذاته فهو أيضاً عدمي؛ لان استحقاق الوجود متقدّم 
عليه فلو كان الاستحقاق ثبوتياً لكان ثبوت الصفة قبل ثبوت الموصوفء هذا خلف. 

واحتيج من قال انه وجودي: : بأنه مقابل اللاوجوب الذي هو عدمي؛ فيكون هو 
ثبوتياً» ولأَنه عبارة عن تأكد”" الوجود» فلو كان عدميا ان کا 


)١(‏ في هامش ل: [(ز) وعليه منع؛ يلح :قر هر افد ڑچ چن الاما مفتقرة. إليها فتكون حكن 
فالوجوب بالذات ممكن بالذات هذا خلف. قلنا: لا نسلم استحالة ذلك؛ فإن المحال هو أن يكون 
الواجب بالذات ممكناً بالذات» وأَمّا هذا فغير معلوم | حالته. لا يقال: لو كان الوجوب بالذات مكنا 
بالذات كان الواجب أوَك أن يكون ممكناً بالذات . آنا نقول: : لا نسلم؛ فإن الواجب بالذات هو الذي ٠‏ 
يفتقر في وجوده إلى غيره ا ا 
تلك الصفة موجبة لصفة أخرى ما وإذا كان كذلك فيجوز أن تكو 
لحصول الو جوب». وتصير هي -مع كونها ممكنة- موجبة 1 انامه فى وجوده عن غيرف ومع هد 
الاحتمال لا يلزم ما ذكرتموه من المحال]. 

0( ل: تأكيد. 


ن زات واجب الوجود - 


SAN 


واعلم أ للواجب لذاته خواضٌ أخر غير مذكورة في اكاب" 

فا إن ل تركب عله خبرةة وإلا لكانتتينه وبين ذلك المركب غلافة؛ زالؤا 
لذاته لا علاقة له مع الغير”"ا 

ومنها الا يكون وجوده زائداً عليه؛ ولا لكانت ماهيته عله له» والعلة سابقة 
بالوجود على المعلول» فتكون ماهيته متقدّمة بوجودها / ۲۷/ علل وجودهاء هذا خلف. 

ومنها أن لا يكون الوجوب بالذات مشتركاً بين اثنين» وإلا لامتاز کل واحدٍ 
منهها بشع آخر؛ فيكون كلّ واحد منهم| مركباً عنّا به الاشتراك وع به الامتياز. 

ومنها أَنَّ الواجب لذاته لا بد أن يكون واجباً من جميع جهاته؛ إذ لو افتقر في انصافه 
بشیء أو في سلب شيء عنه الل غيره - ولا يكفي في ذلك ذاته - كان مکنا هذا خلف. 

(المتن) وَأَنّا الممكن لذاته قله خواص: 

الاو اکر انه لا یوان يكون نِسْبَّة الوْجُود والعدم إِلَيْهِ على السوية؛ إِذْ أو 
گان أحد الطَرفَيْنِ أولى په فَإِن كن حُصُول يلك الأولوِيّة ْنَع من طريان العَدَم عَلَْ 
هو واب لذاته» وان كَانَ ل بيعم ا ذَلِكَ القدر من الأولوِي ثَارَة 
مَوْجُوداً وَأَخْرَى مَعْدُوما فامتياز أحد الوَقْتَيْنِ عَن الآخر بالوقوع إن لم يتَوَقّف عل 
انضمام مُرَجّح إِلَيْهِ يلزم رجْحَان الممكن المتساوي لا لمرجح؛ وهو محال. وَإِن توقف على 
انضمامه إِلَيْهِ لم يكن الحاصل أَولاً َافِياً في حُصُول تلك الأَولَويّةء وقد فرضناه گافِياً 
هَدَا خلف» قَتَبت أَنَّ اللَيْء مى كان قابلاً للوجود والعدم كات فسبتهما إلَيْهِ عل السوية. 


) المقصود من نفي شائبة التركيب عن جناب الحق - تعالل وتقدس - أمران: أحدهما أنه تعالى ليس بمركب 
في حقيقته. وثانيها أنه تعال مع غيره لا يشككلان مركباً زائداً عليهاء فحاصل الأمرين أن جناب الحق تعال 
وتقدس ليس مركباً في ذاته ولا هو مع غيره جزء لمركب» وذلك لأن الصورتين يتنافيان مع غناه تعال 
ووجوبه الذاتي اللذين يقتضيان التنزيه المطلق عن شوائب التركيب المساوق للحاجة والافتقار. 
وقول الفاضل الشارح: + راراج لاملا مان ا ,الغير») أي علاقة ةَ تركيبية على النحو الذي 


أشار له وبيّنته» أَمَا کون هذا العام الإمكاني متعلّق بالله تعالل تعلق حالجة وافتقار عك معنى أنه ا 


قدرته فلا شك في ذلك ولا ريب. 


-١58- 


(الشرح) لا فرغ من خواص الواجب لذاته شرع في خواصٌ الممكن لذاته7", 
وهو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه من حيث هو هو محال. 

إن قيّدناه (بالوجود والعدم) لنخرج منه الضروريّ الوجود والضروري العدم. 
واحترزنا (من حيث هو هو) عن خلاف المعلوم؛ فإنه يلزم من فرض عدمه محال لو 
كان معلوم الوجود» أو من فرض وجوده محال لو كان معلوم العدم» وهو انقلاب 
العلم جهلاًء ومع ذلك فإنه ممكن نظراً إل ذاته. 

أا الخاصية الأولى: فهي أن الممكن لذاته لا يجوز أن يكون أحد الطرفين إمًا 
الوجود أو العدم أول له من الطرف الآخر. 

اعلم أن من الناس من جوز ذلك زقال: الموجودات .السيّالة مثل الصوت 
والحركة والزمان لا شك أن العدم أو بها؛ وإلا لصح بقاؤهاء ولا شك في أله يصع 
الوجود عليها فتكون ممكنة» ومع ذلك فالعدم بها اول" وأَمًا المحققون فقد اتفقوا 
عن ابكار کلف واستجرا علية من و کین 

أخذهما ما ذكره في لانت وقريره: هو أكأ لو فؤْضةا 0 احد الطوفين اون له من 
الطرف الآخر فحصول تلك الأولوية إما أن يكون”" مانعاً من طريان الطرف الآخر أو 
لا يكون مانعاًء فإن كان مانعاً كان ذلك واجباً لا مکناً» هذا خلف. وإن لم يكن مانعاً 
فلنفرض الماهيّة مع تلك الأولوية تارة موجودة وأخرئ معدومة لتكون نسبة تلك 
الأولوية إلى الوقتين على السويّة» فاختصاص أحد الوقتين بالوجود والآخر بالعدم إِمّا 
أن يفتقر إلى مرجّح أو لا يفتقر» فإن كان الأول لم تكن تلك الأولويّة كافية في بقاء 
الطرف الراجح» بل لا بد معها من عدم السبب للطرف الآخر'”' وقد فرضناها كافيةء 


(1) راجع: الأربعين من ۷١‏ الصعحافت ص وه 1+ شرح ا راطف 7۷ 1010 ترج الاو 09٩‏ 
(۳) الأصول الخطية: كان. 
)٤(‏ الأصول الخطية: الثاني ؛ والمثبت من المحقق لكونه سهوا واضحا. 


(4) ل: لسيب الطرف الآخر. 


-۱64- 


وهو محا 
22107 . وإن كان الثاني" '" لزم وقوع الممكن لاالمرجح وهو محال على ما سيأتي. 


فإن قيل: خن نخفار لقنم الول وهو أن كوت تلك الأولوية مائعة من طريان 
الطرف الآخرء فلاذا يلزم كونه واجباً لذاته؛ إذ ذاك لا يخرجه عن كونه ممكناء کا إذا 
أخذنا السواد مع كونه موجوداً فإِنّه يصير واجبأء ولكن ذلك لا يخرجه عن الإمكان 
نظراً إل ذاته» فكذا هنا. 

سلَّمنا ذلك» لكن 1 قلتم به لو افتقر إلى المرجّح يلزم منه المحال» قوله: فحينئزٍ 
لا تكون تلك الأولوية كافيةء قلنا: و1 قلتم بأئها كافية؟ فإنا لا نلتزم كونها كافية بل 
نلتزم ثبوت مجرد الأولوية» لا أمّها كافيةء فلم قلتم إن ليس كذلك؟ 

والجواب عن الأوّل: نا لا ندعي وجوبه N‏ بل نقول: مع وصفه بتلك 
الأولوية يكون واجباً..وهذا الكلام فيه نظرة لان الخصم يقول: من حيتٌ هو هو 
مكن» ومع وصف الأولوية يستغني عن المرجّح لم قلتم أنه ليس كذلك؟ 

وعن الثاني: أن الخصوم يعتقدون أن تلك الأولوية تغنيه عن المؤثر» فإذا أَنْبتنا 
احتياجه إلى المؤثر مع تلك الأولوية سقط كلامهم. 

الوجه الاني: هو أَنَّ تلك الأرجحيّة إِمَا أن يعتبر معها عدم سبب المعدم أو لا 
يعتبر» فإن / ۲۸/ اعتبر ذلك فيها لم يحصل الرجحان إلا عند اعتبار عدم ما يقتضي 
العدم» فيكون هو لما هو هو لا يقتضي ذلك الرّجحانء وإن لم يعتبر فيها ذلك بل سواء 
تحقق عدم السبب المعدم أو لم يتحقّق فإنَّ ذلك الرّجحان حاصل؛ وإذا كان ذلك 
الرجحان خاصلاً عند تحقق السَّبب المعدم لم يكن ذلك السبب قويّاً عن إعدامه؛ 
فيكون الوجود تمتنع الزوال عنه من كل الوجوه فيكون الممكن واجباًء هذا خلف. 
وهذا الوجه يرجع حاصله إلى الْأَوّل. 


)١(‏ الأصول الخطية: الأول. 


ا ال 


ب آجابوا عن كلمات الخصوم بألا لا نسلّم بان العدم ) نانک 


والزمان 
والصوت؛ ؛ وهذا لأن هذه ل غير قلا ر 


پا إلا ف زمان واحد» فتكون 

(المتن) الگاني: اَن الممكڪن المتساوي لا يرجح ج طَرقَيْهِ على الآخر إِلّا مرجم 

ا £“ 2 

للم به مركوز في فطرة لعمّلاءء بل في فظرَة ة طباع الضبيان فإك و ام E‏ 
وَقلت: حصلت هَذِه اللظمّة من غير قاع فإِنهُ لا يصدقك فيه لبن بل في فظرة 
ايها إن امحمار إذا أحس بِصَوْت ال َة فزع لأنّهُ تقرّر في فطرته أن حُصُول صَوت 
َة دون الحَسَبّة محَال. وَأَيْضاً فَلَمّا كن الطرفان بِالتَّسْبَةِ إِلَيِْ عل السوية وجب أن 
لا يحصل الرجحان بِالنّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِلا لزم الكَنَاقّض. 

(الشرح) هذا هو الخاضبة العائية للمكن لذائه "+ وقد الف الحقلدم في اَن 
احتياج ا المتساوي ا المرجح ضروري أم کسبي» فذهب جمهور المتكلمين 
والحكماء إلى اَن العلم به ضروري» ا عله آذ سورابة با مدي 
الكتاب وهو أك لو لظمّتَ وجه صبى حال غفليه فَإِنَّهُ لا يصدّفُكَ في قولك: إن 

وذهب بعضهم إل 2 العلم به به کسبي» واحتجوا على ذلك با ذكره في الكتاب 
انشا وهو اله“ ARA‏ اين امو راي 
الرجحان بالنسبة إليه؛ وإلا لزم التناقض ”" 

تربره هو أن :ال الاستواء وال جحأن مكتافضان» فلا كانت الماهية مقتضية 
للاستواء فلو حصل الرجحان أيضاً لاجتمع النقيضان. 


() لزتجالة. 


الله تعا لل | 
) ناجع الأربعين للإمام ص۷۱ فالشارح رضوان الله عليه يقرّب ما ذكر هتالك: . والله لل أعلم. 
5 هذه الحجة للشيخ أى الحسين البصري » نقلها عنه الإمام الرازي في المطالب والأربعين ثم اعترض 


-١6١ - 


اعتزاضة ال انه تعال عل هذا الكلام فقال: من شرط التناقض اتحاد 
هه بای ۳ 2 چ 5 
اذا كان كذلك فنقول: الماهية تعنصو الاستواء فلو كانت مھت ية للرجحان 
چ 07 لما فة لحان الفا 
أيضاً لزم التناقض» ونحن لا نقول: الماهيّة وي بل نقول: | 
لا يجوز أن تكون الماهيّة مقتضية للقساوي» وأمًا الرجيوات فليم ی عن مر 
أعني لاعن ذاته ولا عن غيره» وعلل هذا لا يلزم التناقض. 
* 2 ۳ ”| هم ¢ 
ثم تكلّف بدليل يدل عاك ذلك المطلوب في بعض كتبه ٠‏ وهو أنه لما ثبت أن 
نسبة طرفي الممكن إليه على السّويّه؛ِ وجب أن لا يدخل في الوجود إلا بعد أن يصير 
ونجوده راجحاً عن عدمهء وذلك, الرّيجحان السّايق على وجود الممكن يستحيل أن 
يكون عله ذلك الممکن» بل لا بد له من محل آخر يلزم من وجوده وجود ذلك 
الرجحان» ولك هو اللؤثر. 
والسّؤال عليه هو أن يقال: له قلتم بأل لا يصير موجوداً إا بعد صيرورة وجوده 


راجحا على عدمهء إن اعيت فيه الضّرورة فلتدّع الصّرورة ابتداء في وَل المسألة, وإن 
ادّعيت .أنه برها فأين البرهان. 


سلّمنا ذلك؛ لكن ذلك الرجحان إِنَّا يفتقر إل حل أن لو كان أمراً وجرد وهر 
عدمي؛ وإلا لزم أن لا يتحقق ذلك الرجحان أيضاً إِلَّا بعد رجحان وجوده عل عدم 
ولزم منه التسلسل. . سلمنا ذلك؛ لكنه لو قام رجحان الممكن بمؤثره يلزم قيام صفة 
الشيء ء بغير ذلك الشيء وهو محال. 


(التن) اللات احييّاج الممكن إلى المؤثر لإمكانه ل لحدوثه؛ لان الحدُوث كَيفية 
"لك الؤجودء في متاخ عن ديك الوجود بالرتبةء والوجود مار عن الإيجاد التأخر 
عن اخْييّاج الأثر إل الموجد المتأخر عن عِلَة تَلقَ ا حاجة وعَن جزئها وَعَن شَرطهَا فل 
ناوث عله ليك امحاجة أو جزم ليك المت أو درطا ليا لوم تأخر الك عن 
اسه بمراتبء وهو ححال. || 


(1) انظر اهامش السار - ۶ ٤‏ 
0007 سن الشارح رضران اھ علیہ ج أد ار ری اد ز کان تاها 


E i E 


(ونراع) عله هي. اسلناعمية الثالئة لمتكم ٠‏ وقد اتفقوا عل أله لإ 
ركن عن الحاجة» لكنهم اختلفوا في منشئهاء مهم رمن قال: علق الجاجة.هتي 
إإمكان لا الحدوث؛ وهم الحكماء وبعض المتكلمين, ومنهم من قال: بأ اليل 5 
المدوث وهم جمهور المتكلمينء ومنهم من قال: : هو مجموع الحدوث والإمكان7". 

ويوضتيها] نوات ی ء قالوا: : أحدهما معتر في الحاجة؛ إذ لو تى 7 
کل راجت ما يقالا عدوي ' والوجوب إو ' الامتناع. وكل ذلك.ينافي الحاجة 
الالو" وإذا كان أحدهما معتبرً في الحاجةء والحدوثٌ لا يصلح أن يكون عة 


غنى 


)١(‏ راجع: المحضّل ص 21١١‏ الأربعين ص5 المطالب العالية /١‏ 178. نهاية العقول ۳٠۸/١‏ وف هذا 
الرجع تلاتحظ مدخملية المسألة قي أهم الأصؤل الكلامية» مرو آقزافت ٠۹۴‏ كن اكشعاةالادايين0: 
شرح الطوالع ص۷٥-۹٩٥.‏ شرح المقاصد ٠۲١/١‏ النجاة ۲ إيضاح المقاصل من حكمةجعين 
القواعد ص۹٩۸.‏ 

(9) قال الإمام في المباحث المشرقية (۲/ :)٤٠١‏ (ومنهم من زعم أن علة الحاجة هي الإمكان بشرط كونه 
ما سيحدث» وهذه الطريقة الأخيرة قوية). وصرّح في نهاية العقول أن المعتبر في علة الحاجة هو الإمكان 
بشرط كون الممكن ما سيحدث. لا بشرط كونه حادثاًء فانظره. وميل شرف الدين ابن التلمساني ثا 
في تعليقته على المعالم إلى قول من يقول بأنْ مقتضئ الحاجة هو الإمكان بشرط الحدوث.لاحظ كلامه في 
التعليق على هذا الموضع من المعالم.. فهو من عيون الكلام. 

)۳( ل: امتنع. 

9) الظاهر من الأصول الخطية كلمة (العدم)» إلا أَنَّ رسم هذه الكلمة قريب من رسم كلمة (القدم) من 
غير تنقيط» فقد يشتبه النساخ في مثل هذاء ولو رجعنا إلى المعنئ لرآينا أن كلمة القدم في هذا الموضع 
ليق في إفادة المعنى المراد لأنّ انتفاء الحدوث يعني القدم. وقد رجعت إلى المباحث المشرقية لجل هذا 
الذي ذكرته» فوجدته قال هناك: (وذلك الاحتياج إما للإمكان أو للحدوث؛ لأنَا لو قدّرنا ارتفاعه) 
بي الشيء واجباً قديياً..). 

وقوله بعد ذلك على لسان الحكاء: (وكل ذلك ينافي الحاجة إلى المؤثر)» أي كل ذلك من القدم 
والوجوب ا أو الامتناع» وهو ما تعطيه الواو العاطفة بين القدم والوجوب؛ وإلا فإ اعتبار القدم 
لوحده من غير التفات إل الوجوب لا يناني الحاجة إلى المؤثر عندهم كما لا يخفاك. 
0) ص: والامتناع ! 


" الأصول الخطية : في المؤثر. 


- ١0# 


و 


عو عع 0 
لاله فتكون متأخرة عنه» ووجود 7 00007 عن تأثير الفاغل في فيه» ti‏ 
الفاعل فيه متأخر عن احتياجه إليه؛ لآنه لو لم يكن محتاجاً إلبه لاايكرن رالا 
واحتياجه إليه معأ غر عن عله احتياجه إليه؛ فإذن يمتنع أن يكون الحدوث عل 
انا ا جرخا سپا ار غالا إل نوم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب. 

قال المتكلمون: هذا الكلام في حيّز التعارض؛ وذلك لان ا 
ليس بعلّةه فتعيّن أن تكون العِلَّة هي الحدوث. 

وَإنَّا قلنا: إِنَّ الإمكان لا يصلح للعلية؛ وذلك لأنّه صفة للممكن» والصفة 
متأخرة عن وجود الموصوف. فإن منعتم ذلك فقد بطل أصل دليلكم» والوجود 
متآخر عن تأثير الفاعل فيه إل آخر ما قررتم» فلو كان الإمكان علَّة"'' لزم تخر 
الشىء عن نفسه بمراتب. 

قالت الحكماء: لا نسلّم ن الإمكان متأخر عن الممكن. وقولكم: الصّفة متأخرة 
عن الموصوف» باطل؛ لأن الإمكان لو كان متأخراً لزم كون الشىء قبل وجوده إِما 
واجباً أو متنعاً وهما محالان. 


حدههما عله والإمكان 


مك آنا تجور الكلام بوج اخ فقول ر ارت عارع عن ,وجو یر 
بالعدم» فيكون الوجود داخلاً في مفهوم الحدوث» والجزء متقدّم عل الكل فيكون 
الوجود متْقَدمَاً علل الحدوث, وتأثير الفاعل فيه متقدّم على وجوده. واحتياجه إليه 
متقدم على تأثير القاور فيه؛ وعلة احتياجه إليه متقدّمة على ذلك الاحتياج» فلو كان 
الخدوث علة لم تاخر” "التي ء عن شا براع 


006 ص: تأخير. 


١مم‎ 


ولقائل أن يقول: نك بام ت ج إل الفاعل متقدّماً على 1 


وجوده مع أن 
الاحتياج من الصفات العائدة إن المحتا ج“ وقد قرّرتم أ الصّفة متأخرة 


رت لس و واا 
1 #اح دواد 
(المتن) المسالة السادسة: ا أن يكون فَائِماً بنفيِهٍ أو قَاِماً عير 
والقائم بِنّفسِهٍ تفه إِمّا أن يڪون متحيزا أو لا يكون متحي والتحيز ما أن لا يكون 
ابلا للْقِسمّة وهو الجوهَر المَرد أو يكزن قابلاًللقشئةا ; وهو الجسم ' والقائم بالتّفي 
ِي لا يكون متحيزاً ولا حَالَاً في المتحيز ۾ هو الجوهر الروحاني. 


جن 


وَمِنْهُم من أَبْطلهُ قَقَالَ: لو فَرضنا مَوْجُوداً گَدَلك لَكَانَ مشار للباري تَعَالَ في 

ونه غير متحيز وَغير حَال في المتحيز؛ قَوَجَبَ ان يكون مثلاً للباري. OT‏ 

3 الاشتراك ف السلوب ١‏ يوجب الاشترّاك ف الماهِية؛ لا کل ماهيتين مختلفتين 

بسيطتين فلا بد وأن يشتركا فى سلب کل ما عداهما عَنْهُمًا 

وَأمَا القَائِم بِالْعَيْر فَهُوَ العرض فَإن كان قَائِماً بالمتحيزات فَهُوَ الأعْرَاض الجسمانية 
إن كأنَّ قَائْماً بالمفارقات فَهُوَ الأعْرَاض الروحانية. 
010( 

:ا إما أن مكون 

خواصّهما شرع فيضي الجر لمكن لك شام قل لمكن ] 0 


2 


قا نفسه ی لا يفتقر في تقرّمه إل عل يقوم ب أو يكون قان بخه أي یکو 


مفتقرا إل حل يقوم به. 


00 الوه 
مرت الإمام في المعالم عن ذكر أحكام القديم والمحدث ' 
البحث -أعني أحكام القديم وا محدث- بحث قم يشتمل عل مسائل مه 
كتب الأئِمة الأعلام رضوان الله عليهم» وانظر مثلاً: 
المحصّل ص۲۹٠‏ ص١٤٠ء‏ الباحث المشرقية 1/١‏ و ET‏ 
١‏ شرح المواقف9/ ۱۷۸ وانظر /٤‏ ۲» شرح الطوالع ص 


() لیا 


بيخلاف ما فعله في المحضّل مثلآء وهذا 
فاحرص عليهاء وراجع 


3 ما صد 


التذكرة ص٣"‏ 


7 


ثم نقول: القائم بنفسه لا يخلو إِمّا أن يكون متحيّزاً أو لا يكون. وقد قيل في رسم 
لمتحيّر: إن الذي يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّة بأنه هنا أو هناك: 

وان1قيل: کن نشا ا وم يقل: هو الذي يشار إليه؛ e‏ 
الآجزاء الداخلة في الأرض لا يشار إليها وهي متحيزة» وكذلك ما في باطن الحيوانات 
الاسام 

وقوله: إشارة حسيةء / /٠١‏ فيه احتراز عن الإشارة العقلية» وقوله: هنا أو 
هناك» احتراز عن العَرّض؛ إن يمكن الإشارة الحسية إليه» لكن لا يصح أن يقال: 
بأنّه هنا أو هناك فإِنَ ذلك من خواصٌ المتحيّزات. 

فإن قيل: على هذا التعريف سؤالان: 

أحدهما: أَنّ قوله: يمكن أن يُشار إليه.. إلى آخره» يلزم عليه أن يقال: إِنَّ الجسم 
الذي علم الله وجوده في الساعة الثانية الآن متحيّر؛ لاه يمكن أن يشار إليه باه هنا 
أو هناك؛ لأنَّ إمكان أن يشار إليه اعم من أن يشار ليه في الْسَاعة أو في الساعة الثانية. 

الثاني: أن ما ذكرتموه يُشكل باللّون؛ فإنه يمكن أن يُشار إليه بأنّه هنا أو هناك مع 
أله ليمق دح 

والجواب عن الأول أنه لا حيلة فيه إلا تقييده بالموجود. وعن الثانى: آنا نريد 
بقولنا: هنا أو هناك على سبيل الاستقلال. ۰ 


قلنا: اليد |مّ : کر ا 
لحيز إِمّا مكان وهوالجسم- الصالح لأن يُنقل إليه جسم آخرء أو تقدير 
کان وهو الفا +8 : ۴ 3 
وهو لي اجاور للجسم الغير المتمكن فيه جت أنّهِ لو فرض 


)١(‏ ص: الأقسام. 
9 نل: اللثال. 


160ب 


ې فيه صار مكاناً له» فعلل هذا؛ کل ما هو في المكان : 50 1 
5-5-9 . المكان 3 لهو في اسلميزء وليستن کل ماهو 

1 و ار افقو 7 التي فد يه ل .ام افد 7 

زا عرفت معنى المتحيز فنقول: المتحيز إا أن يكون قابلاً للقسمة أو لا يكون 
نابلا للقسمة'فهو اسم 1 

اختله فى أت ما يتركب منه | 2 tt AC‏ 

واختلفو في أقل لیا سم جسم ومأخذ الخلاف يرجع إلى الاختلاف فى 
رام ۰ 

٤ we‏ | ع ]| ل 2 كك س 

فال أصحابنا لجسم هو المؤتلف ثم اختلفواء فقال بعضع : أقل ما يتركب منه 
الجسم جوهران ا إمام الحرمين: الجوهران إذا ائتلفا صارا جسمين. 
ريمكن أن يقال عليه: قد زعمتم أن الجسم لا بد أن يكون قابلاً للانقسام» فلو كان 
الجوهر الفرد حال الاجتماع جس] لزم قبوله الانقسام وهو محال» ولا جواب له عن ذلك 
إا أن يمنع قولنا: إن كلّ جسم قابل للانقسام» بل البعض كذلك والبعض ليس كذلك. 

وقالت المعتزلة: الجسم هو الطويل العريض العميق» ثم قالوا: وأقل ما يحصل 
ذلك اجر اي كزانية؟ لاا إذا اا ماين أربعة أجزاء حضل "الطول 
والعرض» فإذا وضعنا عليها صفحة أخرئ مثلها حصل الجسمء والنزاع في ذلك لفظي. 

وأمّا إذا لم يكن المتحيّز قابلاً للقسمة فهو الجوهر الفرد وسيأتي الكلام فيه" . 
هذا هو القول في الشيء الذي يكون قات بنفسه ويكون متحيزاً ". 


)۱( ف» ص : منه. 

(1) في المسألة الثامنة من هذا الباب. 

8 اکت 1 علاء الطبيعية آنا ديعل تجارب 
جن انلزال لعاف * 
الذرية التي هي مبادئ تكون 


() قال الحكيم الطباطبائي في اة الک 135/77 د 
لأجزامها من:الامتدادء فلينطبق هذا القوّل :عل ما اكتشفوه من الاج ۲ 
٠ , |‏ ار قائلة التبدل:إلغ الطاقة:وإنها ‏ 

نعم؛ لو سلم ما يقال: إن المادة -يعنون بها اجام اللبرية:الأول- و ت 


— OV — 


د القسنم الآخر وهو الذي يكون قائ بنفيه ولا يكون متخيرا فهر اجون 
العقلي2"0, وقد اختلفوا في ثبوته» فا محققون من المتكلمين أثبتوه. وذهب الظاهريّون 

من المتكلمين إل إنكاره» وذهبت الكرّامية والحنابلة إلى إنكار وجوه لایکون تن 
ل ل ا سلا سرام كان اك الوصو راجن أو مكنأء واتفق جهرر 


001001101 


العقلاء على إثبات موجود واحد هذا شأنه واجب لذاته وهو الله سْبَحَاوقَ. 


وقد حت النكرون للجوهر العقلي على نفيه بأن تالو : لو فرضنا موجوداً كذلك 
لكان مساوياً للباري تعالل في كونه غير متحيّز وغير حال في المتحيّز» ويلزم من المساوا: 
في ذلك المساواة في تمام الماهية. 

واعترض المصَئّف راه على هذا الكلام فقال: هذا اشتراك في أمر سلبى, 
والاشتراك في السلوب لا / /7١‏ يقتضي الاشتراك في الماهية؛ بدليل ما ذكره من النَظر 
في الكتاب» بل الاشترك في الصفات الثبوتية لا يوجب الاشتراك في الماهيّة لجواز 
اشتراك المخعلقات فى وص واد مشترك. 


واعلم أن ما ذكرناء”" من التقسيم غير مستقيم على رأي الحكاء؛ بل هم 
يقسّمون الموجود الممكن على نحو آخر من التقسيم» وهو أَنَهم يقولون: الموجود 
الممكن إِمّا أن يكون في موضوع وهو العرضء أو لا يكون في موضوع وهو الجوهر. 
واجزعر إا أف يكو سالا وهر الور التي ار ن ع هر امول 


= مجموعة من ذرات الطاقة المتراكمة» كان من الواجب في البحث الحكمى أخذ الطاقة نوعاً عالباً مترتبا 
على الجوهر قبل الجسم ثم ترتيب الأبحاث المتفرقة على ما يناسب ا فليتأمّل). وهذا من 
لطيف ما يته عليه في البحث الحكمي والكلامي المعاصرء وما ذكره من أخذ الطاقة نوعاً عالياً استصحبه 
معك حين إشارة الفاضل الخونجي إلى المقولات عند الحكماء فيما سيأتي في المسألة السابعة.. فهو نافع. 

(۱) راج جع: الأربعين ص1. المحصّل ص ١47‏ . 

(؟) هذا الدليل الذي نقله عن المنكرين احتج به الإمام الرازي في كتاب الإشارة الذي ڪه أيام شبابه؛ 
وضعفه في كتبه الأخرئ. راجع الإشارة ص۷۷. 

7) ص: ما ذكره. 


¬ RAA = 


مایا وچو او أو لا حالاً ولا عاو رر 


مركباً منهما وهو إيًا أن 
ا بالأجسام تعلق التدبير وهو النفس الناطقة إما أن يكون 


؛ أو لا يكون وهو العقل. 

وما الموجود الممكن لذاته القائم بغيره فهو المسمّى ل بالعرض. ون 
إمروضنة على المحل» وقيل: سمي بذلك لعدم دوامه وبقائِه أي 
اا : : هدا عارص مُمْطِرنَا4 [الأحقاف: 4"] ويقال: عر 


يسمى عرضاً 
يعرض ويزول. قال 
ص المرض. 

م إن العرض لا يخلو إِمّا أن يكون قائماً بالمنحيّزات كالألوان وا 
ام الجسانيّة» أو يكون قائ بالجواهر العقليّة كالعلو 
امرواش الروحانية» والله تعالل ألم 

SOLIS 


کوان وهو 
۴ والإرادات وهر 


اة أو صدق قبول القسمة أو داك ولا هذا 


رالقسم الأول هُوّ الأغرّاض النسبية وهي أَنْوَاع: الأول حُصُول اللَيْء في مَكَانهُ وَهُوَ 
السَمَّى بالكونء ثم إن الحُصّول الأول في الحيز الثاني هُوَ الحركةء والحصول الثاني في الحيز 
الأول هُوَ السّكون» وَحُصُول الجوهرين في حيزين بحيث يتخللهما ليث هُرَ الافتراقء 
رحصوطما في حيّزين بحيث لا يتخللهما ثَالِث هو الِاجْتِمَاع. 

(الشرح) لما فرغ من تقسيم الموجود الممكن القائم بالنفس إلى أقسامه؛ شرع في 

.)( 

تقسيم الموجود الممكن القائم بالغير الذي هو المسمّى بالعرض إل أقسامه فقال 

الأعراض ِم أ تكون بحيث يلزم من حصوها صدق التسبة أو صدق قبول 
القسمة أو لا هذا ولا ذاك, أمّا الأول فهو الأعراض النسبية وهي ع سبعة أقسام. 


مسيم ارس ف ل الع OP‏ كك 


7) را جع: المحصّل ص 2١417‏ شرح الطوالع ص ولاء كشف المرادض ۰۱۸۱ 
شرح المقاصد ۱, وقد افتتح العلامة الأصفهاني شرح التجريد بمقدمة فيها تقسيم 


عل ملب الطائفتين من المتكلمين والحكياء. 


الموقف الثالث من المواقف» 


— NO — 


Yi 


واطلم أ هذا التو تن اغ عتم عل أي كال إن اللقولات عند 


عشرة وأحدها الجوهر ر( وقد ذكرنا وجه قسمته إلى أقسامه الخمسة عل وفق رأ 


وما التسعة الباقية فهي المذكورة 
فيها ذكر بعض أنواع الك والكيف. 

أمَا القسم الأول من الأعراض النسبيّة فهو حصول الجسم وکات یږ 
المسمّى بالكون في اصطلاح المتكلمين» وبالآين في اصطلاح الحكماء. 


3 
ف هذه المسألة غير إن أل ردا تعال أمل 


0 م 1 


ي اللي بل في الأرض كلها فإ هذه نات غير حقيقية وهنا ذا شل عت أ 


هو! ؟ يصح أن يجاب باي واحدة كانت من هذه الأينات. 


وقد اختلفوا في المكان الذي يحصل فيه الجسمء فذهب أرسطو وأتباعه إل أله 
عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي الماس للسّطح الظاهر من الجسم 
المتوي» وذهب أفلاطون ومتّبعؤة”" إلى أنه هو البعد المجرة"» وهؤلاء قالوا: بين 
غايات الإناء الحاوي للاء بعاد ثابتة”؟' تتعاقب عليها الأجسام وهي المسمّة بالمكان 


)١(‏ قال في شرح المواقف: ذهب التكاء إلل أنه أي العرض منحصر في المقولات التسع» وأنْ الجواهر كلها 
مقولة واحدة» فصارت المقولات التي هي أجناس عالية للموجودات الممكنة عشراًء ولم يأتوا في الحصر 
با يصلح للاعتاد عليه. ه/ ”3 . 

(۲) الأصول الخطية: ومتبعيه. 

(6)“نسبة القول بالبعد-المجرد إل أفلاطرن منشتهرة تمع حد تَعَبَدّز الفاضّل الدواني» إلا أن" ا مزجا في 
حاشيته عك شرح .الدواني علن العضدية. قال:.والحق, آنه لا يقؤل بالبعد المجزد فضلاً عن قدعه 
(1/ 230 ولعلّه اعتمد في نفي النسبة على كلام ذكره الشيخ في إلهيات الشفاء يشير فيه إلى أن أفلاطوذ 
لا يجوز بعداً مجرداً عن المادة. قال في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين في المثل ومبادئ التعليات من 
المقالة السابعة: (فأما التعلييات فإنها عنده معان بين الصور والماديات» فإنها وإن فارقت في الحد فليس 
يجوز عنده أن يكون بعد قائم لا في مادة» لأنه إما أن يكون متناهياً أو غير متناه..) الخ. 

(4؛) ص: ثلاثة. 


ت 31 ب 


ا 


يليوا: فمنهم من جوز خلوٌ هذه الأبعاد عن الا جس 


' ,.لايجوّز ذلك. 


ينهم من 

0 دم ل سول ول ف الكل شي يه وي يوان » فتكون 
اة لذات يزيا 9 : م اکنل من أنبت معنن ا 
زي الجسم يوجب هده النسبة وسهاه بالكون» وقال: ١‏ الكون علد للكائني, ومن من 
أركر ذلك. 

إذا عرفت هذا فاعلم اَن الكون جنس ته أنواع ا البرک والتكرنة 
الاجماع والافتراق. . ووجه الحصر هو أن يقال: ؛ جور لا ولو إماأن ييقو.. في شن 
اح أكثر من زمان واحد أو لا يكون كذلك» فإن كان الأول فهو الساكنء وإن كان 
انی فهو نهو التحرك وعلل التقديرين فلا يخلو ما أن يكون بحيث لا يمكن أن يتوسط 
الك بينه وبين غيره من الجواهر أو يمكن» والأول هو الاجتماع؛ والثاني هو الافتراق. 


)؛ دهم القائلون بالخلاء, 


فالحركة في اصطلاح المتكلمين: عبارة عن حصول الجوهر في حيّز بعد أن كان في 
حير آخر» والسّكون عبارة عن الحصول في الحيّز الواحد أكثر من زمان واحد» فعل 
هذايكون السكون أيضاً أمراً وجوديّاً كالحركة فإنّه لا تختلف ماهيّتهه). 

أمَا الحكماء فقد ذهبوا إلل أن السّكون عدمي؛ قالوا: الحركة عبارة عن الانتقال 
من الحيّر الأول إلى الحيّر الثاني والسّكون عبارة عن عدم الحركة عتا من شأنه أن 
بنحرك» فلذلك جعلوه عدمياً. 

فال المصنف رفآ تعالل في كتابه المسمّئ ب«شرح العيون»: الذي يغلب على 
ني" أن النزاع بينهم وبين المتكلمين في أن السّكون عدم أو ثبوت نزاع لفظي؛ 
رذلك لان الجسم إذا سكن فقد حصل هنأك أمران: تزوال الحركة. وعدمهاء والثاني 
حصوله في ذلك الحيّر على سبيل الدوام والاستمرار وهو أمر ثابت» فإن أريد 
0 


4 ص: الظن 


- 1٦١ - 


Noe ° rr <‏ و SESS‏ 
باك ن الأول فهو عدا إن N‏ ي فهو ہوت فثبت أن الوفاق 
1 م12 

يبتهم وبين اللذكلهين سا ممل من القت ا مف ' 

(المتن) الثَاني: حُصُول الشَّيْء في الزّمَانء وهو المق. 

(الشرح) ل فرغ من المقولة الأو من الأعراض شرع في المقولة الثانية منهاء 
أو في اليوم» وقد زِيدَ في رسمها فقيل: هي عبارة عن حصول الشيء في الزمان أو ي 
طرفه» فإنَّ كثيراً من الأأشياء تقع في طرف الزمان» أعني: في آن من الآنات» ومع ذلك 
يصح أن مسأل عنها بمتى» والفرق هو أن الزمان مقدار يقبل القسمة بخلاف الآن, 
فنسبة الآن إلى الزمان كنسبة النقطة إلى الخط. 

وكا أن الأين انقسم إلى حقيقي وغير حقيقي فكذلك متى ينقسم إلى حقيقي وهو 
كون الشىء في الزمان الذي يطابق وجوده ولا يفضل عليه ككون الكسوف في ساعة 
معينة من الليل» وإلل غير حقيقي وهو ككون الكسوف في ليلة كذا بل في شهر كذا بل 

(المتن) الثَاليِث: التّسْبّة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية؛ وهي الإضَافًة. 

(الشرح) اعلم أن الإضافة حالة تعرض للجوهر بسبب كون غيره في مقابلته 
ولا يعقل وجودها إلا بالقياس إلى الغير كالأبوٌة فإِئّبا عارضة للآبء وماهيّة الأب 
ليست بمضافة في ذاتها من حيث تلك الماهيّة» لكن تلحقها الإضافةء وكذا الابن فإ 
له ماهية هو بها حيوان محصوص وليس بمضاف من هذا الوجه بل تلحقه إضافة إل 
الأب» وبسبب تلك الإضافة يقال له ابن» فالآب ليس بمضاف حقيقي وكذا الابن؛ 
ت و 
وإنما المضاف الحقيقى هو الأبوّة والبنوة". 


.٠١57/١ شرح عيون الحكمة‎ )١( 


5" الذي يقابل المضاف الحقيقي كالأبوّة والبئرّة هو المضاف المشهوري كالاب والابن في هذا امقام ٠!‏ 


- 1۲ - 


وإعلم أن الإضافة ليست معنى واحداً في المضافين, 


i‏ : فل كاه واا ا 
ر افة إلى الآخر غير إضافة الآخر إليه. اج 


چ ١‏ الاضافة قل د ۵4 > 1 - ۰ 

عه تعرس المقولات كلهاء وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الذئ 
ار من المياحيث المشراقية: فمن إرا 7 e‏ مە ا 1 
التخبنا 1 0 9 عن نمصيل ذلك فليطالعه منه مع سائر 
باح الشريفة في مقولة الإضافة؛ وأا ها فتتصر على هذا القدر إذ لا تمن ذة 
الياحث بعلم الكلام. 

(المتن) الرّابع: تَأثِير الشّيْء في غَيره وَهُوَ الفِغل. 

(الشرح) اعلم أن هذه المقولة عبارة عن كون النَّىء , 3 نوكر فى شرو اا غير 
قار الذات» بل لا يزال يتجدد ذلك كالتَّسخْين ما دام 0 والترید ما دام يرد 

(المتن) الخاميس: اتصاف الشَّيْء بتأثره عن عير وَهُوٌ الانفعال. 

(الشرح) اعلم أن هذه المقولة عبارة عن كون النَّيء متأثّراً من غيره ما دام في 
تأر مثل التسخَّن والتبرّد والتقطّع لا كالبرودة والسخونة وبينهه| فرق؛ فان التأثّر هو 
الاستحالة والتغّر من حال إلى حال وهو حقيقة الحركة» وأَمًا الأثر الحاصل”'' القارٌ 
الات بعد وقرف الخركة فهو من مقولة الكي ف الا من مقولة:أن ينفعل: 

(المتن) السّادِس: گون الكَيْء محاطاً َِيْء آخر يحَيْتُ ينْتَقل المحيط بانتقال المحاط 


بهء وهو الملك. 


له فراجع المقدمة- في «الفوائد 


- ا يمام بسميتها بالمشهرري» وكذلك فعل -إن صصح نسبة الک ب 
بالاشتراك علل الإضافة نفسها 


المغربية المتتخب من المباحث المشرقية» حيث قال هناك : المضاف يقال 
وهر الحقيقى. وعلل معروضها وحده» وعلل المجموع الحاصل منها ومن معروضها..) مخطوط. وراجع 
إن أردت شرح المواقف7/ ۲٠۲‏ كشاف اص طلاحات الفنون ۱/ ۲۱۷. 


)0( ص: الحامل . 


<A 


(الشرح) اعلم أنه إذا صار الشيء محاطاً به فهو على وجهين, أحده أن 54 
تيك ينتقل المحيط ببب انتقال المحاط به وها هواك واجدة كالتسلم ور 
والتختم والتقمّص. الثاني أن لا ينتقل المحيط بسبب انتقال ا وهو الین ول 
كان هذان القسمان کالٽوعين لشيء واحدء وهو کون الشيء محاطا بغيره؛ فلهذا قال 
الشيخ الرئيس في كتبه: هذه المقولة عسرت على الفهم. 

(المتن) السّابِع اليْة الحاصِلّة لمجموع الجسم يَسَبَبِ حُصُول النَسْبَّة بین جرا 


جايى | ابح 0س 


وبسبب حُصُول التٌسْبّة بين ِلك الأَجْرَاء وَبّين الأمُور الخارِجّة عَنْهَا كالقيام وَالْمَعُرى 
وَهْوٌ الوّضع. 
EÊ‏ س 9 (AE‏ 9 

(الشرح) اعلم أن هذه المقولة عبارة عن الهيئة"' الحاصلة للجسم بسبب نسة 
RADE a 3‏ 1 1 
أجزائه بعضها إل البعض تبه تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إل المكانء مثل 
القيام والقعود والركوع والسجود وهذه ال هيئة هي المسًاة بالوضع» وهي عارضة 
لجملة الجسم لا لآحاد أجزائه” ". 

(المتن) وَمِنْهُمم من قَالَّ: إن هَذِه النَسْبَ لا وجود لَهّا في الأغيّان وَإِلَا لَكانَ اتصاف 
محالها بها نِسبّة أَخْرَى مُعَايرَة لَهَا فيلزم التسلسل. 

(الشرح) اعلم أن كل هذه الأعراض السبعة من قبيل الأعراض النسبية» وقد 
ذهب جمهور المتكلمين إل آنا غير موجودة في الأعيانء بل هى اعتبارات ذهنية 
أحدهما ما ذكره في الكتاب» وتقريره: هو أَنها لو كانت الإضافة موجودة فلا بد 
وأن تكون اها متصفة بها فاتصاف محاخًا بها يكون نسبة أخرئ ولزم التسلسل. 
EET SL EE r‏ 
)1( فءل: النسمية. 
(5) ل: حالف ؛ ص: تخالف. 
١ e a ê ê Raks O‏ 

- الرئيس في تعريف هذه المقولة مضطربة في جميع كتبه بحسب ما أفاد الإمام في شرح عبد 

د ولذلك : : 5 : 1 ١‏ 
و لك ذكر الإمام في الشرح المذكور تا له هذا الباببه قراجعه 117/١‏ 


- ME 


انلو كانت“ الو ضاف مز جروا ر اکال مارك +« 
7 


الموجودات ١‏ 
زد :وخافة ها في مایت e.‏ 


| رصة؛ فوجودها غير ماهيتهاء فانّصاف 


حجة انين ها : هي أن اانا “مورا في'الخين وقايل لاخر وا 
ونه ب وابنا مغايرٌ للمفهوم من تلك الذات المخصوصة. وذلك المفهوم المغاير ليس 
ربا عضا؛ لآن فولنا: مؤثر» نقيض لقولنا: ليس بمؤثرء الذي هو سلب» ورافع 
السلب ثبوت» فهذه المفهومات أمور : ثبوتيّة زائدة على الذات» ثم قالوا: حجة المخالف 
ليس إلا إلزام التسلسلات فنحن نلتزمها. 

أجاب المتكلمون بأن قالوا: ما التساسل فباطل .بطريقة التطبيق» وقد مدت 
الإشارة إليها في ص 3 المعدوم ليس بشيء. وأيضاً فهب أَنّكم / 5 "/ التزمتم هذه 
التسلسلات إلا أن المحال لازم مع ذلك؛ فإن التسلسل إِنَّا يعقل في أمور يلتصق كل 
واد مها بغيره لا إل حيأيةء إلا أن القوال بكوك النشبة أمرا وجري زائةاً يمنم ن 
هذا الالتصاق؟ لأن كل شيئن يفرضاق ملتصقين فِالتِضاقهيل متوسط بينهياء 
فالملتصقان غير ملتصقين» هذا خلف. 

(المتن) وَالّقسم اللّاني من الْأَعْرَاض: هي الْأَعْرَاض الموجبّة لقبُول القِسْمّةء وهي ما 
أن تكون بِحَيْتُ لا يحصل بين الأَجْرَاء حد مُشْترك وَهْوَ العّد. وَإِمّا أن يحصل وَهُوَ 
اليفدارء وَهُوَ م أن يقبل القِسْمّة في جهّة وَاحِدَ وَهُوَ ا خط أُوني جِهََبْنِ وَهُو اسح 
أوفي جهات تَلاثة وهو الجسم. 

الشرح) لتا قت الأعراض إل ثلاثةأقسام: إل الأعراض اللوجية للتسبة» ول 
الأعراذ اريم نكت ديا شاط ةف پر لت 
الأوّل؛ شرع في القسم الثاني وهو الأعراض الموجبة للقسمة» وهو المسًاة بالكم عندهم. 
وقد قبل في وسم الك : هو العرض الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزي. 


ANO = 


إذا عرفت هذا فنحن نقسّم الكمّ على وجه لا يخرج منه شيء من أقسامه. فن ر 
کف الكتاب غير .جاو لجميع أقسامه» فنقول: الكم تقد متصل ومنفصل, 
فالمتصل خو الذي يمكن أن نفرض فيه ایرام تعلا قوع عند معد واحي مر ريني 
والمنفصل ما لا يمكن أن نفرض فيه ذلك. 

والمتصل ينقسم إلى قار الذات ذي ار وإلل غير قارٌ الذات عديم الوضع, 
فالقارٌ الذات ذو الوضع هو الذي يوجد لأجزائه المفروضة اتصال وثبات يمكن أن 
يُشار إلى كلّه في جهة واحدة فقط وهو الخطء ومنه ما يقبل الإشارة في جهتين فقط 
وهو السطح» ومنه ما يقبل ذلك في جهات ثلاثة وهو الجسم التعليمي» ويسمى أيضاً 
ثخناً؛ لأنّه حشو ما بين السطوح» وعمقاً إذا اعتبر فيه النزول» وسمكاً إذا اعتير فيه 
الصعود» فهذا ما ئقوله في الكمّ المتطل القارٌ الذات. 

وأَمّا المتصل الغير القار الذات فهو الذي ليس لأجزائه المفروضة ثبات ووضع؛ 
بل هي إِنَّا توجد على التجدد والتقضي فهو الزمان» وقد اختلفوا في أنه هل هو موجود 
في الخارج آم هو أمر اعتباري ذهني» واختلفوا أيضاً في ماهيته» فمنهم من زعم أن 
مجرد عن المادة» وقال: إِنَّه واجب لذاته» ومنهم من جعله جساً» وقال: إِنّه فلك معدل 
النهار. ومنهم من جعله عرضاً غير قار» وقال: إِنّه هو الحركة» ومنهم من جعله عبارة 
عن مقدار الحركة وهو اختيار أرسطو وأتباعه. وقد تكلّمنا في جميع ذلك في الكتاب 


الذي انتخبنام من المباحث المشرقية''» فمن أراد تحقيق ذلك فعليه بمطالعته". 


وأَمّا الكم المنفصل فهو العدد لا غير إذ ليس يمكن أن نفرض بين أجزائه 
e 5 5 5 0 9 AP ES‏ 
المفترضة فيه حد مشترك يصل أحدهما إلى الآخر كالئّقطة المفروضة المشتركة بين 


)١(‏ في «الفوائد المغربية المتتخب من المباحث المشرقية» لم تبحث هذه اللأقوال في الفصل الأول من الفن 
الأول ني الكم؛ بل جاء ذلك في الفصل الثاني في باب الزمان: (الفصل الثاني في ماهية الزمان: فيه أقو” 
أربعة؛ لأنّه إن كان جوهراً فما أن يكون بجرداً أو جس ون كان 2 شا فهر غير قان في إنا ارک ” 
مقدارهاء فالأقوال التي قيلت فيه هذه» أما الأول...) الخ» خطوط. 

)١(‏ ص: مطالعته. 


(9) ص: المفروضة. 


YK 


59 اخلط وکالاط المشقرك بين مسمیٰ السطح, وكالسطح المشترك 
ِ بين مسمی 
ام التعليمي» وكالان المشترك بين الماضي من الزمان والمستقبل. 


(المتن) والقسم الثَالِث: وهو العرض الي ل يوجب القِسْمّة وَلَا الِب 


» فتَقُول: 
هذا َا أن يكون مَشْرُوطاً ڀا حَيَاة 


وَإِمّا أن لا يكون, اَم الأول َه العرض المَشْرّ وط 
اليا فَهُوَ وَإِمًا الإدراك وَإِمَّا العحرّك, أما الإدراك فَهْوَإِم إِذْرَاك الجزئيات وهو الحواس 


ال مخمس وَإِما إِذْرَاك الكليات وهو العُلُوم والظنون والججهالات وَيدخل فيه ه التظر. وى 
لتحرّك فَهُوَ إِنّمَا يتم بالإرادة وَالْشّدْرَة والشهوة والنفرة. 

رما العرض الذي لا يكون مَشْرُوطاً با حياة هي الأَعْرّاض المحسوسة بِإِحْدّى الحتواس 
المخمس: 8 المحسوسة الْمُوَة الباصرة فالأضواء والألوان, آم المحسوسة الْقُوَة السامعة 
فالأصوات والحروف» وَأما المحسوسة بِالْقُوَةٍ الذائقة فالطعوم التّسْعَة رهي المرارة والحلاوة 
والحرافة والملوحة والدسومة والحموضة والعفوصة وَالْمَبض والتفاهة» وَأَمّا المحسوسة بالْقُوَج 
الشامة فالطيب وَالتّتنء وَأما المحسوسة بِالْقُوّةِ اللامسة فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
والخفة والثقل والصلابة واللين والملاسة والخشونةء فَهَّذِهِ جملة أقسَام الممكنات. 

(الشرح) لما فرغ من ذكر القسمين الأولين من الأعراض شرع في القسم الثالث 
وهو العرض الذي لا يقتضى قسمة ولا نسبة» وهو المسمّى بالكيف عندهم. / 0 ؟/ 

ونحن نذكره بجميع أقسامه'") 

وقد قيل في رسمه: له هيئة قارّة في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة إل 
أمر خارج عنه ولا في أجزائه ولا قسمة له في ذاته. وأنواعه أربعة: 

فالأول: الكيفيات المختصة بذوات الأنفس» وهي التي تكون مشروطة بالحياة» 

27 1 ب أن 2 

دهي إن كانت راسخة سبّيت ملكات مثل العلم والصحّة والشجاعة؛ وإن م تكن 
راسخة سمّيت حالات مثل غضب الحليم» ومرض الصحيح المزاج: 


)١7‏ انظر المقالة الرابعة من باب الطبيعيات من كتاب الملل والنحل للإمام الشهرستاني. 


NN‏ عد 


a‏ التوع من الكية د 5 م إلى إدراك وتحريك» القسم الأّل: الإد راك ر 
إا إدراك الكليات والظئون ونج وهاء روالد رك ها لتقن الناطقة 


رسا 
باث؛ المدرك ها إِما 1 الظا 1 


4 : أ د“ . , E‏ ل ١‏ )1( 

أحرهًا اللشن» وهؤ قو منبثة في جلد البدن واعصابه ‏ يدرك ما باس ونء 
به بالضادة وه سازية في جميغ البذن. وتا خلقت في الحيوان لبدرك ذا بر 
ف حترز عن ولق فيه أيضاً التمكّن من الحركة ليقدر على الاحتراز, ؛ فلا جرم وز 
حسّاس فهو متحرك بالإرادة. 

وثانيها الذوق» وهو مشروط باللمس» وإنم| خلق جحلب النافع» وهو قوة مرتبة في 
العصبة المفروشة على جرم اللسان تدرك الطعوم المتحللة من الأجرام الماسّة ل 
الخالطة للرطوبة العذبة التي في فيه» فتحيله''' فيحس 

وثالقها الشت؛ وهو قوّة مرتبة في زائدي الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي تدرك ما 
يؤدي إليها الهواء المستنشق من بخار ذي الرائحة. 

ورابعها السمع» وهو قوّة مرتبة في العصب المفروش في باطن سطح الصّخ 
يدرك ما يتأدّى إليه بتموّج ا هواء المنضغط بين قارع ومقروع انضغاطاً بعنف بحاث نب 
توج فاعل للصوت. ويتأدّئ إلى المواء الرّاكد في تجويف الصّاخ» ويموجه بشكل 
نفسه فتهاس أمواج تلك الحركة سطح العصبة فيسمع. 

وخامسها البصرء وهو قوّة مرتبة في العصبة المجوّفة تدرك ما ينطبع في الزطرة 
الجليديّة من أشباح الأجسام ذوات الألوان المتأدية إليها بتوسّط الأجسام الشفاة. 


(1) ص: أعضائه. 


0 ل: فتحمله ؛ ص: فتحله. 


-1١58- 


وأا الثاني فهو الحس الباطن: وهو إِمّا أن يكون مدركاً فقط أ 
ما والأول إا أن يكون للصور الجزئية أو للمعاني الجزتيةء وأعني بالصور الجزية 
الخيال يلال من ريد وعمرو» وبالمعاني ا لجزئية كإدراك اَن هذا الشخص صديق 
وزاك الآخر عدوء والمدرك للصور الجزئيّة الحسّ المشترك, وهو المجمع لصور 
الحسوسات الظاهرة كلهاء والمدرك لماي الجزئية هو الوهم» فخزانة الحس المشترك 
هر الخيال وخزانة الوهم الحافظة» فهي أربعة: الحس المشترك وخزانته وهى الخيال؛ 
والوهم وخزانته وهي الحافظة. ۰ 


و مدركا ومتصٌ فا 


وأمًا القوة المتصرفة فهي :التي من شأنها أن تتصرف في المدركات المخزونة في 
الخزانتين بالتركيب والتحليل» فتركب صورة إنسان يطير وجبل من ياقوت» وهذه القوّة 
إن استعملتها القَوّة الو*مية تسمّى متخيلة. وإن استعملتها القوّة الناطقة تسمى مفكرة. 

وأمًا القسم الثاني من التوع الأول من الكيف فهو التحريك. 

واعلم أَنَّ القوئ المحرّكة إمّا باعثة أو فاعلة, / 87/ أمًا الباعثة فهي التي إذا 
ارتسم في الخيال صورة مطلوبة أو مهروب عنها حملت الفاعلة على التحريك» وهي إن 
ملت على تحريك يِلب”' به الشيء المتخيل أنه نافع أو لذيذ تسمئ قوّة شهوانيةء وإن 
حملت علق تحريك يُدفع به الشيء | متخيل ضارا سمّيت قوّة عصبية. 

وأَمّا القرّة الفاعلة فهى القرّة المنبثة في الأعصاب والعضلات من شأنها أن تشنج 
العضلات وتجذب الأوتار والرّباطات إلى جهة المبدأ وترخيها فتمتد الأوتار إلى 
خلاف جهة المبدأء فهي التي تستعد بها الأعضاء لقبول الحس والحركة» وهي المساة 
بالقوّة الحيوانية» فهذا تفصيل القوئ التي بها الإدراك والتحريك. 


اده 
المحسومة بإحدى الحواسن الخنمسة 


النوع الاي من الكيفيات: هي الأعراض 
وإن كانت ضعيفة 


الظاهرة المذكورة. وهى إن كانت راسخة رت الانفعاليات» 


() ف: تجلب. 
0 ىة 


a 


سمّيت بالانفعالات. 

واعلم أي فرق بين إدراك ثلك الأعراض الحسوسة وبين نفس تلك الأعراون, 
ونورو حل واحد منهيا في كوي أعزاضا؛ فإدراك تلك الأعراض من القسم الأول 
من الكيف» و أا نفس تلك المدركات المحسوسة فهي من النوع الثاني. 

0 المحسوس بالقَوَة الباصرة فهو فسيات: الأول: اللون» وهو بأنواعه رع 
تصوًّرَاً أَوَليَاً فلا يمكن تعريفه» وهو ما بحس به أَوَلا ثم بواسطة الإحساس به يح 
الشكل ثانياً فالشكل متوقف عن وجود اللون؛ وهل اللون متوقف على وجود الضر, 
أم لا؛ فمختلف فيه فعند أبي علي: الضوء شرط وجود اللون» وعندنا شرط كونه مرياً. 

واعلم أنَّ الفرق بين الضوء والنور والبريق والشعاع هو ا الظهرر إذا كان 
للشيء من ذاته يسمئ ضوءاً وذلك مثل ما للشمس؛ وما الظهور الذي للثيء من 
غیره فيسمّئ نوراً كما للجدران المستنيرة بضوء الشمس أو السراج» والترقرق الذي 
للشيء من ذاته يسمئ شعاعاًء و الترقرق الذي للشيء من غيره يسمئ بريقاً ك للمرة. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من الناس من قال: الو جسم ينفص ل عن لي 
ويتصل بالمسبتضيء» وهو باطل؛ لن الأجسام متساوية في الجسمية ومختلفة في كوما 
مستضيئة» وهذا يدل عل أن النور والظلمة مغايران للجسم. 

ونا المحسوس بالقرّة السامعة فهي الأصوات والحروف» أمّا الصوت فقد قال 
بعضهه' الصوت عبارة عن اصطكاك الأجرام الصلبة» وهو خطا؛ لأن الاصطكاك 
ماسّة قوية والمياسة غير الصوت: والحق أن الصوت من أظهر المدركات إذ هر 
محسوس ومعلوم بالضرورة فيمتنع تعريفه. 

وأا الحرف فاعلم أن الرئيس حده بِأَنّه هيئة عارضة للصوت يتميز بها عن 
صوت آخر مثله في الخفة والثقل تمييزاً في المسموع. 

وأا امحسوس بالقرّة الشامّة فهو الروائح» وليسن هما امس إلا من جهة اموا 
والمخالفة بأن يقال: رائحة طيّبة ورائحة مُنّْنةء وإما ا لما من الطعوم القارب 


۷ - 


1 


لما اسم فيقال رائحة طيبة و 


وأمّا المحسوس بالقوة الذائقة فهي الطعوم التسعة وهي: الحرافة والمرارة 
راللوحة واخلاوة والدسومة والحموضة والعفوصة والقبض والتفاهة 


وام أن الجسم إا أن يكون عديم الطعم وهو التفه إِمّا حفيقة أو في الحس. 
رز اللثي له مم اكه لحد تكائقه لا چیا عن فق ء پم يخالط اللسان حتئ 
يدركه» ثم إذا احتيل في ت تلطيف أجزائه أحسٌ منه بطعم كما في النحاس. 
يكون لطيفاً أو كثيفاً أو معتدلة والفاعل للثلاثة إِمّا الحرارة أو البرودة أو القوّة 
المعتدلة بينهما. 

فالحارٌ إن فعل في الكثيف حدثت الّرارة» أو في اللطيف حدثت الحرافة”"» أو في 
العتدل حدثت اللوحة. والبارد إن فعل في الكثيف حصلت الحُفوصة؛ أو في اللطيف 
حدثت الحُموضة؛ أو في المعتدل حدثت القبض. والمعتدل إن فعل في اللطيف حدثت 
الدّسومة؛ أو فيالكثيف نعدثت الطللارة, أو ق المعتدل"خدثت التفاهة غير :اليسنيظة؛ 
فالحرافة أسخن الطّعومء ثم المرارة» ثم الملوحة. واعلم بان العفوصة أبردهاء ثم 

وقد يجتمع طعمان في الجسم الواحد مثل المرارة والقبض في الحصّض ويسمى 
البشاعة» واجتماع الحلاوة والحرافة ٤‏ العسل المطبوخ. 

وأمَّا المحسوس بالقوّة اللّامسة فهو باتفاق الحكاء اثنا عشر كيفية: الحرارة 
والبرودة والرّطوبة واليبوسة واللطافة والكثافة والأزوجة والهشاشة والجفاف والبلة 
والثقل والخفة. 


)1( سقطت عبارة: (وإما بأن يُشتق..) من نسخة (ل). 
() ل: الحرارة. 


- ۱۷1 - 


أا الحرارة والبرودة؛ فقد قال الرئيس: الحرارة هي التي تفرّق بين المختلفان 
557 المشاكلات» والبرودة هي التي تجمع 34 البشاكلات پر الخ ر 
ووک گان يعيب عليه أمغال هذه التعريفات؛ لان العلم الضروري حاصل باه 
أمثا ها فيمتنع تعريفها. 

وهما وجوديان» ومن الناس من قال: البرودة عدمية؛ لأا عبازة عن عدم 
الحرارة» وهو خخطأ؛ فإِنًا نحسٌ من البارد بكيفية محسوسة. 

وأمّا الرّطوبة واليبوسة فهما أيضاً وجوديّان» والرّطوبة جنس تحتها أنواع, إن 
رطوبة الدّهِن ليست من جسن رطؤبة الماء. وقيل في رسم الرطببو:.هو الذي لاماق 
له في طباعه عن قبول التشكلات الغريبة» واليابس: هو الذي في طباعه ما يمتنع من 
ذلك فعلن هذا يكون التقابل بينهم| تقابل العدم والملكة. 

وأَمَا التّقل والخقّة» فقد قيل في حدّ التّقل: إِنّه قوّة طبيعيّة يتحرّك بها الجسم إل 
الوسط بالطب والمخقّة: قوّة طبيعيّة يتحرّك بها الجسم عن الوسط. وقال الرئيس أبو علي 
في الحدود: التّقل عبارة عن الكيفيّة التي يكون الجسم بها مدافعاً بها يمنعه من ا حركة إل 
جهة السّفل. وعند المصئّف رجاه تعالك: القل مر حسوس فلا يمكن تحديده. 

واعلم بأن التقل أمر زائد على الحركةء لأَنَّ الثقيل المسكن في ا لجو قسراً يجس 
بثقله» والزق المنفوخ تحت الماء قسراً يحسٌ بخفته مع عدم حركتها. 

وأمّا الصّلابة واللّين فاعلم أت وجوديّانء فن الصّلابة هي الاستعداد الطبيعي 
نحو اللاانفعال. واللَّين هو الاستعداد الطبيعيّ نحو الانفعال» فليس أحدهما بأ 
يجْعل عدماً للآخر ولل من العكس. 

واللّين غير الرّطوبة؛ فإنَ الشّمع ليّن وليس برطب» والعجين لين وليس 7 
ومن الحكماء من جعل اللّين أمراً عدمياً فقال: الصّلابة عبارة عن مانعة الغامز وا 
عبارة عن عدم مانعة الغامز» فإن الإصبع إذا وقع على العجين اتخمز العجين بح 


- 1۷۲ - 


الإصبع. وللمتكلمين أن يقولوا: عدم مانعة الغام. f‏ 
3 ٍ 1 ) “ائعة الخامزم نالوازم الین لا آله تدده 

أا النوع الثالث فهو من الكيفيّات الغير 
وهو إمًا نحو القبول وهو اللاقوّة 


ذكرهما في الكتتاب: 
المحسوسة: وهو الاستعداد الشديد / ۴۸ 
كالِمُراضيّة» أو نحو اللاقبول وهو القوّة كالمضحاحيّة. 

والنوع الرابع من الكيفيّات المختصّة بالكميات: وهذا النّوع يعرض أَولاً لك 
وبواسطتها للجسم» فن الشكل مثلاً ولا يعرض للمقدار ثم للجسم بسببه. وأقسامه 
أربعة :الأول" الشكل. والثاني: ما ليس بشكل مثل الاستقامة والانحناء للخط 
الغالث: ما يحصل من اجتاع اللون والشكل. ويسمئ بالخلقة والهيئة. والرابع: 
الكيفيّات العارضة للعدد مثل الفردية والزوجية. 

وتحقيق القول في تمييز هذه الأقسام بعضها من بعض أن نقول: الكيفيّة المختصّة 
1586 إا أن تكون مختصة بالمنفصل وهو مثل الزوجيّة والفرديّة» أو با متصل» وقد 
اَن ن أقسامه أربعة: الزمان والجسم والسطح والخطء أَمّا الزمان والجسم فلم يدل 
الّليل على اختصاصها بكيفية لا توجد في الجسم الطبيعي إلا بواسطتهماء بقي 
السطح والخط» فالعارض للخط الاستدارة والاستقامة» والعارض للسطح إمًا أ 
يكون لأجل كونه عيطا بالخط أواليس لأجَل ذلك فالأول هو الشكل والثاني هو 
اللونء ثم إن مجموع الشكل واللون هو المسمّى بالخلقة. 

جرحم واد 

(المتن) المَسَالّة القَاِئّة: القَوْل با جوهر القرد حق وَالدَِيل عَلَيْهِ أن الحركة وَالزّمَان 
كل وَاجد مِنْهُمَا مركب من أَجرّاء متعاقبة كل وَاحد ينها لا يقبل القِسْمّة كسب الزّمَان 
وجب أن يكون الجسم مركباً من أجرّاء لا تتجزاً. 

بيان المقّام الأول ف المركة رات لا بد أن يحصل من الحركة في الحال شَيْء وإ 
لامتنع أن يصير مَاضِياً ومستقبلاً إأن الماضي هو الذي كان حاضراً وقد فات» والمستقبل 
ملي يوم حوره لم يحصل قو لم يڪن يء ِن حصلا في ا حال لامتنع گونه 


و ا 


- 


E 


مَاضِياً ] ومستقبلا يزم منه تفي الحركة أصلاً وَهُوَ مال ثم تقول الذي وہر ر في 
ال 

لال غير منقسم انقساماً ڪون أحد نصفيه قبل خر وإ لم یی کر عر 

بحص 


من امور 


حَاضاً هَذّا خلف. وَإذا نبت هَذَاء. فَعَنْدَ انْقِضَاء ذلك الجزء ۾ الذي لا يقبل الق 
بعد جُرْء آخر لا يقبل القِسْمَة.. .كد الث والرَايع قبت أن ارگ 57 
کل رايد نها لا يقبل لقم اي ڪون أحد جزءيها سَايقاً عل الآخر. 

راما بان أَنّ الأمر ذلك في الزّمَان؛ فَلأَنَ الآن الحاضر الَذِي هيهاي لماو 
وبداية المسْتَقْبل ل يقبل القِسْمّة وَإِلَا لم يكن حَاضراً َإذا عُڍم يكون عَدمه وؤ 
أَيْضاً فَإن العَدَم مُتَصِل بِآنٍ الوْجُود» وَكَذَا القَوْل في القاني وَالًاليث» فالزمان ر 
آنات متتالية كل وَاحِد مِنْهَا لا يقبل القِسمَة. 

وَإِذاثّبت هَذَا فنقول: القدر الذي يَتَحَدَ يَتَحَرَّك المتحرك عَلَيه بالجزء الي لا يتجزا مر 
الحركة في الآن الذي لا تلق إن كان منفسبا كانت الحركة إلى نصفهًا سَابقّة ع 
الحركة من نصفهًا إلى آخرهًا قيكون ذلك الجزء من الحركة منقسماً وَدَلِنَ الآن.من 
الآَمَانَ منقسماً وهو حَال» وَإن لم يكن منقسما فَهُوَ الجوْهَر القَرد. 

(الشرح) لا قشم العا ال أقناعها المذكورة» ركان من خلة اشا 
الجوهر الفرد أراد أن يبين القول فيه" وقبل الشروع في إثباته بالدّليل؛ لا بد من 
تلخيص صورة النزاع فنقول: 

كڵ جسم فإمًا أن يكون مركباً من أجزاء هي أجسام ختلفة الطبائع كبدذ 
الإتستان» العا حاصلة بالفعل ومتناهية» وإِمّا أن لا يكون كذلك كالاء 
الراحده ”ولا شك أنه قائل للانقساه” ")م اتقامات اجک فيه :ایا أن 'تكون 


۷/٤ الأربعين من ٥١ء امايق المشرقية ١/١١؛ بهاية العقول‎ ۸٠ راجع : المحصّل ص‎ )١( 
المواقف ۷/ ٠ء التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ص157. وللإمامين الآمدي والرازي مو‎ 
أبدياه في الأبكار والنهاية.‎ 


0 امات 


- — 


حاصلة بالفعل أو غير حاصلةء وعلل اتر 
يحصل من هذا التفسيم أقسام أربعة: 
الأول وة املسم مركا من أجزاء متناهية بالفعل كل واس ' 
اة بالجوهر الفرد عند التكلمين لا يقبل القسمة بو د حد من تلك الأجزاء 
ولا قطعاً ولا وهمأء وهو مذهب جمهور المتكلى . 


3 أما أن کون مناهية غر ر , 
.9 به 


اده من الوجوه أصلاً لا كرا 
ن کون مركب من جرا ضر تایه اشر ؛ وهو مذهب النظا 
1 


الثّالث: أن لا الأجزاء 
حول چ * د عل بل بالقوة ه وهي متناهية» و 
الشهرستاني» ويحكئ قريباً منه عن أفلاطون؛ فإنه قال: ا جسم 


ينمحق فيعود هيول . 


هو مذهب محمد 


يتتهي بالتجربة إل أن 


الرّابع بع: أن تكون الأجرّاء بالقؤّة وي عة رمز مغل دک ازع 
أ لجسم ایا ا يي لست ہو ر الخ ورای پر زا 
بالفعل» لكنه قابل لانقسامات لا نهاية لها بالقرّة ة مع اعترافهم بان كل ما يخرج من 
الانقسامات من القوة إل الفعل فهو متناه وهذا كا نقول: الله تعالى قادر عل 
مقدورات غير متناهية مع قولنا أن حدوث ما لا نهاية له محال. 

نا ا متكلمون فقد احتيجُّوا على إثبات الجوهر الفرد بدليلين: 

أحدها ما ذكره في الاب وکر یو کزان كل واخزرين الشركة وار يان مركب 
من أجزاء متتالية: كلّ واحد / 9/ منها غير قابل للقسمة الرّمانيّة» ويلزم من ذلك 
تركب الجسم من جواهر فردة. 

بيان امقام الأوّل في الحركة هو أن نقول: : نا نشاهد أن الجسم يتحرك بعد أن 2 
يكن متحركاً فهذه.الحركة صفة زائدة على على الجسم ثم نقول» هذه الصفة إا أن لا 
بحصل شيء منها في الحال أو يحصلء فإن لم يحصل منها شيء في الحال استحال أن يصير 


010( الأصول الخطية: من. 


- [V0 ب‎ 


ماضاً ولا مسقبلاً؛ وذلك ِأَنَّ الماضي هو الذي كان حاضراً في زمان» والمستقبل هو 

و ذلك فو يكن له حضور اسلا یکن اضيا ولا ست 
ولا حاضراً وكل ما كان كذلك لم يكن موجود ألبتة فيلزم نفي الحركة أصلاً. هز 
ای ير کک لا بد وان چن ارک شي ا ی 
أن يقبل القسمة بحسب الزمان أو لا لا يقبل فإن كان الأول افترض فيه جزآن: حدم 


قبل الآخر لن القسمة الزمانيّة هكد هکذا تكون» فحين كات الصف الأرّك موجودا | 


ا ا النصف 0 


يڪن النصف الثاني ا وحين 


یکو اناف عاضر اه هذا خلف. ثم 
وا عن از امي اك كاه الزمانيّة لم يكن مجموعه 


برحل ذا كان رودا عاضر وجب أن ل يكون مشا بحسي ا ا 
فثبت أَنَّ الحاضر من الحركة غير قابل للقسمة الزمانية. 

إذا ثبت هذا فنقول: : إذا انقضى ذلك الجزء وحصل بعد انقضائه شيء آخر هو أيضاً 
حاضر فوجب أن لا يكون منقسأء وهكذا القول في الجزء ء الثّالث من الحركة والرابع 


والخامسء فثبت أَنَّ الحركة مركبة من أجزاء متتالية كل واحد منها غير قابل للقسمة. 


وأا بيان أن الزمان أيضاً مركب من أمور متتالية كل واحد منها غير قابل 
للقسمة فمن وجهين: 

أحدهما ما ذكره في الكتاب: وهو أن الآن الحاضر الذي هو نباية الماضي وبداية 
المستقبل لا يقبل القسمة وإلا لم يكن حاضراًء وإذا انعدم”" يكون" شت أب دت 
يخوت أن عدمه خاصلة عقيبٌ وجوده وكذلك القوا في" الثاني والغالعه ولك 
کک ی فقت نهدي كل وخ ننه دلا يفيل اله 


)١(‏ ل: وذلك النصف فان الحاصل. 


(۳) ل: فيكون. 


- ۱۷1 - 


وثانيهما: أن الزمان 8 200 متصل وهو محال؛ 


. 
ٌْ 0 5 ن الماغي معدوم:والمستقبل 
عدوم فيلزم أن يكون أحد ' المعدومين متصلاً بالمعدوم الآخر بطرف موجود وهو 
عال» وَإِمًا منفصل وحينئلٍ يكون الزمان مركباً عن وحدات متعاقبة وهو المطلوب 


إذا عرفت هذا فنقول: المقدار من المسافة الذي يتحرك المتحرك فيه بالجزء الذي 
لا يتجزأ من من الحركة في الآن الذي لا ينقسم لا يخلو إا أن يكون منقساً أو لم يكن, فإن 
كان منقسراً كانت الحركة إلى نصفها نصف الحركة إلى آخرهاء فحينئفٍ يكون ذلك 
الجزء ء من الحركة منقسرأء وذلك الآن من الزمان منقساً وقد بنا أله غير منقسمء هذا 


خلف» وإن لم يكن منقساً فهو الجوهر الفرد. 


الوجه الثَاني: هو آنا إذا وضعنا كرة على سطع مستوء فموضع الملاقاة يجب أن لا 
يكن منقشاً إلا لكان موضع الملاقاة منطبقاً على السطح المنقسم» والمنطبق على 
المنقسم منقسم» فإذن ذلك / /5٠‏ الموضع من الكرة منقسم» ثم إذا زالت الملاقاة عن 
ذلك الموضع وحصلت علن موضع آخر يتلو الأول فذلك الموضع أيضاً منقسم؛ فإذن 

تصير الكرة مضلّعة فلا تكون الكّرة كُّرة هذا خلف. وإذا لم يكن موضع الملاقاة 
منقسياً فهو إن كان متحيرا و بيو اليب وإن كان سالا في امير ب أذ بكرن 
محلّه منقسأ؛ وإلا لزم انقسامه لانقسام محلّه'" زی رة أن ایال ق لسو مرا الابيد 
وأن يكون مغايراً للحال في الآخر؛ وإلا لزم قيام العرض الواحد بمحلين وهو محال. 

(المتن) احمَجُوا أن قَالُوا إذا وَضعنا جَوْمَرَا بين جوهرين فَالْوَجْه الّذِي من المتَسَط 
يلاق اليّمين غير الوَّحْه الذي مِنهُ يلاق ايضار فكورن قبا 

(الشرح) لا فرغ من الدلالة عل ثبوت الجوهر الفرد شرع في تقرير شبهة 


الحىاء. وقد احتجوا بوجوه: 


)١(‏ الأصول الخطية: أحدهما. 


- VV - 


اوا قت ا بز 6ه 


ى إلكتاب» وهو الذي عول عليه الشيخ الرئيس في الإشاران ل 
:ذا ونا جوهراً بين جوهرين فالوس إن متها من اليو 
الذي يلاقيه الطرف الآخر فر 

وهر 


إنلدتي كان الطرفان متداخلين في الوسط فلم يی مو 
» وليس كذلك. 


ا ذكره 


غير 
ج الذي يلاقيه أحد الطرفين 


الطلوب» وإن م يمنعهم| من 
ا فن يمينه غير يساره فيكون منقسماً. 

الثاني: اَن كل متحيّز يفرض 

الكّالث: إذا وقع الضوء , عإن أحد جانبي الجزء يصير أحد وجهيه مستضيئا وين 
الآخر مظلماً وذلك يوجب الانقسام. 

(المتن) فُتَقُول لم لا يجوزأن يقال: الذّاتِ وَاحِدَة والوجهان عرضان قائمان باه رَه 
قول اة الجؤقر القره َِنّهُم اوا الجسم إِنْمَا يلاتي جسما آخر بسطحه ثم قالوا سطى 


عرض قَائِم به فَكَذَا هَهنا. 
(الشرح) لا قزر شبهة الخصم شرع في الجواب عنهاء واعلم أن الجواب عن 
كلامهم على وجهين٠‏ 


أحدهما ما ذكره في الكتاب» وتقريره أن نقول: ما ذكرتم من الوجوه لا يقنفي 
إلا تغاير الجهات ما تغاير الذات فلا. فَلِمَ لا يجوز أن يقال: الجزء واحد في ذاه 
ا عر غماة ا 

والذي يدل على أن : د الصّفات والاعتبارات لا يوجب تكثر الذات أمور: 

الأؤل: أن عندكم الجنتتم*إنم) يلاقي جساً آخر بواسطة سطحه ثم قلتم بأل 
السطح عرض قائم به" فلم لا يجوز تصوّر مثله هنا. 


)1( ص: الاشكالات» راجع: شرح الإشارات وا لتنبيهات 010 
(۲) الأصول الخطية: تكون ؛ والمثبت من المحقق إذ المعنى لا يتم إلا 
۳( صن : به 


- IVA - 


1 مادک رتم من لقا الط رفن مق ابر 


! 2 وجب 
في الذا کا في حقى ل لعو في | E‏ ر 7 
7 لبا تعا کا لوحدة إذ هما نة عى 1 
ت 5 صه مع كل عدر 
5 ى أن المركز الذي هو نة نقطة غير منقسمة بالاتفاق يحاذي جملة أ اء الدا 
لث وا ۰ اجزاء الدائرة 


لايلزه انقسامها بحسب انقسام الداء ه. 
و 


الثاني في | اَن أ 
وأا الوجه في في في الجواب فهو E RAS‏ 
ا لاسي عل دا من رهد م 


وبا شك بأن ذلك يوجب حصول الكثرة ة بالفعل؛ فإذن لا بد 


/ وأن ينتصف ذلك 


ن يلاقي أحد نصفيه الصف الآخر بأحد طرفي د 


ون الا شر فيتصف 
ذلك النصف» والكلام فيه كا في الأول فيفضي'" ' ولك لِك حصول انقسامات غير 
منناهية» وذلك ليس بحق عندكم» فيا هو نتيحة هذه وجو باط عندك راه 
حق عندكم لا تنتجه هذه الوجوه. 
Hk‏ 

(المتن) المَسَأَلّة التّاسِعَة: حُصول الجؤمّر في الحيز صفة قَائْمَة په وَالدَايل عَلَيْهِ أو 
لاجد منا يقدر على تخصيل الجسم في الحيز وغير قادر على تحصيل دات الجسم, والمقدور 
غر ما هُوّ غير مَقَدُور وَلِأَنّهُ َو انُتقل من ذلك الحيز إلى حيّز آخر فحصوله في الحيز 
الأول غير باي وذاته باقِية وغير الباق غير مَا هو باقء ولان ات الجوْمّر ذات قَائمَة 
بالف وحصوها ني الحيز ذِسَبّة بن ذّاته وَيِين الحيز قَوَجَبَ القَؤْل بتغايرهما. 

(الشرح) ١‏ لا قم الممكن 0 
الجوهر الفرد الذي أنكرته الفلاسفة؛ أراد أن :يشت وجرد الأعراشض؛ فن قوماً من 
التقدمين أ أنكروا وجود الأعراض بالكليّة فلذلك قال: 


“نے رک دام 
07 لم في 
۳ ري OT‏ 


- ۱۷4 - 


فة قائمة Aa‏ ست ذلاك 5 

و ع و إنه متی E‏ ا 
امرض ويصير المخصم به محجوجاً. وقد احتج على ذلك المطلوب في الكرار 

ھن 
اا ا فو ون کح يضر چیا 

SL O 

(المتن) التَسَألَة العاشرّة: :: الحق عِنْدِي أن الأَعْرّاض يجوز البَقَاء عل مها با 00 
ا ا فلو انتة الامتتاع الذاق فى الما اكد ى 
ك تمن الود ني لزان الأول فلو التقل إلى الماع الذي في الان الأني ار 
َيْضا أن ينْتَقل التَّيْء من العَدَم الذاتي إلى الوُجُود الذاتي وَدَلِكَ يزم مِنْهُ نفي ابي 


يو جو 


المحدّث إلى المؤثر وَإنه مخال. 

(الشرح) لا فرغ من إثبات العرّض رتب عليه بعض أحكامه وهو إثبات 
بقائه" وقد اختلفوا في أن العرض هل هو بات أم لا؟ 

فمذهب أصحابنا َه غير باق» ومرادهم منه أن الله تعالى يعدمه في الزمان الثاني 
ثم يجدد مثله. ومذهب الفلاسفة والمعتزلة أنه باق وهو اختيار المصنّف رجاه تعال, 
وقد احتجٌ على أنه باق بها ذكره في الكتاب» وتقريره أن نقول: 

الأعراض جائزة الوجود في الزمان الأَوّل فتكون جائزة الوجود في جملة الأزمئة, 
ونا قلنا ئها جائزة الوجود في الزمان الأول لأَنها وجدت بعد عدمها فتكون ماهياتما 
قابلة للوجود والعدم» ولا نعني بكونها ممكنة في الزمان الال إلا ذلك. 

بيان المقام الثاني هو أ الإمكان للممكن من لوازم ماهيته؛ لأنّه لو لم يكن من 
اللوازم لكان من العوارض وهو محال؛ لأنه يلزم منه انقلاب الممكن واجباً أو ممتنعاً 
وبالعکس» وهو محال اما أولاً فِلاَنّه يلزم انقلاب الحقائق» وأمَا ثانياً فلأنّه يلزم منه 
في احتياج المحدث إلى المؤثّر وهما حالان. وإذا كان الإمكان من لوازم الماهيّة يلزم أن 
ج وی ی 


)۱( ص: فقد ثبت وجود ذلك. 


0 راجع: المحصّل ص .18١‏ 


1۸۰ - 


07 ند أندا؛ فإذن يجور حودها ف ال مان إل 
يون بمكنة ابا 5د جوز وسجودها في الزمان الثاني والثالتك وهو المطلورب. 


نإل أصحابنا: الأعراض جائزة س 
فال أصحابنا: الاعراض جائزة الوجود بالنسبة إل جملة الأزمان ولا نزاع فيه إن 
رزاع في استمرارها ودوام وجودهاء فَلِمَ قلتم بأن العرض يجوز وجوده بعد 5 1 
E TK ۰ 6 200‏ 
ي الزمان الأول عن وجه يتصل الوجود الأول بالثاني» وما ذكرتموه منقوض بالحركة 


م قالوا: الدّليل عاك آنه لا يجوز وجوده في الزمان الَاني هو أن وجوده فى 
الزمان الثاني المسمّئ بالبقاء جائزء فلا بد له من مرجّح مُق وهو إن كان معنى 
فائ)ً به فهو المطلوب» وإن كان موجوداً قائياً بنفسه فلا يخلو إِمّا أن يكون له أثر أو 
لا يكون؛ فإن لم يكن له أثر لا يكون مؤثراً وقد فرضناه كذلك» هذا خلفء وإن 
كان له أثر فذلك الأثر إِمّا ذاته وهو محال شنال فس فسن آر وة 
عل ذاته وهو المطلوب؛ فإذن الباقي باق ببقاء زائد عليه فلو بقيت”' الأعراض 
لزم منه قيام المعنئ با معنى وهو محال؛ لأنَّ المعنيَ بقولنا: إن (ج) حاصل في (ب) 
هو أن حصول (ج) في الحيّز الذي حصل فيه (ب) ليس على سبيل الاستقلال» بل 
عل طريق التبع لحصول (ب) فيه فإذا لم يكن ل(ب) حصول على سبيل 
الاستقلال لم يكن جعل أحد الحصولين تبعاً للآخر ول من العكس: فما أن يقرم 
كل واحد منهما بالآخر وهو محال أو لا يقوم واحد منهما / /٤١‏ بالآخر وهو ال حقء 
بل يحصلان في ذلك الميّر تبعاً لحصول ذلك الال فيه فيكونان حالين فيه» ثم 
ذلك الثالث إن كان عرضاً عاد الكلام فيه وإن كان جوهراً فهو المطلوب. 

الم أن الفلاسفة جوزو قيام العرض بالعرض ققالوا: انقلل في ر 
لوليا ذكز ىبل اتخلول عبان ن أن ڪن في" کي ء بتحيث يصب ي 
ستو رالانا رح يسم الات خالا والمنحوت علا شو قالوا: اي 


6 = ِ انا 
علل جواز قيام المعنى بالمعنئ هو أن اة قاكمة السك وها ران والسطج 


)١7‏ ص: ثبت 


ATA 


-187- 


