» هي‎ ١ ¢ ee 
جھ‎ © we 


للإمام العلامة المحقق 
عز الدين ابن جماعة 
المتوفى سنة: ۹١۸د‏ 


دراسة وتحفيق 
د. خالد حماد العدواني 
أستاذ مساعد في كلية التربية الأساسية 


في دولة الكويت 


- ۹۷4 - 


تخليص التلخيص 


المقدمة 


الما العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على يط ين 
والآخرين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فإني لما حققت 0 التحريد للأصفهان» المسمى بتسديد القواعد في 
شرح تحريد العقائد» كان من ضمن النسخ الخطية الي رجعت إليها في إخراج نص 
الكتاب نسخة جيدة غير كاملة» ميزتما أن يهامشها تعليقات نفيسة بخط يد العالم امحقق 
ابن جماعة رحمه الله تعالى» أدركت منها دقة فهم هذا العالم الكبير وسعة علمه واطلاعه» 
لكن لكون النسخة كانت رديئة التصوير وحط الشيخ صعب القراءة» لم أستطع أن 
أستفيد استفادة كاملة من هذه التعليقات» فنقلت ما أراه مهما من التعليقات وما 
استطعت قراءته. 

بعد ذلك شاء الله أي كنت أطلع على بعض مصورات مخطوطات مكتبة 
السليمانية بتركياء والموحودة ف مكتبة الأوقاف الكويتية» فوحدت نسخة حطية من 
كتاب تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسيء مامشها تعليقات نفيسة ودقيقة للعلامة 
احقق ابن جماعة» جعلها كامحاكمة بين الكتابين» أعيئ: المحصل للرازي وتلخيصه 
RT‏ : 

وكم في هذه التعليقات من تدقيقات وتحقيقات» جادت بها قريحة هذا العام 
امحقق» وقد ماها هو قي طرة المخطوطة ب :"تخليص التلحيص"» ولذا اهتبلت هذه 
الفرصة» فعملت على تحقيق ودراسة هذا العلق النفيس. ويعلم الله كم عانيت من تحقيق 
ونسخ هذه التعليقات؛ لصعوبة خط الشيخ رحمه الله تعالى. 


أسأل الله الكريم رب العظيم أن ينفع يما كما نفع بأضليها: امحصل وتلخيصه. 


A 


تخليص التلخيص 


وصفه السيوطي” بالشافعي الأصوليء المتكلم الحدلي النظارء النحوي اللغوي البيان 
الخلائي؛ أستاذ الزمان وفخر الأوان» الجامع لأشتات جميع العلوم(). ووصفه تلميذه ابنُ 
سن السقلاق بأنه كان من العلوم بحيث يُقضى له في كل فن بالجميع» وهذا مع 
الامجماع عن بي الدنيا وترك التعرض للمناصب» وأنه مال إلى المعقول فأتقنه حى صار 
أمة وحده» وبقيت طلبة البلد كلها عيالا عليه في ذلك(5). 

من أشهر شيوخه: سراج الدين الهندي الحنفي المتوق سنة: «الالاه»ء ومحب 
الدين الحلبي المعروف بناظر الجيش» النحوي المشهور المتوق سنة: /لالاه» وعبد الرحمن 
بن حلدون المتوق سنة: ۸ ۸ه وتاج الدين السبكي المتوق سنة: ١لالاه.‏ 

ومن أشهر تلامذته: كمال الدين بن الحمام الحنفي المتوق سنة:١51./ه,‏ وشمس 
الدين القايا المتوق سنة: 8٠65مه»ه‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني المتوقن سنة: 
۲ه والحافظ علم الدين البلقيي المتوق سنة:.74/هم. 

كان الشيخ ابن جماعة عالما موسوعياء أتقن ودرس وصنف في كثير من العلوم» 
روي عنه أنه قال: أعرف ثلاثين علما لا يعرف أهل عصري أسماءها(۳). 

قال تلميذه الحافظ ابن حجر: "وصنف التصانيف الكثيرة المنتشرة» وقد جمعها في 
جزء مفردء وضاع أكثرها بأيدي الطلبة» والموحود فيها التصنيف الأول من حاشية 
العضد» وشرح جمع الجوامع» وقد أخذت عنه هذين الكتابين» وله على كل كتاب أقرأه 
مع أنه كاد أن يقرئ جميع هذه المختصرات ‏ التصنيف والتصنيفان والثلاثة ما بين 
جا ونكت وشرح؛ وكان أعجوبة دهره في حسن التقريرء ولم يرزق. ملكة في 
الاختصار ولا سعادة في حسن التصنيف"(5). 


.57 /١ انظر: بغية الوعاة للسيوطى‎ )١ 

(1) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ۷/ .۲٤١‏ 
(9) انظر: بغية الوعاة /١‏ 50 

(5) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر /ا/ 75٠١‏ 


AA 


تخليص التلخيص 


من مؤلفاته: حاشية على شرح عصلد الدين الإجى على صر الي وا 
اللامع في شرح جمع الجوامع» وضوء الشمس في أحوال النفس» وتخليص التلخيص» 
والتبين في شرح الأربعين النؤوية.: 

رابعًا: التعريف بكتاب الْحَصّل في أصول الدين: 

اسم الكتاب كاملا هو: "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء 
والمتكلمين"؛ المشهور بامحصل في أصول الدين» من مصننفات الإمام فخر الدين الرازي. 

يعتبر كتاب المحصل من أهم الكتب الكلامية المصنفة في مماية القرن السادس» 
وامتد أثره ف الدراسات والفلسفية والكلامية إلى ما بعد ذلك بقرون» بل لعلي لا أبالغ إذا 
قلت: إن كتاب المحصل يعد علامة فارقة في التطور التصنيفي قي علم الكلام» فهو أول 
كنات حصل فيه المزج بين المباحث الفلسفية والكلامية قي كتاب واحدء خلافا لما كان 
سائدا قبل ذلك من انفراد كل بتصنيف») ومنه احتط نصير الدين الطوسي حطته» فصنف 
كتابه المميز "تحريد العقائد" الذي يعده أحد الباحثين بأنه الكتاب الفاصل في تحويل بحرى 
الأبحاث الكلامية إلى الطابع الفلسفي ابتداء من ماية القرن السابع الهحري» ويفسر سبب 
ذلك بأنه مزج فيه الفلسفة لأول مرة في الإسلام بعلم الكلام مزجا تاماء بحيث صارا شيئًا 
واحدا(١).‏ : 

شغل الإمام الرازي العلماء من بعده بكتابه الرائع المخضل؛ فأكبوا عليه قراءة 
وإقراء ومطالعة وبحثاء وتناولوه بالشرح والنقد والتلحيص١).‏ 

وإذا كان الإمام الرازي قد شغل العلماء من بعده بكتابه الحصل» فإن الإمام نصير 
الطوسي قد شغلل الوسط ٠‏ العلمي” با كتبه حول" الحصل من تنبيهات وانتقادات 
وإشكالات» ماها تلخيص المحصلء نالت استحسان من بعده» فأكب العلماء عليها ما بين 
مؤيد ومعارض» وامتلأت صفحات الكتب الكلامية بالمناقشات العميقة والدقيقة حول 


.٩۷ انظر: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية للدكتور كامل الشيبي» ص‎ )١( 
انظر تفاصيل ذلك في: كشف الظنون لحاجي خليفة ۲/ 1114 وجامع الشروح والحواشي لعبد الله‎ )1( 
1870/78 محمد الحبشي‎ 


خاو 


وصفه السيوطيء بالشافعي الأصولي» المتكلم احدلي النظار» النحوي اللغوي ايان 
الخلاني» أستاذ الزمان وفخر الأوان» الجامع لأشتات جميع العلوم(١).‏ ووصفه تلميذه ابنُ 
حجر الفسقلاي. بأنه کان من, اللوم بحيث يُقضى له في کل فن بانع 
الانجماع عن بي الدنيا وترك التعرض للمناصب» وأنه مال إلى المعقول فأتقنه حي صار 
أمة وحده» وبقيت طلبة البلد كلها عيالا عليه في ذلك(2). 

من أشهر شيوخحه: سراج الدين الهندي الحنفي المتوق سنة: ٣۷۷ه»‏ ومحب 
الدين الحلى المعروف بناظر الجيش» النحوي المشهور المتوق سنة: /لالاه» وعبد الرحمن 
بن نادرق ارق سنة: ۸ ۸ه وتاج الدين السبكي المتوف سنة: ١۷۷ه.‏ 

ومن أشهر تلامذته: كمال الدين بن الحمام الحنفي المتوق سنة: ٦٠‏ ۸ه وشمس 
الدين القاياي المتوق سنة: ٠5/ههء‏ والحافظ ابن حجر العسقلان المتوق سنة: 
۲ه والحافظ علم الدين البلقيي المتوق سنة:./7/هم. 

كان الشيخ ابن جماعة عالما موسوعياء أتقن ودرس وصنف في كثير من العلوم؛ 
روي عنه أنه قال: أعرف ثلائين علما لا يعرف أهل عصري أسماءها(». 

قال تلميذه الحافظ ابن حجر: "وصنف التصانيف الكثيرة المنتشرة» وقد جمعها في 
حزء مفرد» وضاع أكثرها بأيدي الطلبة» والموجود فيها التصنيف الأول من حاشية 
العضد» وشرح جمع الجوامع» وقد أحذت عنه هذين الكتابين» وله على كل كتاب أقرأه 
مع أنه كاد أن يقرئ جميع هذه المختصرات ‏ التصنيف والتصنيفان والثلاثة ما بين 
حاشية ونكت وشرح؛ وكان أعحوبة دهره في حسن التقريرء ولم يرزق. ملكة في 
الاحتصار ولا سعادة في حسن التصنيف"(54). 


() انظر: بغية الوعاة للسيوطى /١‏ 57. 

(1) انظر: إنياء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ۷/ ٠‏ 14. 
(©) انظر: بغية الوعاة /١‏ 564 

(5) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ۷/ 5٠‏ 7. 


~A 


من مؤلفاته: حاشية على شرح عطد الدين الإجي على صر اله وا 
اللامع في شرح جمع الجوامع» وضوء الشمس في أحوال النفس» وتخليص التلخيص» 
والتبيين في شرح الأربعين النووية. 

رابعًا: التعريف بكتاب المحَصّل في أصول الدين: 

اسم الكتاب كاملا هو: "محل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء 
والمتكلمين", امشهور بالمحصل في أصول الدين» من مصتفات الإمام فخر الدين الرازي. 

يعتبر كتاب امحصل من أهم الكتب الكلامية المصنفة في مماية القرن السادس» 
وامتد أثره في الدراسات والفلسفية والكلامية إلى ما بعد ذلك بقرون» بل لعلي لا أبالغ إذا 
قلت: إن كتاب المحصل يعد علامة فارقة في التطور التصنيفي قي علم الكلام» فهو أول 
كتاب حصل فيه المزج بين المباحث الفلسفية والكلامية ف كتاب واحذء خلافا لما كان 
سائدا قبل ذلك من انف رادا بتصنيف» ومنه اختط نصير الدين الطوسي خطته» فصنف 
كتابه المميز "تحريد العقائد" الذي يعده أحد الباحثين بأنه الكتاب الفاصل قي تحويل بحرى 
الأبحاث الكلامية إلى الطابع الفلسفي ابتداء من ماية القرن السابع الهحري» ويفسر سبب 
ذلك بأنه مزج فيه الفلسفة لأول مرة في الإسلام بعلم الكلام مزجا تاماء بحيث صارا شيئًا 
واحدا(). : 

شغل الإمام الرازي العلماء من بعده بكتابه الرائع الحصل» فأكبوا عليه قراءة 
وإقراءء ومطالعة وبحثاء وتناولوه بالشرح والنقد والتلخيص(0©. 

وإذا كان الإمام الرازي قد شغل العلماء من بعده بكتابه امحصلء فإن الإمام نصير 
الطوسي قد شغل الوسط العلمي بما كتبه حول المحصل من تنبيهات وانتقادات 
وإشکالات» سماها تلخيص امحصل» نالت استحسان من بعده» فأكب العلماء عليها ما بين 
مؤيد ومعارض» وامتلأت صفحات الكتب الكلامية با ناقشات العميقة والدقيقة حول 


() انظر: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية للدكتور كامل الشيبي» ص /1. 
(1) انظر تفاصيل ذلك في: كشف الظنون لحاجي خليفة ۲/ 1715 وجامع الشروح والحواشي لعبد الله 
محمد الحبشي ۳/ 187٠‏ 


TRO 


تخليص التلخيص 


هذه الإشكالات. 

من هؤلاء العلماء العلامة امحقق عز الدين بن جماعة» فإنه كتب نكتا وتعليقات 
نفيسة في خاش : حته من كتاب تلخيص المحصل؛ كما هي عادته» وسمى هذه النکت 
والتعليقات بتخليص التلخيصء وقد أحاد وأفاد رحمه الله تعالى فيما كتب وانتقد» فناقش 
الطوببي في يعض ما أوردمة:مرة مؤيدا ومرة معارضاء 

خامسا: منهج تحقيق مخطوط: "تخليص التلخيص": 

النسخة الخطية الي اعتمدما ي تحقيق الكتاب نسخحة جيدة من كتاب تلخيص 
احصل» زاد من نفاستها ما كتبه الإمام ابن جماعة بخط يده من تعليقات ونكت» هذه 
التعليقات الموجودة في هامش نسخة تلخيص الحصل المكتوبة بخط المصنف هي كتابنا 
المراد تحقيقه» والذي سماها مصنفها بتخليص التلخيص. 

عثرت على هذه التعليقات النفيسة أثناء مطالعي لمخطوطات مكتبة يوسفآغاء 
الموحودة في ضمن المكتبة السليمانية باسطنبول بتركياء برقم: (۷۸۹)» وها نسخة مصورة 
في مكتبة المخطوطات التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت» برقم: 
.)4۱۷٦(‏ 

أما منهجي في تحقيق النص فيبرز في النقاط التالية: 

/١‏ اعتنيت بالنص المحقق أشد عناية؛ ولم آل جهدا في تصحيح النصء على الرغم 
من صعوبة حط ابن جماعة رحمه الله تعالى. 

۲ التزمت بقواعد الإملاء الحديثة» مع صرف النظر عما في النسخة الخطية: 

/ اهتممت بوضع علامات الترقيم؛ وتقسيم الفقرات» وتشكيل ما يُشكل من 
الكلمات. 

؛ علقت على ب بعض المواضع من الكتاب: معرفا لكلمة غربية أو. مصطلح 
غامض» ؛ أو مترجنا لشخصية تاج ریق أو موضا نا ایی من ا 
رحمه الله تعالى» أو عخرّجا لحديث نبوي. 


5] وضعت عناوين للمسائل المطروحة» وجعلتها بين معقوفتين. 


- A1 


تخليص التلخيص 


النص المحقق 
الحمك لله وحده” 
يقول محمد بن جماعة بعد حَمْد الله تعالى والصلاة والسلام الأمان الأكملان 
على نيه محمد وعلى آله وصحبه د حلم ت شريقة ایغ وضعتها عل شرع 
الْحَصّلٍ 0 ب "التلخيص" للعلامة الحقّق نصير الدين الطوسي» وسميته ب "تخليصٍ 
احص" وال تعالى أسال أن ينفح به» إنه قريب بحيبا. 
قولّه: (فإن أساس العو الدينية ...) إلى آخره [ص .)1(]١‏ أصول الدين من 
جملة العلوم الدينية» فيكون الشيء أْصْنًا لنفسه؟! و أنه اراد ما عداه» 30 
مذا إلى إثبات أصالته المطلقة» وهو ما صرح به الغزالي وغيره من أن ل لدي أصل 
من كل وجه والفقة فرع من كل وَبْهء وأصول الفقه أصل من وجه فرع من وَجْه. ولنا 
ي هذا الل أبحاث حر أوردناها في غير هذا اء > فلتراحع منه. 
[الركن الأول: في المقدمات 
المقدمة الأولى: في العلوم الأولية] 
قوله: (خالف المصئّفُ سائرٌ الحكماء ...) إلى آخره [ص1]. أقول: في كلامه 
شي وذلك لأن ال الذكورة ‏ وهي اقرا الشيء الشيء وماس له ا 
ا القيدء وكلامه مُطْلقٌ0"). والمسألة يقولون إن EOD‏ سل ا القول 


(1) المراد بالأرقام التي بين المعقوفتين الإحالة إلى محل الكلام المعلّق عليه في تلخيص المحصل» وفي 
بعض الأحيان تكون الإحالة إلى المحصلء وبما أن المحصل كله مطبوع مع التلخيص للطوسي فقد 
اعتمدت في الإحالة على طبعة تلخيص المحصل التي نشرتها دار الأضواء بلبنان» بتحقيق: عبد الله 
نورانيء الطبعة الثانية 0 .1١9/26 ١ 5٠‏ 

اذ e‏ الاق يها لكاب للا E‏ 
التصور بسيطا والتصديق مركبا ‏ فيما اطلعتٌ عليه في كتابه: شرح عيون الحكمة /١‏ 41» وكتابه: 


E ال‎ 


- AV - 


تخليص التل: 


3 حاار 


` gO EPO 


بالساظة وغو رای الشكماف والقول بالتركيب وهو راي لفخر()» والقو ل بالتقييد وهر 
راف التمهون: وف الفرق بين هدين الاعتبارين إشكال 

[قوله: (وعندي أن شيا منها غير مكتسب) ص". قال:] شرف لار 
التلمساق(5) في شرح المعالم الدينية("): "ولا نريدٌ آلا نعل کل تصور الضرورة ز 
الواقحٌ خلاقف وإغما نريدُ أن كل ما علمناه من المشعورات فهو حاصل 5 بالضرورة: إا 
بلحس أو الوُحدان أو عض العقل؛ ولا تنح أن بحص ححص بتصور حفاي لكر بز 
الله تعالى له علما ضروريا ما"(٤). ١‏ 

[قوله:, الثاني: أن تعريف الماهية 
أوجه: أحذهاء منع 


) إلى آخره (ص۷)]. واعترض عليه بن 
حصر القسمة أولا؛ ! ن الأقسام م أن یعرف بما يتركبة من النفى 
والداخل؛ وما یتر کب من النفس والخار ج“ وبالشجموع ء۶ 

لا يقال: هذه الأقسامٌ لم يمل ما أحث ؛ فاستغين عن ذكرها؛ لأنا نقول: لو 
الأمرُ كذلك لكان الواحبٌ عليه أن لا هذى تعريف الماهية بنفسها؛ فإنه ل يقل به أحد 
5 م يهل 

وأجيب عنه: بأنا لا نسل أن تعريف الماهية بنفسها ل يقل به أحد؛ فإن 
التكلنين یرد وى ا ل من لی ووی ا 
احدود» وما ذكروه تعريفٌ للشيء ء بنفسه من و 


ل لفظ بلفظط أشهرٌ ملف قالوا: والح هر 


جه. وبأنه لا معن للتعريف بالداخل إلا 


)١(‏ يعني: فخر الدين الرازي. 


() هو الإما 
5 ) شرف الدين عبد الله بن محمد الفهري الشافمي. | المشهور باب ن التلمساني» إمام في النف 
3 ته: 
صلين. من مصنفات : شرح معالم لم أصول الدين وشرح معالم أصوا ل الففه. وكلاهما للفخر الرآزي 
ترجمته في: طبقات الشافمة فعية الكبرى لابن السبكي ۸/ ٠1١‏ فهرست البلي 


- ۹A۸ - 


تخليص التلخيص 
التعريف بتفصيل ما أجمله اللفظ: وهذا تعريفُ الشيء بنفسه من وجه"(). قلت: ولا 
يخفى ما في هذا الكلام» والله تعالى أعلم. 

[قوله: انير کیان :ع رن اکا ان لحان 2 دا لمش كان اد 
تعرضٌ للبسيط فقطء باعتبار الفاعل للت ركيب» وكان رم بالنسبة إلى الفاعل 
لذلك التركيب» فهو الفاعل المركب من كل واحد من الأمرين : تعرّض الشارح للدميع 
ذلك بساطة وتركيبًا؛ لأحل استيعاب جميع الأقسام بقدر الإمكان. 

قوله: (مناقض لمذهبه في التصورات) [ص١٠١].‏ أقول: لا مناقضة؛ لأنه يحور أن 
تختلف الجهةء والدائرٌ في ذلك ۰“ »)» وجو أن يكون ذلك أيضا قاله تخريًا فَرْضيًا 
على مذهب مَنْ يراه ويقوله» لا تخريجًا حقيقيًا على ما يراه ويذهب إليه مدن سي 
لذلك. 

[القول في التصديقات] 

. قوله: (فقد ظهر ما مر ...) إلى آخبره [ص۲۲]: يشير بهذا إلى الرد على الصف 
ا وإبناثة: أن الغلط إِنما وقع هنا بالنسبة إلى درك لتلك المتأدّيات 
من جهة الحس» وَائدْرِكُ لذلك إنما هو من جهة القوة الإدراكية النفسانية. 

قوله: (وهو محال) [صه*]. أي: من جهة. إفضائه إلى الأمر الحال» وهو 
التساسل: وکل ما ای إلى محال فهو محال» فيكون ا 

قوله: ( م يلزم التسلسل؛ لأن هذه الأوصاف أمور اعتبارية ...) [ص٠٠].‏ يجوز 
آل بأنه لا يلرم التسلسل امحذور؛ إذ ذلك إا يكون في الأمور الحقيقية: أما ما في 
الأمور الاعتبارية فلاء وهذا هو الواقع كثيرا في عبارة الناس. وكما أن الدورٌ منقسمٌ إلى 
َر معي لا محذورٌ فيه وَدَوْرٍ رب فيه محذورٌ إذا اتحدت المهة لا إذا احتلفت» وكذلك 


(۱) شرح معالم أصول الدين ص 59. 
(1) كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. ولعل العبارة هكذا: والدائرة في ذلك منتفية. 


- ۹۸4 - 


الذي يتبادر إلى الفهم من عبارته؛ u‏ و 

۰ قولّه: (فإن الإنسان وحودي ...) إلى آخره [ص57]. أقول: هذا من قبيل إيراد 
عليه خت رتا کته ح ام من ره وف خوت موه وه ر 
كون هذه القاعدة الت كَثْرَ استعمال الفحول ها واهية. فالنقض الأول وهو على 
العكس ‏ أن الإنسان وجودي» فكان يلرم على قضية ما ذكره: أن يكون الإنسان 
عدميّاء وليس كذلك؛ إذ بعضّه وجودي قطعا. والنقض الثاني بالنسبة إلى الد وهو أن 
اللاممكنّ بالإمكان العام عدمي» وبعضُ الممكنات وحودي قطعا. قلت: ولنا في هذا 
مباحث أُخَرُ نفيسة غيرٌ هذاء والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الفخْرَ إنما يورد "قيل" في مباحثه على جهة التمرين والرياضة باستعمال 
الشكوك الجدلية» لا على حهة التحقيقات الحدلية؛ فلا يف ما قاله الشارح بالنسبة إلى 
ذلك شيئاء والله تعالى أعلم. : 

قوله: (فإن ات الحدوث على ما فسره معن يدحل فيه اثلاثة أشياء ..) 
[ص8"]- لأنه لَمّا فسرهُ بأنه الخروج من العدم إلى الوجود, استلزمٌ ذلك؛ وا مراد من 
النسبة المخصوصة الواقعة ينها کون أحدها مُخخْرجًا منه والآحَرٌ مُخخْرَجًا إليه» والشارح 
دم في سرد للثلاثة ذكْرَ الوحود.على ذكر العدم لشرفه: وإلا فهو بالنسبة إلى. ما يقتضيه 
لفظ التفسير يخالفٌ ذلك؛ فتبه ل 1 

قولّه: (لأنَا نقول: : وحود الحركة لا يمكن إلا في زمان ...) إلى آخره [ص۳۸]. 
أقول: مُحَصّل ما أحاب به عن اض الإجمالي هو إبداءً الفارق بين المنقوض به والمنقوض 
عليه؛ وفيه ما فيه؛ إذ القذح بابداء الفارق غيرٌ مسموع عند الحققين؛ لما أنه عند التحقيق 
رج إلى إبداء حصوصية تي الأصل أو خصوصية في الفرع» الأول يرع إلى معارضة 
العلة بالعلة» وهو مب على حواز تعدّد العللء ؛ والصسي ان والثاني هيل كفض 


سسسب 
() يعتي: التسلسل. 


- ۹۰ - 


تخليص التلخيص 


العلة» وا ا ور ا 

قوله: (العقل حازم بلا ترذد أن هذا الزيد هو الأول ...) إلى آخره [ص٠٤].‏ 
أقول: :کا مذ ھن تل ای ول ا سای لوت 
والرول؛ نما هو مقرَّرٌ في موضعه» وإغا قِصّدَ بذلك تمرينَ الناظر وتشحيذ ذهنه بذلك» 
وإيقاط المناظر من ستة الغفلة. 3. لکن الكلام في كلام الشارح معه؛ إذ هو حقيقتّه دعوى 
جردم عا جة الاعتبار بالأدلة ا دة المطابقة اشد 

قوله: (وذهب النَظَامُ إلى أن يع الأحسام والأعراض غير باق زمانين ...) إلى 
آخره [ص٠٤].‏ أقول: إلحاق الأحسام بالأعراض في ذلك في غاية الأشكال؛ إذ کون 
الأعراض لا تبقى والمشامّد(1) الحسي بخلاف ذلك والمصيرٌ إلى حديث البقاء التوعي 
وعدم البقاء اي لا ص عرقةُ50), فهو أمرّ في غاية الإشكال» قالاق الأحسام به 
في ذلك أمرٌ أشكل خه. 

وهل يقال: إغا قيل في الأحسام بذلك بناء على ما ذهيوا إليه ‏ أعين: المعتزلة ‏ 
من رکب الجسم من الأعراض؟ وحينئل فيزول الإشكال؛ إذ امرك مته لما كان 
كذلكء كان ال ركب عنه كذلك» الهم إلا أن بعال : كور أن يتركّب على المجموع ما لا 
ترب على الوخدان ا والله تعالى أعلم. 

قولّه: الا أن العقل لَمَّا كان عام بنفي ذلك امحتمل ...) إلى آخره [ص ١‏ 4]. 
أقول: ف هذا شي وذلك لأنه استنتج e‏ 00 ا الأحص من الأعم» 
وهو اَذ عقيمٌ؛ لأن ا E‏ امن ووَّحهُ ذلك: أنه جَعَلَ الحرم 
ت مُوجبًا للبداهة وهو معلومٌ البطلان؛ إذ دهي بحزومٌ به جزمًا عقلياء وليس 
کل بحزوم به عقلا دمي وذلك ف قوة البدهيات» والله تعالى أعلم. 

قوله: (هذا الكلامٌ هو الدليل على أن القدح قي الضروريات ...) إلى آخره 


)١(‏ المناسب: فالمشاهد. 
() أي: لايرفع عرق الإشكال ولا يقطعه. 


- ۹4۱ - 


و . إن قلت: كيف لا وكون طرق الاحتمالات إليها قادحًا في الجرم يما N‏ 

اة اتر ا م لأن المرادَ أن الاحتمالات تَطرقَت اله 
اروش و والوضوع من أمر خحارحي: زماني أو مكان» ٠‏ موردي أو غيره» فاعلمه. 

قوله: (لكنها لا تارمق متانة الحقّ الذي يعترف به جميع العقلاء ...) إلى آخره 
[ص٤٤].‏ إشارةٌ إلى تضعيف الْعَارَضْةء وهذا حل بَحْثْء وهو أن هذا هل هو معارضة 
القوي بالضعيف الذي لا يَقْرَى على معارضته؟ فيكون من قبيل ما لا صح فيه المعارضة 
كمعارضة القطعي للقطعي» > أو معارضة الظئٍ للقطعي؛ أو و معارضة الشيء بشيء عد 
شرطٌ لنبوته أو لغير ذلك. أو هو من قبيل معارضة شيءِ بشيء وهو ممكن الرجحانية 
عليه؟ وأنت خبيرٌ .مما فيه. 

[قوله: (فإنها مع جزم العقل غير موثرة في العقول السليمة ...) إلى آخره. 
ص٥٤].‏ أي: وإغا وتر ! ن ثرت في العقول الماصوفة(١))‏ وحينئذ هي كلا عتل؛ 
إذ ذلك العقل كعقل الممرورين؛ والعقلٌ السليم قائمٌ بالذّبٌ عنها واف بإسقاطهاء ولو 
أنصف الْوْرِدُ من نفسه أو أنصف نفسّه لم يشتغل بإيرادهاء فوجودها حيتدذ كالعدم. 

قوله: (وأما أهل التحقيق فقد قالوا: ...) [ص5؛]. أقول: الذي ينبغي الصير 
إليه منهما ما قاله أهلّ التحقيق» والله تعالى أعلم 

قوله: (والحقٌ أن تصدير كتاب الأصول الدينية ...) إلى آخره [ص47)]. هذا 
اعتراض على المصنّف بنحو مما اعتَرض به على تصدير أبقراط(؟)كتابَة والانفصال عنه 


- 


سهل. 


07 والأصل».ولم دين لي وجههاء ولعلهاء : المثوفة. 
(') يتب يوناني مشهوده توفي قبل الميلاد بثلاتة قرون تقربياء يتبر لبا الب سل شار ل لان 
الخرافات» وحاول إقامته على أساس علمي. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي صبيعة 
ص۲٤٠‏ معجم أعلام المورد ص١٠٠‏ . 


- 44۲ - 


[المقدمة الثانية: في أحكام النظر 
مسألة: حد النظر والفكر] 
قوله: (النظر: هو الانتقال من أمور حاصلة قي الذهن ...) إلى آخره [ص4 4]. 
أقول: ولك ان يحت يي أن انظ هو الاتقال نفسه» أو هو عبارةٌ عن شيم كوم 
الاتتقال» والذي يَظِهَرٌ إنما هو الثانيء والله تعالى أعلم. 
قوله: (والفكرٌ يحسب الاصطلاح كالرادف للنظ) [ص*4]. أقول: عل من 
هذا أنه بحسب اللغة غير مرادف قَطْما وذلك راضخ كما مح به جاعة بن کار 
لكن لأي شيءٍ حَحَلَهُ بحسب الاصطلاح قريبًا من المترادف» ولم صرح بأنه مترادف؟ 
ولعله ‏ واللهُ أعلمُ نت إا بناء غلئ من يكر الترادف» أو المعلومٌ اصطلاحًا بينهما إنما هو 
التساوي» والتساوي لا يستلزم الترادف» ولو كان ذلك التساوي بحست المفهوم؛ لأنه 
َعَم من كونه بحسب الصّاق أو بخسب اوضع فتفطّن لذلك. 
[مسألة: الفكر المفيد للعلم موجود] 
قوله: (وثانيها: أن المطلوب إن كان بار فلا فائدة في طلبه) [ص5غ]. 
أقول: الأولّى في العبارة: "استحال طليّه"؛ إذ کل ما استحال طلبّه لا فائدةً في طلبه من 
غو حَكْسٍ كل » فاعلم ذلك. 
قوله: (والجواب الحق: أن وقوع الغلط ني البعض ...) إلى آخره [ص١5].‏ 
أقول: محص المدواب الحق ملع اللازمة بين وقوع الغلط في البعض ورد الكل» والس 
الس 0 وهو جوابٌ تحقيقي في غاية الحسْنِ > ومن علامة أنه التحقيق اللجمعٌ في 
الجواب بين القَككّي وادَلّي(1). 
[مسألة: یا یرف لابن 1م 
قوله: (لنا: أنه مق حصل العلم بأن العالم ممكن» ...) إلى آخره [ص ١د].‏ أقول: 


0 را الك رون الطوسي: بان وقوع الغلط مع جواز الاحتراز عنه لا يوجب رد الكل" 
والجواب الحلي هو قوله: "والاحتمال غير باق مع جزم العقل". 


۳ 


لا بُ مع هذا من زيادة نض إليهٍ وهي أن يقول: "والأصل ل عدم الاحتياج مع ذلك 
الاستلزام إلى أمر آخرٌ زائد على ما كر ومن ادُعى فعليه الببان"؛ إذ هم لا تازعون بي 
استلزام المقدمات لنتائجها إذا سَّلمَتْ أو لمك وإنما يستندون إلى أمر آخحر دل على أنه 
لا بد من زيادة على ذلك. 

قولّه: 2 لا كرون استلزام مقدمات إثبات الصانع لتتائجها ...) إلى آخره 
[ص؟]. أقول: يُشيْرٌ إلى حَذْش يَرِدُ على دليلٍ المصنّف الذي استدل به على الخصوم, 
زلشفة ر یالدیل بالقرل شرید ملم شد ازا ع ميعن 

[مسألة: الناظر يجب أن لا يكون عالما بالمطلوب] 

قوله: (لا يقال: رما عَلمتا الشيء» ثم ننظر في الاستد ستدلال عليه بدليل ثان ... 
آخره [ص"*ه]. أقول: محل .هذا السؤال أنه | يراد على مقدمة E‏ , 
المطلوب؛ وهو هو أن الناظرّ يحب أن لا يكون عالمًا بالمنظورء وحينشذ فيكون هذا الإعتراض 
من قبيل انض التفصيلي» وهو المناقضة؛ لأجلٍ وروده على مقدمة مُعَيّنة من الدليل. 

وعندي أن السؤال أقوى من المحواب؛ وذلك لأنه أقامٌ الدليل على مدلول أقا 
عليه الدليل رلا فقد أقامّ الدليلَ عليه بعد أن عَلمَُ من حهة الدليل الأول؛ وا علوم من 
جهة الدليل الأول معلومٌ في حَدّ ذاته» من غير عَكْس ب کلي. ولو صّحّ ما أجاب به ارم أن 
يكون الذي هو مدلول الدليلٍ هو كوئه معلومًا من الدليل الثاني» وذلك معلومٌ البطلان؛ 
وحصول العلم هدلول الدليل من حهة ذلك الدليل لا ينافي ذلك. فتفط: ن لما قلناهء واه 
تعالى أعلم. 

قوله: راتا مَنْ قال: : احتماع النظر واللجهل الم ركب في واحد يعينه ...) إلى آخخره 
[ص؛ ه]. . اقتصر على تقرير هذا الأخير وحَلّه ه لأحلٍ اتساع دائرته وإيراد ما يعلق به من 


المباحث النفيسة. وهل هذا التراعٌ المذكورٌ من قبيل التراع المعنوي أو الاسعي أو اللفظي؟ 
لمهم 


قاقر چپ : هو تسليم ما اتخذه المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم مته تسليم الحكم 
لمتنارّع فيه. . انظر: : كشاف اصطلاحات الفنون ۱۳٤١/۱‏ . 


-99454- 


تخليص التلخيص 

عل بحث. 

قوله: (ومناقضةٌ اللوازم قرببة من مناقضة الملزومات) [ص04]. أراد بالقرب ما 
هو من حهة الاستلزام م؛ لأن السرم للشيء قريب من ذلك الشيء السرم تان اللوازم 
قريب من تناتي الممزومات. الله تعالى أعلم. 

قوله: (وقال بذلك أبو هاشم) [ص04]. أي: قال بان النظرّ یکون قارا 
للشك. وحاصل ما ذكره في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: لزوم المقارنة» جوارٌ الانفكاك: 
لزومٌ الانفكاك, فتنبه لذلك» والله تعالى عد 

[مسألة: وجوب النظر] 

قوله: (على ما سيأ في أصول الفقه ... ) إلى آحره [ص؛ 5]. أقول: الموعود 
به من هذا الكتاب» أو من مُصتّف آخر» وأنت حير بما تعلق بكل واحد منهماء ا 
تعالى التوفيق. 

قوله: (قد مر الكلامٌ على قوله: "التصور غير مكتسب" ولا وجه لإعادتهم 
[صهده]. لما في الإعادة من قلة الإفادة» وعادات السسّادات مُعَاداةٌ المعّادات. قلت: رانك 
خب عا في كلايه من تعب طاق البحث» ویو أذ يکود له رخ ين جهة طول السافة 
وبُعْد العهد .عبدئه» فاعلم. 

قوله: (إنما الخلاف قي أن تحقيق الأدلة فرض على الكفاية أو على الأعيان) 
[ص5]. أي: هو كذلك» سواء قلنا: "إن فرض الكفاية قسمٌ من فرض العين أو قسيمٌ 
e aos‏ 

قوله: (الظُّ ممکن الزوال» وټ زواله حطر عظيم ...) إلى آخره [ص5ه]. هذا 
في الحقيقة من قبيل المعارضة» وهي تسليم الدليلٍ ومن اللدلول» وهي إحدى انوع الثلاثة 
الواردة من قبل السائل على امع تفط لذلك. 

قولّه: (وهذه الأدلة م توق ل بوجوب المعرفة ...) إلى آخره [ص٦‏ ه]. لك أن 
تقول: هذا كلا منج لا حقيقة له ولا تحقيق معه؛ إذ مع الاعتراف بالظيّة كيف يحْكَمُ 


E 


علا اا ارح * اليقي(1)) ولعلهُ شير ر بذلك إلى الجواب عن الشبهة لشبهة الْْردة على 
تعريف الفقه» وحينفة فما راد غير أن وَس م الدائرة في الإشكال ؛ إذ ذلك أمرّه معلومٌ في 
ذلك: 

قولّه: (القائلون بان المعرفة تحصل من قول الإمام لا ينكرون النظرً» بل ...) إلى 
آخره [ص55]. اعتراض من جهة الخصوم على ما أوردّة المصئف عليهم؛ على جهة 
ابرع بإفساد كل واحد منها وعدم صلاحيته. قلت: وأنت خبيرٌ بأن ما أوردّةٌ على 
تقدير اتجاهه لا يلزمٌ منه انقطاعهء واللهُ تعالى أعلم. 1 

قوله: (فإن قلت: لو لم يحب لكان ذلك تكليفا ا لا يطاق؟ قلت: فلم قلت: إنه 
غير حائز؟ ...) إلى آخره [ص07]. أقول: وهذا يُقَضى 
الأصول» ومع ذلك يقول بان تكليف ما لا یطاق غيرٌ حائز» خصوصًا وهو قائلٌ بان 
القدرة عند المباشرة وأن العبد لا فعْل له» كما وَقَعّ ني ذلك ابن الحاحب(7): حيث قال: 
"مسألة: : شَرْطٌ المطلوب الإمكاث» ونُسبَ خلاقه إلى الأشعري"(7). قلت: وإذا تحقَفْت با 

قلناة عَلِمّتَ عدم اتجاه ما ذكره الشارح» والله تعالى أعلم. 
[مسألة: وجوب النظر “معي ] 

قوله: (حكي عن القَمَال ٠‏ الشاشي(4) من أصحاب مذهب الشافعي وعن بعض 

الفقهاء الحنفية مع كوم من أهل السنة: أنهم قالوا بوحوب المعرفة عقلام [ص۸ه]. 


العَحب ممن تصرف هذه 


اسه ابن جماعة رحمه الله تعالى أن ما أفادته الأدلة الظنية هو وجوب تحصيل المعرة 
ليقينيةء ومتعلق الأدلة هو وجوب تحصيل المعرفة اليقينية لا المعرفة اليقينية. 
عر جتان غير بن أبي بكرء ؛ أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب. فقيه مالكي» من كبار علماء 
ای والأصول» ولد في أسناء ونشأ ني القاهرةء وتوفي في الإسكندرية سنة 147ه مصنفاته مشهورة 
منتشرة. انظر: سير أعلام النبلاء ۶ الأعلام للزركلي /٤‏ ۰۷ ۰. 
اتو لی 
(؟ هو محمد ين أحمد بن الحسين» أبو بكر الشاشي القفال رئيس الشافية ا ل 
المدرسة النظامية» له عدة مؤلفات, توفي سنة: : /601ه. انظر : الأعلام للزركلي 517/6. 


- ۹۹1 - 


تخليص العلخيص 


أقول: قال السبكي تاج الدين(١)‏ في رفع الحاحب عن ابن الحاحب: "وقيل: إن القَقَالَ 
كان اول أمره معتزلي"50). قلت: : وحينكذ فيجورٌ أن يكون الققال قال ذلك وَقْتَ اعتزاله» 
لا قت ييه وأنت حيتئذ خبيرٌ بما في كلامه» والله تعالى أعلم. 
[مسألة: كيفية حصول العلم] 

قوله: (مسألة: حصول العلم عقيب النظر ا بالعادة عند الأشعري» 
وبلتولّد عند المعتزلة. . ) الى آخره [ص١10].‏ أقول: کل واحد من [القائلين] () 
بالاستلزام العقلي والاستلزام لادی ل بأن العلم الحاصل بفعل(4) الله تعالى لا بفعلٍ 
العبد ولا برد وإنما الراع في خصوصية الاستازام أووصغه ونوعيته» وحيتئذ فهل 
التراع: لفظي أو امي أو معنوي؟ وما الأثر تركب على ذلك اعتقادًا؟ E‏ 
العقلي خروج عن أصول أهل السنة ومخالفة لها أو لشيء منها أو لا؟ وكذلك الكلام في 
الآخر» وما فائدة مثل هذا الراع وما مره؟ 

قوله: روماب الكتاب وافق الأشعريً في كونه من فعل الله ...) إلى آخره 
[ص١+].‏ أقول: وافقَ الأشعري أيضا في الوحوب؛ لأن كل واحد منهما ا بوجوب 
الوقوع» لكنّ الاحتلاف ف أن ذلك مستندٌ إلى العقل أو العادة؟ فالأشعر ع يقو لايناد 
إلى العادة» والمصتف يقول باستناده إلى العقل» والفَرْضُ أن الوحوب معناه الاستلزام 
اللهُمّ إلا أن يقال: الوحوبٌ التي لا يجوز معه الانفكاك» والوحوب العادي يجورٌ معه 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي» > أبو النصرء فقيه شافعي وأصولي متمكن ومؤرخ 
مدققء انتهى إليه قضاء القضاة في الشام» توفي سنة: :هم له عدة مؤلفات من أشهرها: جمع الجوامع 
في أصول الفقه. انظر: الأعلام للزركلي /٤‏ 185. 

(1) عبارة التاج السبكي في هذا الكتاب هكذا: "والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها ‏ من 
قوله: يجب العمل بخبر الواحد عقلاء وبالقياس عقلاء ونحو ذلك كان على الاعتزال» لا بد أن يكون 
رجع عن ذلك" /١‏ 57/7 . 

() ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) أي: كائن بفعل الله تعالى. 


- 44۷ - 


الانفكاله وحيشذ فهذا حل تمّلِه ولنا فيه كلام عريض أ رده في غير هذا. 
[مسألة: هل النظر الفاسد يولد الجهل ويستلزمه؟] 
قوله: (مسألة: النظرٌ الفاسدُ لا يُوَلْدُ الجهل ولا يستلزمٌه عند الجمهور منّا ومن 
المعتزلة ...) إلى آحره [ص؟57]. أقول: ما اسر في كونه لم يتعرض إلا لمذهب التوليد 
ومذهب الإيجاب» ولم يتعرض لمذهب العادة؟ وما السببُ لذلك؟ وما الذي يقو 
الأشعرءة فيه؟ والمواب: أنه أراد من الاستلزام ما هو عَم من العقلي والعادي» فاعلم 
ذلك. ش ١‏ : 
قوله: (مسألة: النظرٌ الفاسدُ لا يُوَلْدُ اجهل ولا يستلزمٌه عند ایور 2 
المعتزلة ...) إلى آخره [ص1۲]. ما مُذْرَكُ الراع ج هله السا ربل هي مبنية على أن 
العلم والجتهل بينهما واسطة أو لا؟ [و]() على أن تقابلهما تقابلً لالج والملكة أو تقابلٌ 
الضدين؟ وهاهنا بحت آخَرٌ وهو أن الذي يه الواح عل هو الجهل الد أو اللركبا؟ 
والدي يظهرء عدي أنه ينب على الأول؛ وأن محل الزاع إنما هو في الحهل الم ركب أما 
الذي هو البسيط فلا نزاعَ [ف]0 حصوله» وهذا ما كنت أذهبُ إليه؛ ثم دار في لدي 
منه شيء. 
[مسألة: : حضور المقدمتين يكفي لحصول امن 
قوله: (رَدُهُ على ابن سينا أضعفٌ من الذي ادُعى ضعفة ...) إلى آخره 
[ص۳٦].‏ أقول: ورك ۵ أيكنا أضعفة من 0 المذكور؛ إذ ميناه على اعتتاده أن 
الا فيها معنوي» وليس كذلك» بل هو لفظي» كما صرح به القاضي عَضُْدُ الدين١)‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الفا أبو الفضل» عضد الدين الإيجيء E‏ 
العرنية والكلام؛ من أعل إيج بفارس؛ ولي القضاء. توق سنة: : 7ملاه له مؤلفات كثيرة» من أشهرها: 
المواقف في علم الكلام ٠‏ انظر: الأعلام للزركلي +/ .۲۹٥‏ 


- ۹۹۸ - 


تخليص التلخيص 

في المواقف(1) وغيره. 

[مسألة: هل العلم بوجه دلالة الدليل هو عين العلم بالمدلول أم لا؟] 

قوله: (احتلفوا في أن العلم بؤحه دلالة الدليل على المدلول هل هو عين العلم 
بالمدلول؟ ...) إلى آخره [ص14]. أقول: هل یاز م من هذا الاحتلاف الاختلافٌ في 1 
نفس دلالة الدليل على المدلول نفس المدلول أو لا يار ذلك؟ وما وة ذلك؟ وما سر 
عدم اللروم؟ 

قوله: (يريدُ أن موي E‏ 
الدلول ...) إلى آخبره. [ص 1+4 أقول: فير الحلا في أن العلم'بدلالة الدليل .. 
آخره» وهل يلزمٌ من هذا أن یکون لنا حلاف في أن العلم بدلالة الدليل عينْ العلم ا 
أو لا يلزمٌ؟ وما الفرق؟ والكلامٌ في الخلاف اللازمي؛ بناء على أن لازم المذهب مذهب» 
أو في مر عدم إجراء الاختلا فيه أيضا يضا. وكذلك الكلامٌ في أن العلم بالدليل هل هو 

عَيْنْ العلم بالمدلول أو لا؟ وما الفرق حينئذ؟ 
[المقدمة الثالفةء في الدليل وأقسامه. 
مسألة: الدليل والأمارة: إما عقلي أو معي أو م ركب] 

قولّه: : (ثم قوله بعد ذلك: "أو بأحد المتلازمين على الآخخر" هو عينٌ ما قال ارا لا 
قسيمّه) [ص1۷]. أقول: في هذا شيء» وهو أنه كذلك بحسب الصّلاق أو الفهوې إن 
كان الأول فَمُسَلْمٌ ولا يمذ وإن کان الثاني فممنوعٌ. 

[مسألة: ادال اللفي لا يفيد اليقين إلا بامور عشرة] 

قوله: ( ومُحْكَماتٌ القرآن لا يقعٌ فيها شك بسبب: رواة الألفاظ» وتصريفهاء 
وإعرايماء والاشتراك) [ص1۷]. لك أن تقول: من العلوم الخلافيتان: الأولى: وقوع 
الاشتراك في اللغة وعدمه» والثانية: الاحتلاف ف وقوع الاشتراك في القرآن» ومع ذلك 


.” 4 انظر: المواقف ص‎ )١( 


- ۹44 - 


كيف يستقيمٌ له ما ذكره؟ فته لذلك. 

قوله: ر ومُحْكَماتُ القرآن لا يقعٌ فيها شلك بسبب: رواة الألقاظ وتصريفهء 
وإعرايماء والاشتراك» والنسخ» > والتقدم والتأخير) [ص1۷]. لك أن تقول: من انر لي 
الأصول ‏ كما ذكره الشيحٌ أبو إسحاق الشيرازيي(1) في اللْمّء(؟) وغيرٌه أن التقدم 
والتأخيرٌ من أنواع لجاز وحينئد فكيف يُحَامِعُ هذا ما ذكره بعك في الجاز؟ وکن 
الانفصال - التقدم والتأخيرَ انوع للمحاز غير هذا التق والتأخيرء فتفطن لذلك. 

[مسألة: الاستدلال: إما قياس أو استقراء أو تمثيل] 

قوله: (وهو القياسُ في عُرْف الفقهاءء وهو في الحقيقة مركب من 
الأولين) [ص758]. أي: القياس المنطقي والاستقراء. قلت: وجيعل i‏ کل واحد 
ھا یم بيده لأن الحزء أقدمٌ من الكل. قلت: ولم لا يكون مقيذا منهما لا مر کا ۸ 
هاهنا سؤال» وهو أنه هل يلرم من اعتباره اعتبارٌ کل واحد منهما أو لا؟ والظاهر عندي 
هو الثاني» والله تعالى أعلم. 

[قوله: (وذلك الحكم غيرٌ يقيي» رعا يقع فيه تخلفْ في جزئي غير هذه الحزئيات؛ 
كالتمساح» فإنه يحركُ الك الأعلى عند المضغ) ص .]7١‏ قلت: وقد بيت الحكمة وال 
في مخالفة التمساح في هذه الهيئة التشريحية لغيره من الحيوانات في كتابي المسمى بالجامع 
الكببر في الطبء فطلب منه» والله تعالى أعلم. 

قوله: (فهو مركب مما يُبهُ اَن وليس مما) [ص ١‏ 7]. قلست بريد بلأولين 
ما هو من الحقيقي والتقريي» وهو لا يناف كون ذلك تحقيقًاء لكن هل إذا كان ذلك على 
جهة التقريب لا التحقيق يخالفٌ الظاهرٌ أو يوافقه؟ حل تأمّل. 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» اخ أبر إسماق» من ارو 
له ب زير نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد. فكان يدرس فيهاء له مصنفات مشهورة متداولة» مثل 


لتنبيه والمهذب في الفقه» توفي سنة: :7 ه. انظر: الأعلام للزركلي .61/1١‏ 
0 : اللمع في أصول الفقه ص۳۹. 


۰ - 


تخليص التلخيص 

قوله: (والعمدة هو الأول» ويج منه أربعةٌ ضروب) [ص١7].‏ أي: لأن له 
شرطين بحسب الصغرى والكبرى؛ ويسقط يما اثنا عشر: : ثمانية بحسب شط الصغرى» 
وأربعة بحسب شط الكبرى» تبقى الضروبٌ التتحة أربعة الله تعال أعلم. 

[الركن الثاي: في تقسيم المعلومات. 
المسألة الأولى: في أحكام الموجود] 

قوله: (هذا لازم على مذهبه» وهو أن التصديق عبارةٌ عن بجموع التصورات مع 
الحكم ...) إلى آخره [ص٤۷].‏ أقول: فضت د او علق مل اق بيهام 
على رأى البعض لا على رأي الدميع» وذكرٌ أن هذا هو الحق؛ ليكول من رَد للف فيه 
إلى المُختلف» وذلك أمرٌ مرضي جاية زر على ما ذهب إليه امحققون. 

[المسألة الثانية: في المعدوم] 

[قوله: (ولا يقولون للممتنع: معدوم؛ بل يقولون: إنه منفي) ص77]. قلت: أما 
أنهم يقولون 0 "إنه متف" منفني"فمْسَل لا كلام فيه وأما آم لا يقولون له: "معدو" 
فممنوعٌ؛ لأن المنفي احص من E‏ والمعدومٌ أعَم» وغاية ما في الباب أمم لَرِمُوا 
استعمال أحد د الاسمين ‏ وهو المنفي ‏ وجعلوا الآحرَ مهجوراء ولا ازم من ذلك أن و 
يُستعمل» ُصّاراهُ عدم الاستعمال» ولا يلرم منه امطلوب. 

[قوله: (وأيضا: إن كان متعددا فالتباين ليس من لوزامها ....) إلى آخره 
ص۷۸]. قلت: ما ليس من اللوازم وإن کان حار ان ابن اليا لأنه مك 
الزوال؛ ولهذا قال المصتّفُ: "وإن لم تكن زائلة فيفرَضُ ارتفاعها؛ لأن كل ما كان مكنا لا 
لم بن رض ارتفاعه محال" وهذا كالصريح في اندفاع ما ورد عليه. 

قوله: زرده ال نت عرضية 1 فإهم لا يقولون بثبوت الإمكان 
والاساع وتقابلهما ...) إلى آخره [ص م أقول: كوثُهم لا يقولون به ممنوعٌ» وإن 
س لم يضر ذلك في طم الاسدلالة لحواز الاعتماد في ذلك على ما يقتضيه الاستدلال» 
أو لإلزام الخصم بما سول به على أصله» فاعلم ذلك. 


أو ا- 


[قوله: رلم لم تقل في أول الباب: "إن دعواكم بأن المدوم شي باطل بالبديهة" 
وتستريح من هذا التطويل) ص١8].‏ قلت: على تقدير التسليم» فعّل ذلك لنكتة أخرى, 
5 إشحاذ الذهن وئرْبيض الخاطر وتمرينه» والله تعالى أعلم. 

قوله: (وقول المعترلة: "إن تأثيرَ الفاعلٍ ليس في جَعْلٍ الذوات ذوانا" ليس هكذا) 
[ص٤۸].‏ أقول: لك أن تقول: هذا مناقضٌ لقوله في أول المسالة: "هذا تقل الذعب» 
ولیس فيه موضعٌ بحث' '". وجه المناقضة: أنه نفى عنه أن يكون موضمٌ بحثء م ثم إنه ارد 
البحث فيه في بعض المواضع 

ااا الثالشة: الحال بين المثبتين والنافين] 

قوله: (هذه حح عَملّها لهم من غير أن يرضوا ها ...) إلى آخخره [ص85]. 
حَمَلَهُ على دعوى كونه عَملّها أنه لم يجدها منقولة في كتبهم المشهورة» وهذا لا يك 
على الإمام لحلالته وبروزه في الغلوم وتقدمه فيهاء وأمًا ا لم يرضوا بما فيجورٌ أن یکون 
قال ذلك لكونه ين عنها مواطئ إيراد قواعدهم» وهذا حل بحث» والله تعالى أعلم. 

قوله: (وعندهم الممتنعٌ ليس .موجود ولا معدوم) [ص٦۸].‏ أقول: أما الأول 
فصل > وأما الثاني س لأنه لا يخلو: إمّا أن يريد أنه ليس ععدوم» وهذا غيرٌ 
صحيح» أو ليس عدوم إضاق» وهو المعدومٌ الممكن» وهذا مسل ولا يفيد» والله تعالى 
أعلم. 

[قوله: (وعروضُ الشيء للشيء لا يكونٌ قيا عرّض بعَرّضٍ) ص 85]. قلت: 
وما باج إليه اله للتفرقة بين عروض الشيء للشيء وقيام الشيء بالشيء» وما بينهما 
من السب الأربع» والح أنه لا يلرم من العْرُوضٍ القيامٌ ولا من القيام العرُوض وذلك 
واضح» فبينهما حينئذ عمومٌ وبحصوص نرو فاعلم ذلك. 

قوله: (الأحماين والفطول ليقت بتصديقات» إنما هي تصنو رامق دة dit‏ 
آخره [ص40]. أقول: في هذا مُسَاحَحَة لأن ما ا به من المطابقة وعدمها غا أَوْرَدَهُ 
على ما استلزمئةُ تلك التصورات المفردة لا على نفسهاء وذلك أمث واضح» فته له. 


عات 


[تقسيم الموجودات] 

قوله: رلو و من کون الوجوب لازمًا كوئه معلولا ..." إلى آخره [ص4 4]. 
أي: لأنه حينشذ يكون ن اع العم لا دلالة له على الحم وذلك واضح؛ لأن اللازمّ 
التيوالا ا کون مورا فيه 0 ذلك. 

قوله: (وذلك غا [ص15]. أقول: تي هذا حث؛ وذلك لأن محال آي شيء: 
مباينة الوحود الواحب للوجود .المطلق» أو الوحود الواحب للوجود الممكن؟ فعليك 
بالتأمل في ذلك. 

[خواص الواجب لذاته. 
مسألة: : الواجب لذاته لا یت رکب عنه غيره] 

قوله: (لا أدري أي شيء يعن يذه العلاقة ...) إلى آخره [ص15]. أقول: راد 
من هذه العلاقة العلاقة الُوحبَة لاحتيا ج الواحب إلى غيره الُوحِبّة للمحذور؛ فإن الجزء 
يحتاج إلى الكل كما أن الكل يناج 5 اللجزع» وأيضًا كل واحد من اللحزئين مقر إلى 
الاتمام بالآخر والانضمام إليه» کرت ع ا فاعلم ذلك. 

قوله: (لا أدري أي 20 العلاقة ...) إلى آخره [ص95]. أي: لعدم 
تعيينه» وبعينه انتفت الدراية» وَمحَصضل ما يذكره: أنه كلام مُعْتَرَضٌ أي: ما أوردهُ 
الف ووَّجَهُ ذلك ما أوردة في الترديد» وأنت غبيرٌ بأن ما ذكره الشارحٌ لا يخلو عن 
الْشَاحَحَة والمقاسّحة؛ وذلك أن إطلاق المركب والتركيب على الله تعألى لا يحور وكان 
ينبغي له أن يتعرض لذلك بالتعين» ليلص من دائرة الإيهام في مثْلٍ هذا المقام. وأيضًا 
فمع ما ذكره امصنف من موضوع السالة وفْضها لا ئى جميعٌ ما ذكره ين الأقسمء 
إلا أن يقال: أرادٌ من كونه مَركبا أنه مركب على جهة إطلاق اللفظ لا على جهة الع 
وحينئذ يَرِدُ عليه مثل ما أسلفيُه لك. 


RE 


تخليص التلخيص 


[مسألة: الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائدا عليه] 
[قوله: (إذ لو كان الوحوب مُسْتتِعًا للوحود لكان افرع امنا للأصل» وهو 
محال) ص۹۸]. أقول: إطلاق الفرعية والأصلية هنا لا سبيل ولا مُوحبَ له من عقلٍ ولا 
سمي والزيادة لشيءٍ ء على الشيء 7 وجب المغايرة» ووا والله تعالى أعلم. 
قولّه: (جميع ما قاله في الاستدلال والمعارضة مب على كون الوحوب أمرا 
موجودا عارضا للواجت ...) إلى آخره [ص۹۸]. أقول: حكمّه على الوجوب بالعروض 
غير جار ولا مدق : ولا يخود في شيء يتعلقٌ بواحب الوحود من الصفات أن يقال :فيه 
عُروضٌ» فتفطن لذلك وتحرّر عن مثله» والله تعالى أعلم. 
[مسألة: لفظ الواجب مشترك لفظي بين الواجب لذاته ولغيره] 
قوله: (وقوعٌ لفظ الواحب على الواحب لذاته والواحب بغيره بالاشتراك 
اللفظي...) إلى آخره [ص١١٠].‏ أقول: مَنْ انكر الاشتراك اللنظي ما يقول فيه(1)؟ 
وكيف خلصه من هذا الإلزام العجيب وهو التركيب؟ والحوابث: أنه لا يلرم من عدم 
القول بالاشتراك اللفظي فلن ارين المحصوص عدمٌ الاشتراك اللفظي على الوجه الأَعَمّ 
حي يلر الحذورٌ من القول بالاشتراك المعنوي؛ فتفطُنْ لذلك. 
1 [مسألة: الواجب لذاته لا يصح عليه العدم] 
قوله: (الصوَابُ فيه أن يقال: "لا يصح عليه العدمٌ؛ لأن وجوده واحبٌ لذاته'» 
و ذكره ليس بصواب ... 6 إل ارہ آف۳ أقول: .هو صوابء !لا أن ا 
مُنْحَصِرٌ فيه. وقوله: "وما ذكره ليس بصواب" فيه(؟) شيء؛ إذ ذكره لذلك إنما هو على 


جهة الفرض كذلك» فاعلمه. 
[خواص الممكن لذاته] 
قوله: (خواص الممكن لذاته) [ص؛١٠١].‏ لم يد في الترجمة بذلك» وال التقييد 
جج 
() في الأصل: في 
2 في الأصل: في. 


ج 


تخليص التلخيص 


بذلك ف ارجم عنه؟ لعل اكتفى بعد حصول العلم؛ مع الي والاكتفاء. 

. [مسألة: الممكن هو الذي لا يلزم من فرض وجوده أو عدمه محال] 

قوله: (القسمة في قوله: "المحكوم عليه بالإمكان: إما أن يكون موجودا أو 
معدوما" ليست بحاصرة ...) إلى آخره [ص5١٠١].‏ أقول: هذا اعتراضٌ على الْسَدَلُ به 


عنع الحصرء لأن القسمة غير حاصرةء والمّكدُ كذا وكذا ... إلى آخره. 


قوله: (قد مر أن الإمكان صفة للمْتَصّوّر المستد إلى الوجود الخارحي ...) إلى 
آخره [ ص۰۸ ۱]. أقول: محص ما يقوله الشارح من الاعتراض أنه إنما يلرم ذلك لو 
كان الإمکان يلزم یکین 2ة للموحود» وإذ. ليس فليس()؛ إذ هو إنا يكون. صفة 
امور زد اون والفرق بينهما واضحٌ معلومٌ» كما بين احص والأَعَم. 

قولّه: (أقول: الماهية لا تخلو عن الوجود أو العدم في الخارج ...) إلى آخره 
[ص١١١].‏ أقول: هذا تحقيقٌ وتنة تنقيحٌ لِمَناط المُورّد علي کارا ا 
وغایئه من E‏ اند والله تعالى أعلم. 

[مسألة: الکن لانو جد ولا زام إلا لے فل 

قوله: (فإن قلت: علة العدم عدمٌ العلّة» [ص4١١].‏ أقول: هذا بناء على أن 
العلة: بمعين الأَمَارَة أو SARS‏ أو a‏ بالجغل» او بالذات؟ وهذا 
حل بحث. . وهل النزاغٌ في كون هذا عل أو ليس بعلة لفظي أو معنوي؟ بحت أيضا. 

قوله: (قلت: هذا ححطاً؛ کلم کات ا الوا ی م نع إل اكوم 
[ص؛ .]١١‏ أقول: الاستدلال بصورة 0 ملك اشرما يعن لمّا فيه من 
الور وذلك لأنه قد تكون الصورةٌ صورة ة السلب والمع ثبوت قطعًاء وقد تكونُ صورة 

ب سَلْب والمعى سلب قطعّاء وقد تكون صورة سلب وا معن على الانقسام إليهما. 


)١(‏ أي: وإذ ليس الإمكان صفة للموجود. فليس الشيء حال عدمه موصوفا بصفة موجودة. 
(1) موضع كلمتين لم تتبينا لي» لعلهما: منظر أيّ. 


- ١ هبه‎ 


تخليص التلخيص 


[مسألة: رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب لاحق وملحوق بوجوب] 
قوله: (وهذا معن قوله: 'لکنهما خارحان") [ص °[ أي: عن اقتضاء ذاته 
لا داخلان يمعي أنهما مُقعُضِيان باقتضاء ذاته» وذلك واضح. 
[تقسيم الموجودات على رأي المتكلمين] 
قوله: (ولذلك كان من الصواب أن يقول: وهو الله وصفائه ...) إلى آخره 
[ص198]. أقول: إنما يكون كذلك إذا أراد من م الأعم من القدم الذاته والقلدم 
لغيره» وليس كذلك» بل إنما يريد القع لذاته» والدليلُ على هذا أنه الذي يتبادرٌ من لفظ 
القدم عند الإطلاق» فحيتكل لا يرد عليه ذلك والله تعالى أعلم. 
[مسألة: الحركة والسكون] 
قوله: : (وهو يصح إذا قيل: الحركة عَيْنُ السكونات» والبحث لفظي) [صة4١].‏ 
أقول: هذا من الْشكل؛ إذ أحدٌ الضدين كين يكون عَيْنَ الآر؟ وكذلك كيفن تكولا 
الماهية نفس ) العددم؟ وكذلك الإشكال في جَعْلٍ كرد في ذلك الف اللفظيً» اللهم إلا أن 
يحول بالاصطلاح عن التقابل أصلًا ورأساء فاعلم ذلك. وهذا الإشكال أيضا يَطْرْقٌ كلام 
الشارح؛ والله تعاللى أعلم. 
[مسألة: الأكوان بأسرها متضادة] 
[قوله: (والحكماء يزيدون فيهما قيدا آخر, وهو كوهما في غاية التباعد» وعلى 
ذلك التقدير لا يكون لضد إلا ضد واحد فقط) ص١5١].‏ قلت: ويبقى حينشل تظهرٌ 
فائدة الراع في هذه الصورة أيضاء وهي أنه هل ر يصح أن يكون للشيء الواحد 21 


ضِدٌ واحد أو لا صح؟ 
[الأعراض التي لا يتصف بما غير الحي. 
منها: الحياة] 
قوله: (فزيادة المفلوج غيرٌ محتاج إليها ...) إلى آخره [ص57١].‏ أقول: وك 
ذلك للبيان والتوضيح والتحقيق للمحل. 


توم ات 


تخليص التلخيص 
[مسألة: هل الموت صفة [ages‏ 
قوله: (والعبارةٌ عن الموت بعدم الحياة عَمّا من شأنه أن يكون اء ليس 
بصحيح) [ص؛ .]١ ١‏ أقول: في هذا شيء» a‏ ما اذّعاءٌ من عدم الصحة بحرف 
واحد» وهو التزا م أن مل ذلك E‏ د وأنه لا مان من إطلاق اسم اكَيّت علي وإنغا 
تنغ فيما ليس من شأنه ذلك ويزْجحع حينعذ التراعٌ ع إلى مرد لفظي. 
[ومنها: الاعتقادات] 
قوله: (وفٍ قوله: "أو الإحساس» وهو الضروريات" نظر؛ فإن الاصطلاح ...) 
إلى آخره [صه -]١ ٠‏ أقول: في نظره تظر؛ وذلك لالا سم له ما لمعا من الامتطلاح» 
ولا يُفِيْدُهُ ذلك؛ لأن الذي يقتضيه حَصْرٌه أن كل إحساس ضروري» لا أن كل ضروريٌ 
1 حي ا من المورّد زه فاعلم ذلك. 
- [مسألة: حد العلم] 
[قوله: روما 52 العم e‏ ولیس من انحال أن يكون 
عر E EY E‏ . فإن قلت: العلم بالعلم علمٌ 
اى امحذورٌ بعينه. لأني أقول: العلمٌ بالعلم و والأَحَص من الشيء 
غيرٌ الشيء قطعاء فيزول المحذورٌ بحذافيره ويَكَحَمَقُ الانفصال عند والله تعالى أعلم. 
[مسألة: المعلوم معلوم من وجه ومجهول من وجه] 
[قوله: (المعلومٌ على سبيل الحملة معلومٌ من وجه هول من وجه» ...) إلى آخره 
]١ 65‏ أقول: محص هذا المبحث تحقيقٌ لطيف» وهو ما وَجْهُ اتتساب العلم الإجمالي 
إل العلم التفصيلي بالتسمية؟ ومُحَصلَ ما نقوله فيه: هو أن العلم الإجما علمٌ تفصيلي 
جزئي» أي: متعلّقٌ بوجه من وجوهه؛ لا أنه متعلّقٌ يجميع وجوهه؛ إذ الوه الذي هو منه 
سو اوا والرحة ازيح عير 0 لاي 
حت ا راك هنا 


¥ - 


تخليص التلخيص 
[مسألة: العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة] 

[قوله: (مسألة: العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة» خلافا لشيخي ووالدي 
رمه الله ...) ص0١].‏ قلت التراعٌ في هذه المسألة لا طائل تحته ثم ما فائدةٌ هنا 
الخلاف؟ وما الذي تظهرٌ مره فيه؟ وهل الراعٌ لفظي أو معنوي؟ محل تأمل. والظاهرٌ 
عندي الأول» وعليه لا يحسنْ ما أتى به من الاستدلال» فاعلم ذلك. 

[مسألة: العلوم كلها ضرورية] 

قوله: (يريد بالضروري هاهنا اليقيئ؛ لا البديهي» ولا اوري وحده ...) إلى 
آخره [ص50١].‏ أقول: فيما ذكره من الإرادة جنا واستدلانًا بحت والله تعالى أعلم. 

قوله: (اتفقوا على أنه لا جوز أن يكون العلم بالأصل كسييًا وبالفرع ضروريًاء 
.) إلى آخره [ص50١].‏ أقول: : هذا شروعٌ في إقامة الدليلٍ على 
المطلوب. فإن قلت: الإجماع نفسنّه دلیل» فما الحو إلى هذا الدليل؟ قلت: يوز أن 
يكون أَوْرَدَهُ على أنه سند الإجماع» أو لبيان اجتماع الأدلة 0 والإجماع لا يطل 
ولا يطل به» بخلاف الجمع بين ذلك وبين القياس) ووز أن يكون أَوْرَدَ أيضًا على جهة 
التتبية: 


وإلا فعند وقوع الشك .. 


قولّه: (اتفقوا على أنه لا يحور أن يكون. العلم بالأصل كسييًا وبالفرع ضرورياء 
وإلا فعند وقوع الشك ...) إلى آخخره [ص١١١].‏ أقول: في هذا شيء؛ د لأنه إغا 
یکون كذلك إذا كان ؛ كول مرا يا ل أ حاصلا له في حَدٌ ذاته من غير توقف على 
شيءء وذلك ممنوع؛ إذ هو متوقفُ على حصول شيءء فيكون حصول ذلك اليا 
الذي حصوله أصلّ له شرطًا فيه فلا یکون بدونه حاصلاء وإلا فيلزمٌ أن يكون الأصل 
أصلاء وقد فرضناةٌ أصلاء هذا خُلْف فلم فسا ما ذكره» والله تعالى أعلم. 

قوله: (أقول: إِنْ كان ا مراد من الأصل التصديقات الي يتوقفْ عليها ...) إلى 
آخره [ص١51١].‏ لك أن تقول: كيف يكون هذا مستقيمًا» وهو مصادمٌ للإجماع المنقول 
ومخالفة له وحارق له؟ وكُلّما كان ذلك غير مقبول فيكون هذا غير بول ا 


e 


تخليص العلخيص 


0 


الحواب عنه: بأن المراد منه المي والتحقيق لمرد د الماع فكأنه(1) يقول: "إن أَرِيْدَ 
كذا فالإجماعٌ صحيحٌ » ولف رند كذا فير صحيح"» ؛ فیکون في الحقيقة طني ثبوت 
الإجماع» [لا]) على الإطلاق» بل على ا المحصوص» فلا يكون حرا للإجماع؛ أو 
يحور أن يقال: هو إجماعٌ كرون أو استدلالي» فلا یکون ر قاو فاعلم ذلك. 
[مسألة: اعتقاد الضدين يمتنع اجتماعهما] 

قوله: (احتلفوا في أن اعتقاد الضّدين يمتنعٌ احتماعُهما لنفسهما أو لأمر يَرْحع إلى 
الصارف .. :) إلى آخره [ص١5١].‏ أقول: الظاهرٌ ‏ وال تعالى أعلم ‏ أن هذا التراع 
لفظي لا معنوي» را EO TR N a‏ 
اللفظ أو بالنسبة إلى ما ب حع إلى المعين؟ وهو عل امل ثم ما فائدة هذا الخلاف وثمرئه 
الحكميّة أو الاعتقادية؟ 

[مسألة: المعدوم غير معلوم] 

قوله: EY‏ .) إلى آخره [ص57١]‏ . أقول: : هذا 

تحقيقٌ حَسَنٌ» وإبداء منَاط انفصالء وجمعٌ لطيف لما ترق من مذاهبهم لا عيص عنه. 


[ومنها: القدرة] 
[قوله: (أقول: قوله: "المختارٌ لا يمن من الحركة حال وجود الحركة" فيه نظة؛ 
00 )ل رة ص ١3‏ |. أقول: يري أن المانع لاني لإمكانه ‏ أي: 
لكونه مكنا ان کر كك ر ل كر مس ولأ ست مره لاس 


قَطْعٍ النظرٍ عن كونه EE‏ كان وعدا يناد منه على الأصلٍ المد لمقرّرِ المعلوم» وهو أن 
القضية الممكنة الدائمة لا تتاقضها الضروارية التإرفخية) وهذا واضح. فتفطّن لذلك» فإنه 
من اا الحليلة النافعة في عدة مباحث من عدة مواقع. 


)١(‏ في الأصل: فكأن. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها. 


ورا 


[مسألة: القدرة مع الفعل] 

قوله: (والذي استدل به من رض القدرة مع جم الفعل أو وحوده ...) إلى 
آخره [ض59١].‏ المشارٌ إليه هو كون القدرة عَرَضاء وكون العرض لا يبقى زَمَنيْنِ أي: 
والذكور غير مطابي له» فلا يكون الدليل ماق للمُدّعى؛ فلا يكون صحيحا. قلت: ون 
هذا شيء؛ والله تعالى أعلم. 

قوله: (السؤال الأول غير موه لأن الكافر ...) إلى آخره [ص55١].‏ أقول: 
في هذا شيع وهو أن المذكورٌ أو إئما هو احتجاحهم الأول وا غيرٌ السؤال؛ 
فكيف صّحّ منه أن عبْرَ عنه بذلك؟! ومن المعلوم أن الححة ما تكون مورد في مقام 
التعليل والاستدلال» والسؤال ما يكون مُورَدًا في مقام المنع والإيراد فأين أحدهما من 
الآخر؟ ويمكن الحواب عنه: بأن المراد أن الحجة كانت إيرادهما على وجه استلزم ذلك 
فهو حاكمٌ عليه بذلك» بناء على لازم المذكور لا على نفسه. فته له. 

[مسألة: القدرة لا تصلح للضدين] 

قوله: (العى لا جلف بتبديل لفظ القدرة بلفظ التمكن .. 1ل رە 
[ص57١].‏ أشارٌَ بهذا إلى تقض امال استند في تفصيله إلى الإجماع» وتحقيق مناطي 
اعتمد في 7 دي فيه إلى موارد الاستعمال. وهل فيه إيماء إلى إعطاء نوعية التراع؛ 
وأنه: لفظي أو امي أو معنوي أو ليس فيه إعطاء ذلك؟ عل بحث» والله تعالى أعلم. 

[مسالة: معن العزم واخبة والرضا] 

قوله: (وعلى تصور كمال من لذة 0 منفعة أو مشاكلة ...) إلى آخره 
[ص؟ .]١ ١‏ أقول: في هذا بحثء وهو أن المي فر لقصو ES,‏ ذلك جریا على 
قضية الظاهر والحقيقةء أو هي ملزومة أو لازمة ويكون ذلك جريا على مُعض مُععَضَى التحوز. 

[مسألة: حتبقة الإيضار] 

قوله: (القائلون بالشّعاع ‏ وهم الحكماءٌ المتقدمون ‏ لا يقولون بخروجه عن 

العينٍ إلا بانخاز ...) إلى آخره [ص107]. أقول: في هذا بحث؛ وذلك لأنه مورد على 


ل 


تخليص التلخيص 
مققضی ظاهر اللفظ ومُوجّب الحقيقة. فإن قيل: زول على مَُْضَى الاحتمال الآخرء وهو 
التَحَوْرُء وهي شرو كم م ا قلنا: يلرم عليه تعليل المذاهب المعلومة اكير 
إذ القول بالانطباع والارتسام غيرٌ القول بالشّعاع قطعّاء اللهم إلا أن يقال: إنما يلزمٌ هذا 
لو كان التراعٌ معنويًا لا لفظيّاء والكلامُ فيه. 
[أحكام الأعراض 
مسألة: انتقال الأعراض متنع] 

قوله: رتفي الانتقال ‏ معن الحصول في حير بعد الحصول في غيره من الأحياز 
عن الأعراض لا يحتاج إلى بيان ...) إلى آخره [ص177]. لك أن تقول: لأن ذلك 
من البدهيّات» وذلك e‏ وی له يإقامة الدليلٍ على بداهته؟ أو لأن ذلك من 
واضحات النظريات» وهو مَل ولا وجب عدم الاحتياج» فاعلم ذلك. ثم على تقدير 
حلم لابلا ينه بج ورد ذلك على جهة التبيه» وليس في عبارته ما بطي أنه 
زرده على حلاف ذلك. 

[مسألة: وقيام العرض بالعرض متنع] 

قوله: (وقيام بض الضغات ينعض لا موحي قيام بعض الأعراض ببعض ...) إلى 
آخره [ص۱۷۹]. أقول: : هذا محل لر » وای له بتحقيق هذا الحرْف؟ وهو الفرق بين 
قيام الصفة با موصوف وقيام العَرّضٍ بالعَرَّض» وليس الكلامٌ بالنسبة إلى الواحب ولا 
الأَعَمْ بل بالنسبة إلى الممكن» فاعلم ذلك. 

[مسألة: بقاء الأعراض متنع] 

قوله: (أبو الحسين البصري(٠‏ يدعي أن العلم ببقاء بعض الأعراض كالسواد 

والبياض+ ضر ووی چ ,رد آخره .[ص١١].‏ أقول: ف هذا 58 وذلك لأنه لا يخلو: 


() هو محمد بن علي بن الطيب البصريء أحد أئمة المعتزلة» ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي بها سنة: 
٦ه‏ قال الذهبي: "كان فصيحا بليغا عذب العبارة يتوقد ذكاء"» من تصانيفه: المعتمد في أصول 
الفقهء وتصفح الأدلة. انظر: سير أعلام النبلاء /11/ 041» الأعلام للزركلي / .۲۷١‏ 


-١٠١١1١- 


س اا 

أن يكون ذلك بالنسبة إلى نوع ذلك العَرّض أو بالنسبة إلى شخحصه. إن كان الأول 
575 » وليس من عل الزاع» وإن كان اني فممنوع. لايقال: الحكمٌ قا ج 
عسوض+ وإ نكار ر مثلٍ ذلك مكابرة وعنا كما رق ذلك لبعض الأعيان من المشايخ. لآل 
نقول: ننقل الكلامً إلى ذلك مُوَرعا فيه البحث على اعتبارين(): نوعه و شخصه. 

[مسألة: العرض الواحد لا يحل في محلين] 

قوله: (اتفقوا على أن العَرَضّ الواحة لا حل في حلين) [ص١8١].‏ أقول: هاهنا 
إشكال» وهو أنهم اتفقوا أنه يستحيل قيا الدوهر بمحلين» واختلفوا ني" قيام العرّض 
بمحلين» وما الفرق ؟ ولا يرول الإشكال عن ذلك إلا بأن يُحْمَلَ التراعٌ لفضيًا لا معنوياء 
فاعلم ذلك. 

قوله: (اتفقوا على أن العَرّضّ الواحدَ لا 1 ف محلين) [ص١18].‏ قلت: 
واعلم أن لنا في هذه المسألة سوا صببًا مُتْكلاء وهو أنهم اتفقوا على استحالة حلول 
اللجوهر الواحد بمحلين» واختلفوا ف حلول العَرَضٍ الواحد .محلين» ووَّجْهُ “ الاشكار: أن 
الجوهر يق من العَرضٍ بذلك الحلول؛ وذلك لأن الجوهر قائم بنفسه مستقل اله عن 
غیره» ولا كذلك العرض» فكيف قري العَرْضْ مع ضعفه وافتقاره على ما لم يقو عليه 
الجوهر مع قوته وأصالته واستغنائه؟! فتدبر ذلك. 

[مسألة: الجسم مركب من افيولى والصورة عند ابن سينا] 

[قوله: (القول بان الجسم مركب من اليُوى والصورة ليس ما ابتدعه ابن سينا 
ولا ما افص به» بل قال به می الفلاسفة) ص۸۸ .]١‏ قلت: اقتصارٌ عمل العَرْرٍ إلى ابن 
سينا لا يقتضي النفي عن غيره» حين يكون عختصًا به» إلا على القول بان مفهوم الل 
كد فق ذل والله تعالى أعلم. ١‏ 1 


)١(‏ يمكن أن تُقرأ: اعتباري. 


1ه 


[مسألة: : تركيب ماهية الجسم عند بعض المعتزلة] 

[قوله: (أقول: هذا مذهب غير معقول إن كان المراد يهذه الأجزاء ...) 
ص۱۸۹]. قلت: واعلم أن الآمدي(1) لما دک هذه المسألة في "أبكا ر الأفكار"» وأورة 
الأدلة من أهلٍ السنة على إبطال مذهب المعتزلة نيكم عليها بالضعف77, وقد بان 
ضعف هذا الدليل لورد من المعتزلة على مطلوهم» وهو كذلكء» بل هو غود معقولء كنا 
صرح به الشارح ولنا فيه بحت وراءً هذا كُله. 

[مسألة: حدوث الأجسام] 

قوله: : (اختلف أل العام في حدوث الأجسام» والوحوه الممكنة فيه الا توي على 
أربعة ...) إلى آخره [ص۱۸۹]. أقول: شير هذا إلى أن المذاهب الإمكانية غيرٌُ المذاهمب 
الخارجحية» فالإمكانية متّسعَة الدائرة؛ کل تار جية + إمكانية من غبر عَكْسٍ كل بدليل 
أن الم بالصغات دون الذات لا قائل به ارجا وإ كان مكنا من جهة القسمة المتليت 
لا بن جهة أنه مك أن يكون كذلك خارجًا. 


قوله: (صاحية "اللي وشل" قل حن .:) إل آخخره لص 141]: لقو هل 
هذا اعتراض اغلق بملتولة وم اة فيه أو تحقيقٌ وتوضيحٌ له؟ محل بحثء والظاهرٌ منه 
الأول» والله تعالى أعلم. 


قوله: (صاحب "امل والنّحَلِ" تقل عن ...) إلى آخره [ص51١].‏ ما ينی به؟ 
وهل هو ابن 0 ا ل ا A CL‏ 1 


(۱)هو: : علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الشافعيء سيف الدين أبو الحسن» من كبار المحققين في علم 
الأصول والكلام والجدل» له مؤلفات كثيرة» من أشهرها: : الإحكام في أصول الأحكام» وأبكار الأفكار. 
توفي سنة:111ه انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 2448/7 طبقات الشافعية للسبكي 2179/8 
الواني بالوفيات للصفدي ٠/7١‏ يه 

() انظر: : أبكار الأفكار للآمدي» بتحقيق: : د أحمد المهدي /٠‏ 5 

() هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» من مشاهير علماء الأندلس» ومن المكثرين من 
التصنيف» ولد بقرطبة سنة: ٤۳۸ه‏ وتوفي سنة: ١٥٤ه‏ من أشهر تصائيفه: المحلى في الفقه= 


- 


تخليص التلخيص 
ييِ١1١”7ب0‏ عع 217 3 3 171717979232323232_اازا5رج را ‏ ار ااا 120 


ق .دعت اي 2 1 01 rs,‏ 
أو محمد الشهرستان()ء أو غيرهما(؟)؟ وما السرُ في ذلك؟ 

قوله: (قد مر أن الحرنانيين .. :) إلى آخخره [ص4؟١].‏ أقول: م ا 
هذا الكلام تحقيق مناط لهذا الذهب» م ن حهة مور رده ول وروده» ول اك 


وارك من هو؟ وهل هر و الْنْشئُ له في الأصل أو و اتام امد ل فن في ماط. ١‏ 
قوله: (وهم الذين قالوا: المبادئ هي الأعدادُ التولدة عن الوحدات ...) إلى 
آخره [ص؛ ؟ .]١‏ لك أن تقول: كيك ٠‏ يستقيم أن تكو تکون ٠‏ الأعداد | و الوّحَدّات نفسها 
بدون المعدودات والْتُوحّدات أصونًالأشياء وباد وخصوصا والو دة .ا من قبيل الذي 
لا الوحودي» وهذا عل في غاية | الإشكال ل؛ وای لقابله بتثبيته) فاعلم. 
قوله: (وأما جالينوس(7) فإنه كان موقا في الكل) [م ن98١].‏ إن قلت: لأي 
شيع م يَعْدَ هذا وجهًا خامسًا من وجوه الإمكان, مع أنه وجة 0 ن الوجوه المقولة 
ومذهب من المذاهب الإمكانية والخارجية أيضا. قلت: لأنه في الحقيقة عدم م قول بواحد 
منهاء لا أنه قول با مر آخحرً ر زائد عليها. / 
قلت: وان هنا مخ ند ر وراء هذاء بالنسبة إلى عد الوقف عن المفاهي» وأذ 
المعدود بالأربعة المقصود منه: : نفس المذاهب ب أو و ما يتحقق من مات المذاهب؟ فان کان 
الأول فكان يبغي أن ي E‏ وإن كان الثاني فا * ن إيراذهما أربعة) كما قعل وم 
كان هذا هو الظاهرّ قَصداء كان هو ال“ ن إبراذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
بو لطس عمسي يري يرو و د 
والفصل في الملل والأهواء والنحل . انظر: الأعلام للزركلي .٠٠٤ /٤‏ 
(1) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أب أبو الفتح الشهرستاني؛ من أئمة علماء الكلام وأعياتهم؛ يلقب 
بالأفضل» توق في شهرستان رے: : 48 0ه من تصانيفه: نهاية الاقدام في علم الكلام» والملل والنحل. 
انظر: : الأعلام للزركلي 016/5 


3 
_ ) المراد بصاحب الملل والنحل هو الشهرستاني قطعاء انظر: الملل والنحل له. بتحقيق: محمد سيد 
کیلاني» AYY‏ 
نقذ ٠‏ 
) بيب يوناني؛ توفي سنة: :44 ق م تقريباء يعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القديمة: انظر: معجم 
أعلام المورد ص١٠٠‏ , 


ات 


تخليص التلخيص 
قوله: سلما أنه فطل المحعاره لكن لا سم ان فل للخار علدت ... ) إلى آخره 
e‏ أقول: وهذا الإيرادٌ من قبيل ما هو مناقضة على جهة المعارضة» وطريق 
حلص الع عنها أن يقوال يكنا ف "شرح الصحائف"() من الحجة الرابعة الي أوردّها 
الفلاسفة على أنه تعالى مُوحب بالذات لا فاعل بالاختيارء وهو أن يقول الْعلْلٌ: شراط 
قابلية الحاذث هو الإمكان الوقوعي الذي في مقابلة الوحوب والامضاع اة سوا اا 
الات أو الا ي: الإمكان الذي طرفة محال لل يكون واحبًا ولا متنعًا لا بالذات 
ولا بالغ جتن لر رض وقوعٌ الطرف الموافق لا يلرم امحال» لا الإمكان الذاق الذي هو 
تسم الورک زالاشتاع ا الذي لا يكون ر فالاو ا 
متنعًا بالذات مع جواز الوحوب أو الامتناع بالغير» حي لو رض وقوعٌ الطرف الموافق 
قد يلزم الحال. 
وإذا كان المرادُ الإمكان الوقوعي فنقول: إمكاله حادث غير أي قوله: "ازم 
الانقلاب ن اتاج الذاتي إلى الإمكان الذاتي"2 قلنا: ممنوعٌ» وإنما یلزمٌ أن لو كان 
إمكاثه الذاق ادا وليس كذلك؛ بمواز از أن يكون ن ممكثا في الأزل بالإمكان الذاق لا 
الوقوعي. 
قوله: (وهي أن كل سنا ا وکل ما لا يخلو من الحوادث 
نهو حادث) [ص١٠٠].‏ هذه هي الحجة المشارٌ إليهاء وهي مؤلفة من مقدمتين: صغرى 
ركبرى» وهي مؤلفة على صورة الاقتران من التّرْب الأول من التشّكلٍ الأول. 
: وقوله: (والدعاوى ا + لزه اون ٠‏ هي راجعة إلى المقدمتين 
الذكورتين» من جهة جوع كل مقدمتين منها إلى مقدمة منهماء فترجعٌ إلى الصغرى 
الدعويان الأولى والثانية» وترحع إلى الكبرى دعويان 0 وهما الثالثة والرابعة» فاعلم 
ذلك. 


)00 اسم الكتاب هو المعارف في شرح الصحائف. المتن والشرح كلاهما لشمس الدين السمرقندي 
المتوق سنة: ٠ه‏ والكتاب أعني المعارف لم يطبع. 


ب م1016 - 


قوله: (والجواب بأنه كاختصاص الكوكب وضع من الفلّك دون موضع؛ 
واختصاص نُحَنِ المتمم يجانب دون جانب : فغيرٌ مفيد ...) إلى آخره [ص.]]. 
أقول: في هذا شيء؛ أمّا أولا: فلأنه مطالبة بإبداء الفارق بينهماء وأما ثانيًا: فلأن قَصْرَةٌ ما 
مسك به وحامٌ حول حمّاةٌ هو إبداء الفارق؛ وهو .سوال عند أهل التحقيق غير مقبول 
ولا مسموع» كما حَمَقنهُ ني غير هذا الحل من كتبناء والله تعالى أعلم. 

[مسألة: الأجسام باقية] 

قوله: (هذا لتقل عن الَظًام(٠)‏ غيُ عمد عليه ...) إلى آخخره [ص١١1].‏ 
أقول: هذا اعتراض على الإمام ف منقوله» وهو اعتراض ساقط فر عن تعب لا 
نص ر وذلك لأن الإمام يحقق كب .وائقة ابا ذل غارف فيكرة تر 
ومبدرءة اا إلا أن يظهر حلاف ولم يظهر » فيكون ميدوءة: منقوكا مخلئؤلا ين زلا 
ع إلى ما قاله الشارح» وما ذكره ٠لا‏ يصح مُعَارِضا؛ لحواز أن يكون له قولان في 
المسألة» ولا نكيرٌ في ذلك» وليس هذا أَوَّلَ موضع وقع الأمر فيه كذلك. 

[مسألة: الأجسام يجوز خلوها عن الألوان والطعوم والروائج] 

قوله: : (ومنَعَ لصتف هذا القياسَ لو حكمي اللون والكون عن الجامع .. .( إلى 
آخره [ص‌۲۱۲]. أي: : والقياس لا بد فيه من اللخامع؛ إذ هو أحدٌ أركانه» بل هو الأعظم 
والهم من أركانه» وحينكذ فلا يكون القياس صحيحًاء ولا يصلمٌ نبا للمطلوب؛ لأنه 
حينذ ليس بدليلٍ اتفاقا. وهل الأشعرئ لما ررد القيار” وق کنا سطس ليم 
فلهذا حَكَاهٌ كذلك؟ وهذا في غاية الاستبعادء أو هو أوردَهٌ مع الجامع لكنه لما كان من 
الأوصاف. المعلوم كوثها طَرْدية لا تأثيرَ هاء أوردَهُ المصتّف مُجَردًا عن د 0 
حاكمًا عليه بذلك الحكم ولكنه كان ينبغي أن يورد وذ كر إن كان قد ذكره متها 
عليه من جهة كونه طَرديًا. 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء أبو | إسحاق النظام» من أئمة المعتزلةء انفرد بآراء خاصة تابعته 
فيها فرقة من من المعتزلة سميت بالنظامية نسبة إليه» توفي سنة: ه. انظر: العام RR‏ 


RS 


تخليص التلخيص 
[مسألة: الخلاء جائز] 

قوله: (المسألةٌ الي أوردها هاهنا ...) إلى آخره [ص5١1].‏ أقول: لهذه المسألة 
مرد کلي» وهو أن البطء والسرعة في الحركة هل هو لمحلل السكنات» أو هو ارد 
المعاوق؟ وعليه فتَعوق الح ركة القسلرية الطيعية وى الل ئ ار 4 کل واحد من 
القسرية واجروف» ويعوق الخركة الإرادية المحروف. قلت: ولنا في ذا انحل أبحاث ذاتٌ 
نفاسة والله تعالى أعلم. 

: [جواهر الروحانية والملائكة وابمن والشياطين] 

قوله: (القول بأن القائلين ا الي لا تكون ا فيه هم 
الفلاسفة فيه نظ [ص۲۲۹]. أقول: رل النظرَ أحدٌ أمرين: أحدهما: أن يكون اعتمد 
في ذلك على الأمر المتعارف» والثاني: أن يكون اعتمد ف ذلك على الأمر الأكش ومايثه 
التحورٌ باعتبار ماء ولا محذورٌ قي ذلك. 

[خاتمة: في أحكام الموجودات. 
مسألة: الغيران: إما أن يكونا مثلين أو مختلفين] 

قوله: (والخلافُ لفظي مَحْضْ) [ص108]. أقول: عَمَّاذا ترز ب: "حض"؟ 
وکان الاقتصارٌ على قوله: "لفظي" كافيّاء ففي زيادة هذا القيد إشكال. و عد أن 
يكون احترزٌ بذلك عَمّا هو معنوي من وجه دون وجه. 

قوله: (وهل هما شیتان أم لا؟ فيه حلاف [عامم]. قلت: والحقٌ أن الراع في 
هذا لفظي أيضا لا معنوي والله تعالى أعلم. 

[مسألة: الغيران يتغايران بمعنى] 

قوله: زعا افو مسرت ا E‏ أقول: 
في هذا بَحْثء وهو أن هذا التراعَ هل هو لفظي أو معو وما فائدة هذا الخلاف؟ وما 
طهر غرتة؟ 


NTIS 


تخليص التلخيص 
يلللا ف 1011ل 


[مسألة: العدم لا يعلل ولا يعلل به] 
قولّه: (کما يقال: عدم المال علة لفقر) [ص"؟ ؟]. أي: 
بع ذللك و ستصول ذلك من عدم الكسب. 


وقوله: (وعدمٌ الغذاء للحيوان لمكم علة الجوع) [ص75١].‏ أقول: حار 


لي الجملة؛ وإلا فلاب 


1 


تلك عن الحالة الَرَضيّة؛ ؛ فإن القوى تشتغلٌ بتحلل ١‏ خابط الموذي عن لخليط الناف فا 
تحتاج إلى ما يلف المتحلل؛ وهو الغذاء ء القدع(٠)‏ التحلل. قلت: : وبنبغي أن يزيد أيضا: 
ولا يكون ترقا ني التوله؛ فان فوا تومه تكو مشنولة عن الع فلا غاج ل 
الف وذا قال صلی الله عليه وسلم: “إن ایت عند ری بلسي ر ت 
[مسألة: : المعلول الواحد لا يجتمع عليه علتان] 

قوله: (والاستقلال: كور ن كل 
[ص٣۲۳].‏ أقول: قدا شيء؛ إذ كين حاب الاستقلال 
بالقوة؟! والانفكاك عن ذلك أن يقال: الاستقلال 
َعَم من الحقيقي واجحازي» فاعلم ذلك. 

[مسألة: : العلة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد] 

قولّه: (وصاحبٌ الكئاب حالف الكل ۰..) إلى آخره [ص۲۲۸]. أقول: لا 
یضر ذلك وليس ذلك كار : للإجماع, وذلك واضح؛ وهو إنما ادعى أن الجسمية 
مقتضية لقبول الأعراض» و 


واحد من العلتين ناما وبالفعل ...) إلى آخره 
0 » والاجتماعٌ ال الوجر 


ل اعم مر ا والحفيقي؛ ؛ والاجتماع 


م يتراج على نفس قبول الأعراض» فلم برذ عليه شيء بن 


ذلك. 
[مسألة: العلة العقلية يجوز أن تكون مركبة] 
[قوله: (أقول: قد مر أن الأشاعرة لا يقولون ...) ص۲۳۹]. أي: ليس ما ذكره 
() في الأصل: القد 
() أخرجه 


فق صحيح. 
ا » في كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال. انظر: شرح مسلم مع النوري 


-٠١٠١1١8- 


تخليص التلخيص 
بن قبيل المطابق للمنْرّعٍ حى يحصل به الاستدلال» ولا من قبيل ما أقام البرهان عليه في 
عله حن يلزم القول .مقتضاه. 
[الركن الغالث: في الإلحيات. 

الاستدلال بحدوث الأجسام والأعراض وإمكانهما على وجود الله تعالى] 

[قوله: (المتأحرون من المتكلمين يقولون: الحكمٌ بأن كل محدّث فلا بد له من 
مُحدث بديهي ...) ص 747]. قلت: الح أنه نظري» وكوثه بدهيًا الأصل عدم ا 
اذعَاهُ فعليه بيه من طرفه» ولو شا بديهي فيحوزٌ أن يكون إيرادُه على أنه من باب 
i EE O‏ 

[قوله: (فجوابه عن ذلك ر هج دان الام ادلا از ی 
ص15 .]١‏ قلت: ولك :ان تقول:-إذا 1 أ الطاهی واا اكه ا 3 لذ كور 
فليس لل اقل موضع حمل اللفظ فيه على خلاف مقتضى ظاهرٍ اتير لأحل اقتران 
قرينة مقالية أو حاليّة والله تعالى أعلم. 

قوله: و بشيء؛ لأن البسائط حال الامتزاج ...) إلى آخره [صه؛؟]. 
4 ف كلامه 0 وذلك أنه إن 2 له ذلك» وهو أن on‏ 

شكلها الطيعيء ووی سكلا آر غير کل البسيط من حيث هو بسي لك الکو 
في ذلك الامتزا ج الموحب لذلك وفي مصدره» والله تعالى أعلم. 

[مسألة: مدبر العام واجب الوجود] 

قوله: (أقول: في إبطال التسلسل مَوْضِعٌ لظر) [صة؛ ؟]. أقول : وكلامه على 
لنظر أيضًا موضع تَظَر؛ اد لم تردن نارای رما 7ج اا ر 
الآحاد» فتنبه لذلك. 

[قوله: (فإن قيل: لم لا يحور أن يقال: إن مير العالم مك الوحود) ص47 ؟]. 
قلت: ولك أن تقول: لي شيء عَدل عن الموجد والخالق إ إلى انبر في هذه المسألة؟ وإن 
كان ذلك هو مراده» فما الكت في هذا التجوز بعد إبداء العلاقة والقرينة؟ وهو محل بحث 


-1194- 


وتاقل: 

و َم قلت: إن الدورَ باطل) [ص ۷ ]. أقول: هإ ل هذا بناء على أن إحالةً 
الدّوْرٍ والعسلسلٍ كسبيةٌ لا بديهية؟ أو ذلك على كل واحد من التقديرين» وإنما طريق 
العلل ان رکم بالاستدلال إن كان منعه في النظريات» وبالتنبيه على أنه 
شر ر إن كان في البديهيات» وأن المنع الوارد من قبل يُسلمَعْ على كل واحد من 
التقديرين؟ 

قوله: (قلت: ِي القبلية بالزمان» أو بالذاتء أو .معن آخر ...) إلى آخره 
[ص47 ؟]. فإن القبلية تقال على متعدّد من حمسة أو ستة بالاشتراك المعنوي» َعَم من 
کونها بالتواطيئ أو التشكيك» وعلى جميع ما ذكر لا يلرم تق الشيء على نفسه. 

قوله: (ثم إقامة الدلالة على أن الشيء يستحيل أن يكون ًا على نفسه) 
[ص۸٤۲].‏ قلت: ولك أن تقول: كان ينبغي أن يكون هذا من قبيل البديهيات لا 
الاستدلاليات» وقد قيل في كون المحدّث يحتاج إلى المحدث أنه بديهي» وهذا أولى منه بأن 
يكون بديهيّاء فاعلم ذلك. 

قوله: (فيه نظرٌ؛ فإنه لم بين إلى الآن كون اور عتتارا .)إل اکر 
[ص ١ه‏ ؟]. أقول: في نظره نظ وذلك لأ لا مان ولا عذور في الإحالات على شيم 
ثان» وأنه يجوز أن يكون مراده من تفي الْرَحّحٍ تفي الرَحح المحصوص» وهو ارح 
لتفصلٌ عن ايار الختا لا أ كني مرح مطلقاء وال تعالى أعلم. 

[مسألة: صانع العام موجود خلا للملاحدة] 

قوله: (صانع العام موحودٌ حلاف للملاحدة) [ص58 ؟]. أقول: : في هذا إطلاق 
في محل التقبيد؛ إذ ما ليس .موجود َعَم من أن يكون معدومًا أو لا موجودًا ولا:معدوما 
وکوله معدومًا متف على عَدمه. 

قوله: (كل ما ذكره في هته للسألة خبط ...) إلى آخره امن جه اقول ال 
فك د أشباه ليس معها شيءَ من التحقيق» والإمامٌ أجل وأعلى من أن سب إلى الجهل 


2= 


تخليص التلخيص 
عذهب الملاحدة» وما هو مذهيهم حي يكون معه بتلك النسبة؟ وكيف یکون ذلك 
وسكا الإمام من التحقيق معلومة؟ وإغا حَمَلهُ على ذلك عَمْضُ عين الانصاف وقنمٌ عين 
التعصت. 
َ [القسم الثاي: في الصفات. 
مسألة: ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات] 
قوله: (ماهية الله تعالى ...) إلى آخره [ص7ه ؟]. أقول: في إطلاق لفظ الماهية 
على الله تعالى ما فيه؛ إذ ل يرذ به سَمْعٌ ولا إذنء وذلك واضح. 
قوله: (لأن المفهومٌ من الذات عندهم ...) إلى آخره [ ص07 ؟]. أقول: ف هذا 
التخريج 1 وذلك واضح. 
[مسألة: ماهية الله تعالى غير مركبة] 
قوله: (الماهية اعرا عن الوجود والعدم ...) إلى آخخره [ص158]. أقول: فيه 
وقي الذي بعد ما لا فى على الئل العمل للقواعده فليك يامام لطر وإحسان. 
[مسألة: الله تعالى غير متحيز] 
قوله: (لو کان متحيرًا لم يكن مُنقکا عن الأكوان ...) إلى آخره [ص۲۰۹]. 
أقول: هذا غير با اتناك به المصنْفُ» وذلك واضح؛ لأنه استدل على إبطال ذلك بلزوم 
أحد امحذورين» بخلاف الشارح» فإنه عَيّنَ الملزومّ به» فافترقاء فاعلم. 
[مسألة: الله تعالى لا يتحد بغيره] 
قوله: (وأيضًا قال بعض المتصوفة من المسلمين به ...) إلى آخره [ص٠٠٠].‏ 
أقول: في ذخاف ارداق ee‏ بانتفاء الغير» هل يقال حينقذ بالاتحاد أو 
يتحمّقٌ حينئل اتحادٌ والحقّ أنه حينئذ لا اتحاد؛ إذ عدم التعين مناف للاتحادء وذلك واضح. 
[مسألة: الله تعالى لا يحل في شيء] 
[قوله: (وبعض المتصوفة إلى حلوله في العارفين الواصلين ...) ص١951].‏ قلت: 
وهل التراعٌ في الحلول والاتحاد لفظي أو معنوي» حى يترتب على ذلك نوع الخلل والمنطا؟ 


ات ات 


تخليص التلخيص 


عل عد وكذلك هل من الفرّق المعروفة أو لا؟ عل بحث أيضاء والله تعالى أعلم. 
[مسألة: الله تعالى ليس في شيء من الجهات] 
قوله: ( إنه تعالى ليس في شيء من الجهات؛ خحلافا للكرَاميّة) [ص۲٦۲].‏ أقول: 
الخلاف مع اة أيضًاء فما الدَكّْة في اقتصاره على الكرّامية؟ وما السب في ذلك؟ وهر 
عل تأملٍ. ۱ 
قوله: (وكلهم نفوا عنه حمسا من الجهات ...) إلى آخخره [ص55؟]. أقول: 
انرا مر في إثبات جهة النَّحْتَء فنحن ننفي جميع الجبهات» وهم يخالفونا في ذلك 
حيث أثبتوا جهة النَّحْتء > وهو كاف في تحقق المخالفة وتحقيقهاء وإن كان في كلامه في 
کا لأحل الإحالة؛ على ما بعلم من المُطَولات» والله تعالى أعلم. 
[مسالة: لا يجوز قيام لحوادث بذات الله تعالى] 
[قوله: (أقول: صحة الاتصاف إضافة» والإضافات عنده غيرٌ موجودة ...) 
صه15]. قلت: وقد يُنْظَرٌ في هذا ال إلى التغرقة بين ارد على جهة الإلزام أو على 
حهة الالتزام؛ ثم قد يكن اتبا لما يعنمثه مما يَستَدلَ عليه في كل عل بحسيبه من غو 
نظر إلى سابق؛ إذ هو بحتهدٌ في تلك الصناعة. 
[مسألة: استحالة الم واللذة على الله تعالى] 
قوله: دة وا للذان من تولع الزاج» فلا عك في استحالتهما عليه ..( إلى 
آخره [ص717؟]. أقول: لأهما تابعان لأمر هو في نفسه مستحيل ل عليه تعالى» واستحالة 
الأصل موجبّة لاستحالة الفرع. 
[مسألة: الله تعالى غير موصوف بالألوان والطعوم والروائح] 
قوله: (التمسّكُ العا في العقليات يكون عند الضرورة ...) إلى آخره 
[صخة ]. أقول: الشترط في صحة ما يسك بالإجماع عليه أن لا يكون ما يرقف 
صحة الإجماع عليه نّا ما ذكره من التقييد بكونه في محل الضرورة لا في غيره فام تاج 
إلى البيان. 


-1١١55- 


تخليص العلخيص 
[القول في الصفات الثبوتية. 
مسألة: الله تعالى قادر] 

قوله: (والفلاسفةٌ ذهبوا إلى أنه يمكن بل يحب حصوله ...) إلى آخره 
[ص۹٠۲].‏ أقول: المرادُ من هذا الممكن الممكنُ ا العم وهو الذي سلب فيه 
الضرورةٌ عن الطرّف المخحالف» وهو م الامتناع» لا الطَرَفُ الموافق وهو طرف 
الإيجاد» فالوجودٌ حينئذ أَعَمْ من كونه جائزاً أو واجبّاك وليس المرادٌ منه الممكنّ بالمععى 
الأحص» وهو ما سلب فيه الضرورةٌ عن الطرفين مما واف وامخالف» فاعلم. 

[قوله: (فإن قلت: الترك هو فعل الضد ...) ص۲۷۲]. EE‏ ل 
معن أنه: عيئه» أو غيره» ا لي مََضَمُنُ له. أو لا عينٌ ولا غير مستلزم ولا 
متضمّن» بل هو أَعَمٌ من ذلك كله وهذا محل بحث 

[مسألة: ا 

قولّه: (وَالمدمَة الأول 2ة ...) إلى آخره [ص۲۷۷]. أقول: 1 حسيّة 
بديهية من غير عَككْسٍ» فیکون دان اس من الأول 

قولّه: (فإن قيل: لا تُسَلُمْ أن هذا العام فل .. :) إلى آخره [ص۲۷۷]. هذا إيرادٌ 
على الصغرى» أو على الكبرى» أو على کل واحد منهما أ علق ما يت بك واحدة 
منهماء أو بواحدة منهما. 

قوله: (ولم لا يحور أن يكون فعْل الواسطة ...) إلى آخره [ص۲۷۷]. هذه 
الذکوزا ت ن انکور ان جا ها من حلاف المقطوع به اوق الظاهر, والثاني لا 
يُفيْدُ والأول هو ما نحن بصدد بيائه. 

قوله: (قدماء الفلاسفة قالوا ...) إلى آخره [ص۲۷۹]. من فَييْلٍ التخريج لا 
التخريج؛ أعي: تخريجًا لمذهبهم على مقتضى قواعدهم قي مداركهم. 

قوله: (والجواب: أن الذوات الناقصة ...) إلى آخره [ص٠۲۸].‏ أقول: مُحَصَلَهُ: 
اشرت يت ما كل من أو الاما م 701( سل ادال ااي 


2 ENES 


تخليص التلخيص 
11# نن“##©“©“*»>»>">*ش>*“ »>*“ !ال مم00 
يماء فاعلم ذلك. 
[مسألة: .الله تعالى مريد] 

[قوله: (وجوابها: اف كون ؛ العيء مرحنا خر ماي کونه ارا 
إلى آخرهء ص٤۲۸].‏ قلت: لأن امرحم للمؤثر يتوقف عليه تأثيز ر الور قطعًا؛ إذ ما 
توق غلية الشيء مغايرٌ لذلك الشيء» وذلك من لمعلوم لبين. 

[مسألة: الله تعالى ميع] 

قولّه: (أقول: يحب أن يعي هنا بالفلاسفة ...) إلى آخره [ص۲۸۸]. بُشيرُ إل 
أن المصِنّف هاهنا أَطُلّقَ الفلاسفة» والمرادٌ خصوصون» فیکون م, ن الإطلاق في محل التفيد. 
والجواب: أن ذلك هو مراده» وفي كلامه قرينة مرد إليه» لا أنه حل من القرينة؛ وذلك 
حيث عزى إليهم أنهم أثبتوا العلمّء إذ جعلوه عبار عنه. 

[مسألة: الله تعالى عام ب بكل المعلومات] 

قوله: (لقائل أن يقول: أبالبديهة عرفت أن ١‏ المخصلص ˆ هاهنا محال أم م بالدليل ...) 
إلى آخره [ص؛ ۲۹]. أقول: لكَ أن تقول: نختار أنه نظري لا بديهي) ؛».والدليل عب 
واضح» وهو الدليل الذي وجب له كوئه عالمًاء فإن نسبة ذلك إلى الجميع على السر 
فتنبه لذلك. 

قوله: (يريد ب "منهم" هاهنا من المخالفين) [ص14]. أي: أطلق "سي" 
والمراد به المخالف الذي هو أعم من الدهرية لا بعضُ الدهرية» وإن كان قضية السياق 
تقتضي أن المرحع هو المذكورٌ اوا وهو الذهريةء فيكونٌُ اعا الضميرٌ هاهنا على لازم 
المذكور لا على نفس المذكور. 

[مسألة: الله تعالى قادر على كل المقدورات] 

قوله: (ل يذكر من المحالفين غير الفلا 
ذکرہ هذا تبي 
المذكورين. 


لاسفة ...) إلى آخحره [ص۲۹۸]. أقول: 


على نوع اعتراض عليه وفيه ما فيه؛ إذ لا پار م ذلك عله 0 غو 


7721 


تخليص التلخيص 


قوله: (قد مر الكلامٌ في الاحتياج إلى احص في باب العلم» مايه 
لإعادته...) إلى آخره [ٍص۲۹۹]. أقول: ممنوع؛ إذ احتلاف الموقع وال وح لذلك 
راهن ا وإن لم يكن وحهًا من كل وجهء لكنْ وجه ما ف ذلك كاف. 

قوله: (أصلٌ الجواب: أن" الخال لذاته إل ار | أ حرف 
الراب ومقاطة الكلي» وإنما كان كذلك لأن المتنع لذاته هو الخارج عن حَدَّ الإمكان» 
أما المتنع الغيري فهو داحلٌ في حَدٌ الامكان في الدملة. 

[مسألة: الله تعالى عام بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة] 

قوله: (أكثرُ هذا الكلام قل اذاهب 0 لل اخره ا قول في هذا 
تعريض بأنه لم يُحَرّر حل التراع الذي أَعَدَ في الشروع فيه. قلتُ: وفيه شيب إذ 
المنقولات إذا تحرّرت لَرِمَها تحقيق حل الراع وتعبيئه. لا يقال: المرادُ تحريرٌه من جهة أنه: 
لفظي أو معنوي» حى يرب عليه ما يرب من المباحث. لأن أقول: وذلك أيضا صل 
من ذلك. 
[مسألة: الباري تعالى ليس مرید| لذاته] 

قوله: (لم يكن تعلقّها ببعض المرادات أولى من تعلقها .. .) إلى آخره [ص5٠"].‏ 
أقول: : وقد مر له بحث في بحث العلم شبْهُ هذاء لنا فيه بحث معه أيضا. 

[مسألة: الله تعالى مريد يإرادة قديمة] 

قوله: (لمم أن يقولوا عليه: ...) إلى آخره [ص۷١۳].‏ أقول: محص هذا الببحث 
سوال بطلب الفارق» وهو أن يقال: لم جوزتم ترجيح أحد المقدورين بلا مرح وم 
نُحَوَرُوا ترحيح أحد و الرافوه یاک وما الفارق؟ ولعلهُ ما في الإرادة من کوھا نفسها 
رة والار تكذلاك القدرة؛ هی بمكترةة 


2 


- 10 - 


[مسألة: كلام الله تعالى قديم] 
قوله: (قول عبد الله بن سعيد(١)‏ ...) إلى آخره [صة ٠‏ ؟]. مُحَصُلَ هذا الكلام 
إيرادٌ على عبد الله وانفصال عنه ومُحَصُل الانفصال الرد إلى التجوز ف العبارة» وهو 
أسهل من اود المذكور. 
[مسألة: كلام الله تعالى واحد] 
[قوله: (فالقول بأن الأمر والنهي خبر لكوفما ...) إلى آخره؛ ص٠ .]۴١‏ قلت: 
الغأيرة وإن فقت اقطعًا بين ما هو و بالعَرَضٍ» ا اعتبار 
الوخد وهو المقصودٌ في هذا ا المانب» فلا يكونٌ ن بينهما على هذا مانعة جمع 
[مسألة: خبر الله تعالی صدق] 
قوله: (الحكمٌ بان الكذب لقص إن كان عقليًا ...) إلى آخره [ص١٠۲].‏ 
أقول: في هذا شيء؛ وذلك لأن الحُسْنَ والقبّحَ باعتبار كون الشيء صفة كمال أو صفة 
نقص عقلي إجماعاء لا نزاع في ذلك إنما الواعٌ فيما 3 راحمٌ إلى المدح والذم في 
العاجل؛ والثواب والعقاب في الآحل» فتنبه لذلك. 
٠‏ [مسألة: الكلام القديم غير مسموع الآن] 
[قوله: قال أن يقول: الكيفيات المدركة بالسمع ...) إلى آحره» ص١١5].‏ 
قلت: ومحصّل ما قله إيضاح الدلالة على ذلك» وتصحيح ح المناظرة بينه وبين الرؤية» 
ستواء ء كان قياسًا عقليًا أو محرد تنظيرء وأما ما ذكره من البعْد: إن راد منه أنه من 
مُحَالات العقول فممنوعٌ وإن أرادٌ منه أنه من مواقف العقول ا ولا يراثا فا 
نة 


اسا صفة التكوين عند الحنفية] 


قولّه: (وهي حص تعلقًا م من القدرة E‏ إلى آخره | 4 أقول: فتكون 
ج ي 
EET‏ 011 
له مصتفات» منها: الصفات» وخلق الأفعال» والرد على المعتزلة. انظر: الأعلام للزركلي ٠٠ /٤‏ 


> = 


صفة التكوينٍ على هذا أحص من القدرة» فلم تخرج عن كوا در وإغا تخصّصّت ما 
فصلها عن غيرها بعد التشارك في القدرة» أو .ما هو بعد التشارك» والكلامٌ في ذلك» وفيه 
ھا كله إشكالٌ [لا يحسُن إيرادٌه](1)؛ لأن امحل صَيْوٌ 
قوله: إل هي صفة تتشي بعد حصول الأثر تلك الت .. EG‏ 
[ص؟١"].‏ أقول: يريدٌ .ما ذكره الانفصال عَما أوردةُ من جهة تحقتق الغايرة بينها وبين 
ابي فلا تكون نسبية؛ إذ فرق واضحٌ بين ما يققضي النسبة وبين ما هو نسب ولا 
يخفى ما في كلامه بعد هذا كله. 
[مسألة: هل لله تعالى صفة وراء الصفات السبعة؟] 
[قوله: (مثبتوا الحال القائلون بأن العالمية صفة ...) إلى آحره» ص٤ .]۳١‏ قلت: 
مراده أن موو لشو يط ار تتفي 
وله الاما فخر الدين. 
قوله: (والذين يقولون بالصفات الزائدة لا يقولون: إن إثبات ...) إلى آخره 
[ص؛ .]۳١‏ اعتراضٌ على الفخر يأن للزلة بئ الدائل المفي ما حو ن عق 
ممنوعٌ أو ما هو غيرٌ السمعي» وهو لا يفيڈ» وذلك واضح. 
[مسألة: هل حقيقة ذات الله تعالى معلومة أم لا؟] 
[قوله: (القول بان العلوم منه تعالى ...) إلى آخبره» ص٥‏ ۳۱]. إشارة إلى تقض 
إجمالي» تفصيله ما ذكرهء ثم الإشارةٌ إلى اللمواب عنهء وهو جحت عخيل70). 
[مسألة: الله تعالى يصح أن يكون مرئيا] 
قوله: (وعلى المانع منم [ص۳۱۸]. أي: من تجرد تلك الحالة عن الارتسام إلى 
إقامة ة الدليلٍ إلى ذلك؛ لكونه عالقا لال إذ الأصل الحوازء ولا يام من رض وقوعه 
إحالةٌ ذاتية» .ومن اع ععلاقه أ فعللة اليَانُ: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) أي: مشكل. 


- ۷ - 


53 1 ى العا خيص 
#ممم22ش02 کے 


م ا | ااأء 1 = . 4 5 ١‏ 
[قوله: (فإن حصول الشرط مطلقا لا يوحب حصول المشروط ....) إلى آغر, 


و ۴ قلت: وإغا كان كذلك؛ من ر أن الشرط ا سل به | 
بوحوده» وإنها يكون مسدلا بوحوده إذا وحد جميع ما لا بد منه فلي ترنب جود ايء 
على الشيء؛ على ما شرح فافطن لذلك. 

قوله: (وتقليب الحدّقة نحو الثواب ...) إلى آخبره [ص 7 
الفخر فيما ذكره من لزوم الإضمار. قلت: وفيه شي» وحراف الانفصال مع ما ذم 
طن كانه ف اوهو واضحّ. إذ الأصل عدم كونه عينّهُ؛ ومن دْعَاهُ فعليه الييان. 

[قوله: (ليس بشيء؛ لأن المدح يكون لو كان نفي الإدراك البصري ... 
آحره» صض۳۲۲]. قلت: لش ا رده من النذص: أنه إنما يلرم ذلك لو 2 
منه نَفْسَ الإبصار ‏ وهو الرؤية ف آي: لكائنة بالجارحة ‏ لاستحالة ذلك علي 
تعالى» أمّا إذا المر اذ م من الرؤية الانكشاف المخصوص الحاصل عن ذلك فلا. ل ولاب 
في هذا الكلام من ضميمة أخرى؛ دهي تخد عر ن الحاسة والسلامة منهاء فاعلم ذلك. 

[قوله: (والحواب الصحيح: أنه تعالى نفى الإدراك بالإبصار ...) إلى آخره 
ص۳۲۲]. قلت: وعصل هذا الجواب: أن في لأحص لا يستلزمٌ نفو نفي الأخص للآخر, 
كما أنه لا يستلزمٌ نف الأعي ٠‏ فتنبه لذلك خحصلٍ فإنه نافع في كثير من المباحث. 

[مسألة: الإله واحد] 

[قوله: (وأما هذا الدليلٌ فیدل على امتناع کون الین منساويين من کل الرحو 
ولا يدل على اماع ... إلى آخحره» ص ۳۲۳]. قلت: وحمل ما يقولة: أنه رك ماهر 
كاف في تحصيل المطلوب وأتى ما ليس ممُحَصلٍ للمطلوب. قلت: ولا يخفى ما في 
كلامه ؛ وذلك لأن المذكورَ من السافل ۽ لیس بإ له إذ هو و غاجرٌ عن إيجاد ما أراد ار 


إعدامٌ / 
م وعن إعدامه إن اراد إيجادّه. وما كان كذلك فليم ن یال ؛ فاعلم ذلك. 


[القسم الثالث: في الأفعال. 
مسألة: : أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى] 
قوله: (وذكر فيما مه أن المختار يتمكن من ترحيم ...) إل آخره ص٦۲٠‏ 
= 


تخليص التلخيص 

أقول: في هذه المشاححة بحث؛ وذلك الأنه جر آنا يكوت: ذلك *الإعتلاف الاحتلاف 
ا محلين» بأن يكون ادها اختار إذا الآخر ....(1) وكل واحد منهما صدر عنه في مقام 
البحث. 

قوله: (فكيف بطل لهم بالكلية) [ص5؟"]. هذا استبعادٌ لما ذكره مع ذلك 
وعکن الانقصال عنه بِالحَمْلٍ على الغالب والأكثر على الحميع» وإن كان حلاف الظاهر؛ 
لأنه ليس .عمتنع. 

[قوله: (أقول: َس الإيحاد لا يقتضي علم الموجد بالود ...) إلى آخره» 
ص۳۲۷]. مُحَصّل بحثه مع المصتّف: أنه استدل على إثبات العلم ما هو عَم من ذلك 
والأعَم لا دلالة له على الأص؛ وذلك لأن المستدل به على إثبات العلم إنما هو إحكامٌ 
فعل الإيحاد وإتقانه» لا مجرد الإيجاد. 

0 قول إذا اراد اله تكن ع ل ار [مر ا اقول هذا 

قريب مما مر له في دليل التمانع» ولنا عنه اتفصالٌ يأ مله هاهناء فتفطن له. 

قوله: (أقول: لا َك في أن الفعلَ الذي ...) إلى آخره [ص78]. أقول: يري 
يمذا الإيرادَ على المصنّف» وهو غير وارد عليه؛ لأنه ما من ممكن وجوده إلا وقدرثه تعالى 

قوله:! (وآماالمنغوال 4ف اج ربکا اا ال 0ا10 21 م 
لك أن تقول: إذا كان المنقول إا يفيدُ الظّنّ والمستدَل عليه من أَهَمّ المسائل العلمية 
والمطالب البراهينية» فكيف تأّى له ذلك الاستدلال؟ 

قوله: (وكيف يجوز أيقول: "لم تفعل؟" مع أنه ما فعله) [ص٠۲۳].‏ الجواب: 
أن اة داف اع ان الع :لاقي لدم نا بلعملا التي را بزل ایا یار 
الظاهر المحسوسء أو سلامة الأعضاء والآلات مع القدرة والإيجادء فاعلم. 


)١(‏ موضع كلمة لم أستطع قراءتها. 


RTS 


تخليص التلخيص 
جسبباباااا00000 7 77ص مايا0 
قوله: (وأيضا: يلزم بطلان الألطاف والدواعي) [ص۱٣۲].‏ أقول: 08 
الانفصال عن ذلك مكنع مل زمة) وأن يكون ذلك بالنسية إلى نفس الاختيار ر لا إلى نفس 
الإيحاد» إلا أن يُنْقل ذلك إلى نفس الاختيارء فيرجمٌ الام إلى مسألة أخرى, فاعلم ذلك. 
قوله تعالى: (فعال لما رید [ص۲۳۲]. أقول: تقريره أن نقول: امان 
مرا و مراد مقرل ينتج من الضرب الأول من لشكل الأول: أن امان مفغول 
ودليل الكبرى الآية المذكورة. فاعلمه. 
[قوله: (أقول: الايات الي أوردها من الخانيين يمتنع أن تتعارض) ص۲٣٣].‏ يريد 
أن التعارض ليس تحقيقيًا؛ لأنه إغا يكون كذلك إذا لم يكن ذلك.الشيم ي نف 
موحوذاء لا إذا لم يُوجَد العلم به. 
[مسألة: الله تعالى مريد للجميع بع الكائبات] 
قوله: (أقول: للخصم أن يقول: أما الحجة الأولى فموقوفة )لل ار 
[ص٤٣٣].‏ أقول: ار هذا إلى القذح في دليله الأول ا ولا يخفى ما فيه؛ إذ 
قصاراة أنه من زد المختلف فيه إلى لمختلف فيه» وذلك مقبول عل اا ا 
إليه المتأحرون من مُحَققي أهل الجدل. 
[مسالة: القولة باطل] 
قوله: (أقول: لمال الذي ا أوردّه في الجذب ٠‏ والدّفع غير مر مطابق) [صة؟؟]. أي: 
للمدّعى المستدل عليه بذلك؛ دواد امه 


جواز التعدد بحسب ما ذكره E‏ وذلك مخيل رافع 


[مسألة: ترتيب الممكنات عند الفلاسفة] 
[قوله: (أقول: إم يقولون: لواحدٌ لا يصدرٌ عنه إلا الواح" لا مطلقاء بل من 


3 010 2 
حيثيتين مختلفتين فقد يجوز) ص558]. أي: فالتعدد بحسب 


سمي ب ل ا 


۰۷ سورة هود:‎ )١( 


Fm 


تخليص التلخيص 


الحیثیات كاف في تعدّد الكثرات» وصدورها عن الواحد بحسب الذات» فيكون فيه نوع 
إطلاق محتاج إلى التقييد. 
ّْ [مسألة: القضاء والقدر عند الفلاسفة] 

[قوله: (أقول: هذا تقل مطل > ليس فيه كلام ...) ص۳۳۸]. أي: جرد عن 

الدليل والتعليل» ؛ مع كونه من من أحوج الأشياء إلى ذلك» فكان ينبغي له أن يتععرضّ لذلك. 
[مسألة: الحسن والقبح] 

[قوله: ال والقبْح قد يراد مما .. ) إلى آخره» ص۳۳۹]. الحسنٌ والقبخ 
يطلق على ثلاثة معان: () کون الشيء ء ملا الطيع ومتازا له كالفرح واللذة والغم 
ا (ب) کون الشيء صفة كمال و صفة نقصء كالعلم واللجهل. (ج) 1 الشيء 
معا الدع عاجلًا والثواب آجلَا ومع لدم عاحنًا والعقاب آحلا. 

ولا حلاف بين العلماء أن الحسنَ والقبح بالتفسيرين الأولين عمَليّان أي: هما 
لذات الحسن والقبح أو لصفة من صفاتهما لا بالشرع. وأما بالتفسير الغالث فقد اختلفوا 
فيه: فقالت الأشاعرةٌ: إفهما .مجرد حکم الشرع لا بالعقل» وقالت المعتزلة والكرَاميّة 
ولام وهم علماءً المند: إفما بالعقل أيضاء يعي: ها لذات الفعل أو لصفة من صفاته» 
إلا أن العقل قد يستقل بإدراكه كحسن العدل وقبح الظلمه قد لاقل كن رم 
اليوم الأخير من رمضان وقبح صوم العيدء لكنّ الشرع لَمّا ورد بحسن الأول وقبح الثاني 
علا أنه لو لا اخقصاصٌ کل منهما بشيء لأجله حَسنَ أو قبح لما ورد الشرعٌ به. 

ثم احتلفوا: فقال قدماء المعتزلة: إنهمما لذات الفعل» كحسن الصدق وقبح 
الكذب» وقال أواخرهم: إنهما لصفة» ومنهم من قال: إن الحسن للذات والقبحَ للصفة؛ 
لأن ذات كل شيء حَسَنٌ؛ اناي ها شرنو والشيءَ خيرٌ من لا شيء» وإغا 
سير قينا لو کوت شعو فسالا انسل ق ا 
الآلة كار الذي عير وقبول العضو الاي اننا الور دي 2 وإنما قبح من 
یت ا الروح» وهذا الذي ذهبت إليه الفلاسفة. وقالت ابّائية من المعتزلة: إن 


ا کک 


تخليص التلخيص 
س 1 1 ة 


الشيء في نفسه ليس سن ولا قبي وإغا يصو حَسنَا وقبيحًا بالاعتبارات» فَلطْمَة لير 


تأديًا حَسةٌ وظلمًا بيحة. 


وحجة الأواخر الذين قالوا: إن الحسن والقبح معًا بحسّب الصفة لا بحسب 
الذات: أن الصدق إنما يكن حسمًا إذا كان نافعاء والكذب إغا 38 قبيحًا إذا كان 
ضارًا؛ إذ الصدق إذا تَضّمّنَ فسادًا ‏ مل القتل العَمّد ‏ كان قبيحاء والكذب إذا 


استازم الصلحة كنحاة معصومٍ يكون حَسنا 

[قوله: (أقول: المعتزلة لا يخالفون فيما ذكره ...) إلى آخره» ص۲۳۹]. قلت: 
وني هذا الي الذي أورده والخصر الذي اتی به شيء لا يخفى حرف ومناطه؛ وال تعال 
3 ِ 

قوله: (أقول: قوله: "لو كان قبيحًا لما فَعَلَهُ الله" مبيٌ على ...) إلى 'آخره 
إضن: أ Segoe ee‏ 

قوله: (وتفسيرُ البيح بحصول ...) إلى آخره [ص۱٤۲].‏ أقول: في هنا“ 
من حهة أنه منتقض أو أنه غير جامع ولا مانع» ففسر(1) ذلك وقررّة. قلت: ولنا في 
كلامه بحث ومُسَاحَحَة. 

[مسألة: لا يجب على الله تعالى شيء] 

[قوله: (لا حب على الله تعالى شيء عندنا بعت حلافا للمعتزلة .. ) إل آخره 
ص١4"].‏ أقول: دحل في عموم قوله: "حلاف للمعتزلة" كل واحد من النوعين؛ إذ كل 
واحد منهما قائل بالوحوب عليه في احمل وأهل السنة عنالفون: لكل فزيق 'منهقمًا: 

قوله: (أقول: ليس هذا الوجوبُ عع الحكم الشرعى! :انم ا 
[ص 5 ؟]. أقول: في هذا بحث؛ وذلك لأن هاهنا نظراً آخرّ للامتناع» وهو أن الحكم 
من حيث هو حكمٌ يستدعي محكومًا عليه وإطلاقه ذلك على الله تعالى ممتنمٌ. قلت: اللهم 


)١(‏ في الأصل: فسر. 


د 


تخليص التلخيص 
إلا أن يقول الَْصْمْ: إن ذلك من عل التراع أيضاء فاعلمه. 
[مسألة: لا جوز أن يفعل الله تعالى شيئا لغرض] 

[قوله: (مسألة: : لا جوز أن يفعل الله شيا لعَرض» لاا للمعتزلة .. لحو 
ص۳٠٤۳].‏ قلت: وهذا البحث ۽ مدارٌ کلي» > وهو أن الغرض الاستكمال بالغي أو شرق 
اليه لل ما هو A‏ وفرق واضح بين الأمرين» وعليهما يحرج التراع» إذ هو 
حَرْفهُ الترَاعي. 

[قوله: (مسالة: لا جو أ أن يفعل الله شيعا لعرّضٍ» حلاقا للمعترلة .. قي 
ص٣٤۳].‏ والحق في هذه المسألة: : أن الله تعالى قادرٌ حكيمٌ غي ولا بد من الفعل أو 
الترك» والفعل أو التركٌ بالنسبة إليه واحدٌ في المقدورية؛ لأنه لا باش ا 
أفعالناء بل يكفي إفي .حدوث الحوادث قوله: 5 فحينئل يختارٌ E‏ 
رما لا يكون قبيسًا؛ إذ ترك الى بلا ضرورة وحاجة عن مل هذا القادرٍ ‏ نقصّ 
وحال بالضرورة. وتلك الأولوية لا تكون بالنسبة إليه تعالى لترهه عن ذلك» بل في نفس 
الأمر أو بالنسبة إلى العبّاد والفغل على هذا الوحه على غاية الكمال» وخلاقه م من النقص 
والعيب. 

وأيضًا: : لا حلاف أن بعئة الأنياء لأحل هذا الخو وة عليهم وإظهارٍ المعجزة 
لتصديق الأنبياء» فَمَنْ أنكرٌ التعليل نكر البو بكلا دليلٍ يان به یکون ial‏ 
فإن قلت: جاز أن يكون إنكارهم في غير هاتين الصورتين؟ قلت: دلائلهم قادحة ف 
التعليل مطلقاء فتكون دعواهم لیت وأيضًا: لو كان كذلك لكان دلائلهم 0 
الصورتين» والدلائل العقلية لا تقبل التخصيص. وما تقل عن التقات: "ما 
معناه: أنفا غير معلل عا يرجح تفه إلى الله تعالى؛ إذ ارف أن يقال اما 
رض وعلّة» أي: لما يرجعٌ تفه إلي» لا أنه ما قعل لصلحة أصلًا. 

[مسالة:علة حشن:اتكليف .عد المعترلة] 
[قوله: (مسألة: قالت المعتزلة: علة حسن التكليف ....) إلى آخره» ص٥٤۳].‏ 


شم 


تخليص التلخيص 

مم ی 
FT‏ السالة هي فرع عن السالة الب قبلهاء والمخلاف في هذه متفرع على الخلاف 
في تلك» والغرضُ من إيرادها التنصيص على ما يتعلق بما: مذهبًا وحُحَحًا وشْبهًا وأحوبة 
وتفصيلٌ ما سبق عا تضمنته من ....(1)) فاعلم ذلك. 

[قوله: (احتجّ نفاة التكليف بأمور ...) إلى آخرهء ص740]. هذا يان لما 
عك به المان من التكليف لكونه من القبيح عنده» ودوراله في ذلك على مناز كايا 
وهو لا يخلو عن أحد أمرين: إلا التحتُمٌ الإيحادي لكون العبد لا يخلق فعلهء وأن الأفعال 
كلها مخلوقة لله تغالب واا التحكم الوقوعي؛ فإن المعلوم الوقوع لا يتخلف عن ذلك 
وهلا البحث صادر عن المشرب الحبري. 

[القسم الرابع: الكلام في الأسماء] 

قوله: (وأما سائرٌ الأقسام فحائزة ...) إلى آخره [ص7407]. أقول: ذخ في 
عموم هذه العبارة قوله: "أو ما يركب عنها" المْرَدُ ألا وآخيراء وفيه حيعذ باعار 
الإطلاق وهذا التناول شيء» فتئّه له. قلت: وعندي في المسألة شيء ار وراء هذاء وهر 
أا إن قلنا: إن اللغات توقيفية أو قلنا عمذهب الأستاذ(؟) ل يتأت ما ذكزاه» وإن قلا 
عذهب البَْشَميّة0, فهو محل التأمّل ؛ واللهُ تعالى أعلم 

قوله: :لشي الذي مثلم آنه ل ملم مك أن يُوضّمٌ له اسم من حيث إنه لا 
يع [ص”“7 4 ؟]. أي : من حرف العلم بأنه لا يعلم أي : عن سي إن تلك الحقيقة 
تلن العلم لا مطلقاء 000 هذا الكلام: أن السمى يكفي لي تسؤيغ الوضع ل 
العرفان به من وه ماء لا من 03 ل حه و لا كه الحقيقة. 


)١(‏ موضع كلمة لم أستطع قراءتها 
(1) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفراييني؛ المشهور بالأستاذ من كبار 
متكلمي أهل السنةء عالم بالفقه والأصول» توفي بنيسابور سن: : ۸ 4ه انظر: الأعلام للزركلي .11/١‏ 


() هي فرقة من فرق المعتزلةء سميت بذلك نسبة لأبي هاشم الجباني . انظر: : كشاف اصطلاحات الفنوذ 
5 


a E 


تخليص التلخيص 
[الركن الرابع: في السمعيات. 
القسم الأول: في النبوات. 
مسألة: حد المعجزة] 

قوله: (هذا حه الممحر.. :) إلى آخره [ص500]. فيه تصريحٌ بان هذا من قبيل 
الحدود لا الرسوم» وفيه شي إلا أن يقال: إنه اليا بِالحَدٌ ما هو [أعَم]) من الحد 
الذاي» أو أراد به الرَّملْمّ 

ا إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم] 

I EDIE 
شي وذلك لأنه أراد من هذا تحقيق مناط للمذكور وتفصيل له.‎ 

قوله: روا أن الأمارات الظنية إذا تواترت ادت إلى كم العقل'.. كر 
[ص"ه]. يحاول بهذا التقريرٍ المذكور اندفاع شبهة تُوْرَدُ في هذا امحل على كلام الفخر. 

قوله: (أمّا انخراقٌ العادة فليس مما ينكره المتكلمون ...) إلى آخره [ص5ه"]. 
هذا إيرادٌ منه على ما ذكره لصتف في دليل العارضت بكونه معارضة بشيء الإجماعٌ على 
خلافه» فلا يكون معقولًا. قلت: وق هذا بحك باعتار(۳) التمك بالإجماع في مثل هذه 
المغارات("). 

قوله: (الثاي: سلتا أنه َل الْمْحرَ لمقصود ...) إلى آخره [صهه]. أقول: 
ومن هذا يكور مار وهو أن دلالة المعجزة على الماد ما من أي قبلي؟ وحل عو من قبيل 
العقليات» أو من قبيل العاديات» أو من قبيل الوضعيات» أو من غير ذلك؟ 

[قوله: (أقول: هذا الذي كز كله عتزلة شبة السوفسطائية نم لي جره 
ص05 «]. قلت مسحل اما نيقولد: أن هذا من قبيلٍ التشكيك في الضروريات؛ وما كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق: 


(۲) يعني: باعتداد. 
(۳) تحتمل: المسارات. 


- 1۹0 - 


مخليص التلخيص 

11 جس جب ا ااا 
كذلك فهو معلومٌ البطلان؛ وهذا كثيرا ما يقوله الفخخرء اعلمتا بذلك من مراعاة النظير. 
؛ 9 الى ١‏ 1 5 

الدال على نبوته صلى الله عليه وسلم 
8 2 عق 3 1 1 ۴ 5 2 : 
فكي ...) إلى آخره [ص7ه5]. أقول: لما كان الثالث المذكورٌ في اشن له تعلق مذ 


2 5 7 ” ل ال‎ 5 e ٤ 
أراد أن يُوْردَ شيئا من تلك المواد مُفصلاء أخذا له من كتّب الملل والْنْحَل وغيرها.‎ 
... ليست إلا المعحرّ بالاتفاق» لكنًا ّا أن المعحرٌ‎ 


قوله: (وأما المذكورٌ في التوراة والإبحيل 


قوله: (الثان: أن دلالة الي 
إلى آخره [ص۳۰۸]. أقول: تقريره عقدمتين على نَهْج لسرب لار ر دشان 
هكذا: دليل إثبات النبوة الف والمعحزةٌ ليست بدليل» ينتج : الدليل ل الت للنبوة ليس 
بدليل» يكلم على كل واحدة من القدمتين وطريقها. 
قوله: رلا نقول: أما قتل اليهود فضعيف ...) إلى آخره [ص09]. أقول: من 
المعلوم أن الإحالة ليست عقلية بل عاديت وإذا كان الفَرض أن المستولي على تلك الأمة 
أضعاقها مضاعفة من الأمم» وزعيمّهم نافد الكلمة مطاعها في المعمور» فكيف تکونً 
الإحالة العادية ج 1 
قولّه: (وابحواب ا مبيٌ على مقدمة ...) إلى آخره [ص٠٦۴].‏ أي: الأن 
التجحوير ی مسارم قز د الوقوع وأنه مُحَتَمّل؛ فضلا عه ن كونه واقعاء وإنغا يستلزم 
كوه ممكناء وهو َعَم من كل واحد من ن الذكورين» العم لا دلالة له على الأخص) قال 
أبن الحاحب: "ومع 
ee‏ 
قوله: (و تويز سائر ر الأقسام. بحسب العقل مما لا يَقَدَحُّ في هذا العلم الضروري 
) إلى آخره [ص [rat‏ . أقول: كنال كرة تيل بسر المنافي ينان الضرورة 


التحويز فز العملية با الى كدر م يلم منه محال لذاتهه لا أنه 


والفروضة أن تَطَرَّقَ مما مثل ذلك إلى العلم واليقين يرفعه ويدفع؟! فما ظَنّك يما تحن فيه من 
الضرورة فهي أَولّى بذلك اندفاعًا وارتفاعًا؟! اللهُمّ إلا أن يُحْمَلَ كلامّه على تحويز ذلك 
ا 


2 كذا في الأصلء ولعل العبارة المناسبة أن تكون هكذا: فكيف لا تكون الإحالة عادية حيتعذ؟. 
(۲) انظر: مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ص4. 


- 1۳1 - 


تخليص التلخيص 

في المستقبل لا في الحالة الراهنة» كما أشارٌ إليه ابن الحاحب بقوله: "وأحيب: بأن الحبلَ 
إذا عُلمّ بالعادة أنه حَجَرٌ استحال أن يكون حينعذ ذهيًا ضار رعا 

قوله: (فإن النظرَ إلى وحه الحرة القن الشوهاء قبي ...) إلى آخره 
[ص777]. يريد بالعجوزة الشوهاء الحرة لا EEN‏ من الأمّة الحسناء اعم من 
الصغيرة والكبيرةة ولإن كان الال أن كوئه كذلك إغا هوا فا اا e‏ إا 
كان كذلك ...50 

قوله: (فأشرفُ الأعضاء ورئيسُها القلبُ ...) إلى آخره [ص74]. هذا يقتضي 
أن لا يكو غنيك اللي ر بان حَصَرَ الرئاسة فيه» إلا أن ْمَل على أنه أراد بكونه 
رئيسها الرئاسة 0 لا المطلقة ولا يزم من انحصار المحصوصة انحصارٌ المطلقة» 
وذلك واضحٌّ فا مراد أنه أن أ الجميع المرؤوسة والرئيسة» وهذا EEL‏ الأقوال في 
المسألة» وعلى أنه متي َل أن العقل في القلب» وإلا فما يصنع إذا قلنا: إنه في الدّماغ» 
ويتمل أنه يرج عليه أيضاء وهو عل فيه دقة. 

[قوله: (والقول بانتشار اليهود في شرق الأرض وغرها باطل؛ ...) إلى آخرهء 
ص777]. هذا اعتراضٌ على ما خم من دعوى الانتشارء وهل کل واحد منهما مُحْتَمِدٌ 
على جرد النحويز العقلي+ أو كل واحد منهننا عتم فيه حالما فا التوازايح من مقي 
النفي؛ أو الأول على التجويز والثاني على التاريخ» أو العكس؟ احتمالات» الْتَعيّنُ منها 
الغالث» والله تعالى أعلم. 


[مسألة: عصمة الأنبياء] 
[قوله: (مسألة: ف عصمة الأنبياء عليهم السلام ...) إلى آخرهء ص38"]. 
أقول: النراعٌ في هذه المسألة ما مُدْرَكُة؟ وهل هو الاختلافُ في مدلوله لغةً وما يقتضيه 
ا أو هو ف مفهومه شرعًا وما تُوحبة الأدلة سمعاء أو هو في ابحرّزات عقلًا وما تُْطيه 


.٤ص انظر: مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب‎ )١( 
(؟) هكذا العبارة في الأصل غير تامة.‎ 


ما 


الراهیڻ استدلانًا ًا ونوعا؟ عل aE‏ 

قولّه: (والأحودُ أن يقال: إن لله تعال ي بی حن صاحبھا ْلا يكون لدم ذال 
داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية ...) إلى آخره [ص578]. أقول اك 
الأجود» وهو تاج إليه؛ لما في ذلك من الدعوى. وهل هذا تصويرٌ أن إعطا كيام 
هل هذا من قبيل التفضيلٍ وأريد منه حقيقة "فمل" أو لا والمرادُ منه بحازُه؟ وما وجي! 
واوعة كاله با إلى لقصل والمفضّل عليه؟ فاعلم ذلك. 

قولّه: واخ رم لا لشرف» بل لاستغنائه عن الزئا إلى آخره 
[ص۳۷۰]. اعتراظ على ما يُعْطَيْه ظاهرٌ كلامه من أن محص يرم لشرفه على غو 
الْخْصّن. قلت: وقد يقال مُوجَب ما يُعْطيه ذلك الظاهرٌء وهو أن الاستغناء شرف في 
الجملة وبالنسبةء فاعلم ذلك. 

قوله: (أقول: ترك الأولى ليس من المعاصي ...) إلى آخره [ض 71.]. أقول: 
هذا اعتراضٌ مُوَحَةٌ لكن كان الأؤلى أن يعر موضمٌ المباح بالجائز» إلا أن يريد بالباح 
المباح اع الأقدمين» وهو الحائزٌ كيف كان, لا ما استوى طرفاه فيه. 

قوله: (واختلفوا في الوقت الي تُعْتبَرُ فيه العصمة ...) إلى آخره [صض071]. 
أقول: الاحتلاف قي المذكور في الجواز العقلي أو في الجواز الد ال o‏ 
البرهان العقلي أو الدليل السمعي أو كل 

قوله: (أقول کا قول م يقول: ...) إلى آخره [ص۲۷۳]. أقول: وهذا ننه 
استظهارٌ حَسَنٌ وتخليصٌ جَيّدُ وإبداء لمدار كلي نافع في کی والله تعالى أعلم. 

[مسألة: الكرامات جز 

قوله: (أقول: للمُنكر أن يقول: ذلك محمول ...) إلى آحره [ص٤۲۷].‏ هذا ملم 
من قبل السائلٍ على ما استدلٌ ل به العلل وهو و مقرون بالك الكن فيه من غافة اللا 
والقرّب من العاندة ما لا يخفى . 


كل واحد؛ أو غيرٌ ذلك؟ 


قوله: (وأما ف عيسى فعلى سبيل الإرهاص) [ض674]. أقول: هذا مخالف لما 


١مم‎ 


تخليص التلخيص 
ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني» من أنه تنك اة عيسى عليه الصلاة وعم ق 
الصّكرٍ تعدا على ذلك بقوله تعالى: [آثاني الْكتَابَ وحعلني لب 2 
ذلك في "المج اليقين في نكت الأربعين"50) ا 
[مسألة: الأنبياء أفضل من الملائكة] 
[قوله: (أقول: لقائلٍ أن يقول: تريد بالفضل ...) إلى آخحره» ص٤۳۷].‏ أي: 
وهذا قَدْرٌ زائدٌ وراء ما ذكرهء فلا يكون احص مُحَقَفَاء فيكون انع سحا حينشل» والله 
e‏ 
قوله: (أقول: في هذا الكلام حط كبين [ص٦۳۷].‏ أي: من التهافت والتناقض 
والتدافع والوقوع في شيء لا قائل به ولا سبيلَ له إلى القول به على ما سيأ .في كلامه 
تفضيله: كلك ولنا معه فيما أوردَهٌ ورَعَمَهُ مباحث لا يحتملّها هذا الموضع. 
قوله: (وقوله: "الروحانيات نورانية علوية لطيفة" وَصّفَها بأوصاف الأجسام ...) 
إلى آخره [ص٠۳۷].‏ مُحَصّل هذا: الاعتراض عليه بأن كلامّه لا يخلو عن أمرين: إما 
المناقضة لكلامه» وإما المطالبة بتفسير ما أراده يتكلم فيه؛ إذ الكلام في الشيء بالرد 
والقبول فرع عن تصوره أَوَلًا. قلت: وهو غيرٌ وارد. 
[قولة :+ رأقول: لوادت الاي الأول عك ,تفيل ,املك اال آحره 
ص۳۷۷]. قلت: وهذه أحوبة من الشارح في غاية الدقة والحسن واللطافة والتحقيق» 
رحمة الله تعالى عليه» وبالجملة: فالكلامٌ إذا صدر عن التأمّل حل الأَوْجَ وبالعكس يسكن 


.۳۰ سوزة مريم:‎ )١( 

وب ره ولاس ين E‏ أعني: تخليص التلخيص» من حيث 
كونه عبارة عن نكت وتعليقات كتبها ابن جماعة رحمه الله تعالى على هامش نسخته من كتاب الأربعين 
للرازي» ولعل هذه النسخة هي المحفوظة في مكتبة مخطوطات الإقليم في قونيا بتركياء ولها نسخة 
مصورة في مكتبة ممخطوطات وزارة الأوقاف في الكويت برقم: (40705)» ولكتها للأسف مفقود أكثر 
أوراقهاء لم يتبق منها إلا ربعها. 


- 1۳4 - 


تخليص التلخيص 
"*»+»1]1-1344+؛1+1+1©لل*+ :اا ا 00910 
الحضيض؛ إذ التأمّلٌُ يصنمٌ العحائب» قال سعد لدين التفتازاني 210 في "شرح التلخيس 
المطوّل": "ومفاسد قلة التأمّل يضيق عنها نطاق البيان". 
[القسم الثابئ: في المعاد. 
مسألة: حقيقة النفس] 
قوله: (ومنهم من جعله الروح الدماغي ... ) آخبره [ٍص۴۷۹]. أقول: الأرراء 
ثلاثدٌ: الحيواي» وهو في القلب» ونفساني وهو في الدماغ» وطبيعيّ وهو في الكيد. الأرراء 
الثلاثة في الأعضاء الرئيسية الثلائة» ولم يثبتوا روحًا رابعًا» ويسمونه بانتناسلي: رطن 
ي الاثنين» ولاه بن فَرْقء ولعلهُ ‏ والله أعلم ‏ أن هذه وما يشبهها شخصبة رتل 
نوعية» فهي أحص. ولك أن تقول: لأيّ شيء دلم يتعرض للروح الثالث؛ وهو الطيم؛ 
ويحكي خلافا فيه؟ وهل هو لعدم قائل به» وحینئذ فما ال لفرق؟ أو لأن ثم هَن قال به 
وحينئ فما نكتة الاقتصار؟ والله تعالى أعلم. 
[قوله: (ولا يَرِدُ عليهم النقضُ بالنقطة؛ فإها عدم نهو 0م ۰]. أي 
بل هي من الأمور القارة» وفرق واضح بين ما هو قارٌ وبين ما له سريان» ومع ذلك لا 
يصح النقض المذكورء فيكون الاعتراض” غير موه فاعلم. 


[قوله: (أقول: إنه ذكر في مواضع أن القائلين بالنفس 
كلامه: ا 


..) ص۳۸۲]. حمل 
أنت تعلم أنه ما عارضّه إلا محرد دعوى الافتراى وهو همل 
ذلك بل كان ينبغي له ١‏ يبرن ذلك. والإمامٌ إمامٌ عارف مقن بت وقصاراه أن 
يعارضه قي نقله» والمغبت 0 


5 . :4 
النافي. ومن اطلع حجة على من 7 يطلع؛ والحق مم 
الإمام» ولنا في هذه مباحث ) 


وردها في غير هذا. 


ص ے 
)١(‏ هو مسعود بره 5 د 8 
د بن عمر بن عبد الله التفتازاني» من أئمة العربية والبيان والمنطو والأصلين» ولد بتننازا 


وتوف بسمر قند سنة: ۳ه من أشهر تصانيفه: المطول» وشرح المقاصدء وشرح العقائد السفة 
ومختصر المعاني. انظر: : الأعلام للزركلي ۲۱۹/۷. 


1 - 


تخليص التلخيص 


[مسألة: : هل النفوس البشرية متحدة بالنوع أم لا؟] 

[قوله: (وأما أن كل مركب جسم فإن أرادوا به ...) ص۳۸۲]. قلت: 
وشل ما يورد الاعتراض على المقدمة الثانية» وهي الكبرى من دليله» لسن فيس 
دقيقٌ في غاية اللطافة. 

[قوله: (فهذه الحجة مغالطية لا إقناعية) ص۳۸۳]. قلت: وما ياج إليه الفرقٌ 
ین کون هذه من قبيل الَخلَطّة لا الإقناع» وما وجه ذلك؟ وبیان ما يُُه. 

[مسألة: النفوس البشرية حادثة] 

قوله: زارت ج النفس اتفقوا على فساد التناسخ ...) إلى آخره 
[ص٥۳۸].‏ أقول: في هذا بحت بحسب إطلاقه» وهو أن هذا كذلك مُضِيًا واستقبانًاء 
رحينئذ لك أن تقول: : ما لاع في ذلك بين الي الاستبالء وكما قيل به في الاضي 
قل بداق الخ > أو هو مُضيًا لا استقباناه وحيعذ فَلمٌ لم يتعرض لبان ذلك؟ 

[مسألة: فساد التناسخ متفق عليه بين القائلين بحدوث النفس] 

[قوله: (أقول: الدورٌ غيرٌ لازم 
دور رشب وانحذورٌ إنما هو في دور الترتب» أو هو على تقدير ع أنه دور ترتب 
فالحهةٌ مختلفةٌ وإغا يكون نورا إذلزاتحدت ية 

[مسألة: اتفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح] 

قولّه: (اتفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح ...) آخره [ص885]. أي: 
كيف كانواء أعمّ من كوممم قائلين بحدوثها أو قائلين بقدمها. دلوا تقول: أي 
فرق بين احتلافهم في جواز العدم السابق وإحالتهم العدم اللاحق اتفانًا؟ وهو عل إشكال 
وو والله تعالى علج 

[قوله: (أقول: الفلاسفة يفرقون بين الأرواح والتفوس ...) إلى آخره. 
Re‏ قلت: وهل هذا رأي الفلاسفة أو الأطباء؟ فإن هذا معلومٌ م أنه مقالة الأطباء من 


...) ص٩‏ ۳۸]. أي: غير لازم؛ ؛ لأنه دور معي لا 


)١(‏ كذ في الأصلء ولعل المناسب: ما الفرق. 


- £ 


2 5005 
تخليص ای 


جك ل gg‏ 


الفلاسفة وغيرهم. وهذه المسألة ‏ أعي: التفرفة رعدمها ‏ ما وقع فيها الاخخلاز, 
الحكماء وغيرهم» وهل هي أعين: هذه الزاعية ‏ في مدلول الاسم لفت أر ر 
عرفا واصطلاحًاء أو في ما يُعْطَيهُ ا ل القطعي عقلًا؟ 
[مسألة: النفسر paps‏ 
قوله: (أقول 
اعتراض منه» مداره على تحرير نقلي. قلت: وفيه بحث من جهة أنهم هل بغرن | 
تُدْرِكُ الحرئيات بواسطة الآلات أو لا؟ أو 


: هذا الكلام مب ي على له 


4 إل آخره [ص14؟]. قور 


بواسطتها لكن اني؟ هذا إن سل ل ذلك 
مانع من كون الآلة هي المد ر كة» وقد تقدم ما بعلو به أيضًا. 
[مسألة: سعادة النفوس بعد الموت عند الفلاسفة] 
قوله: (واحتجوا عليه: بأن اللذة إدراك الملائم 
قلت: لا حاحة إلى الاحتحاج 


...) لل آخره س 
بعد الإجماع؟ قلت: لا تسل لأنه: إمّا أن يكذ 
سندًا للإجماع, أو لأنه لا يلوم من كونه إجماعًا أن يكون إجماعًا مطلقا؛ رار أ 
ا 7 فقط. ولغيرهم حلاف في ذلك 


1 


[قوله: ر قول: إههم ما قالوا: إن 
TT‏ وحاصله مشاححة في النقل عنهم ويور أن يکرل ت 
مقالتان» أو على التوزيع بأن يكون البعض” قال ل مده والبعض ن بتللفء 
[مسألة: إعادة المعدوم جائزة] 
قوله: (أقول: القول بالإعادة لا يصح 
هذا أن القول بالإعادة إو 


اللذة نف ” ن الإدراك ...) إلى آخره. ض)1 


ح ...) إلى آخره [ص ۱]. آقول: قا 
شی على مذهب من ن یری أن المعدومٌ ليس بشي فلا 


هذا نقضًا 

لكلامه المذكور عنهم. وفيما قاله شيء ودعوى أن ذلك إا يكرن ك 
دعوت لا وليل عليه عليهاء رذلك واضح. 

ماك المعا 


< عى جمع الأجزاء بعد تفرقها مجمع عليه بين السلمين] 


لَه 
قوله: رامع جمع المسلمون على على المعاد .ممعي جمع الأجزاء بعد تفرقها ...) إل آم 


2 


تخليص التلخيص 


[ص۳۹۲]. أقول: خَصّصّ هذا النقل بكونه عن المسلمين» ولم يعمم النقلَ عن المليين 
حن يدحل فيه اليهودُ والنصارى. ثم هذا المقول أحدُ قول المسلمين(21» فلم يذكروا(؟) 
جميع ما هو المقول عنهم. 

[قوله: (أقول: قد أجمع المسلمون على المعاد البدي ...) إلى آخره. ص7 م]. 
يريدٌ أن مطلق N‏ البدني ا بين المسلمين» وإئما الراع بينهم في تفاصيله بعد 
ا أصلت: وى دات نقل الاختلاف عنهم في تفسير ذلك؛ لأنه مستلزمٌ لذلك 
غترووة. 

[قوله: (قال: سَلْمْنا: أن :ذلك, يدل على قولكم لكنه معارضٌ بأمور ...) إلى 
آخره. غر أوردٌ هاهنا معارضات اة مع الأحوبة عنهاء وهي ترد عليها 
مُشاححاثٌ أُخرٌ غير ما كر کارا کے ا ا ند 

قوله: (أقول: القول بأن العالّمَ أبديّ لا يناقض القول بحشر الأحساد ...) 
[ص 5 7]. أحَدَ في تقض ما ذكره في صُوَرٍ المعارضة. قلت: وهذا عل التأمل. 

[مسألة: لم يغبت بدليل قاطع أن الله تعالى 0 الأجزاء ثم يعيدها] 

قوله: (ليس بصحیح؛ لأن الخال والاستقبال يشتر الم الفاعل» كما في 
الفعل المضارع ...) إلى آحره [ص55"]. أقول: في هذا بحثْ؛ وذلك لأن اسم الفاعلٍ 
حقيقة في الحال بلا ترا ومجارٌ فى و ومختلف فيه باعتبار الماضي على 
مذاهب» وإن کان الفعل المضارع. اندر کا يلال د 
الخمسة» فیکون حينكذ الاستدلال الورَدُ هاهنا من قبيل الاشتراك الأعَمي لا الأخصيء 
فافطن لذلك. 


)١(‏ والقول الآخر هو أن المعاد عبارة عن إيجاد المعدوم مرة ثانية من العدم» لا بمعنى جمع الأجزاء بعد 
تفرقها. 
() كذ ني الأصلء والمناسب: يذكر. 


- 


[مسألة: سائر السمعيات نمكنة ورد الخبر الصادق يما] 

قوله: (ليس في هذه المسألة موضع بحث) [ص۳۹۷]. أي: لوضوحها. قلئ؛ 
وفيها ما عو برع جد وهو أنه حل خر الصادق عنها مطلقا يفي الع آمب 
کا متواتراً أو لخاد و رن كذلك إذا تواتيٌ سوا كان قرآئيًا أو شا إلا أن 
يريد من حبر الصادق خبراً هو الصادق» معو يى معلوم الصدق» لكن لا يخفى ما فيه. 

[مسألة: وعيد أصحاب الكبائر منقطع عندنا] 

[قوله: (أقول: الاستحقاقة ليس له عون ثبت ...) إلى ار 
اعتراضّ على ما ذكره من الترجيح بلا مرحح» وأنه إنما يكون ن كذلك:إذا كينا ا 
أن رع هه مان ) أما ما لا يكون كذلك فلا. قلت: وقد يقال ار 
بالنسبة إلى الاستحقاق بحسب الموجّب والموحب» فيكون لكل حمسة منهما عير وتن 
عن الأخرىء ولا يلرم م أن يكوت ذلك بالنسبة إلى لمناء بل بالنسية إلى عل الاي و 
النسبة إلى رضنا والله تعالى أعلم. 

قوله: ر عاك و امه الحكم بخلود المؤمن في الجنة إذا 
كان القاتل مؤمئًا : ب مکل [صض ]. أي: عل ست بار الفا ول 
خلاصَ ‏ أي: e e‏ إلا بمذا [التأربل]» وحَصِرَهُ في ثلاثة إيحاء 
إلى [أنه اك أقسام ثلاثة تعلق بها مذاهبُ ثلاثة. ولا بين وله الفط لسر 
عقلي أو استقرائي؟ 

[القسم الغالث: في الأسماء والأحكام. 
مسألة: حقيقة الإيمان] 

قوله: (ولعل هذه اللفظة وقعت من هذه النسخحة ...) إلى آحره [ص١١4].‏ أقول: 

الأمرٌ كذلك؛ فإن هذا هو الثابت في أكثر النسخ وقي غالب مصتفات والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كلمة غير مفهومه أثبتها اجتهادا. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


-164 42 


تخليص التلخيص 

قوله: (أقول: الإعان يقع على معان . 
يريده من الاعتراض على قوله: (أنا نحمل ذلك .. 
مکنْ من غير احتياج إلى قيد. قلت: وفيه ا 

[مسالة: حكم مرتكب الكبيرة] 

قوله: (أقول: تعذاء الخلوفف_وقعنابعد ترسوك اط [صر جد 4 ]لا اراد أن ن 
مَوْرِدَ وقوع هذا الخلاف والسبب قي بروزه» وأنه هل هو اجتهادي القول به أو صوصي 
أو غيرٌ ذلك؟ ومتازعٌ ذلك الاحتلاف بحسب جهات التجاذب الاسمي والمعنو ي والاقتضاء 
الرسمي» فاعلم. 


:) إلى آخره [ص۰۲٤].‏ تمهيدٌ وبلط لما 
.) إلى آخحره» أي: التوفيق ممكنٌ» حاصل 


[مسألة: هل الإبمان يزيد وينقص؟] 

قوله: (والبحث لغري :..) إلى آخره [ص4١4].‏ ما يني بهذا؟ هل هو أن 
التراع بالنسبة إل لماه [لغق كران ماه لعاف شيء؟ وعلى هذا فالزاعٌ لفظيٌ على 
هذا النمط المخصوص. قلت: ولو قال: فالتراعٌ لفظيّ ا وأطلق المسألةء لكان أولى 
وأكثر فائدة. واعلم أنه لا يلزم من كون التراع في الأسماء أن يكون أثرُ النزاع في ذلك 
لفظيًا لا معنويا؛ لحواز أن يترتب الأثرُ المعنويُ على التراع اللفظيء فتنبه لذلك. 

[مسالة: : هل يجوز أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟] 

قوله: (أقول: المعتزلةٌ ومن تبِعَهُم ...) إلى آحره [صه ٠‏ 4]. أقول: ذَكَرَ شبهة 
الخصوم على سبيل المعارضة اء وقوله: "إنه لا يصلح إلا عند كذا" نحل البحث» والمتمٌ 
لما فيه من التحجير(١)‏ الواسع 

[مسألة: حد الكفر] 

[قوله: (الكفرٌ: عبارة عن إنکار ما غلم بالضرورة ...) إلى آخره. ص5١‏ 5]. 

واعلم أنه لا واسطة بين الكفر والإبمان إذا فُسسرَ الإعان بالتصديق؛ لأنه من تحمّقَ التصدي 


)١(‏ كذ في الأصلء والمناسب: تحجير. 


- 1۹0 - 


تخليص التلخيص 
ست ل 


. إلى آحره تحقق الإبعان» وم يتخفق = سواه کان بإنكار كل ما غلم بالضررر: 
بحيئه به أو بإنكار بعضه - قق لک هذ اسا ل م وس ل عام 
له عليه وسلم» أما إذا لم صل فيتفي عنه الان والكفر؛ لأنه حيعذ لا يكرد ثل 
ولا منكراً. 

أما إذا و الإبمان بأنه بجموعٌ الطاعات من التصديق والإقرار والعمل نند 
تتحقق الواسطة؛ لأن منْ صَدّقَ الرسول في كل ما عُلمّ بالضرورة بحيئه به وترك شينام 
الطاعات لا يكون مؤمنًا؛ لأنه ما حَصّل له المجموع, ولا کافرا لأنه ما لكر شيا ماع 
بحيئه به صلی الله عليه وسلم من الدين بالضرورة. والمعتزلة موا هذا القع مرل ين 
مترلتين. والخوارج قالوا: من ] ترك شيغا من الطاعات فهو كافرء فعلى هذا لا واسطة ين 
الإيمان والكفر. 
[قوله: رفإن في تكفير المسلمين خطرا) ص5٠‏ 64]. [قال]10) إما المرين: 
راع مسال في الدين اعراج رح من الدين”» وين هذا قا البحث ف تكنو ت 
اججمع عليه دون تكفير من أنكرٌ نفس الإجماع» وما الفرق بينهما؟ 
[القسم الرابع في الإمامة. 
مسألة: وجوب الإمامة] 
[قوله: (أقول: الإمامية يقولون: صب الإمام لط .. .) إلى آخره. ص07 4]. 
قلت: وهذه نتيجة مستنتحة من الضرب الأول من الشكل الأول» وأقام البرهان على 
الصغری» وطوى البرهان على الكبرى؛ للعلم به به من موضع آخر 
[مسألة: أنواع الشيعة] 
قوله: : (الشيعة جنس تحته أربعة أنواع .. .) إلى آخغره [صز :قزل لا ريد 
المجنس والنوع ع الصطلع عليه بحسب غرف أهل العقول» بل ريدر تة ذلك بلسي ان 
انين اطي مي ان 


لعو ات 


تخليص التلخيص 
والعلوم الأدبية. 
قوله: (أقول: هذه اختلافاتٌ رُوِيّتْ عن الشيعة .. .) إلى آخره [ص؟١4].‏ في 
هذا إشارةٌ إى اعتراضي ما على الصف بأنه لم يستعمل تقح فاط في تريح لاط من 
النقل؛ لأنه كتب شيئًا ما رآه» ول يُعْنَ بإيراد الت مما رآه» فاققصرّ في ذلك على جرد 
تخريج المناط دون تنقيحه و تحقيقه. 


3% نا 


حا 1ت 


تخليص التلخيص 
جب يي يي يي لسسع 
قائمة المصادر والمراجع 


© أبكار الأفكار في أصول الدين؛ لسيف الدين الآمدي» تحقيق: د. أحمد محمد الهدي 
دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» .٠٠٠۲ ١٤۲۳‏ 

© الأعلام لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت. 

© إنباء الغمر بأبناء العمرء لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الك 
العلمية» بيروت. 

© البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت, الطب 
الثانية. 

© بغية الوعاة في طبقات اللغويين وال ة» لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أو 
الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي ا حلبي؛ الطبعة الأولى. 

© تلخيص امحصل» لنصير الدين الطوسي» تحقيق: عبد الله نوراق دار الأضواء» يرون 
الطبعة الثانية» ٤۰٥‏ ۱ه 198868م. 

© جامع الشروح والحواشي» لعبد الله بن محمد الحبشيء المجمع الثقافي» أبو ظيء الطب 
الثانية. 

© رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاحب» لتاج الدين السبكي» تحقيق: علي محمد معرض 
وعادل أحمد عبد الموجود, عالم الكتب» بيروت. 

© سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن العماد الحنبلي» دار الفكر بيروت؛ 
الطبعة الأولى, 8ه ۱۹۷۹4م. 

* شرح عيون الحكمة, لفخر الدين الررازي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء مكبة 
الأنحلو المصرية بالقاهرة. 

شرح معام أصول الدين» لشرف الدين الفهري التلمساني» تحقيق: نزار حمادي؛ دار 


الفتح» الأردن. 


- ۱° A - 


تخليص التلخيص 


© صحيح مسلم مع شرح النووي» داز إحياء التراث العربي» بيروت. 

© الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين السخاوي» دار البيل» بيروت. 

© طبقات الشافعية» لأبي بكر ابن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 4817 اه /15/10م. 

© طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين السبكي» تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى. 

© عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي صبيعة؛ المطبعة الوهبية بالقاهرة. 

© الفكر الشيعي والترعات الصوفية» للدكتور: كامل الشيي؛ بغدادء 1555م. 

© فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتي» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج» مكتبة 
لبنان ناشرون» بیروت» الطبعة الأولى» 15355م. 

© كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاحي خليفة» مكتبة المثى» بغداد. 

© اللمع قي أضول الفقه» للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: يي الدين مستوء دار ابن 


كثير» بيروت. 
© مختصر المنتهى الأصولي» لحمال الدين ابن الحاحب» مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة» 
مرو 


© معجم أعلام المورد» لمنير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت. 

© الملل والنحلء لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» بالقاهرة. 

© المواقف قي علم الكلام» لعضد الدين الإيحي» مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

© الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» باعتناء: سفين ديدرينغ» المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية» بيروت. 

© وفيات الأعيان» لشمس الدين ابن حلكان» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء 


بيروت. 


- 164 - 


فهرس البحث 


أولاً: التعريف بالإمام فخر الدين الرازي 20.۰۰۰۰.000۰ ...5< 
ثائيّا: : التعريف بالإمام نصير الدين الطوصي -................ .امي الل 
الا التعريف بالإمام ابن جماعة ... 00000000000 0 0 E‏ 
رابعًا: التعريف بكتاب وا الأين ٠.,٠‏ 
خامسًا: منهج تحقيق مخطوط: تخليص التلخيض ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الركن الأول في المقدمات.. 
القول في التصديقات معو وم ووو لالم ءاه عه وهو AR‏ 
المقدمة الثانية في أحكام النظر 
الركن الثالث: في الإلهيات لمعنه مه معو ووو لع لع عو عق ا 
الركن الرابع: في السمعيات .. 
قائمة المصادر وا لرا E‏ لك 


009 = 


